جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی استان با موضوع “طرح خرید اعتباری” در روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۱، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر- عضو هیأت رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه هدف از برگزاری این جلسه را افزایش قدرت خرید کارکنان بخش های خصوصی و دولتی به منظور رونق بازار و حمایت از صنوف استان اعلام نمود.
غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون استان، اعلام داشت: دو اتحادیه قوی و بزرگ در حوزه مصرف در استان فعال می باشند که شامل اتحادیه تعاونی های فرهنگیان و اتحادیه تعاونی مصرف کارکنان دولت می باشند که از اتحادیه های شاخص کشوری نیز می باشند وی در ادامه گفت چند سال قبل با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان کار مشترکی در خصوص خرید های پایان سال در قالب خرید اعتباری انجام شد که با استقبال کارکنان دولت مواجه گردید البته برخی نتوانستند از این طرح استفاده کنند که امسال منتظر شروع طرح هستند و پیگیر آن می باشند. حسینی توضیح داد: مهم ترین هدف طرح با توجه به نزدیک شدن به نوروز و سخت شدن قدرت خرید، افزایش توان خرید کارکنان دولتی وخصوصی و همچنین رونق بازار و حمایت از اصناف استان است. بر این اساس اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان با حدود ۱۸۰ فروشگاه درخراسان جنوبی قرارداد دارد و براساس تفاهمنامه منعقده با سازمان ها و دستگاه ها، پرسنل می توانند از فروشگاه های مورد نظر و براساس سقف قرارداد خرید کنند. خریدار کاری با فروشگاه ندارند و به ترتیبی که با اتحادیه توافق شده هزینه خرید کسر و با این کار حداقل در تامین هزینه های خرید شب عید به خانواده ها کمک می شود. رئیس اتاق تعاون افزود امسال با توجه به این که شرایط به لحاظ اقتصادی حادتر می باشد با هدف اطلاع رسانی بهتر، کار زودتر شروع شد تا دستگاه هایی که قصد استفاده از این طرح را دارند با توجه به بازخورد خوب سال قبل، امسال برنامه ریزی بهتر و راهکارهای مناسب تری اندیشیده شود یا فروشگاه هایی که لازم است به طرح اضافه، یا سقف تعهدات بیشتر و یا هر مورد دیگر مطرح شود تا طرح امسال موفق تر باشد.
سید حسن یوسفی – مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان هم ادامه داد: خرید اعتباری یک طرح است که طی سالیان گذشته در خراسان جنوبی برگزار شده است. از سال ۹۴ در حد کوچک تر شروع شد و هر سال دامنه آن گسترده می شود طوری که سال های قبل خودمان به اداره ها مراجعه می کردیم حالا دستگاه ها منتظر قرارداد و اجرای طرح هستند چراکه یک خدمت رفاهی برای کارمندان تلقی می شود بدون اینکه پولی پرداخت گردد و یا منابع مالی اداره درگیر شود. یوسفی گفت: دراین طرح از لحاظ بحث نقدینگی هیچ پولی را درگیر نمی کند که اداره ای بگوید بودجه ندارد و تعهدی مالی برای اداره در اسفند ماه ایجاد نمی کند. ما براساس نرم افزاری که در تهران طراحی شده و کارهای اجرایی که انجام می دهیم هماهنگی بین کارمند و بازار را انجام می دهیم تا نیازهای اولیه که در پایان سال افزایش می یابد با توجه به کاهش نقدینگی خانوار، این طرح به خانواده ها کمک می کند تا با شارژ کارت بانکی به مبلغ مشخص خرید نمایند که سال گذشته تا سقف ۵۰ میلیون تومان قرارداد داشتیم که زمان استفاده از این طرح یکم تا ۲۹ ام اسفندماه می باشد. وی افزود: در آموزش و پرورش ۲۳ هزار نفر پرسنل از نظر حقوقی بررسی و مبالغ مورد نظر در کارت شان شارژ می شود. در مورد بقیه اداره های طرف حساب، هم قرارداد قبل از اسفند منعقد و کد ملی و مبلغ شارژ به ما اعلام و براساس آن، نرم افزار و کارت بانکی حقوقی پرسنل شارژ می شود تا بتوانند در اسفند ماه خرید اعتباری انجام دهند. این طرح فارغ از هر گونه کاغذ بازی و تکمیل فرم می باشد و فقط مجموعه متقاضی باید تعهد برگشت پول را از حقوق نیرو داشته باشد این قرارداد در دو نسخه نوشته می شود و در اختیار دستگاه مربوطه قرار می گیرد و مبالغ رانیز اداره مشخص می کند که برای هر فردی چقدر شارژ شود. وی تاکید کرد: با بخش های مختلف از خدمات دندانپزشکی گرفته تا مواد غذایی، داروخانه، ظروف، عینک، لوازم خانگی، طلا فروشی، کیف و کفش و… قرارداد داریم و در فروشگاه ها تنوع همه اقلام هست. طبق قرارداد، خرید که انجام شد کالا تحویل و براساس نرم افزار از اعتبار کم و به فروشنده واگذار می شود و در آخر اسفند ماه طرف حساب فروشنده، اتحادیه فرهنگیان است نه مشتری. وی ادامه داد: در مورد مشتری کارمند یا فرهنگی هر کدام باشد؛ اداره مورد نظر باید ماه به ماه براساس قرارداد پنج ماهه، یا ۱۲ ماهه از حقوق کارمند کسر و مبلغ را به اتحادیه برگرداند تا به فروشنده پرداخت شود. هدف از این طرح از یک سو افزایش توان خرید پرسنل و از طرف دیگر افزایش فروش اصناف استان است تا به وضعیت بازار هم در مسایل اقصادی کمک شود چرا که قیمت ها روز به روز افزایش می یاد و توان خرید کم می شود.
