در نود و دومین جلسه شورای گفتگو مطرح شد: بررسی اجرای ماده (۷) قانون بهبود، اصلاح شرایط عمومی پیمان، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی، و هزینه حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا در ثبت، در نشست دی ماه شورای گفتگو
در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری است، از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود از طریق نهادهای مالی خارجی، تأمین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد.
وی نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تأمین مالی از طریق فاینانس را راهکاری مناسب در شرایط کنونی دانست و با تأکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای این کار از طریق دستگاه‌های دولتی، گفت: البته بازار سرمایه نیز می‌تواند در این زمینه به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کشور در ۹ ماهه امسال شرایط قابل قبولی داشته، افزود: این‌گونه تصور می‌شد که با فشارهای حداکثری تجارت کشور دچار مشکل شود اما در ۹ ماهه امسال صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی است.
تفاهم استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد نمونه‌برداری از نهاده‌های دامی وارداتی
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تفاهم سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد یکپارچه‌سازی روند نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی خبر داد. بر اساس اظهارات او اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده‌های دامی، روند تجارت را طولانی‌تر می‌کرد و مدت‌ها بود که این مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در قالب کارگروه‌های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.
پیگیری اصلاح شرایط عمومی پیمان
سلاح ورزی در ادامه به موضوع اصلاح شرایط عمومی پیمان و تهیه پیش‌نویسی با اعمال نظرات بخش خصوصی توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: این موضوع در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پایان دی ماه سال ۹۷ نسخه اصلاحی پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای داده و نقطه نظرات آنها را تا پایان ۲۵ اسفند ۹۷ دریافت کند.
قائم مقام دبیر شورای گفتگو افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت ۹۸ ابلاغ می نمود، لیکن تا به امروز هنوز نسخه نهایی تهیه نشده است.
در این رابطه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از همکاری و جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه در مورد تهیه نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان داشته‌اند، خبر داد و گفت: در مورد برخی از بندهای این پیش‌نویس اختلاف نظر وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم. به نظر همین دو نگاه متفاوت موجب شده کار به کندی پیش رود. به نظر تاریخی جدیدی را مشخص کرده و تلاش کنیم تا آن زمان پیش‌نویس را نهایی کنیم.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی از این راه اشاره و تشریح کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود، هنوز امکاناتی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد هرچند نیازمند بسترسازی است. دولت باید توجه داشته باشد که هرچه محدودیت‌های بخش خصوصی را بیشتر کنیم، امکان حرکت کم‌تر می‌شود. به نظر دولت دچار تناقض شده و باید آن را برطرف کند.
به اعتقاد او از سال ۹۷ رویکرد دولت بستن دست وپای بخش خصوصی و از طرفی ترغیب او به حضور بیشتر در صحنه اقتصادی بوده است.
سید جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب که سازمان آماده نهایی کردن پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان است، گفت: قرار بود شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای نظرات خود را تا ۲۵ اسفند برای ما ارسال کند اما این اتفاق در تیر ۹۸ صورت گرفت. در نتیجه کل فرآیند کار به تعویق افتاد. با این حال سازمان برنامه نظرات ارسالی شورای هماهنگی را بررسی کرده است و در جایی که اختلاف نظر با فعالان بخش خصوصی نداشته، آن ها را در پیش‌نویس اعمال کرده و در جایی که اختلاف نظر دارد، جلساتی را در بهمن ماه سال جاری با نمایندگان شورای هماهنگی برگزار خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان سال نسخه نهایی این پیش‌نویس را تهیه کنیم.
در پایان این بحث مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه کشور در اسرع وقت جلسات لازم برای اصلاح شرایط عمومی پیمان را با حضور نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور جهت تبادل نظر و اعمال نظرات بخش خصوصی در پیش نویس شرایط عمومی پیمان برگزار نماید تا اینکه قبل از پایان سال ۱۳۹۸ شرایط عمومی پیمان جدید را ابلاغ نماید. ضمن آنکه نتایج اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان برنامه به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.
عدم همراهی دستگاه‌ها، اجرای ماده ۷ قانون بهبود را به تعویق انداخته است
در ادامه این نشست اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات سلاح‌ورزی، هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد ۹۵ به تصویب رساند، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تأیید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی، طی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند.
