علیرضاخامه زر- دبیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خبرداد:
حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی در بخش معدن است که بر اساس آن، دارندگان پروانه بهره‌برداری موظف به پرداخت مبلغی به دولت هستند. این حقوق به عنوان بخشی از درآمدهای عمومی کشور محسوب می‌شود و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند. قوانین و مقررات و رویه های محاسبه حقوق دولتی معادن (Royalty) در ایران طبق قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن (ماده ۱۴ قانون و مواد ۶۰ و ۶۱ آئین نامه اجرایی و سایر مصوبات و مقررارت پیشنهادی مانند راهنمای پیشنهادی محاسبه قیمت ماده معدنی) وزارت صمت و شورایعالی معادن، غیر کارشناسی بوده و مخل کسب وکارهای معدنی بوده که باعث عدم توجیه اقتصادی فعالیت معدن کاری در کشور ایران می گردد.
علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی و رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به درخواست کمسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند درخصوص محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعلام داشت این موضوع در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی استان مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۳ مطرح و در جلسات مختلف در سطح ملی پیگیری گردید، خامه زر با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر بررسی این موضوع به درخواست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده¬های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ آهن ایران و انجمن مس ایران و دبیرخانه های شوراهای استانی مختلف در دستور کار شورای گفت ¬وگوی دولت و بخش خصوصی ملی قرار گرفته است گفت:
تشکل¬های فوق الذکر بر این موضوع تأکید داشتند؛ از آنجا که شرایط بازار و تغییر ظرفیت بازار و شرایط فنی و ایمنی معدن، می-توانند بر میزان تناژ واقعی قابل استخراج در معادن موثر باشند، باید میزان حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی باشد، نه ظرفیت اسمی لذا جلسات کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی با موضوع “تنظیم ساز وکار تعیین میزان استخراج واقعی و قیمت واقعی به‌منظور تعیین حقوق دولتی معادن” برگزار گردید. همچنین، در یکصد و سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۴، مقرر گردید در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، موضوع محاسبه و اخذ حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، جهت طرح و بررسی به شورای عالی معادن ارائه گردد که نهایتا طی پیگیری های به عمل آمده مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتی ۶ (شش) ماهه نخست سال (۱۴۰۵) بر اساس میزان استخراج واقعی بعلت استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد:
“با توجه به جنگ تحمیلی سوم و با عنایت به عواقب و پیامدهای حاصل از آن در شرایط آتش بس و محاصره دریایی و متعاقباً نظر به مکاتبات متعدد واصله از ادارات کل صمت تابعه و همچنین تقاضاهای وارده در راستای حل مشکلات در انجمن ها و موکداً حسب درخواست تنی چند از اعضاء محترم شورایعالی معادن و به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ هیئت محترم وزیران (ابلاغی به شماره ۴۸۱۷۴/۶۵۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴) و بخشنامه شماره ۴۴۹۰۲/۶۵۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ دبیر محترم هیئت دولت، پیشنهاد دفتر بهره برداری معادن معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر مساعدت با بهره برداران معادن در راستای محاسبه حقوق دولتی ۶ (شش) ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی، درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲) و تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن و مشروط به فعال بودن معادن مورد نظر در ۶ (شش) ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بر اساس حداقل (۵۰) درصد از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری و منوط به عدم شمول در لیست معادن موضوع ماده (۲۰) قانون معادن، رأی به محاسبه و اخذ حقوق دولتی متعلقه ۶ (شش) ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۵) بر مبنای استخراج واقعی صادر و اعلام می گردد”.
تبصره – معادن فصلی کشور تابع شرایط و ضوابط مختص به خود بوده و نحوه اقدام مورد نظر برای اینگونه معادن، بازه زمانی فعالیت فصلی آنها طبق طرح بهره برداری مصوب خواهد بود.»
مساعدت با پرداخت حقوق دولتی ۶ ماهه نخست سال (۱۴۰۵) بر اساس میزان استخراج واقعی
