حقوق دولتی معادن
دستور کار اول: عدم تناسب قیمت مواد معدنی در محاسبه حقوق دولتی با واقعیتهای میدانی
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و نماینده خانه معدن استان، در جلسه کارشناسی شورای گفتگو مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۵، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و صریح ماده ۱۴ قانون معادن، اظهار داشت که تحقق عدالت مالی و اداری در محاسبه حقوق دولتی، مستلزم تشریک مساعی کلیه دستگاههای متولی جهت پیادهسازی صحیح این ماده قانونی بهعنوان مبنای تشخیص و وصول است. وی با اشاره به قید تصریحی قانون مبنی بر تعیین بهای ماده معدنی در سر معدن با لحاظ سود ترجیحی هر معدن، خاطرنشان کرد که ماهیت این حکم قانونی، اقتضای بررسی انفرادی و تطبیق محاسبات با شرایط عینی و میدانی هر واحد معدنی را دارد. با این حال، به سبب محدودیتهای کارشناسی و اجرایی دستگاههای اجرایی در ارزیابی جامع حدود ۸۰۰ معدن استان، رویهای عمومی بر پایه تعیین کفهای محاسباتی اتخاذ گردیده است. اگرچه این شیوه در دوران پایین بودن ارقام حقوق دولتی کمتر مناقشهبرانگیز بود، لیکن در شرایط کنونی و با افزایش چشمگیر مبالغ، تعارضات جدی میان بهرهبرداران و متولیان پدید آورده است. وی پیرامون ضرایب ابلاغی وزارت صمت و فرآیند کشف قیمت تصریح کرد: گذشته از ابهامات کارشناسی در یکسانانگاری ضرایب در سطح ملی برای اقلام معدنی، چالش بنیادین در نحوه احراز بهای ماده معدنی نهفته است. در رویه جاری، مبنای محاسبه حقوق دولتی صرفا بر پایه فاکتورهای فروش یا ارجاع به کمیته کشف قیمت قرار میگیرد؛ در حالی که قانون ناظر بر بهای ماده معدنی در سر معدن است و نه صرفا محصول نهایی بهفروشرفته. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و نماینده خانه معدن استان با ذکر شواهد عینی از معادن سنگ ساختمانی و غیرفلزی (نظیر بنتونیت و منیزیت) تشریح نمود: در یک پروانه بهرهبرداری، ممکن است بخش عمدهای از ماده معدنی استخراجشده (به دلایلی از قبیل عدم تقارن هندسی، شکستگیهای ساختاری، وجود ناخالصیها و غدهها، بعد مسافت و فقدان توجیه حملونقل اقتصادی و عدم تکمیل زنجیره ارزش محلی نظیر صنایع تولید کوبیک و جدول) قابلیت عرضه در بازار را نداشته و در سر معدن دپو گردد. این مواد به لحاظ تعریف علمی و حقوقی، باطله (پوشاننده ماده معدنی) نبوده و ذاتا ماده معدنی محسوب میشوند، اما به دلیل شرایط بازار امکان تبدیل به وجه نقد را ندارند. بنابراین، تعمیم قیمت بخش اندک قابل فروش (مانند سنگ کوپ) به کل ماده استخراجشده، مغایر با اصول محاسباتی و عدالت اقتصادی است. راهکار کارشناسی در این زمینه، تعیین بهای فرضی/انتظامی برای بخش فروختهنشده و محاسبه میانگین وزنی متناسب با ضریب استحصال عینی معدن (بهعنوان نمونه، نسبت ۲۰ درصد مرغوب و ۸۰ درصد غیرقابل فروش) است. پروین در ادامه، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر انفال و تفاوت ماهوی حقوق دولتی با مالیات بر ارزش افزوده، تاکید کرد که نوسانات کیفی رگهها در طول زمان و تفاوتهای جغرافیایی، مانع از اعمال نسخه واحد برای سراسر کشور است. همچنین تعاریف عرفی نظیر بلوک در طرحهای بهرهبرداری نیازمند دقت کارشناسی بوده و نمیتوان فرضیه نادرست توان فروش و فعالیت صددرصدی کلیه معادن را مبنای محاسبات قرار داد. در پایان، رئیس کمیسیون معدن با اشاره به سوابق اتاق بازرگانی بیرجند در طرح موضوعات بنیادین در تراز ملی (نظیر آزادسازی اراضی منجمد معدنی) و پیگیریهای بهعملآمده از طریق خانه معدن ایران، خواستار اجماعسازی استانی و طرح جامع این مسئله در صحن شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان شد تا در صورت لزوم، مراتب جهت اصلاح رویهها به مراجع ملی، از جمله شورایعالی معادن کشور، منعکس گردد. همچنین بر ضرورت حضور موثر، مسئولانه و دارای حق تصمیمگیری نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) در جلسات کارشناسی تاکید شد.
