بررسی دلایل اختلاف قیمت سوخت ماشین آلات معدنی و سوخت مورد نیاز ژنراتورها در معادن
احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۵، ضمن اشاره به چالشهای پیشین در حوزه تخصیص و میزان سوخت و همچنین معضلات ناشی از ناترازیهای موجود که پیشتر مورد بحث قرار گرفته بود، موضوع اعلام نرخهای جدید سوخت را مسئلهای نگرانکننده دانست. وی ادامه داد سیاستگذاری اخیر در تعیین نرخ سوخت، آن را به دو بخش تفکیک کرده است؛ بهگونهای که سوخت ماشینآلات سنگین با قیمتی مشخص (حدود ۷ هزار تومان) و سوخت مورد نیاز ژنراتورها با قیمتی بهمراتب بالاتر تعیین شده است. پروین افزود از نظر فعالان این حوزه، این اقدام، عملیات معدنی را عملاً غیراقتصادی میسازد. بهویژه در سال جاری که با شرایط بحرانی مواجه هستیم و تمامی هزینههای تولید افزایش یافته، امکان افزایش قیمت فروش محصول نهایی به دلیل عدم کشش بازار وجود ندارد. حتی اگر با فرض محال، امکان انتقال این بار مالی به مشتری و افزایش قیمت محصول فراهم باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای این حجم از سرمایه در گردش، نیازمند تخصیص تسهیلات بانکی کلان است که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر میرسد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود استدلال فعلی دولت مبنی بر تلقیِ ژنراتورهای معدنی به عنوان نیروگاه، نادرست و غیرکارشناسی می باشد. وی در ادامه تأکید کرد نهتنها زیرساختهای تأمین برق برای معادن فراهم نشده، بلکه معادنِ برخوردار از انشعاب برق نیز با مشکل قطعیهای مکرر و ناکافی بودن توان برق مواجهاند. پروین افزود در واقع، در خط تولید یک معدن، ماشینآلات و ژنراتورها به عنوان اجزای لاینفک یک سیستم واحد عمل میکنند؛ برای مثال، موتور دیزلِ یک کمپرسور که همزمان وظیفه تولید باد و تأمین نیروی دینام را بر عهده دارد، قابل تفکیک نیست. بنابراین، تفکیک قیمت سوخت برای این تجهیزات، فاقد منطق اجرایی و عملیاتی است. وی ادامه داد این در حالی است که دولت خود به دلیل ناترازی انرژی، از معدنداران تقاضا دارد که ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند؛ در چنین شرایطی، این سیاستگذاری بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، شبیه به اقدامی تنبیهی علیه بخش تولید است. پروین در ادامه با اشاره به موضوع چالش کاهش مستمر سهمیههای سوخت گفت ناهماهنگی در تصمیمات و اظهارات متولیان امر و شرکتهای نفتی، عملاً قدرت برنامهریزی را از معدنداران سلب کرده است. وی ادامه داد در این میان، معادن بزرگ با معضل عدمالنفع و معادن کوچک با خطر تعطیلی و ضرر و زیانهای جبرانناپذیر مواجه هستند و این دو مورد، محورهای اصلی چالشهای فعلی این حوزه محسوب میشوند.
