اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو باید با جدیت دنبال شود
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تصویب ۳۱ مصوبه استانی و ۹ مصوبه ملی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: اثربخشی تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زمانی محقق می‌شود که مصوبات به مرحله اجرا برسند و نتایج آنها در فعالیت فعالان اقتصادی نمایان شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در هفتادوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به دستور کار این نشست مبنی بر بررسی وضعیت اجرای مصوبات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این جلسه، وضعیت اجرای مصوبات استانی و ملی بررسی شد تا ضمن شناسایی موانع موجود، دلایل اجرایی نشدن برخی تصمیمات و مطالبات بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: در مجموع، طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۱ مصوبه استانی و ۹ مصوبه ملی در چارچوب فعالیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده است که در این نشست، روند اجرای مصوبات و موانع تحقق برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفت.
خامه‌زر با اشاره به موضوعات مطرح‌شده از سوی حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، درباره مشکلات بازگشت و تخصیص ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: بخشی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی و با مسئولیت دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و رفع این مشکلات به هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات مؤثر نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات شورای گفت‌وگو اظهار کرد: تصویب راهکارهای کارشناسی به‌تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست؛ بلکه اثربخشی تصمیمات زمانی محقق می‌شود که مصوبات به مرحله اجرا برسند و نتایج آنها در فعالیت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی نمایان شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد؛ چراکه تحقق تصمیمات شورای گفت‌وگو می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کاهش موانع کسب‌وکار و بهبود شرایط تولید و تجارت در استان کمک کند.
خامه‌زر در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع اجرای مصوبات تأکید کرد و خواستار آن شد که موضوعات مطرح‌شده در جلسات شورای گفت‌وگو با پیگیری مؤثر و مستمر دستگاه‌های مسئول همراه باشد تا زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت عملی از فعالان اقتصادی خراسان جنوبی فراهم شود.
استفاده از ظرفیت تامین کالا و خدمات شرکت‌های بومی خراسان جنوبی تقویت شود
مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از کسب‌وکارهای بومی اظهار کرد: در پی طرح دغدغه‌های بخش خصوصی درباره خرید کالا و خدمات از داخل استان، بررسی‌های تحقیقاتی و آماری درباره معاملات دستگاه‌های اجرایی انجام شده که نتایج آن در این جلسه ارائه می‌شود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مجموع معاملات دستگاه‌های اجرایی استان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، شامل مناقصات و معاملات متوسط، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که سهم حوزه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار از این رقم کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
باقری با اشاره به پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی برای تقویت خرید از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بومی بیان کرد: پس از ارائه این آمارها، مکاتبات و دستوراتی برای دستگاه‌های دولتی انجام شد و اکنون نیز روند خریدهای سال ۱۴۰۴ در حال پایش است. پیش‌بینی می‌کنیم میزان توجه دستگاه‌ها به تأمین کالا و خدمات از داخل استان نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
برآورد ها پیش میکند که بیش از ۷۰ درصد دستگاهای اجرایی به خرید از داخل استان مایل‌اند
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت از کسب‌وکارهای بومی مشاهده می‌شود، گفت: بیش از ۷۰ درصد دستگاه هایاجرایی در زمینه خرید کالا و خدمات از داخل استان همکاری و همراهی داشته‌اند و این روند نشان می‌دهد توجه به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی در حال تقویت است.
وی با این حال نسبت به بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، انتقاد کرد و افزود: متأسفانه هنوز مجموعه‌هایی وجود دارند که تمایلی به خرید از شرکت‌های داخل استان ندارند؛ در حالی که شرکت‌های بومی ظرفیت ارائه بسیاری از این خدمات را دارند و می‌توانند در تأمین نیازهای دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کنند.
باقری تأکید کرد: حمایت از شرکت‌های بومی نباید صرفاً در حد توصیه و شعار باقی بماند، بلکه لازم است دستگاه‌ها با حمایت ها و پشتوانه های فراوان دستگاه های نظارتی که در استان دغدغه مند موجود اند در فرایند خرید و تأمین نیازهای خود، ظرفیت‌های موجود در استان را به‌صورت جدی بررسی کنند.
مصوبات شورای گفت‌وگو باید ضمانت اجرایی داشته باشد
وی با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در طرح مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: این شورا فرصتی برای بیان مستقیم دغدغه‌های بخش خصوصی در حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین انتظار می‌رود تصمیمات و دستوراتی که برای رفع موانع کسب‌وکار اتخاذ می‌شود، در مرحله اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند افزود: گاهی پس از طرح مشکلات در جلسات شورا، به‌جای پیگیری راهکارهای ارائه‌شده، انتقادهایی متوجه فعالان اقتصادی می‌شود که چرا مسائل را در حضور استاندار مطرح کرده‌اند؛ در حالی که اگر بخش خصوصی نتواند مشکلات خود را در چنین جلساتی بیان کند، از چه مسیری باید مطالباتش را پیگیری کند؟
باقری خواستار تأکید مجدد استاندار بر ضرورت اجرای مصوبات و دستورات مرتبط با حمایت از کسب‌وکارهای بومی شد و گفت: لازم است این موضوع به تمام دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها ابلاغ شود تا خرید کالا و خدمات از شرکت‌های داخل استان به‌عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.
