صد و پنجاه و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مهری دستجردی-مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۵، ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، اظهار نمود جلسه کارشناسی امروز به تقاضای شرکت فرآورده‌های نسوز آتش پا درخصوص مسدودی راه خروجی شهرک سنگ سربیشه می باشد که درحال حاضر، توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به دلیل ملاحظات ایمنی و نزدیکی خروجی شهرک به دوربرگردان جاده اصلی، خروجی این شهرک مسدود و از سوی دیگر به دلیل هزینه های سنگین اجرای پروژه و محدودیت اعتبارات، احداث مسیر مستقل تاکنون اجرایی نشده است در نتیجه تنها مسیر فرعی موجود در حاشیه کندرو با زیرسازی نامناسب و شرایط غیراستاندار برای ورود و خروج در اختیار واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک قرار گرفته است مسیری که تردد کلیه وسایط نقلیه از جمله تریلرها را با مشکلات جدی مواجه نموده است، از این رو با توجه به طولانی شدن این فرایند و نارضایتی سرمایه گذاران موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت.

جاوید مظلوم –  عضو هیأت مدیره شرکت فرآورده های نسوز آتش پا در این نشست ضمن تشریح مشکلات موجود اظهار نمود در حال حاضر، با مسدود شدن خروجی شهرک توسط اداره راه، ناچاریم هنگام خروج از شهرک سنگ سربیشه، به‌صورت خلاف جهت و یک‌طرفه وارد مسیر اصلی شویم که این امر، کامیون‌ها، خودروهای سنگین، کارکنان و سرویس‌های ایاب‌وهاب پرسنل را در معرض خطرات جدی قرار داده و احتمال وقوع تصادفات را به‌شدت افزایش داده است. وی افزود متأسفانه با وجود سال‌ها پیگیری مستمر، تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم. مظلوم ادامه داد آخرین بار در حدود دو ماه گذشته، طی دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، درخواست رسیدگی به این معضل را مطرح نموده و پیشنهاد دادم دوربرگردانی که مسدودکننده مسیر دسترسی است، حدود ۳۰۰ متر جابه‌جا و به جلو منتقل گردد تا با ایجاد ورودی و خروجی مناسب از طریق مسیر کندرو، دست‌کم امنیت جانی رانندگان و پرسنل صیانت شود. وی در ادامه هدف از تشکیل جلسه را  همفکری لازم برای یافتن راهکار نهایی دانست.

حسین صحرانورد – رئیس هیأت مدیره شرکت مس آمایش شرق در این نشست ضمن تأکید بر لزوم همکاری اداره راهداری در رفع این معضل گفت با عنایت به حجم بالای تردد کامیون‌ها در این محدوده و با توجه به اینکه با شروع فعالیت کامل شرکت آتش‌ پا، حجم ترافیک و خطرات احتمالی به‌طور چشمگیری فزونی خواهد یافت (چرا که این شرکت نیز به‌نوبه خود دارای مراودات حمل‌ونقل مواد و محصولات بوده و پرسنل متعددی در آنجا تردد خواهند کرد) بنابراین درخواست اکید داریم تا پیش از وقوع هرگونه حادثه ناگوار، این موضوع هرچه سریع‌تر سامان‌دهی شود. وی افزود ما تاکنون تمامی مکاتبات و پیگیری‌های لازم را به عمل آورده‌ایم و امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی مسئولان ذی‌ربط، راهکاری عملیاتی حاصل گردد. نماینده شرکت مس سربیشه ادامه داد در آخرین نشست خود با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز همین مسئله مطرح گردید؛ به‌طوری‌که حتی آمادگی خود را برای جابه‌جایی دوربرگردان به میزان ۲۰۰ الی ۳۰۰ متر اعلام نمودیم تا زمینه برای ایجاد مسیر کندرو فراهم گردد. وی افزود نکته قابل تأمل آن است که این شهرک از سال ۱۳۸۴ دایر بوده، لکن دوربرگردان مذکور طی سال‌های اخیر احداث شده است؛ از این رو، انتظار می‌رفت در هنگام طراحی و اجرای مسیر جدید، وضعیت استقرار شهرک و نیاز مبرم آن به دسترسی ایمن لحاظ گردد که متأسفانه این مهم مسکوت مانده است.