علیرضا اکبری- معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در این جلسه اظهار داشت، تصمیمگیری و ابلاغ سیاستهای مربوط به سوخت، بهصورت ملی و در سطح کلان انجام میشود و سپس به استانها ابلاغ میگردد. از اینرو، اینگونه نیست که برای یک استان، بهویژه در زمینه قیمتگذاری، نرخی تعیین شود و برای استان دیگر نرخی متفاوت در نظر گرفته شود بنابراین این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و در جدول الزامات منابع این قانون پیشبینی شده است. معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان افزود بر همین اساس، نامهای از سوی مدیریت محترم بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور به تمامی استانها ابلاغ شده و شرکت نفت استان نیز همان مکاتبات را برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل محترم صمت ارسال نموده است. وی در ادامه افزود موارد مطروحه جزء احکام بودجه است و استان هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد. اکبری در پایان تاکید نمود شرکت نفت استان صرفاً مجری تصمیمات کلان کشور بوده و موظفیم بر اساس مصوبات ابلاغی عمل کنیم. معاون بازرگانی شرکت نفت ادامه داد بهعنوان نمونه، در خصوص مصارف مولدهای اضطراری یا دیزلژنراتورها، مکاتبه ای در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال جاری برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی ارسال گردید و در آن، ضمن ضمیمه کردن تصویر نامه مدیر محترم بازرگانی که در آن نیز صراحتاً به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره شده بود، اعلام شد که برای تمامی گروههای مصرف، تا سقف سهمیه تخصیصیافته و بر اساس ضوابط و مقررات، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، قیمت هر لیتر سوخت ۳۱٬۷۴۰ تومان است. اکبری ادامه داد در مورد ماشینآلاتی که مطرح شد نیز قیمت تعیینشده ۷٬۲۴۵ تومان است. همچنین برای موارد برقدار نیز همین چارچوب قیمتی اعمال میشود. بنابراین این موارد تکالیف ابلاغی است و ما موظف به اجرای آن هستیم.
محسن لشکری- رئیس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در این جلسه با اشاره به نرخ های جدید اعلام شده اظهار داشت نرخ ۳۱ هزار تومان صرفاً مربوط به مولدهای اضطراری است. مولدهایی که در معادن مورد استفاده قرار میگیرند، مشمول همان نرخ سوخت ماشینآلات، یعنی حدود ۷ هزار تومان، هستند. بنابراین، این مسئله قابل رفع است. وی ادامه داد در حال حاضر، تنها در مواردی که واحدی دارای برق بوده و در زمان قطع برق قصد دریافت سوخت برای مولد اضطراری خود را داشته باشد، نرخ ۳۱ هزار تومان اعمال میشود. لشکری افزود معادنی که اکنون از ما سوخت دریافت میکنند، از جمله معادن سنگ و سایر واحدهایی که هم برای دیزلهای خود و هم برای ماشینآلاتشان سوخت میگیرند، همگی مشمول همان نرخ ۷ هزار تومان هستند. بنابراین تنها در مورد مولدهای اضطراری که دارای برق هستند اما برای زمان قطعی برق نیاز به سوخت دارند، نرخ ۳۱ هزار تومان محاسبه میشود. در غیر این صورت، سایر موارد با نرخ ۷ هزار و ۲۴۵ تومان محاسبه خواهند شد. در نهایت تصریح شد که تنها واحدهای برقدار، آن هم برای تأمین سوخت دیزل اضطراری در زمان قطع برق، مشمول نرخ ۳۱ هزار تومان خواهند بود. وی در پایان تاکید نمود در سایر موارد، همان نرخ ماشینآلات، یعنی حدود ۷ هزار تومان، ملاک عمل است.
احمد رضا خزائی- نائب رئیس خانه معدن استان در این جلسه اظهار داشت چنانچه بهرهبردار بدهیهای خود یا هزینههای مربوط به برق را بهموقع پرداخت کرده باشد، اما با این وجود برق آن واحد قطع شود (که بنا به شرایط موجود، به نظر میرسد در برخی واحدها این قطعی به دو روز در هفته نیز رسیده باشد و با احتساب ماه تعطیل، میتوان گفت تقریباً نیمی از هفته از نعمت برق محروم هستند) در چنین وضعیتی، آن معدن عملاً با معدنی که اساساً فاقد برق است، تفاوتی نخواهد داشت. به بیان دیگر، شبکه برق، ترانسفورماتور، پست و سایر تأسیسات مرتبط، در چنین شرایطی بلااستفاده میمانند. لذا ضروری است این موضوع حتماً مورد توجه قرار گیرد. هرچند ممکن است گفته شود تعداد اینگونه معادن اندک است و همانگونه که اشاره شد، بسیاری از معادن ما اساساً از چنین امکانی محروماند، اما به نظر میرسد حتی همان تعداد محدود نیز باید در پیشنهادی که قرار است ارائه شود، لحاظ شوند؛ بهگونهای که تصریح شود این واحدها نباید به سبب قطعی برقی که هیچ تقصیری در آن ندارند، مشمول جریمه یا تحمیل هزینه اضافی شوند.
