پنجاه و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور جلسه “بررسی تفاهمنامه ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل سازمان های متعامل بخش مسکن ” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر – عضو هیأت رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهاد مدیریت محترم بانک مسکن درخصوص ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل سازمانهای متعامل این بخش عنوان نمود این پیشنهاد در جلسه کمیته کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ بررسی و با توجه به موافقت کلیه مجموعه های حاضر در جلسه با طرح پیشنهادی مواردی جهت اصلاح پیش نویس اولیه تفاهمنامه ارائه گردید که براساس آن معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، ریاست محترم شورای اسلامی استان و ریاست محترم اتاق های تعاون و اصناف به اعضای تفاهمنامه اضافه و مواردی نیز در بحث تعهدات پارک علم و فناوری استان اصلاح گردید و مقرر شد که جلسه کارشناسی تکمیلی با حضور نمایندگان مجموعه های امضاء کننده تفاهمنامه برگزار گردد.
محسن شجاع – نماینده دفتر فنی استانداری با اعلام اینکه این تفاهمنامه به نوعی موازی کاری با کمیته مصالح ذیل شورای فنی استان به دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد اعلام نمود آنچه در این تفاهمنامه لحاظ نشده است حضور اداره کل استاندارد می باشد وی با تأکید بر نقش و اهمیت حضور استاندارد به عنوان یکی از اعضای فعال کمیته مصالح، پیشنهاد مشخص دفتر فنی استانداری را اضافه شدن اداره کل استاندارد به عنوان یکی از اعضای تفاهمنامه اعلام نمود و افزود موضوع کیفیت و استاندارد مسئله بسیار مهمی است که حتماً باید مدنظر قرار گیرد. نماینده دفتر فنی استانداری همچنین بر لزوم اخذ نظر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص پیش نویس تفاهمنامه تأکید نمود.
امیر خانی نژاد – سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بااشاره به کمیته مصالح شورای فنی استان پیشنهاد نمود اگر قرار بر موازی کاری است بهتر است اتاق بازرگانی به اعضای کارگروه مصالح استان اضافه گردد چرا که این کمیته طی چندسال گذشته عملکرد بسیار مناسبی داشته است وی با اشاره به اینکه دبیری این کمیته در سالیان دور برعهده اداره استاندارد بوده است افزود پس از احیاء سازمان مدیریت مجدداً دبیری این کمیته را سازمان مدیریت برعهده گرفته است و ریاست شورای فنی استان استاندار می باشد که به معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار تفویض شده است. سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت گفت در این تفاهمنامه فقط تشویق وحمایت لحاظ شده است و الزامی برای تولید کنندگان درخصوص ارتقای کیفیت محصولات و اخذ مجوز استاندارد در نظر گرفته نشده است. خانی نژاد همچنین اظهار داشت هر تولید کننده ای که مجوز استاندارد بگیرد را صراحتاً در شورای فنی پرزنت می کنیم و این شورا دستگاه های اجرایی استان را نیز در اجرای پروژه ها، ملزم به تأمین مصالح مورد نیاز از محصولات بومی استاندارد در شرایط برابر نموده است. خانی نژاد با اشاره به تولیدات استاندارد و باکیفیت در استان مانند آجر، ایزوگام و .. بیان داشت کماکان در خیلی از پروژه ها آجر از یزد و ایزوگام از تبریز خریداری و وارد استان می شود وی با اشاره به کیفیت بالای تولیدات کارخانجات فرازپلیمر، مهراس کویر و .. و عدم استقبال استان از خرید این محصولات اعلام نمود که این موارد نیاز به آسیب شناسی دارد. سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت اذعان نمود ما تنها می توانیم در پروژه های عمرانی ورود و الزام کنیم اما درصد عمده ای از مصالح در ساختمان های شخصی عرضه می شود که این به نگاه تولید کنندگان، تبلیغات مناسب و … بستگی دارد. راه اندازی گروه های صنفی و ایجاد سندیکا توسط تولیدکنندگان مصالح ساختمانی از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط خانی نژاد در این جلسه بود. خانی نژاد در پایان بیان داشت اگر قرار است عضو دیگری به اعضای این تفاهمنامه اضافه گردد نظام مهندسی ساختمان باشد چرا که ناظر ساختمان کسی است که در ارتباط مستقیم با سازندگان مسکن و ساختمان می باشد و قابلیت ارائه پیشنهاد خرید مصالح ساختمانی تولیدی استان را دارد و ناظر ساختمان می تواند در قالب نظام مهندسی ساختمان تولیدات داخلی استان را معرفی و چک لیستی از مصالح مورد نیاز سازنده را با درج درجه کیفیت به وی ارائه نماید.
