اعضای شورای گفت‌وگو در نشست اخیر ضمن بررسی زمینه‌های استفاده طرح‌های سرمایه گذاری توسعه‌ای از معافیت مالیاتی و تسهیل در روند واردات انواع ماشین‌آلات تولیدی، امکان واردات فراورده ها و لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال ۹۷ ممنوع شده است را بررسی کردند.
بررسی امکان استفاده از معافیت مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ ق.م.م برای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و معدنی
تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی موضوع بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر اگر قرار باشد طرح سرمایه گذاری توسعه‌ای اتفاق افتد و از معافیت صدر ماده ۱۳۲ استفاده شود باید در قالب یک پروانه بهره‌برداری جدید صورت گیرد و با نظر سازمان امور مالیاتی توسعه واحد تولیدی در چارچوب پروانه بهره‌برداری قبلی، مشمول معافیت نمی‌شود. ازطرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای این نوع طرح‌های توسعه‌ای را ناممکن می‌داند.
با توجه به اینکه این موضوع در نشستهای قبلی شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های تخصصی آن مطرح و بررسی شده بود، محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح است را ارائه کرد که ماده ۱۱ دستورالعمل داخلی وزارت صنعت تحت عنوان صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح‌ها واحدهای صنعتی به نحوی اصلاح گردد که برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید با سرمایه گذاری جدید اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید جدای از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام شود.
محمدتقی پاکدامن، معاون سازمان امورمالیاتی از این پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد و در صورت پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل اجرا دانست.
در این رابطه نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر امکان صدور پروانه بهره‌برداری مجزا برای طرح‌های توسعه‌ای در صورت تفکیک فضای کاری و فعالیت‌ها از یکدیگر خبر داد و تاکید کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌های مجزا برای یک مکان وجود ندارد؛ اما با صدور بخشنامه سه هفته قبل وزارتخانه در صورتی که با رعایت ضوابط، تفکیک فضا و تفکیک فعالیت جدیدی که به تولید قبل اضافه شده است، مواجه باشیم، امکان صدور پروانه بهره‌برداری جدید فراهم شده و بدین‌ترتیب واحد تولیدی و معدنی می‌تواند از ظرفیت ماده ۱۳۲ استفاده کند.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که اضافه کردن یک خط تولید و یا اعمال تغییری کوچک در محصول نهایی و تکمیل زنجیره تولید، موجب نشود درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر قرار گیرد.
در این بین حمیدرضا فولادگر هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون را حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال جدید با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، دانست و پیشنهاد دبیرخانه را موثر دانست.
پورابراهیمی نیز در این رابطه معتقد است تفکیک فعالیت‌ها و مکان آنها موضوع بحث نیست. به باور این نماینده مجلس هرگونه سرمایه‌گذاری که نتیجه آن در صورت‌های مالی ذکر شده و مورد پذیرش باشد، باید مشمول باشد. اصل ماجرا و هدف قانون‌گذار این است که توسعه حمایت شود که برای این منظور اصلاح آیین‌نامه می‌تواند موثر باشد.
او از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست مقررات به گونه‌ای اصلاح شود که امکان سوءاستفاده را از بین برده و از هرگونه اقدام توسعه‌ای حمایت کند.
در این راستا خاندوزی هدف از ماده ۱۳۲ را حمایت از فعالیت‌های نوپا عنوان و تاکید کرد: هدف حمایت از سرمایه‌گذاری نیست و تنها در بند (ث) این ماده، موضوع سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار گرفته است. البته باید از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید حمایت و مشوق‌های مالیاتی اعطا شود. اگر این حمایت صورت نمی‌گیرد باید در لایحه قانون مالیات‌های مستقیم به‌گونه‌ای تدوین کنیم که شفاف و مانع هرگونه سوءاستفاده احتمالی باشد.
در نهایت مقرر شد با توجه به بخشنامه شماره ۶۰/۱۶۳۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ معاونت هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقای نیازی معاون مربوطه مبنی بر حل مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم با صدور بخشنامه مذکور، دبیرخانه شورای گفت و گو بررسی و اطمینان حاصل نماید که با استفاده از این بخشنامه، “برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت تولید محصولات جدید با سرمایه گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام نموده اند، پروانه بهره‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر می گردد. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده ۱۳۲ ق.م.م واحد هایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق می باشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام گردد.” در غیر این صورت می بایست موضوع مجددا در کمیته مشترکی شامل نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق ایران مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن جهت تصمیم گیری به جلسات آتی شورا ارائه شود.
