بررسی مشکلات فعالان اقتصادی حوزه ساختمان درخصوص سامانه تأمین اجتماعی
(صدور برگه تشخیص قبل از رسیدگی – صدور مفاصا حساب قبل از درخواست کارفرما)
غلامحسین جهانی- عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در جلسه کارشناسی شورای گفتگو مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۵، با اشاره به وسعت و همه‌گیر بودن چالش‌های حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد که مشکلات سامانه‌های این سازمان، صرفا محدود به شرکت‌های عمرانی نبوده، بلکه تمامی ارکان اقتصادی استان اعم از بخش‌های ساختمانی، خدماتی، شرکت‌های عمرانی و سایر حوزه‌های اشتغال را دربرمی‌گیرد، اگرچه بخشی از این مسائل در سطح استان قابل حل است، اما بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها به سطح ملی بازمی‌گردد که متاسفانه در حال حاضر شفافیت لازم درباره حد و مرز اختیارات استانی و ملی وجود ندارد. جهانی در ادامه اظهار داشت سازمان تامین اجتماعی در شرایط کنونی به دغدغه‌ای فرساینده برای فعالان اقتصادی مبدل گشته و انرژی و تمرکز آنان را به جای پرداختن به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، معطوف به چالش‌های اداری ساخته است؛ به‌طوری‌که دریافت پیامک‌های هشداردهنده روزانه از سوی سازمان، به رویدادی نگران‌کننده و توام با اضطراب مبدل شده است. وی با انتقاد از سازوکار سامانه‌های جدید تامین اجتماعی، فرآیند صدور برگ‌های تشخیص را مصداق بارز قصاص قبل از جنایت توصیف کرد و اظهار داشت بدون ارائه مستندات اولیه و پیش از رسیدگی و اثبات ادعا، برگ تشخیص صادر می شود و بار اثبات عدم بدهی بر دوش کارفرما قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سازمان امور مالیاتی، فرآیند رسیدگی، شفاف، مشخص و همراه با دلایل مستند است و امکان بخشودگی جرایم نیز در صورت پرداخت اصل مالیات وجود دارد، اما در تامین اجتماعی چنین رویه عادلانه‌ای مشاهده نمی‌شود و افزون بر آن، اعمال جریمه‌های ماهانه، بدهی‌های نجومی و غیرواقعی در مدت‌زمانی کوتاه ایجاد می‌کند. خزانه دار انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان با ابراز گلایه از اینکه استان خراسان جنوبی در اجرای طرح‌های پایلوت و آزمایشی همواره پیشتاز است، افزود چرا در انتخاب استان‌ها برای اجرای طرح‌های جدید و سامانه‌های نوظهور، عموما استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی، ایلام و کرمانشاه که صدایی آرام‌تر و مطالبه‌گری کمتری دارند، انتخاب می‌شوند تا فرآیند آزمون و خطا با مانع کمتری مواجه شود؟
جهانی در ادامه با اشاره به موضوع مفاصاحساب‌های قدیمی اظهار داشت با وجود تسویه حساب‌های قطعی در سنوات گذشته، سامانه‌ها مجددا برای همان قراردادها اعلام بدهی می‌کنند و بار سنگین پیگیری و اثبات پیشینه پرونده را متوجه کارفرما می‌سازند. مسدودی غیرمتعارف حساب‌های بانکی، پرونده‌های راکد و فاقد فعالیت، صدور اتوماتیک برگ مطالبه بر اساس سقف اولیه قرارداد از دیگر مشکلات مطرح شده توسط نماینده انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان در این جلسه بود. وی در پایان با تاکید بر اینکه تشکل‌های از قبیل انجمن پیمانکاران عمرانی، انجمن شرکت‌های خدماتی و انجمن انبوه‌سازان درخواست طرح این معضل را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دارند، تصریح نمود که تداوم این فشارها انگیزه فعالیت مولد و سرمایه‌گذاری اقتصادی را به شدت تنزل داده و فعالان اقتصادی را در دوراهی دشوار ادامه کار یا خروج سرمایه قرار داده است.