حمایت از شرکت‌های بومی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده اشتغال استان
باقری با اشاره به مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بیان کرد: شرکت‌های بومی برای حفظ نیروی انسانی، پرداخت هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت به بازار فروش نیاز دارند؛ اما زمانی که دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت آنها استفاده نمی‌کنند، ادامه فعالیت برای این مجموعه‌ها دشوار می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که برخی فعالان اقتصادی حتی برای هفته‌ها امکان فروش کالا و خدمات در بازار استان را ندارند، خریدهای دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ کسب‌وکارها و اشتغال ایفا کند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر اینکه کالاهای حوزه فناوری اطلاعات لزوماً تولید استان یا حتی تولید داخل کشور نیستند، گفت: بسیاری از این کالاها وارداتی‌اند و شرکت‌های بومی نیز در زنجیره تأمین و ارائه خدمات فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نباید فرصت تأمین نیاز دستگاه‌ها از طریق فعالان اقتصادی استان نادیده گرفته شود.
باقری در پایان خواستار آن شد که با پیگیری استاندار و همکاری مدیران اجرایی، خرید کالا و خدمات از شرکت‌های بومی به رویه‌ای پایدار تبدیل شود تا ضمن رونق کسب‌وکارهای استان، زمینه حفظ نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل آینده نیز فراهم شود.
بلاتکلیفی در تعیین حق انتفاع زیرساخت‌ها، هزینه راه‌اندازی واحدهای صنعتی را افزایش داده است
احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: بلاتکلیفی در تعیین تکلیف حق انتفاع زیرساخت‌ها و تأخیر در پاسخگویی به استعلام‌ها، هزینه اجرای طرح‌های صنعتی و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش داده است.
وی با اشاره به مصوبات جلسه هفتاد و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در آن جلسه مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی، استعلام واحدهایی را که دارای طرح توسعه هستند و پیشرفت فیزیکی آنها به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است، به شرکت برق اعلام کند تا روند اجرای طرح‌ها متوقف نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: همچنین مقرر شده بود از واحدهای صنعتی تعهد لازم اخذ شود تا پس از تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی، وضعیت الزام یا عدم الزام این واحدها به پرداخت حق انتفاع مشخص شود.
بیکی با انتقاد از تأخیر در اجرای این مصوبه تصریح کرد: با گذشت نزدیک به چهار ماه، همچنان پاسخ برخی استعلام‌ها ارائه نشده است؛ این در حالی است که در این مدت، قیمت برخی تجهیزات و اقلام صنعتی افزایش یافته و تأخیر در تعیین تکلیف موضوع، هزینه اجرای طرح‌ها را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به اختلاف قابل توجه هزینه تأمین برق در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی گفت: هزینه تأمین برق ۲۰۰ کیلوواتی برای یک واحد تولیدی در خارج از شهرک صنعتی حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما در داخل شهرک صنعتی، با احتساب حق انتفاع، این رقم به حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: چنین اختلاف هزینه‌ای می‌تواند فشار مالی قابل توجهی به سرمایه‌گذاران وارد کند و روند اجرای طرح‌های صنعتی و توسعه ظرفیت تولید واحدهای فعال را با چالش مواجه سازد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این موضوع، از استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست با پیگیری جدی، زمینه رفع بلاتکلیفی موجود و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.
بیکی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها در سطح ملی، راهکاری اجرایی برای تعیین تکلیف استعلام‌ها اتخاذ شود تا واحدهایی که مراحل ساخت و توسعه را طی کرده‌اند، به دلیل بلاتکلیفی اداری و افزایش هزینه‌ها، در بهره‌برداری از طرح‌های خود با مشکل مواجه نشوند.
تعیین تکلیف حق انتفاع زیرساخت‌های شهرک صنعتی نیازمند اصلاح در سطح ملی است
مهدی جهانی‌کیا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده درباره حق انتفاع زیرساخت‌ها و هزینه تأمین برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: در حال حاضر شهر بیرجند با محدودیت تأمین برق مواجه است و تکمیل ترانس دوم پست برق شهرک صنعتی نیز از موضوعات مهم در این زمینه به شمار می‌رود.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، امکان ایجاد تعهد جدید برای تأمین برق واحدهای صنعتی فراهم نیست و به همین دلیل، روند بررسی و پاسخگویی به برخی درخواست‌ها با محدودیت مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی با اشاره به موضوع دریافت هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها تصریح کرد: دریافت وجوه قانونی و واریز آن به حساب دولت از الزامات اداری است و شرکت نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی و دریافت مبالغ مربوطه، اقدام لازم را انجام دهد.
جهانی‌کیا با بیان اینکه موضوع اخذ تعهد از واحدهای صنعتی پیش‌تر نیز مطرح شده است، گفت: این مسئله در جلسات گذشته مورد بحث قرار گرفته، اما اجرای آن مستلزم تعیین تکلیف ضوابط و طی مراحل قانونی است.