حمید شادنوش- معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تشریح فرآیندهای قانونی حاکم بر محاسبه حقوق دولتی، اظهار داشت: مطابق ضوابط جاری، چنانچه بهرهبردار پس از خاتمه عملیات استخراج، فاکتور معتبر فروش ارائه نماید، ۸۰ درصد بهای مندرج در آن مبنای محاسبات حقوق دولتی قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، اداره کل ناگزیر از ارجاع موضوع به کمیته کشف قیمت است. وی با اشاره به ترکیب قانونی این کمیته (متشکل از نمایندگان دستگاه متولی، نظام مهندسی معدن، خانه معدن و ناظر استانداری) تأکید نمودند که در جلسات یادشده، وضعیت تکتک مواد معدنی با دقت مورد بررسی قرار میگیرد. شادنوش با تبیین تمایز میان انواع سنگهای تزئینی افزود: در سال گذشته پیرامون سنگهای گرانیت و چینی با مراجع نظارتی تفاهم لازم حاصل شد، لیکن موضوع سنگهای مرمریت و مرمر همچنان مسکوت ماند که در همین راستا، برنامه بازدید میدانی مشترکی با همراهی جناب آقای دکتر پروین و کارشناسان محترم نظارتی جهت مشاهده عینی شرایط حاکم بر معادن استان به مرحله اجرا درآمد. معاون معدنی اداره کل صمت استان در تشریح رویکرد تعاملی با تشکلهای بخش خصوصی بیان داشت: در نخستین نشست، مقرر شد فهرست قیمتهای پیشنهادی جهت اظهار نظر به خانه معدن ارسال گردد که پس از انتشار عمومی آن توسط خانه معدن و گردآوری دیدگاههای بهرهبرداران، نظرات واصله در نشست رسمی با حضور دو تن از اعضای خانه معدن بررسی و قیمتهای نهایی تدوین گردید. در این نشست نمایندگان خانه معدن نیز ضمن اذعان به انطباق اظهارات آقای پروین با واقعیتهای میدانی، به الزامات و محدودیتهای مصرح قانونی اشاره داشته و هرگونه تغییر بنیادین را منوط به بازنگری در مراجع قانونگذاری دانستند. شادنوش در خصوص نحوه محاسبه ضریب کوپدهی و میزان بلوک تاکید نمود و گفت: بر اساس استعلام مأخوذه از وزارت متبوع، ملاک عمل دستگاههای اجرایی صرفا ارقام مصرح در پروانه بهرهبرداری است؛ از این رو در صورت مغایرت میان درصد کوپدهی واقعی و پروانه (نظیر تفاوت ۳۰ درصد با ۱۰ درصد)، بهرهبردار موظف است نسبت به اصلاح طرح بهرهبرداری و درج ارقام واقعی در متن پروانه اقدام نماید. وی همچنین از پیگیری و استعلام رویه سایر استانهای سنگخیز کشور (نظیر اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی) جهت بررسی امکان تسری روش پیشنهادی آقای پروین خبر داد و از اعضای جلسه تقاضا نمود در صورت اطلاع از رویه مشابه در سایر نقاط کشور، مستندات مربوطه را اعلام نمایند. وی با اشاره به تکالیف ذاتی دستگاه در تحقق و وصول حقوق دولتی و فشارهای ناشی از بازرسیهای قانونی در صورت استنکاف یا تاخیر، اجرای فرآیندها را الزامی اما اعتراضات را در چارچوب قانون قابل بررسی و تعدیل دانست. همچنین تصریح نمود که دستگاه اجرایی صرفاً تابع مصوبات صریح شورای عالی معادن و ابلاغیههای رسمی وزارتخانه بوده و در حال حاضر چنین مصوبهای در دست نیست. در خاتمه، وی مجدداً یادآور شد که معدنکاران معترض به محاسبات میتوانند از طریق ارائه فاکتورهای رسمی و مستندات فروش، شرایط رسیدگی و تصمیمگیری انفرادی را برای معدن مربوطه فراهم آورند.