علی اصغر دهقان – نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان در این نشست با تاکید بر وجود چالش‌ها و معضلات متکثر در حوزه پیمانکاری شرکت‌های خدماتی، اهم مسائل و تنگناهای این بخش در مواجهه با سازمان و سامانه جدید تأمین اجتماعی را خطاهای ساختاری و فنی در سامانه جدید، صدور برگه‌های اجرایی برای مبالغ ناچیز و غیرمنطقی عنوان نمود و افزود در خصوص فرآیند صدور مفاصاحساب و نحوه محاسبه مطالبات با تشریح سازوکار صدور مفاصاحساب خاطرنشان کرد که پس از ثبت قرارداد و اخذ کد کارگاه، واگذارنده کار موظف به اعلام پایان کار و مبلغ نهایی کارکرد جهت صدور مفاصاحساب می‌باشد. سپس سازمان تامین اجتماعی پس از طی مراحل مربوطه، مبنای محاسبه را تطبیق لیست بیمه با مبلغ قرارداد قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت فزونی مبلغ لیست بیمه، همان مبنا قرار گرفته و در غیر این صورت، بر پایه مبلغ مندرج در قرارداد عمل می‌شود. مسدودی حساب‌های بانکی و چالش حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور (۴ درصد) از دیگر موارد مطرح شده توسط نماینده انجمن صنفی شرکت های خدماتی پیشتیبانی فنی مهندسی استان در این جلسه بود.
مرتضی مقری – رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست اظهار نمود که پیش‌تر این تصور وجود داشت که عمده سخت‌گیری‌ها و چالش‌های حادث‌شده ناشی از تصمیمات اداره کل تامین اجتماعی استان است، اما با بررسی جامع‌تر موضوعات، آشکار گردید که ریشه بخش زیادی از این موانع، متاثر از تصمیم‌گیری‌ها و ناهماهنگی‌ها در سطوح کلان و فرااستانی است. وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون مسدودی‌های اخیر حساب‌ها خاطرنشان کرد که کمبود احتمالی وصولی‌های سازمان تأمین اجتماعی نباید عاملی برای تحمیل چالش‌های ناگهانی و شوک‌آور بر پیکره فعالان اقتصادی گردد؛ وی در تبیین تعارضات زمانی میان شرایط عمومی پیمان و رویه‌های سازمان تامین اجتماعی افزود در بسیاری از قراردادها، با وجود صدور نامه صریح از سوی دستگاه اجرایی متضمن مشخصات کامل قرارداد (شماره پیمان، تاریخ آغاز و خاتمه کار، تجمیع کارکرد و تعدیل ناخالص و حق بیمه‌های مکسوره و واریزشده به حساب سازمان) و قید این مهم که مبالغ بیمه پس از تنظیم صورت وضعیت قطعی در اسرع وقت پرداخت خواهد شد، اما ارجاع پرونده به ماده ۱۶ و الزام شعبه مبنی بر ارائه صورت وضعیت قطعی جهت تشکیل جلسه، فعالان را در بن‌بست اداری قرار می‌دهد؛ چرا که بر اساس شرایط پیمان، دستگاه‌های اجرایی پنج ماه فرصت رسیدگی به صورت وضعیت را دارد، در حالی که تامین اجتماعی پس از سه ماه فرآیند مطالبه‌گری را آغاز می‌کند و با احتساب مهلت یک ماهه اعتراض پیمانکار و گردش مجدد اسناد نزد مشاور، وقفه‌ای طولانی حاصل می‌شود. این معضل بیش از آنکه متوجه دستگاه اجرایی باشد، ناشی از حساسیت‌ها و ملاحظات دستگاه‌های نظارتی در مرحله قطعی شدن پروژه‌هاست که موجب توقف فرآیند صدور مفاصاحساب نهایی علی‌رغم وصول لیست‌های بیمه می‌گردد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند پیرامون سامانه جدید و پایلوت بودن استان اظهار داشت که مکاتباتی با سازمان مرکزی صورت گرفته، اما تفکیک و احصای دقیق مسائل استانی از موضوعات کلان ملی ضرورت دارد. وی ادامه داد قرارگیری خراسان جنوبی در زمره استان‌های پایلوت، الزاما به دلیل فقدان مطالبه‌گری نبوده، بلکه احتمالا متأثر