جلسه شماره ۵۹ شورای گفت‌وگو

با عنایت به اهمیت حضور نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مقررگردید جلسات شورای گفتگوی استان براساس برنامه اعلامی مجلس شورای اسلامی و در هفته ای که نمایندگان درحوزه انتخابی حضور دارند، برگزار گردد.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۹۸۹/۱۴۰۴/الف مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴

با عنایت به طرح استفساریه"شمول معافیت جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ و با عنایت به اینکه خراسان جنوبی یکی از مراجع طرح این موضوع در سطح ملی بوده است: مقررگردید رئیس مجمع نمایندگان استان درخصوص تعامل با سایر نمایندگان استان و حمایت از استفساریه مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مساعدت و پیگیری نمایند.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۹۸۹/۱۴۰۴/الف مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ - این استفساریه در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ با اکثریت آرای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصویب و در راستای اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران "قانون تفسیر جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده" که در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در تاریخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه ریاست محترم جمهور (نامه شماره ۴۰۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۴) به وزرات راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. (دستاورد)

- درخواست اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن - درخواست تعدیل عوارض جابه جایی مواد معدنی و تعیین این عوارض مشابه سایر کالاها به میزان ۹ درصد (بخشنامه شماره ۷۱/۲۲۵۲۰۱ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۳ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موضوع: بند ص تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور)

ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره ۹۹۰/۱۴۰۴/الف مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ و درخواست پیگیری مصوبات ملی

باتوجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی "وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه براستفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوی یا دفاع، نماینده حقوقی معرفی نمایند" که به استناد مکاتبه شماره ۵۵۰/۳۱۳۵۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۳ معاون محترم خدمات الکترونیک قضایی خطاب به مدیرعامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی "باعنایت به ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخ مصوبت ۲/۱۲/۱۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب ۰۱/۰۲/۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند همانند اشخاص حقوقی دولتی، از طریق معرفی نماینده های حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند" لذا با عنایت به بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت: "مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان موسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود." و همچنین تعریف بنگاه اقتصادی در بند ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک " بنگاه اقتصادی عبارتست از واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد" لذا با عنایت به موارد مذکور مقررگردید : با توجه به صراحت قانون "تدوین دستور العمل بهره مندی کلیه بنگاه های اقتصادی (اعم از حقیقی و حقوقی) از این ظرفیت قانونی (امکان معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا) از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی پیگیری گردد."

ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره ۹۹۰/۱۴۰۴/الف مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ و درخواست پیگیری مصوبات ملی