همچنین در راستای لایحه اصلاحیه ق.م.م. پیشنهاد شد اتاق بازرگانی ایران به منظور ایجاد شفافیت در نحوه بهره برداری از تسهیلات مقرر ماده ۱۳۲ ق.م.م برای توسعه سرمایه گذاری، نسبت به تهیه و ارائه متن پیش نویس اصلاحیه ماده مذکور به دولت ظرف مدت ۱۵ روز اقدام نمایند.
پرداخت مالیات ارزش‌افزوده با چک برای ترخیص ماشین‌آلات واردتی ممکن می‌شود
بررسی جوانب حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی؛ مبتنی بر حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی موضوع دیگری است که در این نشست مطرح شد.
درباره این موضوع، پورابراهیمی از حل مشکلات پیش آمده در روند واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات، طبق مصوبه اخیر مجلس خبر داد و بنابر پیشنهادهایی که دبیرخانه ارائه داد، پاکدامن، معاون سازمان امور مالیاتی و فرود عسگری، معاون امور گمرکی نسبت به آنها اظهارنظر کردند.
اولین پیشنهاد دبیرخانه این بود که مانند گذشته برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارائه چک و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده به صورت نقدی یا تضمین بانکی امکان‌پذیر باشد. بر اساس اعلام پاکدامن با توجه به اینکه این موضوع که در بند الف ماده ۳۹ احکام دائمی برنامه های توسعه برای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعلام شده بود و با توجه به قانون جدید ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ تنها دو مورد از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در قانون جدید ادامه پیدا کرد که این بند الف ماده ۳۹ در این دو مورد نبود.
خاندوزی گفت حال با توجه به اینکه استفاده از مزایای بند الف ماده ۳۹ نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالاتر هست مکاتباتی از سمت وزارت اقتصاد صورت گرفته که این تسهیلاتی که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برقرار بود، با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی علاوه بر اینکه برای ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ادامه پیدا کند قابل تسری به سایر کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و … باشد.
فرود عسگری هم افزود که با توجه به موضوع در حال حاضر یک مصوبه از شورای عالی امنیت ملی داشتیم که برای پرداخت هزینه های قابل پرداخت در زمان ترخیص کالا بتوان از تضمین بانکی استفاده کرد اما این مصوبه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بود که ما برای ادامه این مصوبه نامه نگاری هایی داشته ایم اما در مورد ماشین آلات ما قبلا با ارسال اظهارنامه گمرکی به سازمان مالیاتی مربوطه و اخذ گواهی چک از طریق سازمان مالیات اجازه ترخیص را صادر میکردیم اما در حال حاضر بدین گونه نیست.
پاکدامن در ادامه بیان کرد که سازمان مالیاتی در طی روزهای آتی با ارسال نامه ای به گمرک اعلام خواهد کرد که می توان با ارائه چک به عنوان تضمین برای پرداخت ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات ترخیص امکان پذیر خواهد شد و مزایای بند الف ماده ۳۹ دوباره قابل ارائه می شود.
نیازی پیشنهاد داد که برای حمایت از سرمایه گذاری اگر برای ماشین آلاتی که اصلا نمونه یا توان ساخت داخل وجود ندارد علاوه بر حقوق ورودی، ارزش افزوده هم اخذ نشود که بر اساس صحبت های فاروقی از کمیسیون واردات اتاق ایران و پاکدامن و فرود عسگری، مالیات بر ارزش افزوده از حقوق ورودی جدا نشده است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم این تفکیک به صراحت آمده است و الان هم تنها بحث حذف حقوق ورودی بوده و از سال ۱۳۸۷ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده از واردات اخذ شده است.
دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز این بود که گمرک طی بخشنامه‌ای اعلام کند ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید که فرآیند دریافت معافیت‌های موضوع بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی قبل از تصویب بند (ص) قانون بودجه ۱۴۰۱ شروع شده است، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. در این خصوص بر اساس مفاد بند ۲ و ۳ دستورالعمل ابلاغی وزیر اموراقتصاد و دارایی، استعلامات برای تشخیص و تایید این موضوع از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.
