هشتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی، در روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۲، با دستور جلسه عدم پذیرش “نبود بازار مناسب فروش” به عنوان عوامل خارج از ید در سلب صلاحیت پروانه بهره برداری” و “محاسبه حقوق دولتی به میزان استخراج واقعی” درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به قانون معادن جهت محاسبه حقوق دولتی بر ضرورت محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی گفت : محاسبه حقوق دولتی در راستای اعمال ماده ۲۰ و بر مبنای استخراج واقعی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به عوامل خارج از ید که اختیارات آن به شورای معادن تفویض می گردد گفت : یکی از عوامل خارج از ید در سلب صلاحیت بهره بردار دلیل تعطیلی معدن است اما از آنجا که این عوامل به صورت کلی بیان می گردند در نگاه اول عواملی چون جنگ و بلایای طبیعی به ذهن می رسند در حالی که موضوع مطرح شده یکی از عوامل مهم خارج از ید پیش روی بهره برداران است. پروین با اشاره به عوامل خارج از یدی چون رکود در بازار و کاهش قیمت جهانی و تحریم ها ادامه داد : این عوامل از جمله عوامل مهم و خارج از یدی است که بر بازار فروش بهره بردان تاثیر زیادی می گذارد که در قانون مشخصا به آن اشاره نگردیده است و لازم است تا احصا گردد و در دست بررسی قرار گیرد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تعطیلی معادن گرانیت در نهبندان به دلیل انباشت حقوق دولتی گفت : معادن گرانیت نهبندان به دلیل انباشت حقوق دولتی حاصل از عدم بازار تعطیل گردیده اند که این خود یکی از عوامل خارج ید است، عواملی چون نبود بازار، قیمت تمام شده بالا، ماشین آلات فرسوده و هزینه حمل و نقل بالا که باید در قانون احصا و مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به دوره اوج بازار گرانیت های سبز استان در دهه ۸۰ گفت : دهه ۸۰ اوج صادرات گرانیت سبز استان بود اما از اواخر دهه ۸۰ با بحران مسکن در کشور آمریکا و انتقال موج رکود به بازار اروپا، کشور اروپا که خریدار این نوع سنگ بود، خرید خود را کاهش داد و در آن بازه زمانی شاهد کاهش فروش شدید معادن گرانیت سبز در استان بودیم. پروین با اشاره به ورود چینی ها و هندی ها به بازار متریال های سبز گفت: با ورود دو کشور چین و هند به بازار متریال های سبز تا به امروز معادن گرانیت سبز استان به یک دهم میزان فروش دهه ۸۰ برنگشته اند. بنابراین این مسئله بررسی و اقدام ویژه ای را می طلبد تا از طریق ظرفیت شورای معادن بتوانیم به راهکاری برای حل این مشکل دست پیدا کنیم. پروین با اشاره به اینکه این مسئله فرا وزارتخانه ای نیست و نیاز به تصویب قانون ندارد گفت: با تلاش لازم و جدی در استان این مسئله قابل حل است. وی در ادامه پیشنهاد نمود با ایجاد کارگروه تخصصی در وزارت صمت در خصوص عوامل خارج از ید، “عدم بازار فروش” به عنوان عوامل خارج از ید بررسی و این کارگروه ادعای معادنی که فروش ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهد بدین ترتیب با کارشناسی های انجام شده صحت ادعای وارده تعیین و مشکلات مربوط به عوامل خارج از ید حل خواهد گردید .
داریوش افتخاری – دبیر خانه معدن استان با اشاره به عوامل خارج از ید پیش روی معدنکاران گفت : مشکلات بازار فروش پیش روی معادن و نحوه محاسبه حقوق دولتی دو علت اصلی هستند که در رده عوامل خارج از ید قرار می گیرند، لذا توجه ویژه ای در این خصوص را می طلبد. وی بااشاره به تعطیلی گندله سازی ها در سال گذشته گفت : در سال گذشته بدلیل مشکلات برق و گاز واحدهای گندله سازی با تعطیلی دو یا سه ماهه مواجه شدند و همزمان با بحث گندله سازی ها، بنتونیت ها نیز نتوانستند بازار فروش خوبی داشته باشند و به حداقل میزان پروانه خود به فروش دست پیدا نکردند. وی در ادامه به مشکلات پیش روی معادن منیزیت به دلیل شرایط ایجاده شده برای فولاد در کشور گفت: در حال حاضر معادن منیزیت با مشکلات جدی در فروش مواجه هستند و به دلیل نبود بازار فروش مناسب و عدم وجود سرمایه در گردش بسیاری از این معادن در استان در شرف تعطیلی هستند. افتخاری با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در خصوص ایجاد کارگروه تخصصی برای صحت و سقم ادعای تعطیلی معادن به دلیل عوامل خارج از ید گفت : این کارگروه با بررسی ادعای تعطیلی معادن خواهد توانست بصورت تخصصی علت تعطیلی را بررسی کرده تا به صورت دقیق در خصوص معادن تصمیم گیری لازم انجام گیرد و مشکلات معادن تعطیل و نیمه تعطیل به دلیل عوامل خارج از ید هر چه سریعتر برطرف گردد. وی در پایان با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته کارشناسی برای هر معدن، بر ضرورت و فوریت حل مشکلات خارج از ید به ویژه عدم بازار فروش تاکید نمود.