از وسعت جمعیتی و ساختار کوچک‌تر استان است؛ با این حال، با عنایت به اینکه ساختار اقتصادی استان مبتنی بر صنعت گسترده نبوده و بخش اعظم گردش مالی منطقه وابسته به منابع و اعتبارات عمرانی دولت است، هرگونه توقف یا آسیب به این پروژه‌ها تمامیت اقتصاد استان را مختل خواهد کرد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌گردد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان رسما درخواست تعلیق موقت اجرای سامانه جدید در خراسان جنوبی و خروج استان از حالت پایلوت را تا رفع کامل نواقص فنی، به سازمان مرکزی منعکس نماید. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه به وجود عدم هم‌پوشانی و گسستگی میان ارکان مختلف تأمین اجتماعی (نظیر بازرسی، وصول مطالبات؛ درآمد و … ) اشاره نمود و گفت در شرایطی که موضوعی در حال حل و فصل و رسیدگی در یک واحد است، ورود هم‌زمان واحدی دیگر، کار را پیچیده می نماید. مقری با تاکید بر اینکه کارفرمایان عمرانی و تشکل‌هایی نظیر انجمن پیمانکاران عمرانی و انجمن انبوه‌سازان صرفا بیمه‌پرداز نبوده، بلکه پیشران‌های اشتغال و پرداخت دستمزد کارگران هستند، یادآور شد که تجربه موفق تعامل با سازمان امور مالیاتی در تعیین سقف مسدودی حساب‌ها از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها و پذیرش زیان‌دهی برخی پروژه‌ها در شرایط تعدیل‌های ۴۷ درصدی و جهش قیمت مصالح، الگویی ارزنده برای تعامل با تامین اجتماعی است؛ چنان‌که ثمره چنین هم‌افزایی‌هایی در گذشته، امکان اجرای موفق ۵۰۰ واحد مسکونی ظرف دو سال در بیرجند در مقایسه با محدود شدن عملکرد به ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد در استانی دیگر با شرایط دشوارتر بوده است. وی در پایان برگزاری نشست تخصصی و مسئله‌محور با حضور معاونین محترم عمرانی و اقتصادی استاندار، فعالان بخش ساختمان و عمران و مدیران تأمین اجتماعی به‌منظور تدوین راهکارهای اجرایی و خاتمه دادن به چرخه طرح مکرر چالش‌های این حوزه را خواستار شد.
محمد کسائی – مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور کار و تأمین اجتماعی گفت انتظار می‌رود مسائل جاری با بینش واقع‌گرایانه‌ای مورد پیگیری قرار گیرد؛ چرا که عدم پشتیبانی به‌موقع از بخش خصوصی پیکره اقتصادی استان به‌ویژه بخش کلیدی عمران و ساختمان را دچار خسران جبران‌ناپذیر خواهد کرد. وی در ادامه بر ضرورت انطباق نگرش کادر کارشناسی با مصوبات و رویکردهای مدیریتی تاکید ورزیده و تصریح نمود که گاه دیدگاه‌های مساعد و تصمیمات تسهیل‌گر مدیران ارشد در لایه‌های کارشناسی سازمان با مقاومت و عدم پذیرش روبه‌رو می‌شود؛ لذا ضرورت دارد تصمیمات اتخاذشده در سطوح مدیریتی به‌صورت شفاف و لازم‌الاجرا به بدنه کارشناسی ابلاغ گردد تا مانع از تکرار اصطکاک‌های اداری در مقام اجرا شود. کسائی با اشاره به فرآیند هوشمندسازی و غیرحضوری‌شدن سامانه‌ها، این اقدام را در اصل گامی روبه‌جلو ارزیابی نمود و گفت سازوکار رسیدگی و اعمال مطالبات در سامانه‌ها فاقد طراحی کارآمد است؛ به‌طوری‌که حدفاصل صدور اعلام بدهی تا ارجاع پرونده به هیئت‌های تشخیص مطالبات و امکان تدارک دفاعیات از سوی کارفرما، مشمول اطاله زمان گردیده و با ایجاد انسداد در حساب‌های بانکی، رکود سرمایه و فلج عملیاتی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد. وی در این راستا دو پیشنهاد عملیاتی و ساختاری عنوان نمود.
