جلسه شماره ۷۲ شورای گفت‌وگو

اجرای کامل مصوبات یکصد و نود و پنجمین، یکصد و نود و ششمین و یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال در شرایط جنگی، توسط بانک ها و دستگاه های اجرایی و پرهیز از تفسیر به رای توسط کارشناسان دستگاه های ذی ربط (با عنایت به اینکه در مکاتبه دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به مدیران کل صمت و دبیران کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۳۱ استان با موضوع تشخیص واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان – مکاتبه شماره ۷۶۲۲۲۸۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۵ قید شده است : .... "مطابق ماده واحده الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن و تعریف مشخص "واحدهای تولیدی" در بند (۵) ماده (۱) آیین نامه مزبور، حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کارگروه متناظر استانی در خصوص شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح است لذا توجه به این نکته نیز مورد انتظار این ستاد می باشد." با عنایت به مستند مذکور مقررگردید درخصوص واحدهای فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان نیز همانند واحدهای تولیدی، حمایت ها و مصوبات ستاد تسهیل اعمال گردد)

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - مکاتبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به مدیران عامل و سرپرستان بانک های دولتی و خصوصی کشور پیرامون لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل (نامه شماره ۷۸۹۵۲۷۴ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۵

مقرر گردید موارد ذیل به نحو شایسته از طریق اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، پارک علم و فناوری، انجمن صنفی رایانه ای استان و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند به ذینفعان، اطلاح رسانی گردد. - مکاتبه دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به رئیس محترم هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با موضوع: درخواست شمول شرکت های فناوری اطلاعات در شرایط حمایتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور (مکاتبه شماره ۷۴۴۵۰۸۲ مورخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۵). در این مکاتبه قید شده است رسالت ذاتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کارگروه های متناظر استانی مطابق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، حمایت از واحدهای تولیدی می باشد. تعریف واحدهای تولیدی در بند (۵) ماده (۱) آیین نامه اجرائی این گونه عنوان شده است: "شخص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح باشند" ... با وصف مراتب از آنجا که موضوع شرکت های فناوری به نوعی خدماتی، تولیدی و بعضاً به صورت مشاورهای می باشد لذا امکان تسری مفاد مصوبات یاد شده به مشمولین مصوبات فوق الذکر پس از ارجاع درخواست شرکت های فناوری اطلاعات به دبیرخانه کارگروه تسهیل استان ها (ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها) و بررسی مراتب توسط کارگروه استان متصور می باشد. - مکاتبه دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به مدیران کل صمت و دبیران کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۳۱ استان با موضوع تشخیص واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان – مکاتبه شماره ۷۶۲۲۲۸۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۵ . در این مکاتبه قید شده است : .... "مطابق ماده واحده الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن و تعریف مشخص "واحدهای تولیدی" در بند (۵) ماده (۱) آیین نامه مزبور، حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کارگروه متناظر استانی در خصوص شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح است لذا توجه به این نکته نیز مورد انتظار این ستاد می باشد."

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - نامه پیگیری خطاب به مدیرکل محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریاست پارک علم و فناوری، ریاست انجمن صنفی رایانه ای و ریاست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی – نامه شماره ۲۳۱۹/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۵ - اطلاع رسانی در گروه ها و کانال های مربوطه - اطلاع رسانی درخصوص مکاتبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به مدیران عامل و سرپرستان بانک های دولتی و خصوصی کشور پیرامون لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل (نامه شماره ۷۸۹۵۲۷۴ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۵

با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه شورا مقرر گردید کارگروه دفاتر پیشخوان استان اقدام لازم در راستای اعلام چالش ها و مطالبات دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین پیگیری لازم به منظور به روز رسانی تعرفه های خدمات دفاتر پیشخوان را از طریق سازمان مذکور به‌عمل آورد.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - نامه پیگیری خطاب به مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان – نامه شماره ۲۳۲۰/۱۴۵۰/الف مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۵ - نامه پیگیری دوم خطاب به مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان – مکاتبه شماره ۲۴۳۸/۱۴۰۵/الف مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۵

برگزاری دوره آموزش مالیاتی ویژه دفاتر پیشخوان دولت با همکاری واحدآموزش اتاق بازرگانی بیرجند و اداره کل امور مالیاتی استان

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - نامه پیگیری خطاب به دبیرمحترم اجرایی اتاق بازرگانی – نامه شماره ۳۶۳/۱۴۰۵/د مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۵