محمد علی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، با اشاره به بازدید استاندار وقت در سال ۹۸ از شهرک صنعتی و تولید محصولات استاندارد و با کیفیت در استان اعلام نمود چرا علی رغم تولید ایزوگام، سنگ گرانیت و سایر محصولات استاندارد در استان و همچنین مصوبه شورای فنی، در پروژه های شهرداری و ساختمان های دستگاه های دولتی از محصولات تولیدی استان استفاده نمی گردد؟! رئیس کمیسیون صنعت دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی استان را عدم حمایت از این واحدها اعلام نمود و افزود در استان بهترین و باکیفیت ترین سنگ تولید می شود ولی شهرداری سنگ را از مشهد خریداری می کند. وی در خصوص اعلام نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت به “الزام در شرایط برابر” عنوان نمود چه کسی تعیین کنند شرایط برابر می باشد؟! رمضانی در پایان خواستار تضمینی جهت اجرای مصوبات استان در خصوص خرید تولیدات داخل استان شد.
غلامرضا جعفرپور – دبیر اتاق اصناف استان نیز با اشاره به اهداف باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و فراهم نمودن محیطی جهت هم افزایی و کارمشترک فی مابین پیمانکاران، سازندگان، سرمایه گذاران، تولید کنندگان، شرکت های دانش بنیان و … اعلام نمود تولید کنندگان تنها بخشی از این تفاهمنامه می باشند و این باشگاه فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که با هم افزایی و تعامل موجبات رشد اقتصادی این حوزه را فراهم نماید.
علی ملکوتی – رئیس امور بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن استان، بااشاره به موارد مطرح شده درجلسه گذشته کمیته کارشناسی شورا و این جلسه درخصوص موازی کاری با کمیته مصالح شورای فنی اعلام نمود: ساز و کار فنی برعهده کمیته مصالح می باشد و در این تفاهمنامه تأکید بر فروش و حفظ چرخه مالی در استان است وی با شاره به شروع طرح اقدام ملی و جهش مسکن و شش هزار تسهیلات کارگری در استان اعلام نمود بانک مسکن به عنوان متولی تسهیلات بخش مسکن به دنبال ایجاد چرخه بین انبوه سازان، تعاونی ها و شخصی سازها با تولید کنندگان و فروشندگان استان می باشد تا فعالین اقتصادی استان از این تسهیلات و اعتبارات اخذ شده بهره مند گردد نه فروشندگان و تولید کنندگان سایر استان ها. ملکوتی برگزاری جلسات تکمیلی با تولید کنندگان، انبوه سازان، تعاونی ها، انجمن ها، صنوف مرتبط و … را از برنامه های آتی اعلام نمود و افزود تاکنون سازمان های متعامل بخش مسکن در کنار یکدیگر قرار نگرفته و این باشگاه فرصتی جهت تعامل بیشتر و مطالبه گری می باشد.
ولی اله احمدی – نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، گفت در مصوبات ستاد تسهیل، شورای گفتگو، شورای فنی و … همواره تأکید استانداران وقت بر استفاده از محصولات تولیدی استان بوده است. وی با اشاره به پیش نویس تفاهمنامه اعلام نمود سهم بانک در این تفاهمنامه نباید صرف افتتاح حساب باشد و بانک باید مشخص کند در حوزه تسهیلات چه تمهیداتی در نظر خواهد گرفت.
حمید رضا یوسفی – نائب رئیس اتاق تعاون استان، نیز با اشاره به مصوبات جلسه گذشته کمیته کارشناسی یادآوری نمود براساس موارد مطروحه در جلسه و به منظور پرهیز از موازی کاری باشگاه با کمیته مصالح ذیل شورای فنی، پیشنهاد گردید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به اعضای تفاهمنامه اضافه گردند. نائب رئیس اتاق تعاون استان در بحث تعهدات اتاق ها خواستار در نظر گرفتن تعاونی های مسکن و تأمین نیاز، اتحادیه های مرتبط با صنعت ساختمان، مصالح و تزئینات ساختمانی، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و …شد. یوسفی همچنین با اشاره به انجام مراحل ثبت “شرکت تعاونی فروشگاه صنعت ساختمان استان” و تصویب طرح در کمیته های ذیل ستاد توسعه خاوران استان با هدف طراحی، مشاروه و تأمین ملزومات ساختان اعلام نمود این طرح در مرحله اخذ استعلامات در زمینی به مساحت ۱/۵ هکتار می باشد. نائب رئیس اتاق تعاون استان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام نمود علی رغم پیگیری های مکرر اتاق و برقراری ارتباط با تک تک تولید کنندگان استان و حتی پرداخت بیش از ۸۰ درصد هزینه های نمایشگاه توسط شرکت شهرک های صنعتی، تولید کنندگان استان تمایلی به حضور در این نمایشگاه نداشتند که این موارد جای بحث دارد.
در پایان جلسه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان به اعضای این تفاهمنامه اضافه گردند.