محمد خوشنام- رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در ابتدای سخنان خود با اشاره به وضعیت عملکردی سازمان تامین اجتماعی و استقرار سامانه جدید، گفت این ساختار در حال حاضر واجد ایرادات و کاستی‌های متعددی است. اگرچه بخشی از این اختلالات می‌تواند ناشی از نوپدید بودن سامانه و پایلوت بودن استان باشد، اما ضرورت دارد معضلات و دغدغه‌های مشترک جامعه کارفرمایی به‌طور دقیق شناسایی، به مراجع ذیربط منعکس و در اسرع وقت مرتفع گردد. وی با مقایسه ساختار رسیدگی در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، گفت در گذشته چالش‌های عدیده‌ای با نظام مالیاتی وجود داشت، اما امروزه این فرآیندها به یک نظم و شفافیت رویه‌ای دست یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت صدور برگ تشخیص، مسیر اعتراض و رسیدگی کاملا تعریف‌شده و قانونمند است و به‌ندرت پیش می‌آید که شرکتی دستخوش شوک‌های اداری ناگهانی یا انسداد بدون فرآیند حساب‌های بانکی گردد. وی افزود متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی کماکان این رویکردهای غافلگیرکننده مشهود است. وی با طرح یک مصداق عینی، به مسئله ابطال ضمنی مفاصاحساب‌های سنوات گذشته اشاره نمود و افزود به عنوان نمونه، با وجود فعالیت در پروژه‌های مسکن مهر طی ۱۴ الی ۱۵ سال گذشته و اخذ مفاصاحساب قطعی برای تمامی آن‌ها، در کمال تعجب سال گذشته مجدداً برای همان پرونده‌های مختومه، اوراق مطالبه بدهی صادر گردید و در نهایت ناگزیر شدیم به‌منظور برون‌رفت از بن‌بست‌های اجرایی، مبالغ صادر شده را پرداخت نماییم. این رویه تبعات حقوقی و مالی سنگینی به همراه دارد؛ چرا که ترکیب سهامداری یک شرکت حقوقی در گذر زمان متغیر است. سهامدارانی که در سال ۱۳۸۸ در تسویه‌حساب مشارکت داشته‌اند، ممکن است مدت‌ها قبل از ساختار شرکت خارج شده باشند؛ در این وضعیت، مطالبه بدهی‌های پس از ۱۵ سال بر عهده چه کسی خواهد بود و شرکت چگونه می‌تواند به سهامداران قبلی رجوع نماید؟ اساسا اگر قرار باشد مفاصاحساب فاقد اعتبار پایدار باشد، فلسفه صدور آن زیر سؤال خواهد رفت. تداوم چنین رفتارهایی موجبات فرسایش شدید، اتلاف انرژی و آسیب‌های ساختاری به پیکره بخش خصوصی را فراهم می‌آورد. وی در پایان یادآور شد گره اصلی نه در تعاملات فردی، بلکه در سطح سیستم‌ها، سامانه‌ها و سازوکارهای اداری مستقر است که اصلاح بنیادین آن امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
عقیل جبدرانی- نماینده اداره‌کل تأمین اجتماعی استان در این نشست ضمن تفکیک مسائل طرح‌شده، بخشی از دغدغه‌های مطروحه را در حیطه اختیارات و وظایف استانی و بخش دیگری را تابع تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان ستاد مرکزی دانست. وی در خصوص استقرار سامانه جدید تامین اجتماعی و وضعیت پایلوت بودن استان گفت فرآیند اجرای سیستم جدید به‌صورت متمرکز، ابتدا در شعب ۱۳ و ۱۹ تهران با دوره آزمایشی یک‌سال و نیمه آغاز گردید. در مرحله بعد، ۱۱ شعبه دیگر از جمله شعبه بیرجند جهت اجرای پایلوت انتخاب شدند و سایر استان‌ها از جمله خراسان رضوی نیز به‌تدریج به این چرخه خواهند پیوست. جبدرانی با اذعان به وجود اختلالات فنی در سامانه، به تجربه شخصی خود در پیگیری یک خطای نرم‌افزاری طی دو هفته اخیر اشاره نموده و تصریح کرد که این نقیصه‌ها به ستاد مرکزی منعکس شده و درخواست ارائه پیشنهاد از سوی استان‌ها مطرح گردیده است. نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان در تبیین رویه‌های قانونی و اجرایی افزود:
- فرآیند ماده ۳۸ و آیین‌نامه اجرایی: تاریخ خاتمه قرارداد، همان تاریخی است که توسط واگذارنده کار اعلام می‌گردد. مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی پس از این تاریخ، سازمان فرصتی سه‌ماهه به واگذارنده جهت ارائه مبانی محاسباتی می‌دهد. در صورت عدم وصول پاسخ، سازمان بر اساس اطلاعات موجود در پروندهد(که ممکن است شامل ارقام اولیه قرارداد باشد) اقدام به محاسبات می‌نماید.
- تفکیک اعلام بدهی از بدهی قطعی : وی تاکید نمود که آنچه در این مرحله صادر می‌شود، اعلام بدهی (برآوردی) است و نه بدهی قطعی که پس از صدور این برگه، پیمانکار به ترتیب ۳۰ و ۲۰ روز مهلت اعتراض قانونی ، وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون را دارد تا پرونده در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شود. در این صورت تنها پس از قطعیت یافتن بدهی در مراجع مذکور، اخطاریه و سپس اجراییه صادر می‌گردد؛ لذا برخلاف تصور موجود، مسدودی حساب بلافاصله و بدون طی مراحل قانونی صورت نمی‌گیرد.