ابلاغ استانداری محترم به فرمانداران و مدیران کل شهرستان های استان در خصوص خریدهای کالا و خدمات دستگاه های اجرایی، شهرداریها، دانشگاه ها، شرکت های خدمات رسان و ... با اولویت خرید کالا و خدمات از داخل استان، به منظور توانمند سازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت های بومی استان در تأمین کالا و خدمات (پیرو مکاتبه مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خطاب به مدیران کل دستگاه های اجرایی، روسای دانشگاه ها، مدیران شرکت های دولتی و شهرداران استان با موضوع :خرید کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات – مکاتبه شماره ۴۳۶۹۱/۷۲/۳۵ مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳)

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - پیگیری تلفنی مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۵

با عنایت به بند ۳ مصوبات کمیته مالی قرارگاه مشترک مالی پشتیبانی مدیریت بحران استان (مکاتبه شماره ۴۰۶۷/ح/۰۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)، بر اجرا و پیگیری مصوبه مذکور توسط کلیه دستگاه های اجرایی استان تأکید گردید.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵

مقررگردید پیشنهادات مطرح شده در جلسه شورا، طی مکاتبه ای از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی استان خطاب به استاندار محترم، ارسال گردد.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - ارسال پیشنهادات طی مکاتبات شماره ۲۳۰۵/۱۴۰۵/الف و ۲۳۰۶/۱۴۰۵/الف مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۵ خطاب به استاندار محترم

مقررگردید موارد ذیل از طریق معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری گردد: ۱- به منظور استفاده بازرگانان کشور از کریدور های جایگزین حمل در شرایط اضطرار و نقش آفرینی استان در این دوران و ایجاد توسعه پایدار در بخش لجستیک خارجی و به منظور کاهش هزینه های مربوطه، موضوع کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی از گمرکات استان از طریق استانداری پیگیری گردد و علاوه بر آن و در این راستا منطقه ویژه اقتصادی و گمرک استان از ظرفیت موجود تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون امور گمرکی به موقع بهره برداری کنند. ۲- اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی، در راستای اجرای بند (۵۱) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، نسبت به تایید ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید، بدون محدودیت تاریخ قبض انبار و تا پایان شرایط اضطرار، درسامانه جامع تجارت اقدام نماید. ۳- ورود اسکناس ارز برای فروش در سامانه سنا که از بهمن ماه توسط صادرکنندگان در بانک های استان انجام می شده، با بخشنامه ای که با مدل فعالیت تراستی های کشورهای همسایه همخوانی ندارد محدود شده و بانک ملی در این خصوص، ضمن همراهی با واردکنندگان ارز، اقدامات لازم را کارسازی کند.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۲۳۱۵/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ - مکاتبه استاندار محترم خطاب به دبیر محترم هیأت دولت (آقای دکتر تقوی نژاد) با موضوع اضافه شدن گمرکات استان خراسان جنوبی به فهرست مبادی مشمول تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی – نامه شماره ۱۱۷۸۷/۱/۳۵ مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۵ - مکاتبه استاندار محترم خطاب به معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور (آقای دکتر دوستی) با موضوع: پیشنهادات مرتبط با تسریع در فرآیندهای تجاری

- درخواست بازنگری در فرآیند تعیین تعرفه خدمات ارائه شده توسط دفاتر پیشخوان دولت در بازه های زمانی کوتاه تر (حداکثر یکساله) و مطابق با نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی. (نرخ تعرفه سبد عمده خدمات دفاتر پیشخوان دولت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ می شود که آخرین نرخ اعلامی مربوط به آذر ماه سال ۱۴۰۲ بوده است و علی رغم افزایش هزینه های گوناگون این دفاتر از جمله هزینه های مربوط به بیمه، دستمزد، اجاره محل، هزینه ملزومات دفتر و ... تاکنون نرخ های مذکور بروز نشده است و این موضوع دفاترپیشخوان دولت را با خطر جدی تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه نموده است.) - تعرفه گذاری خدمات دفاتر (یا بخشی از خدمات این دفاتر) درقالب تشکل صنفی استانی و با نظارت نهادهای ذیربط استانی و یا از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود. - تفکیک کاربردی و تخصصی شرکت ها و فعالان حوزه فاوا از سایر شرکت ها و در اولویت قرار گرفتن این شرکت ها جهت استفاده از اینترنت بین الملل - ارائه مهلت در حوزه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات. - ارائه مدت تنفس در باز پرداخت تسهیلات دریافت شده در سنوات گذشته (اقساط در یکسال آینده دریافت نشود و به صورت یکجا در انتهای مدت دریافت شود تا در این مدت کسب و کارها بتوانند سرپا بمانند). - ارائه تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش) متناسب با هر کسب و کار (تفکیک کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهایی که تاب آوری بیشتری دارند- تمایز میان کسب وکارهای خدماتی و تولیدی در ارائه مدل های حمایتی) - افزایش سقف اختیار مدیران استانی شعب بانک ها - تدوین و ابلاغ بسته حمایتی و دستور العمل های اجرایی مربوط به آن درخصوص واحدهای حوزه فناوری اطلاعات آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم

- ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره ۲۳۱۴/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ و درخواست پیگیری مصوبات ملی - برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو ملی در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۵ باحضور نمایندگان شوراهای استانی خراسان جنوبی و خراسان رضوی و نمایندگان وزراتخانه ها و تشکل های مرتبط (دعوتنامه شماره ۲۲۷۵/۲۷/ص مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۵) با موضوع :بررسی نحوه حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده و استفاده از ظرفیت ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار درحوزه اقتصاد دیجیتال - مکاتبه دبیرخانه شورا خطاب به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و ارسال موارد مذکور در کاربرگ هیأت مقررات زدایی – نامه شماره ۲۳۶۷/۱۴۰۵/الف موخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۵ - ارسال پیشنهادات به استانداری جهت طرح و بررسی در جلسه شورای ملی استان مرکزی – نامه شماره ۲۳۷۹/۱۴۰۵/الف مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۵ - ارسال پیشنهادات خطاب به معاونت محترم امور استان ها و تشکل های اتاق ایران – مکاتبه شماره ۲۳۸۱/۱۴۰۵/ص مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۵

با عنایت به تطبیق مشکلات احصاء شده با دستور العمل های صادره در شرایط اضطرار کشور، پیشنهادات ذیل جهت پیگیری در سطح ملی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گردید: ۱- به منظور تامین کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید، موارد ذیل در بند (۵۱) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، اصلاح و تکمیل گردد: ۱-۱ : علاوه بر ثبت سفارش بدون انتقال ارز، ثبت سفارش های با محل تامین ارز از محل صادرات خود نیز امکان تامین کالای ضروری کشور را داشته باشند. ۱-۲ : بند مذکور صرفاً محدود به قبض انبار های تا پایان سال ۱۴۰۴ نباشد وکالاهای ضروری و مورد نیاز بازسازی کشور تا زمان تشخیص شعام و رفع شرایط اضطرار اجازه واردات داشته باشد تا بازرگانان کشور بتوانند برنامه ریزی لازم را جهت رفع نیازهای کشور با فروشندگان خارجی داشته باشند. ۱-۳ به منظور مشارکت تمامی بازرگانان کشور در تامین کالاهای موضوع لیست تعرفه های ضروری کشور، به ویژه تامین کالاهای اساسی محدودیت های رشته فعالیت کارت بازرگانی، سقف و سابقه، شامل پرونده های مربوط به کالاهای ضروری نگردد. ۲- از آنجا که دستورالعمل های تسهیل گرانه شرایط اضطرار می بایست در اسرع وقت تبدیل به زبان سامانه شوند و در این شرایط بیش از پیش نیاز به سرعت در اجرا می باشد و از طرفی قطعی سامانه ها مانع تحقق اهداف دستورالعمل ها می باشد، پیشنهاد می گردد، اولاً دستورالعمل ها ظرف مدت زمان مشخصی به داده های سامانه تبدیل گردد و چنانچه به هر دلیلی سامانه ها پاسخگو فرآیندها نبودند، استعلام کاغذی و تایید دستگاه متولی تا زمان پایداری سامانه ها ، معتبر باشند. ۳- ویرایش ثبت سفارش های موجود در سطح بیش از ۴ رقم تعرفه رفع محدودیت گردد. ۴- سهمیه واردات از محل صادرات خود که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشد و در شرایط عادی کشور فعال بوده و اثر پذیری بالایی در رفع آثار تحریم داشته، از ابتدای ۱۴۰۵ و بدون اطلاع قبلی از سامانه جامع حذف شده و این محدودیت که علاوه بر مشکلات ایجادی در واردات، تهدید جدی در صادرات کشور می باشد، حداقل به شرایط قبل از جنگ بازگردد. ۵- از آنجا که صادرکننده از محل ارز حاصل از صادرات خود قصد واردات کالا را دارد و از طرفی مطابق قانون الزام به رفع تعهد ارزی صادرات می باشد و شرایط اضطرار هر لحظه ریسک های انتقال منابع یا کالا را ایجاد می کند و از طرفی قبل از جنگ نهایتاً ۳ روزه تخصیص های از محل صادرات خود نهایی می شد، مجدداً و بر اساس سازوکار قبلی، تخصیص های از محل صادارت خود، در اسرع وقت محقق گردد. ۶- سهمیه واردات یعنی محدودیت در واردات و محاصره سامانه ای و در شرایطی که دشمن مردمان این سرزمین را محاصره تبادل کالا نموده است، محاصره توسط سامانه های داخلی از طریق محدودیت در سقف و سهمیه واردات جز افزایش بحران نتیجه ای ندارد و می بایست در راستای تامین کالاهای ضروری، سامانه جامع کنترل سقف، رشته فعالیت کارت بازرگانی و سهمیه را حذف کند تا همه بازرگانان به کمک تامین نیازهای کشور بیایند و در این راستا حالت های تامین ارز علاوه بر بدون انتقال ارز از محل صادرات خود نیز مجاز باشد و در لیست کالاها نیز بازنگری گردد. هر چند از نگاه فعالان اقتصادی که درد و سختی بیش از پیش تامین کالا و برخورد فروشندگان خارجی را لمس می کنند، گمرکات پر از کالا یک دفاع غیر نظامی می باشد، اما چنانچه به هر دلیل و توجیهی، دولت نگاه متفاوتی داشت، حداقل به شرایط قبل از جنگ برگردند و سهمیه های واردات که در حوزه های مختلف (تولیدی- از محل صادرات خود – ماشین الات و ... ) فعال بود و از ابتدای ۱۴۰۵ از سامانه حذف گردیده را به حالت قبل که خود آن سهمیه ها نتیجه جلسات و کارشناسی های زیادی بود برگردانند. ۷- ثبت سفارش ها و کارت بازرگانی های نیاز به تمدید، از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ تا پایان شرایط اضطرار کشور تمدید اعتبار گردد تا ضمن امکان برنامه ریزی برای بازرگان از اطلاعیه های مکرر در این خصوص کاسته شود. ۸- امکان ترخیص صد در صدی کالای موجود در گمرکات به جای ترخیص (۹۰/۱۰) تا زمان پایداری سامانه ها فراهم گردد. ۹- امکان تایید برنامه تولید ۱۴۰۵ توسط کارشناسان استانی و عدم نیاز به دفاتر تخصصی وزارت صمت فراهم گردد. ۱۰- کنترل بهینه سازی مصارف ارزی در فرآیند ثبت سفارش حذف گردد و مصوبات ۱۴۰۴ در این خصوص مجدداً اجرایی گردد. ۱۱- مدت زمان ارایه اسناد حمل در مجموعه مقررات ارزی افزایش یابد ۱۲- فعال سازی سهمیه واردات ماشین آلات راهسازی و تجهیزات آواربرداری و بازسازی ۱۳- فعال سازی سهمیه مازاد در کالاهای ( تایر – کاغذ – پنبه – پنل – اینورتر- ژنراتور) ۱۴- امکان واردات کالاهای ضروری توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی موضوع بند ۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۵- تسریع در اولویت دار کردن فیش های در صف تخصیص ارز سال ۱۴۰۴ ۱۶- با عنایت به مشکلات ایجاد شده در برخی از تراستی ها و تجمیع و ورود ارز اسکناس چند صادرکننده توسط یک اعلامیه ورود ارز، کد پیگری اعلامیه واردات ارز مشترک، امکان استفاده توسط ذینفعان آن اعلامیه را داشته باشد و مورد پذیرش بانک قرار گیرد. ۱۷- به منظور توسعه صادرات و تسهیل در واردات از یک سو و با توجه به هزینه های تحمیل شده به فعالان اقتصادی ناشی از تودیع ضمانت نامه، فرمول سقف صادرات و واردات بازرگانان بازنگری و تعدیل گردد.

- ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره ۲۳۱۴/۱۴۰۵/الف مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۵ و درخواست پیگیری مصوبات ملی - مکاتبه دبیرخانه شورا خطاب به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و ارسال موارد مذکور در کاربرگ هیأت مقررات زدایی – نامه شماره ۲۳۶۷/۱۴۰۵/الف موخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۵ - ارسال پیشنهادات به معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران – نامه شماره ۲۳۸۱/۱۴۰۵/الف مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۵ - ارسال پیشنهادات به استانداری جهت طرح و بررسی در جلسه شورای ملی استان مرکزی – نامه شماره ۲۳۷۹/۱۴۰۵/الف مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۵ - نامه پیگیری خطاب به قائم مقام دبیر شورا – نامه شماره ۲۴۰۶/۱۴۰۵/الف مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۵ درخصوص دو موضوع اجازه ویرایش ثبت سفارش ها به کالای ضروری در سطح بیش از ۴ رقم کد تعرفه و تسریع در تخصیص های از محل صادرات خود - طرح موضوع در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی ملی مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۵ - مکاتبه رئیس محترم مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران با موضوع گزارش "در مسیر ارتقای تاب آوری اقتصادی در شرایط جنگ، از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی" – نامه شماره ۴۴۴۰/۲۷/ص مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۵ - ابلاغ مصوبات شورای مذکور طی نامه شماره ۴۵۰۵/۱/۱۰/ص مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۵ - نامه پیگیری در خصوص مصوبات ملی شورای گفتگوی استان که در گزارش تاب آوری اقتصادی قید نشده بود – نامه شماره ۲۴۳۷/۱۴۰۵/الف مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۵