بررسی چالش های ناشی از کاهش سهمیه تصویبی صمت توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی:
احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت در سامانه کاداستر، ما با دو مؤلفه اصلی مواجه هستیم: تولید و باطلهبرداری. با این حال، به دلیل ضعف ماشینآلاتی که به معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، تحمیل شده است، با مسئله مهم و سنگینی به نام جابهجایی باطله روبهرو هستیم؛ موضوعی که اساساً در این سامانه کاداستر مورد توجه قرار نگرفته و لازم است برای آن چارهای اندیشیده شود. وی ادامه داد برای مثال، در معادن سنگ، ممکن است بهرهبردار پله اول و دوم معدن را استخراج کرده باشد، اما به دلیل نداشتن دامپتراک یا لودر قدرتمند، امکان جابهجایی مناسب باطله را نداشته و ناگزیر آن را در دامنه انباشته کرده باشد. در چنین شرایطی نیز نمیتوان او را مورد سرزنش قرار داد، زیرا راهکار یا امکان دیگری در اختیار نداشته است. اکنون اگر همان معدن بخواهد پله سوم را باز کند، ناچار است ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تن باطله را جابهجا کند، در حالی که این مؤلفه اساساً در سامانه کاداستر لحاظ نشده و ضروری است برای آن تدبیری اندیشیده شود. این موضوع، یکی از همان مواردی است که باید به آن توجه شود. پروین ادامه داد در برنامه هفتم توسعه، که بهعنوان یکی از اسناد بالادستی کشور شناخته میشود، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن بهصراحت مورد تأکید و تکلیف قرار گرفته است. از سوی دیگر، موضوع احیای معادن کوچک نیز تا آن اندازه اهمیت یافته که در وزارتخانه، دپارتمانی مستقل برای فعالسازی معادن غیرفعال پیشبینی شده است. در مقابل، شورای معادن نیز از دستگاههای مسئول مطالبه میکند که چرا برخی معادن همچنان غیرفعال ماندهاند و از سازمان صنعت، معدن و تجارت میخواهد در این زمینه پاسخگو باشد. این وضعیت، نوعی تناقض و پارادوکس در سیاستگذاری و اجرا را نشان میدهد. وی ادامه داد سؤال اینجاست که با وجود چنین تأکیداتی، چرا در قبال معادنی که هماکنون فعال هستند، این میزان دشواری و ابهام در تصمیمگیری وجود دارد؟ گویی مسئله، با وجود روشنی نسبی، همچنان بهگونهای با آن برخورد میشود که انگار پیچیدگی غیرقابلفهمی دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود باید توجه داشت که در هر نظام برنامهریزی و بودجهریزی، همواره درصدی از خطا، انحراف یا عدم انطباق کامل با واقعیتهای میدانی پیشبینی میشود و این امری طبیعی است. ازاینرو، نمیتوان انتظار داشت سیستمی طراحی و اجرا شود که، چه بر مبنای تولید باشد و چه بر مبنای ماشینآلات، صددرصد سهمیه تخصیصی دقیقاً و بهطور کامل در همان محل و به همان میزان مصرف شود. بنابراین بهطور قطع، در هر سازوکاری، نقاطی وجود دارد که ممکن است محل بروز انحراف یا ناکارآمدی باشد و این موضوع نیز از همان جنس مسائل قابل بحث و بررسی است. پروین ادامه داد با این حال، تأکید بر حرکت به سمت تخصیص سوخت بر مبنای تولید، از آن جهت مطرح میشود که در برخی حوزهها، از جمله در بخش شنشویی، این الگو تا حدی تجربه شده است؛ زیرا در آنجا با ماده معدنی نسبتاً سادهتری مواجه هستیم و امکان محاسبه و ارزیابی آن با سهولت بیشتری فراهم است
علیرضا اکبری- معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در خصوص تخصیص سهمیه سوخت افزود دستگاه متولی موظف است رأسا الگوی مصرف و سایر شاخصهای مرتبط را احصا نموده و جهت اتخاذ تصمیم نهایی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد؛ وی ادامه داد واقعیت آن است که چنانچه این مطالبهگری و پیگیریها بهصورت جدی، نظاممند و ویژه دنبال شود، بخش عمدهای از دغدغههای مطرحشده برطرف خواهد شد. اکبری افزود مجموعه ما نیز تا به امروز تمام تلاش خود را به کار بسته است تا هیچ واحد معدنی فعال و پویایی بدون سوخت نماند و تخصیصها بهصورت عادلانه و دقیقا بر اساس نیاز واقعی و عملیاتی هر مجموعه انجام پذیرد.