- تسهیلات و پیشنهادات اجرایی: وی با اشاره به صدور اجرائیه برای مبالغ اندک اذعان داشت که در سطح ملی پیشنهاد شده است که برای مبالغ اندک (مثلا تا سقف پنج میلیون ریال )، از ارسال اجراییه خودداری شود که این موضوع در حال بررسی است. همچنین جهت رفع معضل طولانی شدن رسیدگی، به هیئت‌های بدوی ابلاغ شده که در صورت فقدان صورت‌وضعیت قطعی، حداقل صورت‌وضعیت قبل از قطعی شدن را از واگذارنده مطالبه نمایندتا پرونده در جریان رسیدگی قرار گیرد.
- مفاصاحساب: وی صریحا اعلام نمود که صدور مفاصاحساب منوط به تقاضای رسمی واگذارنده کار است و صدور آن بدون درخواست ذی‌نفع خلاف مقررات است لذا فعالان اقتصادی در صورت مشاهده هرگونه تخطی از این رویه، مراتب را مستقیما جهت پیگیری اعلام نمایند.
- چالش‌های فنی سامانه: جبدرانی ضمن پذیرش وجود ایراد در نمایش وضعیت قراردادهای خاتمه‌یافته، از برنامه‌ریزی جهت رفع این نقص نرم‌افزاری طی روزهای آتی خبر داد. همچنین در خصوص لیست‌های بیمه، با تاکید بر تمکین به رای دیوان عدالت اداری، تصریح کرد که عدم پرداخت وجه توسط کارفرما نباید مانع ثبت لیست و تضییع سوابق کارگر شود؛ لذا مقرر است لیست‌های مذکور در پایان ماه در سیستم ثبت گردند تا سوابق بیمه‌شدگان محفوظ بماند.
- کیف پول و شارژ حساب‌ها: وی در پاسخ به موضوع مسدود بودن کیف پول، اظهار داشت که در صورت پرداخت بدهی توسط پیمانکار یا واگذارنده، مبلغ به کیف پول تخصیص می‌یابد و مانعی برای فعالیت در سایر پروژه‌ها ایجاد نمی‌شود؛ با این حال، موارد ابهامی جهت بررسی تخصصی قابل پیگیری است.
- ماده ۴۰: وی افزود که در صورت ارائه دفاتر و مستندات توسط کارفرما، حسابرسی بر اساس آن انجام می‌پذیرد؛ در غیر این صورت، سازمان ناچار به اجرای ماده ۴۰ براساس اطلاعات موجود است که البته این بدهی نیز برآوردی بوده و در مراحل بعدی قابل اعتراض و بررسی در مراجع شبه‌قضایی (هیئت‌های ماده ۴۲ و ۴۳) می‌باشد.
جبدرانی در پایان تاکید نمود که پس از صدور مفاصاحساب نهایی، سازمان حق ورود مجدد به موضوع را ندارد (مگر در موارد بسیار استثنایی و نادر ناشی از خطاهای محاسباتی فاحش). نماینده تأمین اجتماعی استان همچنین اعلام نمود تمامی موارد مطروحه در جهت بهبود رویه‌ها و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی استان پیگیری خواهد شد.
ولی اله احمدی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری در ابتدای سخنان خود با تاکید بر لزوم نتیجه‌محور بودن مباحث، اظهار داشت که پرسش اساسی معطوف به خروجی ملموس و عملیاتی این نشست است. وی با اشاره به وضعیت استان در اجرای آزمایشی طرح‌ها گفت استان خراسان جنوبی در ارزیابی‌ها و گزارش‌های عملکردی ارائه‌شده به استاندار محترم حائز رتبه‌های برتر است، اما در عین حال همواره در زمره نخستین استان‌ها برای اجرای طرح‌ها و سامانه‌های آزمایشی قرار می‌گیرد؛ از این رو ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های حاکمیتی استان در جهت تسهیل امور بهره‌برداری شود. وی ادامه داد در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی، جامعه کارفرمایی و فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، مسکن و پروژه‌های عمرانی نیازمند حمایت‌های ویژه و مضاعف هستند. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بر ضروت پیگیری مسائل مطرح شده از طریق استانداری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجتمع نمایندگان و دادگستری کل استان تأکید نمود.
در پایان جلسه مقررگردید نشستی به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور تشکل های عمرانی و مسئولان دولتی ذیربط استان درحوزه چالش های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در محل استانداری برگزار و همچنین پیشنهاداتی جهت طرح در صحن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.