در نشست بررسی وضعیت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان که در مورخ ۴ آبان ۱۴۰۵ در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به همراه مشاوران تخصصی اتاق، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مقامات قضایی استان، چالش‌های ناشی از مقررات تعهدات ارزی و آثار آن بر صادرات و تولید استان را مورد بررسی قرار دادند.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به سیر نزولی و افت کیفی صادرات پس از وضع تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷، اظهار داشت: مقایسه آمار صادرات پیش و پس از تحمیل تعهد ارزی، گویای روند شدید کاهشی و تنزل کیفی صادرات کشور است. وی افزود در مقطعی قیمت پایه یک تن کالای صادراتی کشور معادل هزار تومان (حدود یک دلار) بود، در حالی که میانگین ارزش یک تن کالای صادراتی در سال ۱۴۰۴ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار رسیده است. خامه زر تأکید کرد تصمیمات و مقررات نادرست، صادرات کشور را به حاشیه رانده و بازارهای خارجی را به رقبا واگذار کرده است و بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده کالاهایی نظیر سیمان، کاشی و سرامیک و کود شیمیایی متکی بر یارانه‌های ملی است که عملاً به آن‌سوی مرزها منتقل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پرونده تعزیراتی برای فعالان اقتصادی استان، خواستار توقف و صیانت از این پرونده‌ها و فراهم شدن فرصتی برای اتخاذ تصمیمات کلان شد و پیشنهادهایی از جمله تشکیل شعب تخصصی تعزیرات در مراکز استان‌ها با مشورت اتاق بازرگانی، رعایت ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و راه‌اندازی کمیته ملی و استانی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی را مطرح کرد. وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان صادراتی که درآمد آن پیش‌تر وارد چرخه اقتصادی شده و مواردی که ارز به چرخه بازنگشته، تأکید نمود و پیشنهاد کرد تکلیف تعهد ارزی در زمان اظهار کالا در گمرک و صدور کوتاژ صادراتی مشخص شود.
حسین ملکی، مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور رفع تعهدات ارزی، با تأکید بر ضرورت تفکیک زمانی تعهدات ارزی، یادآور شد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و ضمانت‌های اجرایی آن ناظر بر دوره اجرای آن است، در حالی که بخش قابل توجهی از پرونده‌های جاری مربوط به تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. وی با انتقاد از بخشنامه ۱۸ شهریور بانک مرکزی مبنی بر اعمال نرخ‌های متفاوت برای صادرکنندگان، این رویه را زمینه‌ساز تبعیض و تضییع حقوق فعالان اقتصادی دانست و خواستار بررسی حقوقی بخشنامه‌های مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری شد. ملکی همچنین بر مشارکت کارشناسان اتاق بازرگانی در رسیدگی به پرونده‌ها، تشکیل سازوکار تخصصی استانی، استفاده از تجربه استان خراسان رضوی و توجه به حقوق مکتسبه و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
صادق موهبتی، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی بیرجند، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک‌های عامل، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی شد. وی وظایف این کارگروه را شامل بررسی محاسبات و رویه‌های پرونده‌ها، تفکیک پرونده‌ها بر اساس ماهیت و منشأ تعهد، بررسی علل عدم ورود یا تأخیر در ترخیص کالا، بررسی اسناد پیش از ارجاع به تعزیرات و ایجاد رویه واحد و هماهنگ عنوان نمود.
مهدی زین‌العابدین زاده، مشاور حقوقی، بر ضرورت توجه به اراده واقعی قانون‌گذار و تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص قوه قاهره تأکید کرد و خواستار تفکیک میان موارد تخلف عمدی و مواردی شد که عدم ایفای تعهد ناشی از عوامل خارج از اختیار فعال اقتصادی است.
علی حکیم‌پور، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، به وضعیت کارت‌های پیله‌وری و کاهش تعداد آن‌ها اشاره کرد و بر لزوم بررسی شمول مقررات نسبت به تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و رفع ناهماهنگی میان سامانه‌های گمرکی، بانکی و سامانه جامع تجارت تأکید نمود.
محمدرضا مؤمن، معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، پیشنهاد تفکیک مباحث مربوط به مفاد آیین‌نامه بازگشت ارز از مشکلات جاری پرونده‌های تعزیراتی را مطرح کرد و خواستار دریافت و بررسی متن کامل مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه مصوبات چهل‌ودومین جلسه این کارگروه شد.
در پایان نمایندگان دستگاه قضا (مدیرکل محترم تعزیرات، معاون محترم حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان) به بیان نظرات پرداختند و نهایتاً مقررگردید کارگروه مشورتی بخش خصوصی و دستگاه قضا با حضور کارشناسان و مشاوران اتاق بازرگانی و قضات مربوطه با محوریت اتاق بازرگانی برگزار گردد.
ارائه کتبی چالش ها و موانع پیمان سپاری ارزی و ایرادات بخشنامه های اخیر بانک مرکزی در خصوص رفع تعهدات ارزی از سوی دبیرخانه شورای گفتگو به دادستانی مرکز استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.