فرهاد یخدانساز – مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز آتش پا در این نشست اظهار نمود با عنایت به بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته، فاصله میان دو مسیر موازی در محدوده موردنظر در حدود ۴۰ متر ارزیابی می‌شود؛ لذا در صورت جابه‌جایی دوربرگردان به مسافتی در حدود ۴۰۰ متر جلوتر به سمت سربیشه، این فاصله به نزدیک ۳۲ متر تقلیل خواهد یافت. وی در ادامه پیشنهاد نمودکه این موضوع از ابعاد فنی و ایمنی مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گیرد تا در صورت امکان، راهکاری سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر در مقایسه با اجرای پروژه‌های سنگین عمرانی برگزیده شود.

احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست ضمن طرح دغدغه‌های مربوطه گفت در خصوص شهرک صنعتی سنگ سربیشه، متأسفانه مسیر خروجی شهرک با چالش و معضل جدی مواجه است. وی افزود از یک‌سو، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای احداث زیرگذر را به عنوان راهکار مطرح نموده است، در حالی که اجرای این پروژه با عنایت به شرایط موجود و هزینه‌های گزاف آن، عملاً مقدور نمی‌باشد. از سوی دیگر، هر زمان که درخواست ایجاد خروجی مطرح می‌گردد، پاسخ دستگاه‌های مسئول این است که به دلیل جانمایی دوربرگردان در این محدوده، ایجاد خروجی میسر نیست.  رئیس کمیسیون معدن ادامه داد پیشنهاد مشخص فعالان بخش خصوصی این است که با توجه به خطرات جدی جانی و لزوم صیانت از امنیت پرسنل و رانندگان، دوربرگردان مذکور اندکی جابه‌جا شود تا فاصله ایمن و مناسب فراهم گردد و وسایل نقلیه بتوانند با استفاده از مسیر کندرو، به آسانی وارد جاده اصلی شوند. پروین گفت در مجموع، عصاره و خلاصه موضوع همین است؛ به نظر می‌رسد در خصوص اصل وجود این مشکل، هیچ‌گونه اختلاف‌نظری میان دستگاه‌ها وجود ندارد و مسئله اصلی، یافتن راهکاری فوری و اورژانسی است تا در آینده و پس از تأمین اعتبارات لازم، بررسی‌های مقتضی جهت اجرای طرح دائمی و احداث زیرگذر صورت پذیرد. پروین در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری پیرامون مسدود نمودن مسیر دسترسی شهرک صنعتی سنگ سربیشه اظهار نمود اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی می‌بایست همواره با واکاوی جامع آثار و پیامدهای آن و با جلب مشارکت ذی‌نفعان صورت پذیرد. وی با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید نمود که در تمامی تصمیم‌گیری‌های اثرگذار بر پیکره بخش خصوصی، ملاحظه نظرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی از ملزومات اساسی است. بنابراین چنانچه ضرورت مسدودسازی مسیر دسترسی شهرک مطرح بوده است، شایسته بود پیش از اجرای قطعی این تصمیم، مراتب به واحدهای صنعتی مستقر در منطقه اطلاع‌رسانی شده و فرصت مقتضی جهت بررسی و تدوین راهکارهای جایگزین در اختیار آنان قرار می‌گرفت. به گفته وی، اقدام به مسدود نمودن معبر بدون هرگونه اطلاع‌رسانی قبلی و سپس موکول کردن حل معضل به بستر فرساینده‌ی نشست‌ها و مکاتبات آتی، بار و فشار مضاعفی را بر دوش واحدهای تولیدی تحمیل می‌نماید. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تأکید بر ضرورت بازگشایی فوری خروجی شهرک خاطرنشان ساخت که پیگیری و اجرای طرح‌های دائمی می‌تواند در نشست‌های تخصصی و با حضور دستگاه‌های متولی استمرار یابد؛ لکن تا زمان دستیابی به راه‌حل نهایی و بنیادین، هرگز نباید استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و به ویژه امنیت جانی پرسنل و رانندگان در معرض خطرات و سوانح جدی قرار گیرد.