محسن لشکری- رئیس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به سهیمه های تعیین شده گفت سهمیهها از سوی ستاد مرکزی در تهران و از طریق سامانه تعیین و بارگذاری میشود و تنها اقدامی که ما انجام میدهیم، تغذیه این سهمیهها در سیستم است تا همکاران سازمان صمت بتوانند از آن استفاده کرده و در شهرستانها توزیع نمایند. بنابراین، ما در اصلِ میزان سهمیهها هیچگونه دخل و تصرفی نداریم. وی ادامه داد با این حال، پیگیریهایی که از سوی سازمان صمت انجام میشود و مکاتباتی که در این زمینه صورت میگیرد، از سوی ما منعکس شده است . لشکری افزود در تاریخ بیستوچهارم، بخشی از سهمیهها مجدداً شارژ شده و حدود ۲ میلیون لیتر سهمیه برای فصل تابستان اضافه شده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به مکاتباتی که درباره ذخیرهسازی از سوی مصرفکنندگان عمده برای فصل زمستان یا دورههای قطعی در ششماهه دوم سال انجام شده، این ۲ میلیون لیتر در راستای همان سیاست ذخیرهسازی اختصاص یافته باشد. لشکری افزود در هر صورت، سهمیه اصناف از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. همچنین سهمیه ششماهه صنایع نیز از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسیده است. وی افزود سهمیه معادن نیز از ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. لشکری با ارائه گزارشی از آمار مصرف سال گذشته گفت بررسی آمار مصرف سال گذشته نشان میدهد که میزان مصرف تقریباً در همین حدود بوده است. همچنین، حدود ۲ میلیون لیتر دیگر نیز در تاریخ بیستوچهارم به سهمیهها افزوده شده که امیدواریم با مدیریت مناسب، مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
لشکری در ادامه با اشاره به عدم واقعیت آمارهای اعلامی از سوی بهره برداران گفت، موضوع مهم دیگری که در حال حاضر در خراسان جنوبی بیش از همه محل توجه است، نحوه تعیین سهمیه برای ماشینآلات معدنی است. واقعیت آن است که بخشی از آمار تولیدی که از سوی معادن ثبت میشود، با واقعیت میدانی انطباق کامل ندارد. برای مثال، ممکن است یک معدن سنگ، میزان تولید خود را ۱۰۰ تن اعلام کند، در حالی که این مقدار در عمل معادل چند کامیون یا چند محموله محدود بیشتر نباشد. وی ادامه داد از سوی دیگر، نسبت باطلهبرداری به ماده معدنی نیز در این محاسبات بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در بسیاری از معادن، حجم عملیات باطلهبرداری از میزان استخراج ماده معدنی بیشتر است. این موضوع بهویژه در معادن سنگ، به دلیل ضریب بالای باطلهبرداری، اهمیت دوچندان پیدا میکند. یکی از اشکالاتی که بنده نیز در تهران مطرح کردم، دقیقاً ناظر بر همین مسئله بود که در تعیین سهمیه سوخت ماشینآلات، باید واقعیتهای عملیاتی معادن، از جمله میزان واقعی تولید و ضریب باطلهبرداری، بهدرستی لحاظ شود.
