با تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی و ارجاع برخی مشکلات از سوی شوراهای گفتگوی استانی و برخی فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان، اعم از در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روشهای برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت خصوصا در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، در دستور کار دبیرخانه شورای گفتگو قرار گرفت.
این نشست روز یکشنبه ۱۲ خردادماه، در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق های تعاون و اصناف، اتاق های بازرگانی ایران، تبریز و کرمان کرمان و کنفدراسیون صادرات ایران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهشهای حرفه ای کسب وکار شورای گفتگو به شرح مشکلات ارجاع شده به دبیرخانه پرداخت اعم از اینکه دستورالعمل جدید همچنان مشکلاتی در اجرا دارد و خصوصا در مورد صادرات به کشورهای عراق و افغانستان راهکار اجرایی ارائه ننموده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه به شرح سوابق موضوع می پردازد و اذعان می کند که از ۲۲ فروردین ۹۷ که موضوع پیمانسپاری مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه ها ارائه شده بود اما عملا تا آبان هیچگونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت چرا که با توجه به اولویت بندی صورت گرفته عملا کالاهایی به غیر از ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی امکان واردات داشتند. از زمانی که جلسات هفتگی بین اتاق، وزارت صمت، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح شد و این نتیجه حاصل شد که واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد و خروجی و تایید این هم برگشت ۲.۲ میلیارد یورو برگشت ارز از طریق واردات در مقابل صادرات بود.
وی افزود در جلسه ای که آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی مهمان اتاق بوده است، یک پیشنهاد ۶ بندی از سوی اتاق ارائه شده است که بخشی از آن در بخشنامه اخیر لحاظ گردیده است. از جمله اینکه ۷۰ درصد اظهارنامه های صادراتی مبنای رفع تعهد قرار گیرد که در بخشنامه جدید با ۸۰ درصد موافقت شده است. ضمنا پیشنهاد ارائه مهلت رفع تعهد ارزی سال ۹۷ تا پایان شهریور ارائه گردید که تا ۳۱/۰۴/۹۸ پذیرفته شده است. مورد دیگر درخواست رفع تعهد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات از طریق واردات برای خود یا واگذاری به غیر ارائه گردید که در بخشنامه جدید فقط اختیار ۵۰ درصد پذیرفته شده است.
لاهوتی در ادامه این نکته را بیان می کند که زمان اجرای این بخشنامه از ۹۸/۰۱/۰۱ است که اگرچه دو ماه از سال گذشته ابلاغ شده و مصداق عطف به ماسبق است اما برای صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشته و رفع تعهد نکرده اند اعمال نمی شود و آنها کماکان با روش های قبل باید رفع تعهد کنند یعنی زیر یک میلیون یورویی ها می توانند ۱۰۰ درصد را واردات در مقابل صادرات انجام دهند.
محمد مهدی مباشر، مدیر شرکت پردیس بافت یزد نیز در مورد صادرات به عراق و افغانستان مشکلات را مطرح می کند، بدین ترتیب که اولا راه حل ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصدی است و ثانیا برای صادرات صورت گرفته قبل از ۰۵/۱۶ به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می پذیرد که اسناد و مدارک مثبته به تایید بانک مرکزی برسد که معنای مستتر در آن این است که بانک مرکزی می تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبته از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که قبلا اصلا این سیستم وجود نداشته است.
رضا علی خان زاده، مسئول کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه فرایند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد و تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز تحمیل هزینه است پیشنهاد می کند واردات در مقابل صادرات بصورت ۱۰۰ درصدی دیده شود.
مسعود بنابیان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز افزود واحدهای تولیدی برای نیاز واردات خود باید اجازه استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را داشته باشند و به نظر می رسد علت عدم پذیرش بانک مرکزی ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد و دولت خود نیاز به ارز برای واردات مایحتاج دارد.
سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و وادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در این جلسه حضور یافته بود اذعان نمود که در مکانیسم قبلی کسی که صادرات داشته و ارز برگردانده، برای واردات اولویت تخصیص دارد. امسال حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات کالا نیاز است که ۷ تا ۸ تا از آنها مایحتاج و ۴ تا هم دارو است که دولت باید تامین کند اما حدود ۲۷-۲۸ تای باقیمانده مواد اولیه و واسطه ای صنایع و کالای مصرفی مردم است مثل موبایل و لپ تاپ و لاستیک و … . که امسال با تحریم نفت نیاز به ارز برای واردات آنها وجود دارد. لذا باید ارز آنها تامین شود که از محل صادرات خواهد بود و باید با قیمت منطقی عرضه شود چرا که از ماده اولیه با ارز ۱۵۰۰۰ تومانی کالای قابل رقابتی تولید نخواهد شد. لذا این میزان ارز نیاز است تا چرخ تولید بچرخد. وجود این میزان ارز یک بحث است و قیمت آن هم مساله دیگر است. یعنی این ارز را به چه قیمتی به تولیدکننده برسانیم.