حامد کریم‌پور فرد- نماینده خانه معدن استان در این نشست اظهار نمود ضرورت دارد به‌دقت شفاف‌سازی شود که بررسی‌های کارشناسی در خصوص مسیر خروجی شهرک سنگ سربیشه تاکنون به چه شیوه‌ای صورت پذیرفته است؛ آیا شورای ترافیک یا پلیس راه در این خصوص اظهارنظر نموده‌اند؟ و دیدگاه کارشناسان سازمان راهداری و متخصصان حوزه ایمنی راه‌ها چیست؟ وی افزود  یکی از راهکارهای پیشنهادی، احداث زیرگذر بوده است؛ لکن ابهام موجود این است که چرا این طرح تاکنون جامه عمل نپوشیده و موانع اجرایی آن دقیقاً چیست؟ از سوی دیگر، پیشنهاد ایجاد کنارگذر یا بررسی مسیرهای جایگزین نیز مطرح است؛ لذا لازم است دلایل فنی و اجراییِ عدم امکان اجرای هر یک از این گزینه‌ها به‌طور دقیق تبیین گردد تا زمینه اتخاذ تصمیمی مقتضی و کارگشا فراهم شود. کریم‌پور در ادامه با اشاره به هزینه‌های گزاف احداث زیرگذر اظهار داشت تأمین اعتبار پروژه‌ای بدین سنگینی از محل منابع محدود استانی عملاً دشوار و دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ لذا جهت اجرای آن از محل اعتبارات ملی، نیازمند پیگیری‌های ویژه و مستمر از سوی مسئولان ارشد استان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. وی افزود به هنگام احداث باند دوم جاده، شایسته بود دسترسی مناسب برای شهرک صنعتی نیز پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد؛ چرا که در پروژه‌های مشابه، معمولاً برای شهرک‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی، ورودی و خروجی‌های استاندارد و مشخصی در نظر گرفته می‌شود. با عنایت به اینکه شهرک صنعتی پیش از اجرای پروژه جاده دایر بوده و استقرار واحدهای تولیدی و تردد ناوگان سنگین در آن کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است، غفلت از این نیاز مبرم در زمان اجرای طرح جاده، عامل اصلی بروز معضلات و مشکلات کنونی است. کریم پور در ادامه تأکید کرد که تحمیل هزینه‌های سنگین احداث زیرگذر بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی و به تبع آن انتقال بار مالی به واحدهای تولیدی، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد نمود. ازاین‌رو، پیشنهاد مشخص این است که در گام نخست، راهکاری کوتاه‌مدت، ایمن و کم‌هزینه عملیاتی گردد و هم‌زمان، روند تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای طرح دائمی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد. کریم‌پور در ادامه تاکید نمود شناسایی و ثبت نقاط حادثه‌خیز در سامانه‌های مربوطه و تصویب آن‌ها، فرآیندی است که متعاقبا اقدام برای رفع خطرات را به دنبال خواهد داشت؛ لکن مورد مطروحه تاکنون به عنوان نقطه حادثه‌خیز رسمی شناسایی نگردیده است و می‌بایست اعتبارات ملی ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شود. وی ادامه داد اخیراً ابلاغی پیرامون راه‌های روستایی صورت گرفته و اعتبارات راه‌های فرعی و روستایی به استان تفویض گردیده است، اما چالش اصلی ما در حال حاضر کمبود اعتبارات است. چنانچه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سازمان مرکزی سیاستی اتخاذ نماید که با اختصاص مبلغی از سوی استان، سازمان کشوری نیز با مشارکت مالی بیشتری از پروژه حمایت کند، این امر می‌تواند راهگشای تأمین اعتبار لازم جهت رفع این معضل باشد. کریم پور در ادامه افزود وجود ناهماهنگی‌های فرادستگاهی میان بخش‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی را به‌شدت آزار می‌دهد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این منطقه صورت پذیرفته است؛ لذا چنانچه اقدامی شتاب‌زده صورت پذیرد، ممکن است اداره کل راهداری اعلام نماید که مسیر را بازگشایی خواهیم کرد و مراتب را صورتجلسه می‌نماید، لکن مسئولیت حقوقی و عواقب ناشی از وقوع هرگونه حادثه احتمالی را متوجه شرکت شهرک‌های صنعتی خواهد دانست. بر همین اساس، بازگشایی مسیر حتماً می‌بایست با اتخاذ تمهیدات و تدابیر موقت ایمنی همراه باشد.