مهدی تقریبی، نماینده صمت استان با اشاره به این موضوع که معادن جزو انفال است گفت : مطابق قوانین کشوری و قانون معادن حق انتفاع و بهره‌برداری از معادن به متقاضیانی که شرایط اعلام شده در قانون معادن را داشته باشند با مدت معینی واگذار می‌گردد. وی با اشاره به شرایط بهره‌برداری از معادن گفت : داشتن حداقل امتیازات مربوطه با عنوان صلاحیت فنی و مالی است که متقاضی بایستی گواهی آن را از طریق قانونی اعلام شده از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا ادارات کل تابعه دریافت نموده باشد. تقریبی با تاکید بر اینکه قانونگذار مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها و آیین نامه های اجرایی آن را به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری نظارت بر عملکرد و اخذ حقوق دولت وضع نموده است گفت : از جمله موارد قانونی که بهره‌برداران معادن در صورت مواجه با مشکلاتی از جمله کاهش قیمت‌های مواد معدنی، عدم وجود بازار مناسب فروش و یا سایر مشکلات رو به رو شوند می توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شامل درخواست تعطیل موقت و نیز درخواست کاهش تناژ استخراج اسمی سالیانه اقدام نمایند. وی با اشاره به موضوع در خواست تعطیل موقت از سوی بهره برداران گفت : در خصوص تعطیلی موقت، متقاضی می‌تواند در یک دوره بهره‌برداری سه مرتبه درخواست تعطیلی موقت نماید. در اولین مرتبه صرفا با درخواست تعطیلی موقت و نیز اعلام مشکل مرتبط اداره کل استان نسبت به موافقت با تعطیلی موقت تا سقف یک سال مشروط به تصفیه حقوق دولتی سال‌های قبل اقدام می‌نماید و در مرحله دوم درخواست بایستی مرتبط به معضل و مشکل موجود به همراه مکاتبه توسط متقاضی تحویل اداره کل صمت استان گردد و پس از ارجاع موضوع به شورای معادن استان تصمیم گیری در این خصوص انجام می گیرد. تقریبی با اشاره به شرط مرحله سوم برای درخواست تعطیلی موقت گفت: برای بررسی و موافقت با تعطیلی موقت در مرحله سوم، شرط اساسی این است که بعد از تعطیلی موقت سال دوم بهره‌بردار ملزم است حداقل یک سال معدن را فعال و کلیه قوانین و مقررات موجود شامل داشتن مسئول فنی، ارائه گزارش آمار استخراج و اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها را رعایت و ضمناً مدارک قابل پذیرش برای بررسی و موافقت به درخواست خود را ضمیمه نماید. وی در ادامه در خصوص درخواست تعطیل موقت برای بار سوم گفت: این درخواست توسط اداره کل صمت استان جهت تصمیم گیری به وزارت صمت به منظور طرح در شورای عالی معادن ارسال می‌گردد و در آن جا مورد بررسی قرار می گیرد .
