علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی و رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اعلام نمود: براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مشمول این آئین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یکسال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح (بعهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاوربا سازمان همکاری نمایند. در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه خاتمه می‌یابند یا تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یکماه به سازمان اعلام نماید. (شایان ذکر است منظور از کارفرمایان در ماده مذکور، دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار (دولتی و عمومی) می باشد.)
خامه زر در ادامه اظهار داشت عدم پاسخ واگذارکننده به مکاتبات تأمین اجتماعی در خصوص موضوع ماده مذکور، منجر شده است که تأمین اجتماعی به صدور بدهی‌های علی‌الرأس و غیرواقعی مبتنی بر ضرایب حداکثری (بدون لحاظ کردن واقعیت‌های کارکرد و نحوه تأمین مصالح) اقدام نموده و نتیجه این کم‌کاری، گرفتار شدن پیمانکار در فرآیندهای پرهزینه و زمان‌برِ هیئت‌های تشخیص مطالبات، پرداخت مبالغ علی‌الحساب جهت توقف عملیات اجرایی و تحمل انسدادهای سامانه‌ای گردیده است. در این میان، پیمانکار در حالی متحمل انسداد حساب‌ها و حبس نقدینگی (سپرده ۵٪) می‌شود که دستگاه واگذارنده، علیرغم تکلیف قانونی برای پاسخگویی در مهلت مقرر، هیچ‌گونه تبعات یا مسئولیتی بابت این اهمال متحمل نمی‌گردد. ادامه‌ی این وضعیت که عملاً اهرم‌های فشار سازمان را به جای مقصر اصلی، به سمت پیمانکاران نشانه می‌رود، دور از انصاف و مخلِ امنیت اقتصادیِ فعالان صنعت ساختمان است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی چالش اصلی ناشی از عدم پاسخگویی دستگاه‌های واگذارنده به استعلامات سازمان و تکیه سامانه متمرکز بر الگوریتم‌های یک‌طرفه است که منجر به صدور برگه‌های بدهی علی‌الرأس و غیرواقعی شده است. این وضعیت، با مسدودسازی حساب‌ها و بلوکه شدن سپرده‌های پیمانکاران، چرخه مالی فعالان اقتصادی این حوزه را قفل کرده است. تحمیل تمامی تبعات مالی و اداری ناشی از قصورِ دستگاه‌های واگذارنده و ایرادات فنی سامانه به پیمانکاران، ناعادلانه بوده و اصلاح فوری فرآیندهای سیستمی و تعیین ضمانت اجرای قاطع برای انجام تکالیف قانونی واگذارندگان را اجتناب‌ناپذیر ساخته است، از این رو در پی اعتراضات متعدد درحوزه مذکور، موضوع اختلالات سامانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی (صدور برگه تشخیص قبل از رسیدگی – صدور مفاصا حساب قبل از درخواست کارفرما) و آثار ترک فعل دستگاه‌های واگذارنده در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به درخواست “انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی“ در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۵ طرح و مورد بررسی قرار گرفت که از پیشنهادات این جلسه تأکید بر اجرای آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان و کلیه واگذارندگان کار (اعم از دولتی، عمومی و شهرداری ها) و الزام واگذار کننده پیمان به ارائه پاسخ به تأمین اجتماعی ظرف مهلت تعیین شده در قانون بود که این امر با ابلاغیه اخیر سازمان تأمین اجتماعی محقق می گردد.
خامه زر- دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به مکاتبه معاون محترم بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی خطاب به مدیران کل استانی (نامه شماره ۲۱۰۲/۱۴۰۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۵) اظهارداشت: این مکاتبه قوی‌ترین سند برای تبرئه پیمانکاران در پروژه‌های دولتی/عمرانی است. وی در ادامه به تشریح بندهایی از این مکاتبه پرداخت:
- معافیت پیمانکار از جرایم دیرکرد (بند ۱): طبق ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ ، چنانچه تأخیر در پرداخت حق‌بیمه ناشی از عدم پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت توسط دستگاه اجرایی (واگذارنده) باشد، پیمانکار مطلقاً مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شود و سازمان مکلف است خسارت و جریمه را مستقیماً از دستگاه واگذارنده وصول کند.
- تعهد اجرای اقدامات علیه کارفرمای واگذارنده نه پیمانکار (بند ۳): صدور اجرائیه موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی بابت سهم واگذارنده، باید علیه دستگاه اجرایی انجام شود و عملیات اجرایی علیه پیمانکار منتفی است. عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان به استعلامات ماده ۲ آیین‌نامه تبصره ماده ۳۸ که باعث می‌شود سازمان بدون بررسی شرایط واقعی و مصالح، اقدام به صدور بدهی برآوردی با ضریب حداکثری شود ، بعنوان ترک فعل مدیران دستگاه مربوطه لحاظ و برخورد شود .
- الزام به صدور مفاصاحساب در «همان روز» (بند ۶): صراحتاً قید شده است که به محض واریز حق‌بیمه و متفرعات، مفاصاحساب باید در همان روز درخواست صادر شود؛ بنابراین توقف ماه‌ها و سال‌ها برای صدور مفاصاحساب نقض صریح دستور ستاد مرکزی است.
- ارائه تعهدات و خدمات بیمه‌ای بدون وقفه (بند ۵): حتی در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه صورت وضعیت‌ها توسط دستگاه دولتی، نباید ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران شاغل در کارگاه متوقف شود.