ایمان آرادفر – نماینده سازمان نظام مهندسی معدن استان در این جلسه اظهار نمود ریشه و نقطه عطف چالشهای کنونی، به مقطع افزایش ارقام حقوق دولتی معادن بازمیگردد. وی ادامه داد در سنوات گذشته، بهرهبرداران با اتکا به سازوکار بازار و اقتضائات میدانی فعالیت می کردند و حتی در صورت برخورد با ذخایر دارای عیار یا درجه کیفی بالاتر، موضوع حقوق دولتی با این درجه از حساسیت و تعارض مطرح نبود؛ حال آنکه پس از افزایش حقوق دولتی، فعالان معدنی در تنگنای مضاعف صیانت از ظرفیت تولید و ایفای تکالیف مالی سنگین قرار گرفتند. وی با تاکید بر لزوم انطباق تصمیمات با واقعیتهای میدانی تصریح کرد: شایسته است در طرحهای بهرهبرداری جدید، بهجای ملاک قرار دادن بالاترین عیار (نظیر عیار ۹۱)، طیف کامل عیارها (اعم از ۷۰، ۸۰ و ۹۵) و درجات مختلف ماده معدنی (یک، دو و سه) لحاظ شده و میانگین وزنی و واقعی کانسار مبنای تعیین تکالیف مالی قرار گیرد؛ امری که علاوه بر بازتاب دقیق ظرفیت ذخیره، موجبات تسکین چالشهای بهرهبرداران را فراهم خواهد آورد، بهویژه آنکه تصمیمات کمیته کشف قیمت نیز مستقیماً مبتنی بر عیار و درجه تعیینشده اتخاذ میگردد. نماینده سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه، با وارد دانستن برخی انتقادات نسبت به فرآیندهای موجود، به نقیصه یکسانانگاری ناموجه معادن اشاره نمود و افزود: ارزیابی همتراز دو معدن با درجه کیفی یکسان در حالی که یکی در فاصله ۱۰ کیلومتری و دیگری در فاصله ۵۰ کیلومتری از محورهای مواصلاتی قرار دارد، مصداق بارز نادیدهگرفتن هزینههای حمل و شرایط محیطی است. وی در پایان خاطرنشان نمود پذیرش نارساییهای پیشین و شناسایی علل آن، شرط لازم است اما کافی نیست؛ لذا نباید به بهانه خطاهای رویهای گذشته موضوع مسکوت بماند، بلکه ضرورت دارد از این مرحله به بعد، رویکردی اصلاحی، ایجابی و معطوف به آینده برای تدوین راهکارهای اجرایی در پیش گرفته شود.