حمید شادنوش – معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن گفت در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش سهمیه در حوزه معدن داشتهایم. وی ادامه داد با توجه به اقدامات انجامشده در زمینه صدور پروانه بهرهبرداری، صدور گواهی کشف و فعالسازی معادن، ضروری است میزان تخصیص سوخت متناسب با شرایط واقعی فعالیت واحدها بررسی شود. شادنوش با بیان اینکه مدیریت تخصیص سوخت با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای فعال انجام میشود، گفت در گذشته فرآیند تخصیص در شهرستانها به صورت پراکنده انجام میشد، اما برای کنترل بهتر اطلاعات و مدیریت درخواستها، فرآیندها متمرکز شده است. وی ادامه داد با این حال، سامانههای موجود در برخی موارد پاسخگوی حجم درخواستها نیستند و مشکلاتی در ثبت درخواستها، استخراج اطلاعات و بررسی عملکرد معادن وجود دارد که نیازمند اصلاح است. شادنوش در ادامه افزود با توجه به اینکه اجرای این موضوع در برخی استانها زودتر آغاز شده و در این استان بهتازگی در حال اجراست، گزارشهایی در این خصوص ارسال شده بود و چندین مکاتبه نیز در این زمینه انجام گرفته است؛ بهگونهای که این موارد عملاً برای برخی واحدها محاسبه شده بود. لذا بر اساس دستورالعمل مربوطه، مقرر بود این مصوبه از ابتدای سال اجرایی گردد؛ اما در پی رایزنیها و مذاکراتی که با نمایندگان محترم مجلس و استاندار محترم انجام شد، موضوع تا سطح معاون اول محترم رئیسجمهور، آقای عارف، نیز پیگیری شد. در نهایت، وزارتخانه موفق شد استفساریه و دستوری از ایشان دریافت کند که بر اساس آن، اجرای این مصوبه به مدت سه ماه متوقف بماند، پس از آن نیز، بعد از ابلاغ این دستور و از تاریخ ۲۶/۳، پیگیریهای لازم در این زمینه ادامه یافت.
معاون معدنی اداره کل صمت استان در ادامه در خصوص سهمیه سوخت تخصیص یافته گفت در سال ۱۴۰۳، مجموع سهمیه سوخت تخصیصیافته به حوزه معدن حدود ۶۱ میلیون لیتر بود. این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر کاهش یافت. وی ادامه داد به بیان دیگر، سهمیه سوخت بخش معدن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهشی در حدود ۷ میلیون لیتر مواجه شد؛ کاهشی که بهطور طبیعی آثار قابلتوجهی بر فعالیت تمامی معادن بر جای میگذارد. شادنوش افزود برای رفع این مشکل، با همکاری و همراهی همکاران شرکت نفت، نامهای به وزارتخانه ارسال شد و در نتیجه آن، موفق شدیم در اسفندماه ۱۴۰۴، ۲ میلیون لیتر سهمیه اضافی برای حوزه معدن و ۵۰۰ هزار لیتر نیز برای حوزه صنایع دریافت کنیم تا بخشی از کمبود موجود جبران شود. وی در ادامه افزود همچنین، مغایرتی که پیشتر میان آمارصمت و شرکت نفت وجود داشت، حدود ۲۲۰ هزار لیتر بود. برای مثال، در مواردی ما ۵۰ هزار لیتر سهمیه تخصیص میدادیم، اما شرکت نفت تنها ۳۰ هزار لیتر ثبت میکرد و در نتیجه ۲۰ هزار لیتر اختلاف به وجود میآمد که مجموع این اختلافها در طول سال به حدود ۲۲۰ هزار لیتر میرسید، در حالی که این رقم اکنون به حدود ۱۲ هزار لیتر کاهش یافته است. شادنوش ادامه داد بر اساس آمار استخراجشده از سامانه، در بهار سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سهمیه سوخت به معادن تخصیص داده شد. این رقم در بهار سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و در بهار سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ میلیون لیتر