جلسه شماره ۷۷ شورای گفت‌وگو

مقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان، پیش نویس مکاتبه ای خطاب به معاون محترم وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با امضای استاندار محترم، تنظیم و به دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری ارسال نماید و تازمان رفع مشکل در سطح ملی نهایت همکاری با سرمایه گذاران مطابق بند یک مصوبه شورا ۷۴ صورت پذیرد. (متن مصوبه: مقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان، درخصوص واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تازمان تعیین تکلیف درخصوص تأمین بودجه مربوط به زیرساخت های واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی، با گرفتن تعهد و بدون اخذ هزینه ی حق انتفاع، مجوز لازم جهت خرید انشعاب زیرساخت مربوطه از شرکت های خدمات رسان را صادر نماید.)

مقررگردید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری درخصوص میزان اجرایی شدن مصوبه ۵ هفتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی استان مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۵، (درخصوص خریدهای کالا و خدمات دستگاه های اجرایی، شهرداریها، دانشگاه ها، شرکت های خدمات رسان و ... با اولویت خرید کالا و خدمات از داخل استان، به منظور توانمند سازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت های بومی استان در تأمین کالا و خدمات)، پیگیری های لازم انجام و در مواردی که خرید از داخل استان انجام نشده است دلایل بررسی و به استاندار محترم اعلام گردد. (پیرو مکاتبه معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار- نامه شماره ۲۴۸۸۰/۷۲/۳۵ مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۵)

مقررگردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی درخصوص خریدهای کالا و خدمات دستگاه های اجرایی، شهرداریها، دانشگاه ها، شرکت های خدمات رسان و ... با اولویت خرید کالا و خدمات از داخل استان، به منظور توانمند سازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت های بومی استان در تأمین کالا و خدمات، مجدداً مکاتبه ای با ذی حسابان انجام و براین امر تأکید گردد.

مقررگردید گزارش ارائه شده درجلسه درخصوص وضعیت حضور یا عدم حضور مدیران دستگاه های اجرایی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، طی مکاتبه ای از سوی دبیرخانه شورا به دستگاه مربوطه اعلام و بر ضرورت حضور مدیران در جلسات شورای گفتگوی استان تأکید گردد.

مقررگردید در اسرع وقت جلسه ای پیرامون مشکلات فعالان اقتصادی حوزه ساختمان درخصوص سامانه تأمین اجتماعی به ریاست استاندار محترم و با حضور تشکل های اقتصادی این حوزه و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردد.

به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم به از موجودی حساب های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب های بانکی محکوم علیه منتهی شود بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم علیه توقیف شود لذا با عنایت به برخی موارد، از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تأمین اجتماعی و متعاقباً در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک های عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب های بانکی محکوم علیه نزد تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اقدام می شود، از این رو پیشنهاد گردید از سوی دادگستری کل استان به مراجع ذی ربط تأکید گردد: تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم به از محل حساب های بانکی ضرورت پیدا کند:
 اولاً از مسدودسازی تمامی حساب های بانکی محکوم علیه به طور جدی خودداری شود.
 و دوم آنکه فقط تا میزان محکوم به و هزینه های اجرایی (نه بیشتر) از حساب های بانکی محکوم علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم به در تمامی حساب های بانکی محکوم علیه مسدود شود.

- با عنایت به صدور احکام اجرایی بابت ارقام بسیار جزئی و خرد (یک ریال) و بار روانی صدور این اجرایه ها برفعالان اقتصادی، صدور احکام اجرایی از طریق سامانه تأمین اجتماعی برای مبالغ کمتر از ۳۰ میلیون ریال محدود گردد.
- تفویض اختیار رسیدگی و صدور دستی به استان‌ها: با توجه به مشکلات بوجود آمده برای کارفرمایان که ناشی از عدم به روز رسانی و وجود ایرادات در سامانه تأمین اجتماعی می باشد تا زمان تکمیل و به‌روزرسانی سامانه، کلیه اختیارات مربوط به دریافت اسناد، رسیدگی به مدارک مالی، محاسبه بدهی و صدور مفاصاحساب به شعب و ادارات‌کل تأمین اجتماعی استان‌ها تفویض گردد تا پرونده‌ها صرفاً پس از تشکیل پرونده فیزیکی، دعوت کتبی از کارفرما جهت ارائه مدارک و رعایت تشریفات ماده ۴۷ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، به‌صورت دستی و حضوری مورد رسیدگی و تسویه‌حساب قرار گیرند.