نودویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به بررسی بند(و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه و اجرای بند(خ) ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامههای صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه اختصاص پیدا کرد.
در ابتدای این نشست، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو به مسئله فساد در کشور اشاره و آن را به موریانه‌ای تشبیه کرد که اساس و پایه را سست و ویران می‌کند. به باور او فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد رسوخ کرده و برخی دلالان در این حوزه‌ها به گسترش آن دامن می‌زنند.
این مقام مسئول راه مقابله واقعی با این مسئله را ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و ادامه داد: زمانی که بتوانیم محیطی شیشه‌ای و شفاف به وجود اوریم به کمک مدیریت درست، زمنیه‌های بروز فساد در کشور برچیده خواهد شد.
رئیس شورای گفت‌وگو اقتصاد هوشمند را عامل ایجاد شفافیت عنوان کرد و افزود: زمانی که انسان‌ها عاملیت نداشته باشند و نیازی به رودررو شدن افراد با هم نباشد، میزان فساد و رفتارهای رانتی هم کاهش پیدا می‌کند.
بر اساس اظهارات او امسال کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی تهیه شد که قدم مهمی در راستای الکترونیکی شدن فرآیند مالیاتی کشور است، امیدواریم به زودی کل این فرآیند به صورت الکترونیک انجام شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اعلام کرد: هر کس فسادی را در حوزه دارایی افشا کند و آن منجر به صدور حکم شود، از طرف وزارتخانه جایزه دریافت خواهد کرد. وزارت اقتصاد برای انعکاس فساد، کریدوری را تعریف کرده و می‌توان با استفاده از آن اقدام به افشای فساد کرد. به طور قطع با این افراد برخورد جدی خواهد کرد.
حسین سلاح ورزی در خصوص مصوبات هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو بیان نمود در مورد موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق نموده اند تا کلیه صادرکنندگان سال ۹۷ تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یادشده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند. لیکن به نظر می رسد با این توافق نیز همچنان مشکل زمان بر بودن استرداد مالیات بر ارزش افزود باقی است.
در ادامه دژپسند در خصوص این موضوع مقرر نمود وزارت امور اقتصادی و دارایی مجددآً در خصوص شیوه‌های حل مشکل فعالان اقتصادی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مذاکره نماید.
همچنین حسین سلاح ورزی در مورد مصوبه دوم هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو با موضوع دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم اظهار نمود بانک مرکزی بخشنامه ای را به شبکه بانکی ابلاغ نموده است که «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم درزمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.» اما مصوبه شورای گفتگو خروج ضمانتنامه ها (اعم ازصدور و تمدید) و خدمات بانکی و محدود شدن دستورالعمل به اعطای تسهیلات می باشد.
در مورد این موضوع نیز دژپسند مقرر نمود : سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام نماید که “در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م تنها به اعطای تسهیلات محدود می‌گردد.” همچنین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام جدید برای ماده یک دستورالعمل را با لحاظ اثرات تورمی اعلام نمایند.
در ادامه جلسه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال ۹۱ قطعی شده است) به عنوان پیش از دستور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح مسئله پرداخت.
وی تصریح کرد: کمیته ارزی در تیرماه سال ۱۳۹۱ دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بر این اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای و یا آزاد به بانک‌ها شدند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرد: در این ماده آمده «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند»
وی خاطرنشان کرد: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می‌کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ ارز، قطعی شده است، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل‌ساز شده است.
محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مسئله در وزارتخانه خبر داد و گفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط امروز کشور، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن تسهیلات ویژه‌ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را شامل شود.
از آنجایی که طبق اظهارات دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد، وزارتخانه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید در خصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استعلام نموده است، مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ نظر استعلام را از معاونت حقوقی پیگیری نماید و چنانچه نظر معاونت مبنی بر عدم شمول صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و حل مشکل آنان در قالب ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، باشد؛ جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه، لایحه سه فوریتی اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید یا تصویب قانون جدید، از سوی دولت به مجلس ارائه گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را مورد پیگیری قرار دهد.
در ادامه بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸، ظرفیتهای قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.
بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال، به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
وی ادامه داد: به نظر فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، ۲۵ درصد به بدهی‌های قطعی دولت باز می‌گردد و بدین معناست که دولت باید ۲۵ درصد بدهی‌های خود را به صورت نقد پرداخت کند و نه بخش خصوصی.
کیانی‌پور با اشاره به ظرفیتهای اعلامی بانک‌ها از جمله بانک مسکن در مورد اسناد خزانه نوع دوم و عدم امکان جابجایی سهمیه این بانک به بانک‌های دیگر، تشریح کرد: با توجه به اینکه در بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن، امکان جابجایی بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ چون بانک مسکن به بانک‌هایی نظیر بانک صادرات که بیشترین متقاضی را دارد، بدهی نداشته، بنابراین امکان انتقال و جابجایی بین بانکی فراهم نیست؛ در نتیجه امکان جذب منابع این بانک توسط بخش خصوصی نیز وجود ندارد.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و غیره که ارزشمند هستند را به جای بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هم بدهی‌های خود را تسویه کند و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند.
در این رابطه مهدی بنایی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از تسویه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در قالب اسناد خزانه طی سال ۹۷ خبر داد که از این بین یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه استان‌ها انجام شده و ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. از این ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تعیین تکلیف شده و ۲۰۰ میلیارد تومان که بخش بیشتر آن مربوط به شرکت زیرساخت می‌شود، همچنان باقی مانده است.
در این مورد مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو مشکلات و ایرادات مرتبط به آیین نامه بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ را جهت بررسی مجدد در هیأت تطبیق مصوبات به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و هیأت تطبیق نظر خود را در خصوص مغایرت‌های این آیین نامه به دبیرخانه شورا منعکس نماید.
همچنین جناب آقای فولادگر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفتگو، حل مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص این موضوع را تا رسیدن به نتیجه و انعکاس نظرات مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورا پیگیری نماید.
در بخش بعدی این نشست اجرای بند (خ) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامههای صندوق‌های نوآوری وشکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه‌ها بررسی شد. بر اساس این بند ضمانتنامههای صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی مورد پذیرش قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز دستورالعمل اجرایی این بند را در سال ۹۵ به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اما به گفته فعالان اقتصادی همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان باید از تضامین بانکی استفاده کنند و برخی از دستگاه‌های اجرایی با این استناد که این نوع از ضمانتنامهها در جداول مواد ۵، ۶، ۷ آیین‌نامه تضمین نیامده است، این ضمانتنامهها را نمی‌پذیرند.
در این رابطه دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ضمانتنامههای بند خ ماده ۴ آیین‌نامه در جداول لحاظ شود.
وزیر اقتصاد با توجه به جایگاه و اهمیت ضمانتنامه و با اشاره به طرح این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت و رد آن، تاکید کرد: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما رای نیاورد زیرا موضوع ضمانتنامه بسیار حساس و مهم است و نمی‌توان ضمانتنامههای هر بخشی را پذیرفت. به نظر می‌رسد بانک باید متولی صدور ضمانتنامه باشد. در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مقرر شد مدیر کل محترم مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارتخانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با برگزاری نشستی با حضور دبیرخانه شورای گفتگو و فعالان اقتصادی در این حوزه، موضوع را بررسی و مدلی را جهت حل مشکل در جلسه آتی شورای گفتگو پیشنهاد نماید.