محمد پورحیدری، کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین توضیح داد که این بخشنامه یکی دو هفته است که ابلاغ شده است. بانک مرکزی از ۹۷/۰۱/۲۲ که بحث تعهد سپاری اجباری شد باوجود اینکه زمان سه ماهه تعیین شد اما عملا عملکرد شرکت ها را مورد نظر قرار داد. نمونه هایی از شرکت ها هستند که در یکسال گذشته هیچ برگشت ارزی نداشتند. پور حیدری می افزاید، عملکرد شرکت ها برای بانک مرکزی ملاک است و اگر ۵۰ درصد بازگردانده شود بانک مرکزی می تواند راه را برای ۵۰ درصد بقیه باز کند . بانک مرکزی نمی تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته اند امکان ۱۰۰ درصد واردات در مقابل صادرات را نمی تواند ارائه دهد.
وی همچنین خبر از تشکیل جلساتی در بانک مرکزی داد که در این جلسات با تولیدکنندگان مذاکره می شود که چرا ارز برگردانده نمی شود و مشکلات پرسش می شود. در حال حاضر فاصله نرخ نیما با سنا و نرخ بازار کمتر شده است اما همچنان صادرکننده ها همکاری نمی کنند.
در مورد معافیت عراق و افغانستان نیز افزود، در بخشنامه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ ، در بند ۷ این بخشنامه گفته شده صادرکنندگانی که مقصد نهایی آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی، تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء پ بند ۱ بخشنامه ندارند. بند پ فروش ارز به صرافی و بانک ها بوده است و علت هم داشت چون باید ۴۲۰۰ تومانی بر می گشت و نیما وجود نداشت. معنی آن این نیست که صادرات به عراق انجام شود و ریال برگردد.
امیرمحمد پرهام فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در مورد موضوع بازگشت ارزمی گوید، در ستاد جلسات مختلفی برگزار شده است و ملاحظه شده که بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از ۰۸/۱۳ برمی گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می شده و تراکم ایجاد کرده است. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب و کار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشا بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بوده است.
سیروس دیوبند، دبیر کارگروه ارزشگذاری کالاهای صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیز در مورد ارزش های صادراتی توضیح می دهد که از ابتدای سال ۹۷ تا الان حدودا ۱۳۴۰۰ رکورد ارزشی ثبت شده است، مکاتبات متعددی با بانک مرکزی انجام شد که در ۱۳/۰۸ منتج به بخشنامه ای شد که نرخ محاسبه ارزش کالاهای صادراتی برمبنای نرخ نیمایی باشد. طبق ماده ۱۶ قانون امور گمرکی ارزش کالای صادراتی برابر ارزش عمده فروشی به علاوه هزینه حمل و بیمه و سایر هزینه ها است. از ۰۸/۱۳ به بعد مشکلات کمتر شد. ما براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی موظف بودیم بر اساس نرخی که بانک مرکزی اعلام می کند محاسبه کنیم. در سال گذشته جلساتی داشتیم که بالغ بر ۵۳۰ دستورجلسه مورد بررسی قرار گرفت و حدودا ۲۰ تا ۳۰ جلسه با اتحادیه و انجمن ها تشکیل شد و امسال هم تاکنون ۶ جلسه که برای تعیین ارزش و به روز رسانی ارزش کالاهای صادراتی داشتیم با حضور ۸ اتحادیه و انجمن بوده است و مکاتباتی هم با اتاق داشتیم و الان هم باتوجه به مصوبه ۵۵۳۰۰ هیات وزیران درخواست ها را چه شخصی و چه تشکلی باشد می پذیریم. چون نرخ دائم در حال تغییر هست و موضوع رقابت پذیری هست ما هنوز می پذیریم.
در پایان جمعبندی به این ترتیب صورت گرفت که دبیرخانه گزارش مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را جهت طرح در صحن شورا آماده نماید.