روح الله سلمانی- معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان با بیان اینکه ایجاد باند دوم پس از احداث شهرک بوده است گفت بایستی راه دسترسی شهرک های سربیشه و مود پیش بینی می شد حال آنکه ورودی پمپ بنزین درناحیه مود در نظر گرفته شده اما ناحیه صنعتی خیر! و درحال حاضر اداره کل راهداری با اعمال محدودیت های قانونی هزینه های گزافی را برای اجرای طرح کلی که به سبب عدم پیش بینی شهرک ایجاد شده است را دارد که با توجه به کمبود اعتبار امکان انجام آن میسر نمی باشد. معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان در ادامه اظهار نمود در هفته های اخیر درخواست نمودیم تا زمان تأمین اعتبار طرح اصلی، گزینه‌ای موقت جهت برقراری دسترسی ایمن در مسیر خروجی شهرک صنعتی سربیشه ارائه گردد. وی افزود در همین راستا، طرح دیگری در کمیته مربوطه در اداره کل راهداری و حمل و نقل مطرح شد که بر اساس آن، احداث یک مسیر خاکی به طول تقریبی دو کیلومتر از محدوده مسجد (واقع در پیش از شهرک) پیش‌بینی شده بود؛ لکن این طرح نیز با موانع اجرایی و تعارض با تأسیسات مجاور راه — از جمله شبکه‌های برق، فیبر نوری، و خطوط انتقال آب و گاز — روبه‌رو گردید و اجرای آن به نتیجه نرسید. افزون بر این، چنانچه قرار بود این مسیر دوکیلومتری به‌صورت خاکی باقی بماند، تردد ناوگان واحدهای صنعتی با مشکلات و دشواری‌های فراوانی مواجه می‌شد و آسفالت‌ریزی آن نیز مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجه و پیگیری‌های مضاعف بود. وی در ادامه افزود اخیراً مذاکراتی با مشاور دیگری نیز صورت گرفته و درخواست بررسی‌های تخصصی جهت دستیابی به راهکاری کارآمد و مناسب مطرح گردیده است. سلمانی با تأکید بر ضرورت حل فوری این معضل اظهار داشت که واحدهای صنعتی مستقر در منطقه جهت تداوم فعالیت خود به مسیری ایمن نیاز مبرم دارند و استمرار وضعیت کنونی می‌تواند خطرات جانی و خسارات مالی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.  وی پیشنهاد نمود که موضوع جابه‌جایی دوربرگردان و ایجاد فاصله مناسب میان مسیرهای موازی، مجدداً از منظر فنی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا می‌توان بدون اجرای پروژه‌های پرهزینه، امکان ورود و خروج ایمن وسایل نقلیه سنگین را فراهم نمود یا خیر. وی همچنین افزود که بسیاری از واحدهای صنعتی در حال حاضر با چالش‌های عدیده بانکی، از جمله چک‌های برگشتی و دشواری در اخذ تسهیلات دست‌به‌گریبانند؛ به‌طوری‌که حتی در مواردی که واحدها به بانک‌ها معرفی می‌شوند، به