علیرضاخامه زر- دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:
“ابطال دو بخشنامه تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی”
در پی ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه‌های شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی و ابطال اطلاق بند «الف» مورد اعتراض، مبنای اصلی رویه اجرایی موضوع بخشنامه ۸۰۴۷ نیز در محدوده مقرر در رأی، فاقد اعتبار قانونی شناخته شده است.
علیرضا خامه‌زر ـ دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی بیرجند از صدور یکی از مهم‌ترین آرای دیوان عدالت اداری در حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی خبر داد که به یک دهه رویه غیرقانونی در تحمیل بدهی‌های سنگین بابت «مابه‌التفاوت حق‌بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی» پایان داد. به دنبال اعتراضات متعدد «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی و تعدادی از شرکت‌های خدماتی استان» در خصوص صدور بدهی‌های کلان و نجومی توسط شعب تأمین اجتماعی تحت عنوان مابه‌التفاوت حق‌بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، این چالش در هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مطرح و در سطح ملی پیگیری گردید.
سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه‌های شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱ و ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۳، مابه‌التفاوت حق‌بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی را محاسبه و به استناد مواد ۴۰ و ۴۲ الی ۴۵ قانون تأمین اجتماعی از کارفرمایان مطالبه می‌کرد؛ رویه‌ای که بدون مبنای روشن دستمزدی و مستندات قانونی، بنگاه‌های اقتصادی را با بحران مواجه ساخته بود.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی همچنین اعلام داشت “پیش‌تر، اختلافات ناشی از درج عنوان شغلی در لیست‌های بیمه به استناد بند «الف» ماده (۱۰)، ماده (۱۴۸) و ماده (۱۵۷) قانون کار از مصادیق اختلاف ناشی از اجرای قانون کار و در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار شناخته می‌شد. با وجود صدور دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ از سوی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و اصلاحیه آن به شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷، این موضوع با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی و با استناد به ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجدداً مورد بازنگری و بررسی دقیق قرار گرفت. و نهایتاً با اعتراض ۳۰ نفر از قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری به رأی پیشین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، بخشنامه‌های شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی را «از تاریخ تصویب» ابطال نمود؛ حکمی که خط بطلانی بر عطف‌به‌ماسبق کردن تکالیف بیمه‌ای و مطالبه مابه‌التفاوت‌های سلیقه‌ای کشید.
خامه‌زر، با اشاره به اهمیت این رأی اظهار داشت: اصلاح عنوان شغلی کارگران نباید بدون مبنای قانونی به تغییر دستمزد و ایجاد بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان منجر شود؛ مبنای محاسبات سازمان باید دستمزد واقعی و مستندات قانونی باشد.
وی تصریح کرد: با ابلاغ این رأی، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی رویه‌های پیشین را اصلاح و پرونده‌های مرتبط ، به‌ویژه موارد مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم ، را بازنگری کند. همچنین درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی باید بدون موانع غیرقانونی تعیین تکلیف شوند.
خامه‌زر خاطرنشان کرد: این رأی به معنای نفی اختیار سازمان در بررسی اسناد نیست، بلکه تأکیدی بر رعایت قانون، اتکا به مستندات معتبر، پرهیز از توسعه تعهدات خارج از حدود اختیارات و رعایت محدودیت‌های زمانی، بازبینی و اصلاح لیست‌های بیمه‌ای قانونی است.