وی تأکید کرد: موضوع از نظر کارشناسی باید در سازمان مربوطه بررسی شود و در صورت نیاز، اصلاحات لازم از طریق تصمیم گیری در سطح ملی صورت پذیرد و لازمه آن اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی و ماده ۸۱ قانون الحاق ۲ می باشد که در این صورت ضمن تامین برق موردنیاز، امکان تصمیم‌گیری روشن و اجرای یک رویه مشخص برای واحدهای صنعتی فراهم می شود.
مهر سکوت وزارتخانه ها بر مصوبات ملی شوراهای گفتگوی استانی
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سطح ملی، گفت: از مجموع ۳۶ پیشنهاد ارزی و تجاری ارائه شده در جلسه هفتاد دوم و هفتاد وسوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، تنها ۸ مورد پس از طرح در شورای ملی به زیست بوم بازرگانی کشور تزریق شد که دستگاه‌های اجرایی باید درباره سرنوشت مصوبات اجرا‌نشده پاسخگو باشند.
حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات این شورا اظهار کرد: کیفیت پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی استان در سطح ملی مطلوب است و گره گشای مشکلات سایر بازرگانان در سطح کشور بوده که از مهمترین آن ها مصالحه ریالی با نرخ شناور، اصلاح روش معاملات مستقیم در مرکز مبادله ارز و طلا و کاهش صف تخصیص ارز، امکان ثبت سفارش کالای ضروری از محل صادارت خود تا پایان شرایط اضطرار بخشی از موارد بوده ، اما سایر موارد مطرح شده نیز می تواند گره گشای بازار باشد، که همچنان منتظر نهادهای تصمیم گیر در مرکز می باشد.
مصوبات استانی کامل ، شورای ملی همراه ، وزارتخانه در سکوت
ملکی با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در سطح کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پیشنهادهای استان پس از بررسی در جلسات استانی، با سرعت به شورای ملی منتقل می‌شود و در آنجا نیز پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در برخی جلسات ملی، از نمایندگان خراسان جنوبی خواسته می‌شود در اولویت طرح دیدگاه‌ها و مطالبات قرار گیرند.
وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت، مشکل اصلی در مواردی است که مصوبات پس از طرح در جلسات ملی، در مرحله اجرا با بی‌توجهی یا تأخیر برخی وزارتخانه ها مواجه می‌شوند. این مسئله موجب می‌شود بخش خصوصی با وجود صرف زمان و انرژی برای طرح مشکلات و ارائه راهکار، نتواند در عمل نتیجه مورد انتظار را دریافت کند.
ملکی با اشاره به موضوع تخصیص ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای استان گفت: این مشکل ابتدا در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد، سپس راهکار پیشنهادی به شورای ملی رفت و در آنجا نیز موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی قرار گرفت؛ با این حال، در برخی موارد همچنان پاسخ روشنی درباره چرایی اجرا نشدن تصمیمات ارائه نمی‌شود.
ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با استناد به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار تعیین تکلیف مصوبات اجرا‌نشده شد و گفت: بر اساس ماده ۱۲ این قانون، اگر دستگاهی با پیشنهاد بخش خصوصی مخالف است، باید دلایل مخالفت خود را اعلام کند؛ نه اینکه بخش خصوصی پس از گذشت چندین ماه همچنان در انتظار پاسخ بماند.
وی افزود: انتظار ما از استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی این است که برای رفع این مشکل ورود کنند و موضوع را از طریق مسئولان بالادستی دستگاه‌های مربوطه پیگیری کنند تا مصوباتی که در استان به تصویب می‌رسند، در مرحله اجرا بلاتکلیف نمانند.
ملکی با اشاره به تجربه برخی مصوبات گفت: در مواردی که دستگاه اجرایی متولی حل مشکل بوده و پیگیری لازم انجام شده است، امکان دستیابی به نتیجه وجود داشته؛ بنابراین، باید مشخص شود هر دستگاه چه مسئولیتی در قبال مصوبات بر عهده داشته و چرا برخی از آنها پس از گذشت شش ماه هنوز اجرایی نشده‌اند.
ملکی در پایان بیان کرد: برخی از افرادی که با تفکر غلط مقرره ای آسیب زا را در محیط کسب و کار مصوب می کنند، در جلسات کارشناسی حذف آن مقرره ، گوش شنوای بخش خصوصی نیستند و مشکلات را نمی توان با همان تفکری که آن را به وجود آورده حل کرد، لذا در مواردی که نتیجه با کارشناسان دستگاه حاصل نمی شود ، بهتر است وزیر مربوطه با حضور در استان آثار مقررات آسیب زا در محیط کسب و کار را از نزدیک لمس کند تا حل مشکلات تسریع گردد.
فعالان حوزه ساختمان خراسان جنوبی خواستار رفع موانع سامانه تأمین اجتماعی شدند
محمد کسایی، مشاور حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه با اشاره به مشکلات پیمانکاران در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، خواستار اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی و رفع موانع اداری پیش‌روی فعالان اقتصادی شد.
وی اظهار کرد: در پی درخواست فعالان حوزه ساختمان و برگزاری جلسات کارشناسی با اتاق بازرگانی، مشکلات مرتبط با سامانه تأمین اجتماعی بررسی و مکاتباتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی کشور برای رفع بخشی از این مشکلات صادر شده است.