دلیل تنگناهای مالی، امکان جذب اعتبار میسر نمی‌گردد. سلمانی خاطرنشان ساخت که بخش خصوصی در شرایط کنونی با دشواری‌های فراوانی جهت حفظ اشتغال و استمرار تولید روبه‌روست؛ لذا انتظار اینکه سرمایه‌گذار، هزینه‌های گزاف ایجاد زیرساخت‌هایی را خارج از توان مالی‌اش می‌باشد متقبل شود، منطقی و اصولی نیست. همچنین تأکید گردید که شرکت‌ها و واحدهای صنعتی تاکنون مکاتبات و پیگیری‌های متعددی را به انجام رسانده‌اند، اما متأسفانه به نتیجه قطعی نرسیده‌اند؛ ازاین‌رو، همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی جهت رفع این مشکل امری ضروری است. در ادامه، نماینده شرکت شهرک های صنعتی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته پیرامون فاصله مسیرهای موازی بیان داشت که همکاران مرتبط جهت برآورد میدانی و اندازه‌گیری محدوده دوربرگردان به محل مراجعه نموده اند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، فاصله میان دو مسیر موازی در شرایط فعلی حدود ۴۰ متر است و چنانچه دوربرگردان به مسافتی حدود ۴۰۰ متر جلوتر (به سمت سربیشه) منتقل گردد، این فاصله ممکن است به حدود ۳۲ متر تقلیل یابد. لذا درخواست نمودند این موضوع مجدداً مورد واکاوی قرار گیرد تا مشخص گردد آیا این تغییر جانمایی، امکان احداث دوربرگردان و ایجاد مسیر دسترسی مناسب را فراهم می‌سازد یا خیر. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به استفاده از مسیر خروجی که از داخل یکی از کارخانه های مستقر در شهرک صنعتی سربیشه عبور می کند گفت بخشی از اراضی و معابر موجود در زمره املاک اختصاصی مجموعه‌های صنعتی مستقر در منطقه قرار دارد؛ ازاین‌رو، بهره‌برداری از اراضی و حریم خصوصی سایر واحدها به‌منظور عبور و تردد دیگر مجموعه‌ها، بدون حصول توافقات حقوقی و اخذ مجوزهای قانونی لازم، گزینه‌ای موثق، پایدار و قابل اتکا محسوب نمی‌شود. سلمانی در ادامه پیشنهاد نمود تا زمان انجام بررسی‌های کارشناسی و تصویب طرح نهایی، هماهنگی‌های مقتضی جهت بازگشایی موقت مسیر خروجی معمول گردد؛ چرا که مسدود بودن خروجی شهرک سبب شده است وسایل نقلیه ناگزیر برای ورود و خروج از مسیری مشترک و متداخل تردد نمایند که این امر مخاطرات ترافیکی و احتمال وقوع حوادث جاده‌ای را به‌شدت افزایش می‌دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد شرکت شهرک های صنعتی آمادگی کامل دارد تا در صورت لزوم، در اجرای این راهکار موقت مشارکت و همکاری نماید تا از این رهگذر، بار مالی کمتری بر دوش واحدهای صنعتی مستقر در شهرک تحمیل شود.