حمید رضا یوسفی – نماینده اتاق اصناف درخواست کرد: قرارداد طرح خرید با واحدهای صنفی داخل استان با هماهنگی اتاق اصناف و واحدهای صنفی منعقد شود تا در صورت بروز مشکل، اتاق اصناف موضوع و اعتبار پروانه واحد را بررسی کند و موضوع در جلسه ماهانه اتاق اصناف با روسای اتحادیه های صنفی و سپس با واحدها مطرح شود. به گفته یوسفی در خراسان جنوبی ۳۷ هزار واحد صنفی وجود دارد که ۱۵هزار نفر آن ها در مرکز استان فعالیت دارند.
علیرضا رزم، مدیرتعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: کارمندان در پایان سال می توانند از این طرح استفاده کنند و طرح خرید اعتباری مورد قبول اداره کل تعاون استان نیز می باشد و این آمادگی وجود دارد که در صورت تمایل ادارات با هماهنگی اداره منابع انسانی، لیست ها از ادارات اخذ و به اتحادیه تعاونی فرهنگیان اعلام شود. اما قبل از آن خوب است که برخی ابهامات در مورد محل انعقاد قرار داد، نحوه کسر از حقوق، سقف و اقلام قابل خرید برطرف شود.
در ادامه هریک از حاضرین درجلسه به ارائه نقطه نظرات، معایب و پیشنهادات این طرح پرداختند:
زارعی – مدیر عامل منطقه ویژه گفت حدود ۲۸۰ نفر در این مجموعه فعالیت دارند، اما این سوال مطرح هست که آیا این طرح شرکت های خصوصی و مجموعه های تولیدی را نیز شامل می شود؟ زارعی همچنین بیان کرد: از طرف دیگر چنانچه ظرفیت خرده فروشی در مرز ماهیرود هم تا پایان امسال میسر و واردات انجام شود می تواند به عنوان یک مجموعه اقتصادی، در طرح خرید اعتباری دخیل شود. به گفته وی در منطقه ویژه اقتصادی حدود ۷۰ شرکت فعالیت می کند که در صورت اطلاع رسانی مطلوب از طرح خرید اعتباری، استفاده خوبی از آن خواهد شد.
علیرضا خامه زر- عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: خراسان جنوبی استانی مرزی با ظرفیت ۱۶۰ هزار خانوار مرزی است و تا شعاع۵۰ کیلومتری، نقطه مرزی محسوب می شود، از مزیت های مرز امکان واردات اقلام خوراکی تا ۱۰۰ درصد معافیت و سایر اقلام تا ۵۰ درصد معافیت وارداتی است. برای به نتیجه رسیدن موضوع خرده فروشی، تا پایان سال باید جلسه ای با شرکت های تعاونی مرزنشین، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی برگزار شود و مرزنشینان هم پای کار باشند. وی با اشاره به برخی مزایای ورود کالا از طریق مرزنشینان تاکید کرد: شرکت های تعاونی مرزنشین می توانند از فرصت های موجود و از جمله خرده فروشی استفاده نموده و با واردات کالاهای مشمول جهت مصرف داخل استان به عنوان طرحی مزیت دار این اقلام را معرفی و با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه مرزنشینان به نحوی برنامه ریزی گردد تا از کالای وارداتی و این موقعیت بهتر استفاده شود.
در ادامه هریک از نمایندگان مجموعه های حاضر در جلسه اعم از ادارت دولتی، شرکتهای خدمات رسان، دانشگاه و … به ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و ابهامات خود در خصوص طرح خرید اعتباری پرداختند. انواع استخدام (رسمی، پیمانی، شرکتی و …) و نحوه استفاده از این طرح، مدت زمان طرح، تعداد اقساط، نحوه پرداخت اقساط و کسر از حقوق، بهره اقساط، تخفیفات، امکان برخورداری بازنشستگان، گسترش تعداد فروشگاه ها در شهرستان های استان، امکان ارائه بسته نوروزی به پرسنل در قالب این طرح، لیست اقلام و فروشگاه های مشمول این طرح، نحوه اطلاع رسانی به ادارت، نمونه قرارداد و … از اهم موارد مطروحه در این جلسه بود.
