جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع” تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی- پیگیری مصوبات یکصد و یازدهمین و یکصد و سیزدهمین و یکصد و پانزدهمین نشست های شورای گفت و گو در سال ۱۴۰۱ و کارگروه تکمیلی ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی” در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی و کرمان برگزار گردید.
در این نشست بیان شد که اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به چالشی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی دارنده مجوز تبدیل شده و با وجود برگزاری چندین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو برای رفع ابهامات این حوزه، این مشکل همچنان پابرجاست و در نهایت، اعضا به این نتیجه رسیدند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرده و این اختلاف را برطرف کند.
بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه و سرمایه گذاری جدید واحدهای تولیدی، باید پروانه بهره‌برداری و اطلاعاتی که در آن درج شده است، باشد؛ اما این سازمان، ملاک اعمال معافیت صدر ماده ۱۳۲ را محل تولید و ایجاد واحد جدید می‌داند.
نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این نشست تأکید داشتند: چنانچه در فرآیند توسعه و سرمایه‌گذاری، محل تولید تغییر نکند، تولیدکننده مشمول معافیت صدر ماده ۱۳۲ نخواهد شد.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اگر تولیدکننده‌ای بتواند در روند تولید خود، افزایش ظرفیتی ایجاد کند، ماشین‌آلات جدید خریداری کرده و فعالیت تولیدی خود را بدون ایجاد سوله جدید، توسعه دهد، باید پروانه بهره‌برداری جدید دریافت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مورد، پروانه بهره‌برداری قبلی را باطل و پروانه ای صادر می‌کند که تمام اطلاعات مربوط به توسعه‌ای که ایجاد شده است در آن بیان می‌شود.
طبق اقدامات جدیدی هم که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، فرآیند صدور پروانه، الکترونیکی شده و دسترسی به اطلاعات هر کدام از پروانه‌های بهره‌برداری برای سازمان امور مالیاتی به راحتی مهیاست؛ بنابراین، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات و بر اساس پروانه جدیدی که صادر شده است بر اساس مفاد ماده ۱۳۲ عمل کرده و معافیت را برای فعالیت تولیدی و خدماتی جدید اعمال کند.
با وجود این، سازمان امور مالیاتی باور دارد که این توسعه به دلیل اینکه در محل قبلی صورت گرفته و پروانه بهره‌برداری مجزا و جدیدی نیست، مشمول معافیت صدر ماده ۱۳۲ نمی‌شود و متناسب با شرایطی که دارد، می‌تواند از انواع دیگر معافیت‌ها که در بند (ث) این ماده آمده، استفاده کند.
از آنجایی که در این نشست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رویکرد بخش خصوصی را در این مورد هماهنگ با مفاد قانون و هدف اصلی قانون‌گذار که تشویق به سرمایه‌گذاری بوده است، دانستند، مقرر شد، این اختلاف دیدگاه و برداشت از قانون به کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، برطرف شود.
علاوه بر این مقرر شد، گزارش اجرایی نشدن این قانون و آسیب‌های ناشی از آن بر روند تولید و سرمایه گذاری کشور از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال شود. همچنین تهیه گزارش کارشناسی مرتبط و آسیب شناسی اجرای ماده مذکور و اثرات آن، به مراکز پژوهشی مجلس و اتاق ایران، پیشنهاد گردد.