کسایی با بیان اینکه صدور این مکاتبات نشان‌دهنده پذیرش بخشی از مشکلات موجود است، افزود: مسئله اصلی، اجرای عملی دستورالعمل‌هاست؛ زیرا اگر این ابلاغیه‌ها در پیچ‌وخم رویه‌های اداری و تفسیرهای متفاوت کارشناسی متوقف شوند، تأثیر قابل‌توجهی در حل مشکلات پیمانکاران نخواهند داشت.
ضرورت جلوگیری از مسدودی حساب پیمانکاران
مشاور حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نامه شماره ۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مشکلات پیمانکاران، اعلام‌نشدن به‌موقع خاتمه کار یا پایان قرارداد از سوی دستگاه‌های واگذارکننده پیمان است؛ موضوعی که می‌تواند به مسدودی حساب‌های بانکی، اختلال در اجرای سایر پروژه‌ها و تحمیل مشکلات مالی به پیمانکاران منجر شود.
وی ادامه داد: در مواردی که دستگاه اجرایی وظایف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام نمی‌دهد، نباید تمام تبعات ناشی از این تأخیر متوجه پیمانکار شود؛ بلکه لازم است مسئولیت دستگاه واگذارکننده در این زمینه به‌طور جدی پیگیری شود.
تسریع در صدور مفاصاحساب بیمه‌ای
کسایی همچنین بر ضرورت تسریع در صدور مفاصاحساب بیمه‌ای تأکید کرد و افزود: بر اساس مفاد مکاتبات انجام‌شده، در صورت پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب باید در همان روز صادر شود تا از طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و معطل‌ماندن تسویه‌حساب پیمانکاران جلوگیری شود.
وی با اشاره به نامه شماره ۴۸۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ درباره ضوابط بازرسی دفاتر نیز خواستار اجرای دقیق مقررات و جلوگیری از تحمیل بدهی‌های مضاعف بیمه‌ای به فعالان اقتصادی شد.
لزوم اصلاح خطاهای محاسباتی و بیمه‌ای
مشاور حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نحوه رسیدگی به هزینه‌های خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل تصریح کرد: باید میان اصل مبلغ خرید و هزینه‌های نصب و راه‌اندازی تفکیک قائل شد و محاسبات بیمه‌ای مطابق ضوابط ابلاغی و شرایط قانونی هر مورد انجام شود.
وی با تأکید بر احتمال بروز خطا در محاسبات و بررسی اسناد از سوی کارشناسان تأمین اجتماعی، خواستار اصلاح اشتباهات پیش از قطعی‌شدن مطالبات و ورود پرونده‌ها به فرآیندهای طولانی هیئت‌های تشخیص مطالبات شد.
کسایی افزود: اگر مشخص شود در محاسبات یا بررسی اسناد اشتباهی رخ داده است، باید پیش از طی مراحل طولانی رسیدگی، اصلاحات لازم انجام شود تا پیمانکاران متحمل هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت نشوند.
ضرورت پیش‌بینی مسیر جایگزین برای سامانه
وی همچنین با اشاره به اختلالات احتمالی سامانه تأمین اجتماعی، بر ضرورت پیش‌بینی مسیر جایگزین برای انجام امور تأکید کرد و گفت: در مواردی که سامانه با ایراد مواجه است یا امکان ثبت و انجام فرآیندها وجود ندارد، باید امکان پیگیری و انجام امور به‌صورت فیزیکی فراهم شود تا فعالیت اقتصادی پیمانکاران متوقف نماند.
در پایان خواستار پیگیری استاندار خراسان جنوبی برای اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان تأمین اجتماعی شد و تأکید کرد: اجرای صحیح مقررات و پرهیز از تفسیرهای سلیقه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات پیمانکاران و بهبود فضای کسب‌وکار استان داشته باشد.
مشکلات تأمین اجتماعی فعالیت ۵۳۰ شرکت عمرانی خراسان جنوبی را مختل کرده است
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به فعالیت ۵۳۰ شرکت عمرانی در خراسان جنوبی گفت: مشکلات سامانه تأمین اجتماعی، مسدودی حساب پیمانکاران و بلاتکلیفی پروژه نهضت ملی مسکن، اجرای طرح‌های عمرانی استان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با انتقاد از مشکلات پیمانکاران در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از اعتبارات تزریق‌شده به استان در حوزه پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود، اما مشکلات موجود موجب شده است بسیاری از شرکت‌های عمرانی با ظرفیت محدود فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۳۰ شرکت عمرانی در خراسان جنوبی فعالیت دارند، افزود: این شرکت‌ها در شرایط فعلی با مشکلات متعددی مواجه‌اند و برخی از آنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ در حالی که شرکت‌های عمرانی به دلیل ماهیت فعالیتشان، نقش مهمی در اجرای پروژه‌های استان و اشتغال‌زایی دارند.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: شرکت‌های عمرانی برخلاف برخی واحدهای صنعتی، بخش عمده فعالیت خود را با سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها پیش می‌برند و تأخیر در پرداخت مطالبات یا مسدودی حساب‌های بانکی می‌تواند روند فعالیت آنها را مختل کند.