وحید خویی- کارشناس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این نشست با اشاره به موضوع ورودی و خروجی شهرک سنگ سربیشه گفت در خصوص مبحث دسترسی شهرک سنگ سربیشه، شرکت شهرک‌های صنعتی تاکنون دو طرح به این اداره کل ارائه نموده است که هر دو طرح توسط مشاور منتخب خود شرکت تهیه شده‌اند. شایان ذکر است اداره راهداری دخالت مستقیمی در فرایند تدوین این طرح‌ها نداشته، لکن نظرات و دغدغه‌های کارشناسی خود را جهت تکمیل و اصلاح طرح‌ها، در قالب کمیته راه دسترسی مطرح نموده است. آخرین طرح ارائه‌شده مربوط به اردیبهشت‌ماه سال گذشته بوده که در آن، ایجاد یک مسیر کنارگذر از محدوده مقابل مجتمع امام رضا (ع) پیش‌بینی شده بود؛ به‌گونه‌ای که ورودی از یک سمت و خروجی در روبه‌روی شهرک سنگ سربیشه جانمایی گردد .با این وجود، در راستای جابه‌جایی دوربرگردان‌ها، دو مانع و چالش فنی جدی وجود دارد: نخست آنکه اگر دوربرگردانِ واقع در مسیر رفت (از سمت بیرجند) جابه‌جا شود، دو مسیر موازی به یکدیگر نزدیک‌تر شده و ممکن است شعاع گردش لازم جهت تردد ایمن کامیون‌ها تأمین نگردد. دوم آنکه جابه‌جایی دوربرگردان در سوی دیگر نیز احتمال تداخل با پل موجود را در پی خواهد داشت؛ پلی که بنا بر اطلاعات فنی، دارای دهانه‌ای در حدود ۱۰ متر بوده و رعایت حریم آن الزامی است. پیشنهاد مشخص ما این است که جهت جابه‌جایی دوربرگردان‌ها، طرحی کارشناسی و جدید توسط مشاور تهیه و به کمیته راه دسترسی تسلیم گردد تا اعضای محترم کمیته بررسی نمایند که آیا ضوابط و استانداردهای ایمنی در آن رعایت می‌شود یا خیر. خویی ادامه داد در خصوص احداث زیرگذر نیز باید خاطرنشان ساخت که طرح پیشنهادی از حیث هزینه‌های اجرایی بسیار سنگین بوده است؛ به‌طوری‌که تأمین اعتبار آن حتی برای دستگاه‌هایی که از بودجه‌های عمرانی برخوردارند دشوار است و تحمیل چنین هزینه‌ای بر شرکت‌های صنعتی، فشار مالی مضاعفی را ایجاد خواهد کرد. لذا در فرآیند طراحی مسیر، رعایت ضوابط مصوب پیرامون فاصله دوربرگردان‌ها، تقاطع‌ها، شعاع گردش خودروهای سنگین و عرض راه امری حیاتی است؛ لذا چنانچه قرار بر تعریض جاده یا تغییر موقعیت دوربرگردان باشد، تمامی این موارد باید به‌طور دقیق در طرح مشاور لحاظ گردد.  خویی در ادامه افزود پیرامون طرح کنارگذر نیز خاطرنشان می‌گردد که مسیر پیشنهادی دارای طولی در حدود دو کیلومتر بوده و در امتداد آن، ابنیه فنی از جمله آبروها و پل‌هایی واقع شده‌اند که می‌بایست مشخصات آن‌ها در طراحی و برآورد هزینه‌ها به‌دقت لحاظ گردد. بر همین اساس، ضرورت دارد هزینه‌های اجرای طرح کنارگذر در مقایسه با هزینه‌های احداث زیرگذر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت، کارآمدترین گزینه از منظر فنی، ضوابط ایمنی و توجیه‌پذیری اقتصادی انتخاب و اجرایی شود.نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه  افزود اعتبارات مربوط به راه‌های روستایی و راه‌های شریانی از مجاری متفاوتی تأمین می‌گردند و منابع ملی سازمان راهداری عمدتاً به راه‌های اصلی و شریانی اختصاص می‌یابد؛ کما اینکه اجرای راه‌های دسترسی نیز تابع ضوابط و ردیف‌های اعتباری خاص خود می‌باشد. شایان ذکر است چنانچه محدوده‌ای به عنوان (نقطه حادثه‌خیز) شناسایی و در سامانه مربوطه ثبت گردد، بستر لازم جهت طرح و بررسی آن در