سید حسن یوسفی – مدیر عامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان استان در ادامه به سوالات مطرح شده پاسخ داد و ابتدا روند راه اندازی این طرح در سال های گذشته را تشریح کرد: طرح اعتباری اول اسفند آغاز و آخر ماه تمام می شود. در سال های قبل فقط فرهنگیان طرف حساب بودند اما بتدریج ادارت متقاضی افزایش یافت. برای فرهنگیانی و ادارات درخصوص افرادی کارت شان شارژ می شود که امکان کسر از حقوق وجود دارد. اما آن ها که مشکل حقوقی و کسر دارند اسامی آن ها اعلام نمی شود. در مورد ادارات به اختیارات آن دستگاه یا مدیر مالی برمی گردد که تضمین کسر از حقوق بدهد. پرداخت اقساط احتمال زیاد از سال آینده شروع و تا پایان سال و اتمام قرارداد ادامه دارد. وی در مورد سود اقساط هم توضیح داد: دو طرح خرید عادی و لیزینگ اجرا و بسته به میزان خرید، کارت افراد شارژ و از حقوق شان کسر می شود. طرح عادی پنج ماهه است که هر ماه مبلغی از حقوق کم می شود. اسامی کارکنان و مبلغ کسر از حقوق به دستگاه ارسال می شود و تا ۲۹ اسفند مهلت خرید دارند (در صورتی که از طرح استفاده نکنند، رقمی کسر نمی شود.) به گفته وی میزان اقساط متناسب با مقدار شارژ و خرید و حداکثر ۱۲ ماهه است در اقساط ۱۲ ماهه، درطرح لیزینگ چون باید مبالغ زودتر به اصناف طرف حساب پرداخت شود شرکت لیزینگ این پول را پرداخت می کند و شرکت کار را براساس تعهد با فروشنده انجام می دهد. این پول سود ۱۸ درصد و سالانه دارد که طی ۱۲ ماه و با توجه به تورم سال بعد رقمی نیست. مبلغ شارژ بستگی به دستگاه مربوطه دارد که مبلغ شارژ را براساس میزان حقوق وتوانایی پرداخت نیرو تعیین می کند. یوسفی افزود: اصناف مجری طرح هم لطف دارند چراکه در این طرح خرید در اسفند ماه انجام می شود ولی فروشنده در طرح فروش عادی در طول پنج ماه و در حالت لیزینگ در نیمه اردیبشهت ماه پول خود را دریافت می کنند و اصناف هم مشکلات خاص خود را دارند و برخی از اصناف در طرح مذکور شرکت نمی کنند. با توجه به این مسئله، طرح دیگری برای پرداخت نقدی درحال بررسی است که درصورت تصویب اعلام می شود. به گفته وی در این طرح فروشنده ها حق افزایش قیمت ندارند و در صورت مشاهده و اعلام تخلف برخورد قانونی خواهد شود. وی ادامه داد: بازنشستگان هر اداره ای که امکان کسر از حقوق داشته باشند نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند. در مورد پیشنهاد ارائه شده در خصوص طولانی شدن مدت خرید و اجرای طرح گفت باید در اسفند عملکرد جمع بندی و لیست ها به ادارات به منظور کسر از حقوق اعلام شود. در صورتی که زمان خرید تا فروردین طول بکشد کسراز حقوق از فروردین ماه شروع نمی شود. البته برای اعطای کارت خرید سالانه هم پیگیر هستیم که درصورت آماده شدن، تا آخر سال ارایه می شود. وی همچنین در مورد شهرستان ها توضیح داد: برخی مناطق پای کار هستند و قرارداد می بندند اما در بعضی شهرستان ها، اصناف مشکل دارند و قرارداد جدید سخت است در بیرجند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ فروشگاه در طرح مشارکت دارند. سال قبل نامه ای از اتاق تعاون به ما ارسال شد که چه دستگاه های دولتی یا شرکتی می توانند در طرح خرید اعتباری شرکت کنند البته در مورد افراد شرکتی، چک سفید امضا به امانت گرفته می شود. وی گفت فروشگاه های مجری طرح می توانند شرکت های تعاونی یا اصناف مختلف باشند که چون به صورت اقساط خرید می شود تخفیف ندارند اما حق افزایش قیمت هم ندارند. یوسفی در مورد کسر از حقوق اقساط برای دستگاه هایی که حقوقشان از تهران واریز می شود پاسخ داد: اگر اداره ای از بانک صادرات ملی یا تجارت حقوق بگیرد از بانک ها برداشت می کنیم و در مورد سایر بانک ها، از طریق اداره کسر می شود.