وی با اشاره به مشکلات پیمانکاران در فرآیندهای مربوط به تأمین اجتماعی گفت: در برخی موارد، دستگاه اجرایی به مکاتبات مربوط به وضعیت قرارداد و مطالبات پیمانکار پاسخ نمی‌دهد، اما سازمان تأمین اجتماعی بدون تعیین تکلیف کامل موضوع، فرآیند رسیدگی را ادامه می‌دهد و در نهایت حساب‌های بانکی پیمانکار مسدود می‌شود.
مقری افزود: این مشکلات محدود به یک یا دو مورد نیست و تکرار آنها موجب نگرانی فعالان بخش عمرانی شده است؛ به‌ویژه اینکه مسدودی حساب‌ها، علاوه بر ایجاد مشکل در پرداخت هزینه‌های جاری، اجرای سایر پروژه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی استاندار خراسان جنوبی برای تعیین تکلیف این مسائل، خواستار بررسی مکاتبات و پرونده‌های مربوط به پیمانکاران و الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی در مهلت مقرر شد.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند همچنین با اشاره به مشکلات سامانه تأمین اجتماعی بیان کرد: در شرایطی که اختلالات اینترنتی یا مشکلات فنی سامانه مانع دسترسی فعالان اقتصادی می‌شود، باید راهکاری برای جلوگیری از تضییع حقوق پیمانکاران پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، پیامک‌هایی درباره مطالبات تأمین اجتماعی برای شرکت‌ها ارسال می‌شود، اما ممکن است به دلیل اختلالات ارتباطی یا مشاهده‌نشدن پیام، امکان پیگیری به‌موقع فراهم نشود. از سوی دیگر، اگر دستگاه واگذارکننده پیمان نیز پاسخ لازم را ارائه نکند، پرونده وارد مراحل رسیدگی می‌شود و در نهایت ممکن است حساب پیمانکار مسدود شود.
مقری با اشاره به آثار مالی این فرآیندها گفت: خسارت تأخیر و هزینه‌های ناشی از این مشکلات، اگرچه ممکن است در ابتدا چندان قابل‌توجه به نظر نرسد، در مجموع می‌تواند بخشی از پروژه‌های عمرانی استان را با مشکل مواجه کند.
وی خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، برای بررسی روند مکاتبات و علل طولانی‌شدن تعیین تکلیف پرونده‌ها شد و افزود: ضروری است مشخص شود چرا برخی پرونده‌ها با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان بلاتکلیف می‌مانند و هزینه‌های آن به پیمانکاران تحمیل می‌شود.
بلاتکلیفی پروژه ۲۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود به بلاتکلیفی یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد در شورای مسکن و نشست‌هایی با حضور مسئولان مربوط، مشکل این پروژه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی افزود: این پروژه شامل ۲۷۲ واحد مسکونی است و به گفته وی، حدود ۱۰ هزار نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن ارتباط دارند. با توجه به ابعاد این طرح، تعیین تکلیف آن برای تحویل واحدها و بهره‌مندی مردم از خانه‌هایشان اهمیت زیادی دارد.
مقری با بیان اینکه بخشی از اعتراضات مردم درباره تأخیر در تحویل و صدور پایان کار قابل‌درک است، تأکید کرد: انتظار می‌رود با ورود مستقیم استاندار و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، موانع باقی‌مانده برطرف شود تا امکان صدور پایان کار و بهره‌برداری از واحدها فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری حدود ۱۱ جلسه با مسئولان تأمین اجتماعی برای حل این مشکل اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های متعدد، هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است و لازم است برای تعیین تکلیف پرونده، مهلت مشخصی تعیین شود.
مسدودی حساب فعالان اقتصادی بدون تعیین تکلیف اختلافات، کسب‌وکارها را زمین‌گیر میکند
غلامحسین جهانی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی و کشور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انتقاد از نحوه رسیدگی به مطالبات بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در برخی موارد، ابتدا بدهی برای فعال اقتصادی تشخیص داده می‌شود و سپس فرد باید ماه‌ها وقت و انرژی خود را صرف اثبات نادرستی آن کند؛ در حالی که بهتر است پیش از اعمال محدودیت‌های مالی، مستندات و اختلافات بررسی شود.
وی افزود: گاهی فعال اقتصادی با دریافت پیامک از مطالبه بدهی مطلع می‌شود و پس از ورود به سامانه، با تشخیص بدهکاری مواجه می‌شود؛ در ادامه نیز باید مراحل اعتراض و رسیدگی در هیئت‌های تشخیص و تجدیدنظر را طی کند، فرآیندی که ممکن است سه تا چهار ماه به طول بینجامد و تمرکز مدیران و کارکنان شرکت را از فعالیت اصلی منحرف کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به احتمال بروز خطاهای انسانی یا سامانه‌ای در محاسبات بیمه‌ای گفت: مشخص نیست منشأ برخی از این مشکلات خطای انسانی، نقص سامانه یا اختلاف در تفسیر مقررات است، اما در نهایت فعال اقتصادی باید هزینه زمانی و مالی این فرآیند را بپردازد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی درباره مسئولیت دستگاه‌های واگذارکننده پیمان، اظهار داشت: اجرای صحیح این دستورالعمل‌ها و بررسی اختلافات میان پیمانکاران و کارفرمایان می‌تواند از بسیاری از مشکلات موجود جلوگیری کند.