کمیته‌های اعتباری سازمان راهداری کشور فراهم خواهد شد تا پس از ارزیابی‌های کارشناسی و تصویب نهایی، اعتبارات مقتضی جهت رفع خطر و اجرای پروژه تخصیص یابد. البته بدیهی است که تأمین اعتبار برای تمامی نقاط حادثه‌خیز به‌صورت هم‌زمان مقدور نبوده و اولویت‌بندی پروژه‌ها با عنایت به میزان منابع موجود صورت می‌پذیرد. نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در ادامه افزود جهت ایجاد هرگونه دسترسی جدید به راه‌های اصلی و شریانی، ارائه طرح فنی و تخصصی و متعاقباً اخذ مجوزهای قانونی لازم امری حیاتی و الزامی است. وی ادامه داد  اتصال‌های غیراصولی و فاقد ضوابط استاندارد ایمنی می‌توانند بسترساز وقوع سوانح ناگوار جاده‌ای گردند؛ کما اینکه بخش قابل‌توجهی از تصادفات رانندگی نیز دقیقا در محدوده تقاطع‌ها و دسترسی‌های نامناسب رخ می‌دهد. وی تأکید نمود که در وضعیت کنونی، نحوه اتصال شهرک صنعتی به مسیر اصلی و چگونگی ارتباط آن با دوربرگردان‌ها، از منظر ایمنی نیازمند واکاوی و ارزیابی موشکافانه تخصصی است. افزون بر این، تردد ناوگان سنگین در این محدوده از دسترسی، در صورت وقوع حادثه و یا عدم رعایت شعاع و زاویه مناسب گردش کامیون‌ها، می‌تواند اختلالات جدی و خطرناکی در جریان عبورومرور و روان‌سازی ترافیک جاده‌ای ایجاد نماید. خویی در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی گفت این طرح می‌بایست توسط مشاور ذی‌صلاح تهیه و جهت بررسی به این اداره کل ارائه گردد تا پس از واکاوی کارشناسی و طرح در کمیته تخصصی، پیرامون امکان صدور مجوزهای لازم اتخاذ تصمیم شود. وی افزود تصمیم‌گیری در این خصوص صرفاً به نظر یک کارشناس محدود نبوده، بلکه جلب نظر اعضای کمیته و واحدهای مرتبط نیز از ملزومات فرایند بررسی محسوب می‌گردد. وی همچنین تاکید نمود که طرح ارائه ‌شده ناگزیر باید منطبق بر ضوابط ایمنی و ضوابط هندسی مسیر تدوین گردد و پس از طی تمامی مراحل کارشناسی، زمینه اجرای راهکار مورد تأیید بررسی و پیگیری خواهد شد. نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ادامه داد که این اداره برای اجرای طرح‌های عمرانی و ایجاد دسترسی جدید، اعتبار مستقل و کافی در اختیار ندارد و تأمین هزینه چنین طرح‌هایی با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. وی همچنین توضیح داد که اجرای زیرگذر، با توجه به هزینه‌های سنگین و محدودیت منابع مالی، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. خویی ادامه داد در خصوص موضوع دسترسی به خروجی، به استحضار می‌رساند امکان بازگشایی مجدد دسترسی وجود ندارد؛ چرا که کلیه دسترسی‌های غیرمجاز از دو ماه گذشته مسدود گردیده است. لازم به ذکر است پیش از مسدودسازی، اخطار لازم صادر شده و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته است. این اقدام صرفاً در راستای ارتقای امنیت کاربران حاضر در جاده انجام پذیرفته است. همچنین در خصوص دسترسی به خروجی، پیش‌تر مجوزی به شرکت شهرک‌ها اعطا گردیده بود و در شرایط کنونی، تأمین اعتبار مربوطه برای این مجموعه مقدور نمی‌باشد. خویی تاکید کرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان طرح خود را به اداره کل حمل و نقل و راهداری ارائه نماید تا در کمیته‌های مربوطه مطرح شود و پس از آن مجوز بازگشایی شهرک صنعتی سربیشه صادر شود.