دستور کار دوم: محاسبه حقوق دولتی بر اساس عوامل خارج از ید
احمد پروین- – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند و نماینده خانه معدن استان، در جلسه کارشناسی شورای گفتگو مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۵، به استناد ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی حقوق دولتی، تصریح نمود قانونگذار در هر دو بخش مذکور، موضوع عوامل خارج از ید را پیشبینی نموده است. وی در ادامه افزود وفق مقررات، محاسبات حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت مندرج در پروانه است، مگر در مواردی که عوامل خارج از ید مانع فعالیت گردند. پروین ادامه داد در خصوص سلب صلاحیت و اجرای ماده ۲۰ نیز مفاهیم مشابهی نظیر جنگ و شرایط خاص مطرح است که قانونگذار برای سایر موارد نیز امکان تشخیص و تسری را در نظر گرفته است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مرور سوابق و پیگیریهای پیشین در خصوص مصوبات موضوع مطروحه گفت این موضوع پیشتر در سال ۱۴۰۲ در دستور کار کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند قرار گرفت و با وجود اختلافنظرها، منجر به تصویب مصوباتی شد. وی ادامه داد از جمله مقرر گردید کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان صمت، خانه معدن، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی تشکیل تا عوامل خارج از ید احصا نشده را شناسایی کنند. این جلسه در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۲ تشکیل و پیشنهاداتی نظیر تفویض اختیار تشخیص مصادیق به استان و عدم مشروط بودن تعطیلی معادن به تسویه بدهی مطرح شد. با این حال، علیرغم مکاتبات و پیگیریهای مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ با سازمان صمت، متاسفانه پاسخی دریافت نگردید. پروین افزود با وجود تلاشهای صورتگرفته، در یکی از جلسات پیشین به دلیل بروز تقابل با برخی مخالفان جدی، بحث ناتمام ماند، اما اصل مطالبات همچنان پابرجاست. رئیس کمیسیون معدن و نماینده خانه معدن استان با اشاره مبانی تحلیلی و تعریف عوامل خارج از ید گفت مبنای استدلال کمیسیون بر این است که عبارت سایر موارد در قانون، بیانگر هوشمندی قانونگذار در پیشبینی شرایط غیرقابلپیشبینی در زمان تدوین قانون است لذا از منظر حقوقی، ید به معنای قدرت تصرف و کنترل فرد است؛ بنابراین عامل خارج از ید، پدیدهای است که خارج از اراده و قدرت رفع معدندار، بر فعالیت او اثر منفی میگذارد. پروین در ادامه با اشاره به این که بازار مصرف بهعنوان یک عامل تعیینکننده است گفت: یکی از مباحث محوری، موضوع نبود بازار مصرف است. لذا چنانچه عدم وجود بازار ناشی از عواملی خارج از اراده معدندار باشد، باید در زمره عوامل خارج از ید محسوب گردد. بهعنوان مثال: در بحث سنگهای ساختمانی، در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، سنگ مرمریت صورتی بجستان بازار بسیار پررونقی داشت اما با تغییر ذائقه معماری و خروج از مد، بسیاری از معادن تعطیل شدند. بنابراین نمیتوان به معدندار گفت صرفا برو و بفروش؛ چرا که بازار تابع موجهای سلیقهای و رقابتهای بینالمللی با کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل است. پروین در ادامه افزود: همچنین بحرانهای جهانی، جنگها و ناامنیهای بینالمللی که زنجیره تامین یا تقاضای محصولاتی نظیر منیزیت، بنتونیت و زغال را مختل میکند، نمونههای عینی از عوامل خارج از ید هستند که معدندار کنترلی بر آنها ندارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نقش کارشناسی در تشخیص مصادیق گفت: وجود یک نگاه کارشناسی دقیق برای تمایز میان عدم توانایی در فروش و قصور معدندار ضروری است، بنابراین اگر معدنداری ادعای نبود بازار برای مادهای شناختهشده (مانند طلا) را داشته باشد، موضوع متفاوت است؛ اما در خصوص مواد معدنی خاصی که بازار آنها در اثر تغییرات محیطی از بین رفته یا دسترسی به آن ناممکن شده است، باید بررسی فنی صورت گیرد. همچنین وجود معارضین محلی مسلح، مصداق بارز عاملی خارج از اختیار بهرهبردار است که رفع آن نیازمند مداخله حاکمیتی است. پروین در ادامه پیشنهادهای اجرایی و راهبردی خود را به شرح ذیل مطرح نمود:
- احیای مصوبات: پیگیری مجدد مصوبات سال ۱۴۰۲ و فعالسازی کمیته احصای عوامل خارج از ید.