در این رابطه عسگری با توجه به قانون جاری کشور، تاکید کرد: برای اعمال هرگونه معافیت در واردات انواع ماشین‌آلات، زمان ارائه اظهارنامه گمرکی ملاک عمل است. و اگر مواردی وجود دارد که بر معافیت های یا سایر اقدامات مرتبط با حقوق ورودی بر خلاف قوانین مترتب بر زمان اظهار کالا اجرا می شود، از سوی دبیرخانه شورای گفت و گو اعلام شود تا از سوی گمرک مورد پیگیری قرار گیرد.
سومین پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه برنامه مشخص و زمان‌بندی شده برای جایگزینی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین حمایت از واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز ماشین‌سازان داخلی، حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های سه گانه بود که به پیشنهاد خاندوزی در این ارتباط باید برنامه حمایتی ارائه شده برای ساخت ماشین‌آلاتی باشد که توان تولید آن جزو مزیت‌های تولیدی کشور و در استراتژی توسعه کشور مد نظر است. چراکه قرار نیست همه ماشین‌آلات در داخل تولید شود.
اثرات قطعی اینترنت روی انواع کسب‌وکارها
در بخش دیگری از این نشست اثرات قطعی اینترنت روی انواع کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به ارائه گزارشی از نشست اخیر دبیرخانه شورا با تعدادی از نمایندگان وزارت کشور، مشاور وزیر ارتباطات و جمعی از فعالان حوزه ICT درباره اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی پرداخت.
بر اساس اظهارات او یک و نیم میلیون دلار ضرر ناشی از قطعی یک ساعتی اینترنت است، از طرفی شاهد افزایش احتمال هک شدن سامانه‌ها و صنایع کشور به دلیل ۳۰ برابر شدن استفاده از انواع فیلترشکن‌ها در کشور هستیم. همچنین افزایش این اختلال‌ها موجب بی‌انگیزگی، مهاجرت و خروج سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.
در واکنش به موضوع قطعی اینترنت، خاندوزی مسئله حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار، معیشت خانوار و فعالان اقتصادی را بسیار مهم داست و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر فضای ناامنی‌ها به آرامش تبدیل شود.
او با بیان این مطلب که تلاش دولت برای برگشت آرامش به محیط اقتصادی کشور است، ادامه داد: دولت بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی آسیب دیده در دوره قطعی اینترنت و غیره را تهیه کرده است که به زودی نهایی خواهد شد و این می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.
رضا وفایی یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون و عضو شورای گفت‌وگو از دعوت نشدن نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در جلسات تنظیم بازار انتقاد کرد و بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و حذف شدن نمایندگان اتاق در شورای پول و اعتبار را خلاف مسیر توسعه دانست.
با توجه به تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با نظر و تصویب نمایندگان مجلس، پورابراهیمی از نگاه به تخصص‌گرایی و بهره‌گیری از افراد حرفه‌ای برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار و اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب سخن گفت و تاکید کرد: هدف از تغییر اعضای شورا حرکت به سمت تخصصی‌تر شدن جلسات و دوری از رویکرد دولت‌محور بودن اعضای شورا بود. در واقع ضرورت داشت از منظر تخصص‌گرایی و اجتناب از حضور غالب دولت، این تغییرات اعمال شود.
بررسی مشکلات تامین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور
در این ارتباط گزارشی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش میزان قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۸ با ۵۰۰ میلیون دلار افزایش به ۲.۱ میلیارد دلار رسید.
همچنین متوسط میزان واردات در سه سال منتهی به ۱۳۹۷ برابر با ۲۹۰ میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال ۹۸ به ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با ۲۵۰ میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد ۵۰۰ میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد.
در این بین مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای واردات اقلام بصورت بالک و همچنین مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: می‌توان زمینه اعطای مجوز واردات این بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رویکرد دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی دارای مشابه داخلی در حوزه آرایشی و بهداشتی است.
در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو دلیل ممنوعیت واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی را تخصیص ارز دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال ۹۷، مسئله ارز بود، می‌توان این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، زمینه برای واردات این نوع از محصولات، فراهم شود.
در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص ارز و تامین ارز توسط بخش خصوصی، اجازه ثبت سفارش به واردات اقلام آرایشی و بهداشتی بدون مشابه داخلی بصورت بالک و مواد اولیه تولید آن داده شود.