رسید. بنابراین، مقایسه فصلی نیز نشاندهنده روند کاهشی در تخصیص سهمیههاست. همچنین در تابستان سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶ میلیون لیتر سهمیه سوخت به بخش معدن اختصاص یافت. این میزان در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۴ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و در تابستان ۱۴۰۵، بر اساس گزارشی که مربوط به هفته گذشته است، به حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. وی افزود البته اعلام شده است که حدود ۲ میلیون لیتر دیگر نیز به این سهمیه افزوده شده، اما ۷۴۳ هزار لیتر از آن در واقع ذخیره انتقالیافته از بهار به تابستان امسال بوده است؛ در نتیجه مجموع سهمیه تابستان امسال تقریباً به حدود ۱۲ میلیون لیتر میرسد. با این حال، در مقایسه با سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، همچنان کاهش محسوسی، در حدود ۳۰ درصد، مشاهده میشود. شادنوش ادامه داد با وجود این شرایط، در حوزه معدن خوشبختانه در زمینه صدور پروانه بهرهبرداری، پروانه اکتشاف و گواهی کشف، اقدامات مناسبی انجام شده است. همچنین، بر اساس آمار وزارتخانه، ۲۲ معدن غیرفعال نیز در سال گذشته مجدداً فعال شدهاند. با این حال، اگر بخواهیم به سطحی برسیم که تأمین سوخت معادن بهصورت متعادل و سر به سر انجام شود، با توجه به اینکه سهمیه فعلی ماهانه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است، برآورد ما این است که ماهانه به حدود ۶ تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت نیاز داریم تا بتوانیم تقریباً همه معادن را پوشش دهیم؛ البته این برآورد مشروط بر آن است که موضوع ذخیرهسازی برای ششماهه دوم سال در نظر گرفته نشود. وی در ادامه با اشاره به نامه ابلاغی طی هفته گذشته، گفت نامهای ابلاغ شد که بر اساس آن، در جلسهای ویدئوکنفرانسی، وزارتخانه تأکید کرده است که به معادن اعلام شود برای ششماهه دوم سال به فکر ذخیرهسازی سوخت باشند. شادنوش افزود در همین راستا، دو روز پیش جلسهای با همکاران ادارات مختلف برگزار کردیم و مقرر شد به معادن اطلاعرسانی شود که برای ذخیرهسازی برنامهریزی کنند. در حال حاضر نیز در حال پیگیری این موضوع هستیم که همه معادن اعلام کنند علاوه بر سهمیهای که بهطور متوسط در هر ماه دریافت میکنند، چه میزان ظرفیت اضافی برای دریافت و ذخیره سوخت دارند. وی در پایان افزود این موضوع، مسئلهای است که در سطح کشور برای همه بخشها مطرح شده و مطالبه ما نیز همین است؛ با این تفاوت که تلاش کردهایم این فرایند بهگونهای مدیریت شود که خروجی آن منسجم، قابلکنترل و در چارچوبی مشخص باشد.
احمد رضا خزائی- نائب رئیس خانه معدن استان با اشاره به سنگ های رنگی معدنی افزود در حوزه سنگهای رنگی، شرایط کاملاً متفاوت است و هر معدن دارای یک طرح توجیهی است که در آن، نسبت باطله به ماده معدنی تعیینکننده توجیه اقتصادی آن میباشد؛ به این معنا که چنانچه نسبت باطلهبرداری از حد مشخصی فراتر رود، عملیات معدنی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اگر بخواهیم دقیقاً بر اساس همان طرح توجیهی معدن محاسبات را انجام دهیم، میزان سوخت تخصیصی بهمراتب کاهش مییابد و به ارقامی در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر میرسد که این خود نشاندهنده لزوم بازنگری دقیق در مبنای تخصیص سوخت بر اساس واقعیتهای اقتصادی هر معدن است.