مسدودی حساب‌های بانکی با وجود اختلاف در مطالبات
وی در ادامه به تجربه یکی از شرکت‌ها در زمینه مسدودی حساب‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این شرکت درباره مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف داشت و موضوع نیز در جریان پیگیری بود، اما با وجود این اختلاف، حساب‌های بانکی شرکت به‌طور هم‌زمان آنهم به میزان چند برابری بدهی مسدود شد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی توضیح داد: پس از بروز اختلال در یکی از بانک‌ها در پی حمله سایبری، شرکت برای کاهش ریسک و جلوگیری از توقف فعالیت در شرایط بحرانی، منابع مالی خود را میان چند بانک توزیع کرده بود؛ با این حال، پس از مسدودی هم‌زمان حساب‌ها ، امکان دسترسی به منابع مالی مازاد بدهی نیز از بین رفت و فعالیت شرکت با مشکل مواجه شد.
جهانی با انتقاد از مسدودشدن تمام حساب‌های بانکی برای وصول مطالبه مورد اختلاف افزود: وقتی مبلغ مورد مطالبه مشخص است، باید روشن شود که چرا همه حساب‌های شرکت مسدود می‌شود و خسارت ناشی از توقف فعالیت اقتصادی و از دست رفتن اعتبار تجاری چه کسی جبران خواهد کرد.
اختلاف بر سر شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در نهضت ملی مسکن
وی بخش دیگری از مشکلات را مربوط به قراردادهای نهضت ملی مسکن دانست و گفت: در این زمینه، میان مصوبات و برداشت‌های دستگاه‌های مختلف درباره شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اختلاف وجود دارد.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: به گفته وی، مصوبات شورای نظارتی استان و شورای مسکن، استفساریه مجلس و اداره کل حقوقی و بازرسی وزارت کار قراردادهای مورد بحث را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌دانند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی، برداشت متفاوتی دارد.
جهانی تأکید کرد: وقتی فعال اقتصادی بر اساس مصوبات و قراردادهای موجود اقدام کرده است، ادامه اختلاف میان دستگاه‌ها نباید موجب بلاتکلیفی شرکت و توقف فعالیت آن شود؛ از این رو لازم است موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ترجیحاً ظرف یک هفته، تعیین تکلیف شود.
وی همچنین با اشاره به تفاوت برداشت‌ها درباره قراردادهای واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های مسکن، خواستار بررسی دقیق مبنای مطالبه حق بیمه و تطبیق آن با مقررات مربوط شد.
ضرورت وحدت رویه در محاسبه حق بیمه پروژه‌های ساختمانی
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی در ادامه به قراردادهای اجاره زمین و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: در برخی پروژه‌ها، زمین در قالب قرارداد مشخصی در اختیار سازنده قرار می‌گیرد و سازنده نیز مطابق مقررات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، مبالغ قانونی را پرداخت میکند؛ با این حال، در ادامه اجرای پروژه با مطالبه‌های دیگری مواجه می‌شود که مبنای آن برای فعال اقتصادی روشن نیست.
قصور اداری نباید به بهای توقف فعالیت بنگاه‌ها و تهدید اشتغال تمام شو
دکتر اسدالهی، عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی استان، در هفتادوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از کارآفرینان و رفع موانع اداری پیش روی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار داشت: فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و در شرایط تورمی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های تأمین منابع، برای حفظ سرمایه‌گذاری، استمرار فعالیت شرکت‌ها و صیانت از اشتغال تلاش می‌کنند. در چنین شرایطی، نباید تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، تعلل در امضای اسناد، تمدید ضمانت‌نامه‌ها یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به عاملی برای ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی و حتی توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود.
ضرورت تفکیک تخلف از قصور اداری
اسدالهی با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌ای مشکلات حقوقی و اجرایی شرکت‌ها افزود: ضروری است سازوکاری مشخص برای بررسی مسائل و مشکلات کارآفرینان و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های قضایی قابل اجتناب تدوین شود.
وی تصریح کرد: باید میان تخلفات واقعی، قصور احتمالی مدیران، خلأهای قانونی و مشکلات ناشی از تعدد مقررات یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی تفاوت قائل شد. نمی‌توان بدون بررسی دقیق شرایط، تمام مسئولیت پیامدهای یک فرآیند اداری را متوجه فعال اقتصادی دانست؛ به‌ویژه زمانی که تأخیرها و موانع خارج از اختیار شرکت، ایفای تعهدات قراردادی آن را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: شناسایی دقیق منشأ مشکلات و ارائه راهکارهای کارشناسی می‌تواند ضمن جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، زمینه اصلاح رویه‌های ناکارآمد، کاهش اختلافات حقوقی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
حفظ اشتغال، مسئولیتی فراتر از یک بنگاه اقتصادی
عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی شرکت‌های فعال استان خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها به‌طور مستقیم برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و تداوم فعالیت آنها با معیشت صدها خانواده ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری غیرکارشناسی یا تأخیر در انجام امور اداری که فعالیت این مجموعه‌ها را مختل کند، صرفاً یک مسئله سازمانی یا شرکتی نیست؛ بلکه می‌تواند به اشتغال، امنیت معیشتی خانواده‌ها، استمرار پروژه‌های عمرانی و روند توسعه اقتصادی استان آسیب وارد کند.