نماینده صمت با اشاره به موضوع کاهش یا افزایش بازار فروش ماده معدنی بهره برداران گفت: بهره برداران می‌توانند درخواست کاهش یا افزایش استخراج اسمی مصوب در پروانه بهره‌برداری خود را به اداره کل صمت استان طی فرصت مشخص تحویل نمایند. وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل مربوط به موافقت افزایش تناژ گروههای مواد معدنی افزود : گروههای مواد معدنی ۱، ۲ و ۳ تا ۱۰۰درصد و مواد معدنی گروههای ۴، ۵ و ۶ به میزان ۵۰ درصد تناژ تولید سالیانه مندرج در پروانه می توانند درخواست خود را مطرح نموده و این موضوع از سوی وزارتخانه به مدیرکل سازمان صمت استانها تفویض شده است. تقریبی با اشاره به اینکه این درخواست‌ها تنها در پروانه بهره‌برداری ثبت می‌گردد، گفت: لیکن این درخواست نیاز به ارائه طرح بهره‌برداری ندارند و کاهش استخراج سالیانه درخواست‌های مربوط به مواد معدنی گروههای اول و دوم و سوم و پنجم تا میزان ۵۰ درصد و گروههای چهارم و ششم تا ۲۵ درصد با مجوز اداره کل صمت استان قابل انجام بوده و نیاز به طرح بهره‌برداری ندارد. وی در ادامه با اشاره به درخواست های بیش از میزان درج شده در پروانه بهره برداری گفت: لیکن موارد درخواستی بیش از این مقادیر نیاز به ارائه طرح بهره‌برداری دارد که پس از تایید طرح در کمیته‌های بررسی سازمان نظام مهندسی معدن و تایید اداره کل صمت در پروانه بهره‌برداری اعمال می‌گردد. تقریبی با اشاره به موضوع مشکلات بهره برداران با عنوان مسائل خارج از ید گفت : مواردی نیز با عنوان خارج از ید بهره برداران مطرح می گردد، به استثنا ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن شامل : بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله، تصرف عدوانی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن، مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و سایر موارد که با تشخیص و تایید شورا اعلام می گردد. وی در ادامه در خصوص اختیاراتی که در خصوص موضوع خارج از ید به استانها تفویض شده گفت: لازم به ذکر است که موارد ذیل به استانها و ادارات کل صمت تفویض گردیده است :
الف ) بروز حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله
ب )ممانعت و مخالفت رسمی دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانون ذکر شده در ماده ۲۴ قانون معادن و یا آرا و احکام صادره از مراجع قضایی در خصوص معارضین محلی در صورت وجود اسناد و مدارک مرتبط
وی با اشاره به سبوق به سابقه بودن مشکلات جمعی معادن در کشور و راهکارها و تصمیماتی که قبلاً اتخاذ شده گفت: از جمله موافقت وزارت صمت با محاسبه حقوق دولتی معادن گرانیت استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برای سال‌های درخواست شده که بر مبنای استخراج واقعی محاسبه گردد و همچنین با استناد به بند ۸ تفویض اختیارات در وزارت صمت به ادارات کل استانها با این مضمون موافقت با محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی حداکثر به میزان دو سال در صورتی که فعالیت استخراجی بهره‌بردار به دلیل عوامل خارج ازید طبق اسناد و مدارک مربوطه به میزان کمتر از استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بی لول (بدون سطح) باشد، مطرح گردیده است.
تقریبی با پیشنهاد اینکه خانه معدن و یا اتاق بازرگانی جلساتی با معادن تعطیل استان برگذار و مشکلات و مستندات آنها احصا گردد و مواردی که به تایید می‌رسد به منظور پیگیری به اداره کل صمت استان ارجاع گردد گفت : با طرح این موضوع اداره صمت استان موافقت با مشمول شدن این معادن از فعالیت‌های موضوع قانون شامل موارد خارج از ید از وزارت صمت استعلام نماید. وی در ادامه پیشنهاد دوم خود را بدین صورت مطرح نمود: توجه به بهسازی زیرساخت‌های استان، نظیر پروازهای هواپیمایی به منظور تردد روان‌تر سرمایه‌گذاران به استان و مساعدت گرفتن از ایمیدرو برای اجرای پروژه های برق، آب و سایر موارد قانونی برای معادن استان ضروری است. وی در ادامه با تاکید بر ایجاد ویترین دائمی برای معرفی مواد معدنی استان در محل مناسبی مانند منطقه ویژه اقتصادی و یا نمایشگاه دائمی استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت : در این خصوص تلاش لازم و مستمر باید صورت گیرد تا ظرفیت لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و خریداران مواد معدنی و فعال نمودن مجدد معادن غیر فعال منطقه فراهم آید.
در پایان جلسه مقررگردید جلسات مشترک اداره کل صمت، نظام مهندسی معدن، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با بهره برداران غیر فعال حوزه معدن به منظور احصاء دلایل عدم فعالیت، برگزار و براساس صورتجلسات مربوطه، درصورتی که مشکلات معدن کاران در خصوص “بازار فروش” و “هزینه تمام شده” به عنوان عوامل خارج از ید بهره بردار تأیید گردید، پس از طرح مشکل مشترک معدن کاران در شورای معادن استان، از طریق وزارت صمت به منظور اعطای معافیت حقوق دولتی (موافقت با محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی) پیگیری. (به منظور جلوگیری از سلب صلاحیت بهره بردار)
