هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رضا رحمانی وزیر صنعت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارایه گزارش‌هایی پرداخت و تأکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، برگشت شیب صعودی تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم. او در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی در خصوص تاثیر گذاری جلسات شورای گفتگو بیان نمود با توجه به مصوبه شورای گفتگو توافقاتی با نمایندگان اتاق ایران در خصوص ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید صورت گرفت که این تفاهم به هیأت دولت ارسال شده تا به قید فوریت در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.
همچنین در مورد ترخیص تجهیزات تولیدی نیز بر اساس مصوبات شورای گفتگو نیز تصویب شده است که فعالان اقتصادی همچنان می توانند از مابه التفاوت برخوردار باشند و ترخیص به گواهی قیض انبار اصلاح شده است.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن خوشامدگویی به نماینده جدید قوه قضاییه، به انتقاد از نحوه بررسیلایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.
رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد.
شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.
شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.
بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.
سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.
بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت.
سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.
وی افزود براساس تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی، شهرداری موظف شده است در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایانکار عملیات ساختمانی، در کلیه املاک، نظریه کمیسیون موصوف را أخذ نماید؛ یعنی کمیسیون ماده ۷ با عضویت نماینده شورای شهر، وضعیت پرونده‌های ارجاعی را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش نخست در مورد باغ بودن یا نبودن املاکی که مساحت عرصه آن‌ها بیش از ۵۰۰ متر مربع است، نظریه صادر نموده و این نظریه باید جهت تایید و أخذ مصوبه به شورای شهر ارسال شود و در بخش دوم تغییر وضعیت درختان را در تمامی املاک، فارغ از مساحت عرصه و وجود یا عدم وجود درخت بررسی کند؛ ای نفرایند در حالی است که این کمیسیون در قانون حفظ و گسترش پیش بینی نشده است و تنها أخذ مجوز از شهرداری تصریح شده است که شورای عالی استان ها نیز پذیرفته که این کمیسیون در قانون تصریح نشده است.
در ادامه وی افزود در قانون برای قطع درخت جبران خسارت، جریمه نقدی و حبس تعزیری پیش بینی شده است ولی شورای شهر براساس این آیین نامه عوارضی را برای قطع درخت دریافت می کند.
محسن هاشمی در همین زمینه به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.
در نهایت مقرر شد شورای عالی استان ها آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ را اصلاح نماید به نحوی که در خصوص قطع، جابه‌جایی و نابودی درختان موضوع ماده یک قانون حفظ و گسترش، مجوز تنها از شهرداری أخذ شود و صدور پروانه و پایانکار ساختمانی منوط به أخذ نظر کمیسیون ماده۷ نگردد. همچنین در مورد أخذ عوارض نیز مقررشد تا اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه شورای گفتگو، وضع عوارض دریافتی در قطع درختان بر مبنای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه اجرایی ماده یک این قانون را، از نظر حقوقی بررسی نمایند و نتیجه آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه گردد.
در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط و مشاغل است. لیکن برداشت سلیقه ای از قانون و عدم ابلاغ آرای کمیته ها، عدم تخصصی بودن کمیته های استانی، عطف به ماسبق شدن قانون در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آیین نامه است که برای کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
سلاح ورزی ضمن توضیح اهمیت اصلاح آئین نامه مشاغل سخت زیان آور بیان نمود، تمامی نهادهای مربوطه و بخش خصوصی در خصوص اصلاح آئین نامه توافق دارند که در این راستا جلسات متعددی با حضور نهادهای مربوطه و بخش خصوصی در دبیرخانه شورا تشکیل گردید.
زدا قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون که سالم سازی محیط و مشاغل می باشد فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه های بسیاری به سازمان تامین اجتماعی گردیده است.
در همین رابطه و با توجه ارایه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد، دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه ای نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتی در جلسه ای با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار نهادهای فوق الذکر بررسی و اصلاح آئین نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه آتی شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد.