اسدالهی با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در امضای اسناد و انجام تعهدات اداری اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های پیمانکاری به تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، تأمین منابع مالی و انجام هماهنگ تعهدات دستگاه‌های مرتبط وابسته است. گاهی یک تأخیر اداری، هزینه‌های سنگینی به شرکت تحمیل میکند، انجام تعهدات قراردادی را به تأخیر می‌اندازد و زمینه بروز اختلافات حقوقی و قضایی را فراهم می‌سازد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با درک واقعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود، برای رفع موانع و تسریع امور اقدام کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل پیشگیری اداری، به بحران‌های مالی و حقوقی برای بنگاه‌ها تبدیل شود.
حمایت از کارآفرینان، حمایت از اقتصاد کشور است
دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی استان با بیان اینکه حمایت از فعالان اقتصادی به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، گفت: حمایت واقعی از کارآفرینان، در اجرای دقیق و عادلانه قانون، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، رعایت حقوق قانونی اشخاص و ایجاد محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی معنا پیدا میکند.
وی افزود: کارآفرینان برای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، سرمایه مالی و انسانی خود را به میدان آورده‌اند. ازاین‌رو، شایسته است دستگاه‌های اجرایی و مراجع مسئول نیز با رویکردی مسئولانه، ضمن صیانت از حقوق عمومی، از تحمیل هزینه‌های ناشی از قصور اداری و ناهماهنگی سازمانی به بخش خصوصی جلوگیری کنند.
اسدالهی در پایان خواستار پیگیری جدی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و پیشنهاد کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراجع حقوقی و قضایی و تشکل‌های بخش خصوصی، سازوکاری مشخص برای شناسایی، بررسی و رفع موانع اداری و حقوقی بنگاه‌های اقتصادی تدوین شود.
اجرای ناقص سامانه تأمین اجتماعی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است
سجاد صباغ، رئیس هیئت‌مدیره شرکت طاق بیست، در هفتادوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در اجرای سامانه جدید تأمین اجتماعی اظهار داشت: فعالان اقتصادی در کنار محدودیت‌های زیرساختی، تورم و افزایش هزینه‌های تولید، نباید با مشکلات ناشی از اجرای ناقص سامانه‌های اداری نیز مواجه شوند.
وی با اشاره به مشکلات این سامانه تصریح کرد: بر اساس تجربه فعالان اقتصادی، ۱۵ درصد مبلغ قراردادها در این فرآیند با محدودیت مواجه می‌شود و بخشی از منابع مالی شرکت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای در دسترس نخواهد بود.
صباغ ادامه داد: در برخی موارد، پس از طی مراحل رسیدگی مشخص می‌شود که محاسبات یا تشخیص اولیه اشتباه بوده است؛ با این حال، اصلاح این اشتباهات نیز به‌سادگی انجام نمی‌شود و فعال اقتصادی همچنان با بلاتکلیفی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی خود مواجه می‌ماند.
وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از اجرای گسترده سامانه‌ها گفت: انتظار می‌رود ابتدا آموزش کارشناسان، تکمیل فرآیندها و رفع ایرادات انجام شود و سپس سامانه مورد استفاده قرار گیرد؛ نه اینکه فعالان اقتصادی هزینه آزمون‌وخطا را بپردازند.
تکرار مطالبات پس از رسیدگی و پرداخت بدهی
رئیس هیئت‌مدیره شرکت طاق بیست با اشاره به تجربه یکی از پرونده‌های خود اظهار داشت: در شش ماه گذشته، پرونده‌ای را در هیئت بدوی و سپس هیئت تجدیدنظر پیگیری کردیم و پس از طی مراحل رسیدگی، مبلغ بدهی با امضای مدیرکل مربوط تأیید شد و پرداخت آن را در اردیبهشت‌ماه انجام دادیم.
وی افزود: با وجود پرداخت بدهی، در مهرماه و پس از گذشت حدود پنج ماه، مجدداً مطالبه‌ای با رقمی حدود شش برابر مبلغ قبلی برای شرکت صادر شد؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره نحوه محاسبه مطالبات، اعتبار تصمیمات قبلی و هماهنگی میان واحدهای رسیدگی ایجاد میکند.
صباغ تأکید کرد: وقتی یک پرونده مراحل قانونی رسیدگی را طی کرده، مبلغ بدهی مشخص شده و پرداخت نیز انجام گرفته است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که از تکرار مطالبه‌های متناقض جلوگیری کند و در صورت بروز اشتباه، مسئولیت اصلاح آن بر عهده دستگاه مربوط باشد.
وی با اشاره به ارجاع برخی مسائل به سطوح مرکزی سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر تصمیمات و رسیدگی‌های انجام‌شده در استان در نهایت در تهران مورد بازنگری قرار می‌گیرد، این پرسش مطرح است که چرا فعال اقتصادی باید تمام مراحل را در استان طی کند و پس از صرف زمان و هزینه، دوباره با بلاتکلیفی مواجه شود.