- تفویض اختیار: تعیین تکلیف فوری مواردی که در دایره اختیارات استان است و انتقال پروندههای کلان به شورای گفتوگوی ملی جهت اصلاح مقررات.
- احیای معادن راکد: ضرورت بازنگری در شرط تسویه کامل بدهی برای واگذاری یا انتقال معادن. (سرمایهگذاران جدیدی هستند که با سرمایه شخصی قصد احیای معادن را دارند، اما به دلیل بدهیهای انباشته گذشته، امکان انتقال پروانه را ندارند. مانعتراشی در این مسیر با هدفِ کلانِ احیای معادن در تضاد است.)
- سادهسازی فرآیندها: معادن کوچکمقیاس شاید کمتر از یک درصد حقوق دولتی را تامین کنند، اما بخش عظیمی از توان کارشناسی دستگاهها را به خود اختصاص میدهند. بنابراین لازم است قاعدهای شفاف و واحد ایجاد شود تا از حجم ابلاغیههای متناقض و مراجعات مکرر که باعث افزایش فاصله مردم و دولت میشود، جلوگیری گردد.
حمید شادنوش- معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اعلام میزان حقوق دولتی استان، با تأیید پیشنهادات مطرح شده در جلسه، خواستار پیگیری موضوع از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی شد.
ولیاله احمدی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری در این جلسه با اشاره به مزیتهای کمنظیر و چندوجهی استان تصریح نمود که این خطه، در کنار قابلیتهای برجستهای نظیر موقعیت راهبردی مرز و تولید محصولات استراتژیک، از موهبت و پتانسیل کمنظیر بخش معدن برخوردار است؛ ظرفیتی خدادادی که پیشران مهمی در اقتصاد و توسعه منطقه به شمار میرود. وی با بیان اینکه بر اساس آمارها از افزون بر هفتاد گونه ماده معدنی شناختهشده در کشور، قریب به پنجاه ماده در این استان شناسایی شده است، تاکید کرد در صورت احراز و تثبیت این ارقام، رسالت و مسئولیت متولیان امر در جهت بهرهبرداری بهینه، صیانت و هدایت این ثروت سرشار به سمت بالندگی استان دوچندان خواهد بود. احمدی در ادامه با تاکید بر اینکه قانون، در تمامی ارکان تصمیمگیری و اجرا فصلالخطاب است، خاطرنشان کرد پایبندی به قانون تکلیف شرعی و قانونی تمامی کارگزاران نظام بوده و چنانچه خلا، ابهام یا ایرادی در متون یا سازوکارهای قانونی مترتب باشد، اصلاح و بازنگری آن صرفا باید از مجاری قانونی و رسمی پیگیری شود؛ لذا تا زمان بقا و لازمالاجرا بودن ضوابط، تمکین به آن برای همگان الزامی است. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری همچنین مسائل فنی و اجرایی از قبیل تفکیک ذخایر فروختهشده از استخراجنشده و محاسبه استخراج واقعی و میدانی را از مباحث تخصصی برشمرد که مستلزم بررسیهای کارشناسی، آسیبشناسی دقیق و میدانی است. در همین راستا، وی بر بهره گیری از ظرفیت شورای گفت و گوی و مجمع نمایندگان استان تأکید نمود.