میلاد مودی-کارشناس مسئول امور عمرانی فرمانداری سربیشه در این نشست اظهار نمود نکته‌ای که می‌بایست به‌دقت شفاف‌سازی گردد، وضعیت اعتبارات سازمان راهداری و امکان بهره‌گیری از منابع استانی جهت اجرای این پروژه است. وی افزود در حال حاضر، در خصوص برخی پروژه‌های راه‌های روستایی اعلام می‌گردد که تأمین اعتبار باید از محل منابع استانی و پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان صورت پذیرد؛ لذا ضرورت دارد بررسی شود که آیا پروژه مورد بحث قابلیت قرارگیری در قالب طرح‌های رفع نقاط حادثه‌خیز یا پروژه‌های عمرانی شهرستان را دارا می‌باشد یا خیر؟! با این وجود، نباید از نظر دور داشت که حجم اعتبارات تخصیصی به دستگاه‌های اجرایی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بسیار محدود بوده و برای پروژه‌ای با این سطح از هزینه‌ها، اعتبارات ناچیز استانی به هیچ وجه کفایت نخواهد کرد. لذا نگرانی اصلی و دغدغه بنیادین ما این است که موضوع صرفاً در این نشست مطرح گشته و روی کاغذ مصوب شود، لکن در مرحله عمل و اجرا اقدامی انجام نشود؛ درست مانند برخی پروژه‌های دیگر که متأسفانه سالیان متمادی در انتظار تحقق و اجرا باقی مانده‌اند.

احمد نیک کار-رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در این نشست اظهار داشت تشکیل جلسات مکرر ضرورت نداشته و موضوع مطروحه می‌تواند مستقیماً در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد؛ چرا که ابعاد مسئله و دستگاه‌های متولی آن کاملاً مشخص و عیان هستند. وی در ادامه افزود در حال حاضر منابع و ظرفیت‌هایی در سطح استان وجود دارد که تاکنون امکان جذب کامل آن‌ها فراهم نشده است؛ از سوی دیگر، برخی واحدهای تولیدی با چالش کمبود تسهیلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند لذا می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه جذب این منابع را برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی فراهم نمود.

ولی‌اله احمدی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این نشست اظهار نمود مباحث زیرساختی می‌بایست همواره با مطالعات کارشناسی دقیق و تصمیم‌گیری‌های سنجیده دنبال شوند؛ به‌ویژه هنگامی که با حوزه‌های حیاتیِ سرمایه‌گذاری، رونق تولید و امنیت جانی شهروندان و پرسنل گره خورده‌اند. وی افزود شهرک سنگ سربیشه یکی از کانون‌های مهم صنعتی استان به شمار می‌رود و جای نگرانی دارد که با وجود فعالیت واحدهای تولیدی در این منطقه، معضل دسترسی آن همچنان لاینحل باقی مانده است. احمدی ادامه داد با عنایت به محدودیت‌های اعتباری در سطوح استانی و شهرستانی، ضرورت دارد راهکارهای لازم جهت پیگیری موضوع از محل منابع ملی مورد ارزیابی قرار گیرد تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های به‌حق سرمایه‌گذاران، کارکنان و تمامی ترددکنندگان در این مسیر هرچه سریع‌تر مرتفع گردد. احمدی ادامه داد رفع دغدغه‌مندی سرمایه‌گذاران همواره در زمره اولویت‌های اصلی ما قرار دارد؛ لذا به هیچ عنوان قابل‌پذیرش و توجیه نیست که شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته با اخذ مجوزهای قانونی فعالیت خود را آغاز نموده باشند لکن امروز با چنین موانع و مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند، بر همین اساس، پیشنهاد می‌گردد موضوع مطروحه جهت تصمیم‌گیری نهایی و کلان، در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری گردد.

در پایان مقررگردید موضع بازگشایی موقت راه خروجی شهرک سنگ سربیشه با رعایت کلیه موارد ایمنی در جلسه ای با محوریت شرکت شهرک های صنعتی استان تعیین تکلیف و تأمین اعتبار مربوطه نیز از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری گردد.