ضرورت حمایت از تولید و اشتغال
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار تولید و فعالیت اقتصادی در کشور اظهار داشت: فعالان اقتصادی در شرایط تورمی، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های متعدد همچنان برای حفظ کسب‌وکارهای خود تلاش می‌کنند و بسیاری از آنها با وجود کاهش منافع اقتصادی، فعالیت خود را ادامه داده‌اند.
وی افزود: تداوم فعالیت این مجموعه‌ها صرفاً به مسائل مالی محدود نمی‌شود؛ بسیاری از شرکت‌ها طی سال‌ها برای کارکنان خود اشتغال ایجاد کرده‌اند و میان کارفرمایان و خانواده‌های کارکنان پیوندهای انسانی و اجتماعی شکل گرفته است که اجازه نمی‌دهد به‌سادگی از ادامه فعالیت دست بکشند.
صباغ خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها با صدها نیروی انسانی درگیر هستند و حفظ اشتغال این افراد، مسئولیتی جدی برای کارفرمایان ایجاد کرده است؛ بنابراین، تصمیمات اداری و سامانه‌ای نباید به‌گونه‌ای باشد که ادامه فعالیت تولیدکنندگان و حفظ فرصت‌های شغلی را دشوارتر کند.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت طاق بیست در پایان خواستار تعیین تکلیف فوری مشکلات سامانه تأمین اجتماعی، جلوگیری از تکرار مطالبات پرداخت‌شده، اصلاح فرآیندهای رسیدگی و فراهم‌شدن امکان انجام امور از مسیر جایگزین تا زمان رفع ایرادات سامانه شد.
وی تأکید کرد: انتظار می‌رود پیش از تحمیل هزینه‌های بیشتر به فعالان اقتصادی، زیرساخت‌ها و فرآیندهای اجرایی به‌طور کامل آماده شود تا تولیدکنندگان به‌جای درگیری با مشکلات اداری، بر حفظ تولید و اشتغال تمرکز کنند.
مشکلات سامانه تأمین اجتماعی محدود به خراسان جنوبی نیست
فراتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به مشکلات ایجادشده برای پیمانکاران در اجرای سامانه جدید تأمین اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از پیمانکاران استان سابقه طولانی در فعالیت‌های اجرایی و همکاری با سازمان تأمین اجتماعی دارند، اما گاهی برخی مسائل به شکلی مطرح می‌شود که گویی این افراد برای نخستین‌بار با مشکلات اداری مواجه شده‌اند.
وی با انتقاد از طرح برخی مطالب به شکل هیجانی و غیرمنصفانه افزود: انتظار می‌رود افرادی که درباره مشکلات و موانع ایجادشده مطالبی مطرح می‌کنند، موارد را به‌صورت دقیق و مستند اعلام کنند تا امکان بررسی و پیگیری آنها فراهم شود.
فراتی با بیان اینکه مشکلات سامانه جدید تأمین اجتماعی مختص خراسان جنوبی نیست، تصریح کرد: این موضوع در سایر استان‌های کشور نیز وجود دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به عملکرد مدیریت استانی نسبت داد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری موضوعات در سطوح مدیریتی کلان سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرآیند بررسی و رفع نواقص سامانه همچنان در حال انجام است و مشکلات بلافاصله پس از شناسایی به ستاد مرکز انعکاس می یابد تا ضمن اصلاح رویه‌ها، زمینه تسهیل امور پیمانکاران و فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی درباره ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی نیز اظهار کرد: هدف از ایجاد سامانه‌ها در کشور، کاهش مداخلات انسانی، ساماندهی فرآیندها،تسهیل و تسریع انجام امور است؛ بنابراین، می بایست قبل راه اندازی سامانه،موانع و مشکلات احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق اشخاص در فرآیند وصول مطالبات افزود: در خصوص بدهی های قطعی شده اجرایی، استعلام از بانک‌ها، با رعایت ضوابط قانونی و از مسیرهای تعیین شده دنبال می شود؛ و مکاتبات گسترده سازمان با واگذارندگان پیمان و عدم پاسخ از سوی آنان بمنظور تعیین مبلغ ناخالص قرارداد پیمانکار، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد و سایر مولفه های اثر گذار در محاسبات،منتهی به انجام محاسبات بر اساس مبانی موجود و مندرج در قرارداد می شود و ممکن است منتهی به قطعی شدن بدهی برآوردی و در نهایت، برداشت از حساب پیمانکار ذیربط شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تفکیک مسائل پیمانکاران از سایر پرونده‌های بدهی تأکید کرد: بررسی پرونده‌ها باید متناسب با وضعیت هر فرد و بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود و نباید بدون اطلاع‌رسانی مناسب، مشکلات جدیدی برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
فراتی همچنین از پیگیری مشکلات در سطوح کارشناسی و اجرایی خبر داد و گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده در حال بررسی است و برای رفع آنها باید ارتباط میان بخش‌های مرتبط تقویت شود تا مشکلات موجود در فرآیندهای اجرایی و سامانه‌ای برطرف شود.
وی در پایان بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق مشکلات پیمانکاران و اصلاح رویه‌هایی شد که می‌تواند روند فعالیت‌های اقتصادی و اجرای قراردادها را با اختلال مواجه کند.