جلسه شماره ۵۸ شورای گفت‌وگو

مقررگردید افزایش سرمایه صندوق های تخصصی استان از محل اعتبارات کمک های فنی اعتباری تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ به صورت ویژه توسط دستگاه های اجرایی مرتبط پیگیری گردد. (براساس ماده ۲ شیوه نامه اجرایی استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - شماره ۱۱۲۴۹۰ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۳)

مقررگردید کمیسیون هماهنگی بانک های استان از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات کمیسیون حسب مورد دعوت نماید.

بادستور استاندار محترم و با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، مقررگردید پارک علم و فناوری استان در جلسات "ستاد اقتصاد دانش بنیان" و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در جلسات "کارگروه توسعه دولت الکترونیک" از کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند به نمایندگی از فعالان اقتصادی این حوزه، به عنوان عضو ثابت دعوت نماید.

برگزاری جلسه ای با محوریت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بانک های خصوصی استان به منظور تحقق تکالیف بانک های خصوصی در پرداخت سهم تسهیلات تکلیفی و ارائه برنامه عملیاتی به منظور توسعه اقتصادی استان

مقررگردید اداره کل جهاد کشاورزی استان نسبت به احداث شهرک های تخصصی زرشک پیگیری و اقدامات لازم انجام نماید.

مقررگردید موارد ذیل از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی پیگیری گردد: - الزام بانک های خصوصی به انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت سهم تسهیلات تکلیفی براساس ابلاغیه بانک مرکزی (نامه های شماره ۷۳۲/۰۳ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ - شماره ۱۱۹۹۹/۰۳ مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ و ۱۲۰۰۸/۰۳ مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳) از طریق بانک مرکزی - درخواست افزایش سرانه اشتغال تعیین شده در شورای عالی اشتغال پایدار تا سقف حداقل ۵۰۰ میلیون تومان برای تمامی رسته های شغلی

مقرر گردید اصلاح بخشنامه شماره ۵۳۶۲۹/۸۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۳ وزارت اقتصاد و دارایی به شرح ذیل از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی پیگیری گردد: - با توجه به افزایش قیمت و تورم موجود در بازار، درخصوص مجریان طرح های سرمایه گذاری که توان خرید کامل تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کسب و کار خود را نداشته و یا مجریان طرح های سرمایه گذاری که با برخورداری از توان مهارتی، تخصصی و مدیریتی، شرایط توسعه کسب و کار (افزایش تولید و اشتغال) را دارا بوده و درخواست تسهیلات تکمیلی را دارند، دستگاه های اجرایی مرتبط ضمن تأیید نیاز سرمایه گذار به دریافت تسهیلات تکمیلی و نیز تأیید موسسه عامل مبنی بر هزنیه کرد ۱۰۰ درصد تسهیلات قبلی و موافقت کارگروه استان امکان مجدد استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ فراهم گردد. - امکان پرداخت تسهیلات به طرح های قابل احیا، درصورت تأیید دستگاه های اجرایی مرتبط درخصوص نیاز سرمایه گذار به دریافت تسهیلات تکمیلی و نیز تأیید موسسه عامل مبنی بر هزنیه کرد ۱۰۰ درصدی تسهیلات قبلی و موافقت کارگروه استان امکان مجدد استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ فراهم گردد. - امکان پرداخت تسهیلات به طرح های خود اشتغالی، پشتیبان مشاغل خانگی و راهبران شغلی، به افرادی که قبلاً تسهیلات مستقل دریافت نموده و متقاضی توسعه کسب و کار و اجرای طرح های کارفرمایی می باشند در ازای دریافت مجوز/پروانه کسب/انعقاد تفاهم نامه جدید و ارائه لیست بیمه

مقررگردید پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفت و گو در سطح ملی پیگیری گردد: اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور(به شرح ذیل) ۱. ماده ۱: باعنایت به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در لیست اعضای هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء ۳ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ گردد. ۲. تبصره ۹ ماده ۴: موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثائق معمول، وثائق ذیل را مورد پذیریش قراردهند: - زمین کشاورزی، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری - ضمانت نامه صندوق های ضمانت، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفائی - اوراق مشارکت و وسائط نقلیه دارای سند اصلاح تبصره مذکور مطابق تبصره ۱۰ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱: (الزام بانک ها به پذیریش اسناد مالکیت مربوطه به اجرای طرح و مستحدثات آتی الاحداث به عنوان وثیقه تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) و همچنین پذیریش حق مالکیت معنوی طرح های دانش بنیان به عنوان وثیقه تسهیلات ۳. ماده ۹ : "دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دوسال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد." که بر اساس ماده مذکور میزان دوره بازپرداخت تسهیلات از ۵ سال در سنوات گذشته به ۳ سال کاهش یافته که این موضوع توجیه پذیری طرح های اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به طوریکه امکان بازپرداخت تسهیلات از محل درآمد این طرح امکانپذیر نبوده و سرمایه گذاران را دچار مشکل و مطالبات بانک ها را افزایش خواهد داد لذا درخواست می گردد با اصلاح ماده مذکور دوره بازپرداخت تسهلات مانند سنوات گذشته همان ۵ سال لحاظ گردد. ۴. تبصره ۴ ماده۷ دستورالعمل اصلاحی بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲: با توجه به مشکلات قالب شرکت ها و تشکل های حقوقی در بخش کشاورزی، الزام پرداخت حداقل ۷۰ درصد ارزش تسهیلات به طرح های حقوقی بنا بر تبصره ۴ ماده ۷ دستور العمل اصلاحی بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲، جذب تسهیلات را با توجه به ماهیت طرح های بخش کشاورزی با مشکل جدی مواجه خواهد نمود. لذا درخواست می گردد استان های کمتر توسعه یافته از این بند مستثنی گردند.