وی ادامه داد: طبق پیگیری‌های انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، هرچند زیرساخت‌های آن آماده است.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین‌نامه به این شکل در همان ابتدای امر سخن گفت و تأکید کرد: با وجود مخالفت‌ها، آیین‌نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم. در حال حاضر از نظر فنی، تمام زیرساخت‌های ایجاد سامانه مذکور فراهم است اما همراهی لازم از سوی دستگاه‌های مربوط وجود ندارد. این موضوع باید به صورت فرابخشی دنبال می‌شد و نباید برعهده یک وزارتخانه قرار می‌گرفت.
وی تصریح کرد: باید دستگاه‌هایی که وظایف مشترکی دارند را شناسایی و بر اساس مشترکات آنها فرم‌های مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را مدیریت کنیم. تا کنون سازمان استاندارد بیش‌ترین همراهی را داشته است.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون بهبود مسترم محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و می‌گوید کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. باید بر اساس قانون این کمیته ماده ۵ آیین نامه اجرایی در سازمان اداری استخدامی کشور، با جدیت فعالیت کند.
اجرایی نشدن قوانین باید عقوبت داشته باشد
در این رابطه غلامحسین شافعی از بی‌توجهی به قوانین و بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس توسط دستگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: این تنها نمونه‌ای از بی‌توجهی به اجرای قانون است. متأسفانه ده‌ها نمونه از این مسائل داریم. ما این قوانین را شناسایی کرده و از قوه قضائیه می‌خواهیم که به آنها رسیدگی کند. اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح شود اما تا زمانی که لازم‌الاجراست باید مورد توجه قرار گیرد؛ اجرایی نشدن قوانین باید عقوبت داشته باشد.
در این مورد دژپسند از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست تا این موضوع را تا جلسه اسفند شورای گفت‌وگو نهایی کرده و گزارش آن را در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار دهند.
اجرایی نشدن بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم
در این رابطه تأکید شد طبق ماده ۱۳۱ قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر شده، دریافت می‌شود. همچنین با توجه به ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در هر پرونده اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و وصول می‌شود. همچنین چنانچه متعهد و متعهدله تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده به هر طریقی توافق کنند، ربع عشر به عنوان حقوق دولتی از بدهکار دریافت می‌شود.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۶، قانون برنامه ششم ابلاغ و در بند (پ) ماده (۱۱۷) آن، چنین تصریح شد که در طول مدت اجرای این برنامه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا تنها از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له به وسیله اجرای ثبت وصول می‌شود.
این موضوع در کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و پیشنهاد شد: در ارتباط با هزینه‌ها و فرایندهای مرتبط با ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، ادارات ثبت اسناد، دامنه شمول بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه را علاوه بر اسناد ذمه‌ای به اسناد رهنی نیز تسری دهند. همچنین اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کردند، این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نشود و به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و ربع عشر تعلق نگیرد.
الفت با توجه به آنچه گفته شد تأکید کرد: اسناد رهنی را نمی‌توان مشمول بند (پ) دانست هرچند با پیشنهاد دیگر دبیرخانه موافق هستم.
در این رابطه مقرر شد با تشکیل کارگروهی تحت ریاست جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحد حقوقی اتاق ایران، مشکلات فعالان بخش خصوصی در مورد نحوه اجرای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه بررسی گردد و نتیجه این جلسه به عنوان مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام گردد.
مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی
در ادامه مرتضی سلطانی، عضو شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در مورد مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی بیان نمود این موضوع در جلسه آبان ماه شورای گفتگو مطرح و مصوب شد که صندوق توسعه ملی ظرف مدت یک ماه پیشنهادی را جهت حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان صندوق توسعه ملی به شورا ارائه نماید ولی تاکنون این امر محقق نشده است؛ لذا درخواست می شود مهلتی برای تسهیلات گیرندگان گرفته شود تا در صورت نپرداختن بدهی خود به بانک ها، آن ها بدهکار بانکی تلقی نشوند و محدودیت های مقررات بانکی برای آن ها اعمال نشود.
فرهاد دژپسند در این خصوص مقرر نمود پیرو مصوبه نودمین نشست شورای گفتگو مورخ ۹۸/۰۸/۱۳؛ تا زمان ارائه پیشنهاد حل مشکل از سوی صندوق توسعه ملی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظرگرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره نمایند و نتیجه آن نیز به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.
