رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:
خواستار تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت شهرکهای صنعتی شد*
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای ایجاد و نگهداری زیرساختهای شهرکهای صنعتی، بر ضرورت تأمین اعتبارات دولتی و اجرای کامل قوانین حمایتی در این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فاصله میان هزینههای واقعی اجرای پروژهها و اعتبارات تخصیصی یا مبالغ دریافتی از متقاضیان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است، اظهار کرد: تغییر سیاستهای دولت و محدودیتهای اعتباری، بخش قابل توجهی از هزینههای تأمین زیرساخت را به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
خامه زر افزود: طولانی شدن زمان اجرای پروژههای تأمین زیرساخت به دلیل تخصیص نیافتن بهموقع بودجه، موجب شده است نوسانات قیمت کالا و تجهیزات، هزینه نهایی اجرای پروژهها را چندین برابر برآوردهای اولیه افزایش دهد. همچنین تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینیشده و رشد شدید هزینههای زیرساختی، فشار مضاعفی بر شرکتهای شهرکهای صنعتی وارد میکند .
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در سطح استانی گفت: پیشنهاد شده است شرکت شهرکهای صنعتی استان، نیاز اعتباری هر شهرستان برای تأمین زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کند تا این موضوع از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان پیگیری شود.
وی همچنین اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود: بر اساس این قوانین، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای تأمین زیرساختهایی مانند راه، آب، برق، گاز، مخابرات و تلفن شهرکها و نواحی صنعتی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند.
خامه زر اختصاص بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی به توسعه و نگهداری شهرکهای صنعتی را از دیگر پیشنهادهای ملی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداریها در بسیاری از موارد مسئولیتی در ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی ندارند، لازم است بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین هزینههای عمرانی و خدماتی این شهرکها اختصاص یابد.
وی همچنین خواستار مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین هزینههای ایجاد و نگهداری زیرساخت شهرکهای صنعتی، بهویژه در بخش صنایع غذایی، کشاورزی و تبدیلی شد و تأکید کرد این اقدام میتواند سهم پرداختی بهرهبرداران را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به موضوع دریافت حق تعدیل از متقاضیان توسط شرکتهای شهرکهای صنعتی، خواستار بررسی مجدد ابعاد حقوقی این موضوع با استناد به آرای دیوان عدالت اداری و مستندات قانونی شد تا از تحمیل هزینههای اضافی به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
اصلاح آییننامه ارزیابی زیستمحیطی معادن برای جلوگیری از توقف سرمایهگذاری ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با انتقاد از برخی آثار اجرایی آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیستمحیطی معادن، خواستار اصلاح این مصوبه و تعیین فرآیندهای شفاف و زمانبندی مشخص برای بررسی گزارشهای زیستمحیطی شد.
علیرضا خامهزر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استخراج تمامی معادن فلزی و کانیهای غیرفلزی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی شده است؛ موضوعی که با توجه به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، میتواند روند سرمایهگذاری در این حوزه را با مشکلات جدی روبهرو کند.
وی افزود: الزام دریافت پروانه بهرهبرداری به ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی، حتی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، توقف پروژههای معدنی و افزایش هزینههای سرمایهگذاری شده است.
طولانی شدن فرآیندها، معادن را از توجیه اقتصادی خارج میکند
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه نبود زمانبندی مشخص برای بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی یکی از مهمترین مشکلات فعالان معدنی است، گفت: بسیاری از معادن پس از طی تمامی مراحل فنی و دریافت گواهی کشف، ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار تأیید گزارشهای زیستمحیطی باقی میمانند و این موضوع موجب توقف سرمایه، افزایش هزینهها و از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژهها میشود.
خامهزر تصریح کرد: گزارشهای ارزیابی پس از ارائه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان، در بسیاری از موارد برای مدت طولانی در استان متوقف مانده و سپس وارد فرآیند بررسی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور میشود؛ در حالی که هیچ مهلت قانونی الزامآوری برای اعلام نظر نهایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اجرای این آییننامه علاوه بر افزایش هزینههای سرمایهگذاری، صدور پروانه بهرهبرداری را بهشدت زمانبر کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را با چالش مواجه خواهد کرد.
پیشنهادهای استان برای رفع موانع
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: مقرر شد ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان آثار اجرایی این آییننامه را به دادستان مرکز استان منعکس کند تا در خصوص معادن معرفیشده از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست، مساعدت لازم صورت گیرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد دادستانی خراسان جنوبی موضوع آثار این آییننامه بر تولید و فعالیتهای معدنی را به دادستان کل کشور منعکس کند و مجمع نمایندگان استان نیز پیگیری اصلاح این مقررات را در سطح ملی در دستور کار قرار دهد.
پیشنهادهای ملی برای اصلاح آییننامه
وی با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده برای طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: مهمترین پیشنهاد، اصلاح ردیف ۱۸ پیوست آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم است تا معادن فلزی بر اساس برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) یا ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) و با تفویض اختیار به استانها بررسی شوند و کانیهای غیرفلزی از شمول این الزام خارج شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، شرط صدور پروانه بهرهبرداری نباشد.
خامهزر تعیین مهلت زمانی مشخص و الزامآور برای بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی، تفکیک فرآیند رسیدگی به معادن دارای واحد فرآوری و فاقد واحد فرآوری و تدوین دستورالعملهای جامع زیستمحیطی متناسب با هر گروه معدنی را از دیگر پیشنهادهای مطرحشده عنوان کرد.
وی تأکید کرد: تدوین چارچوبهای مشخص برای هر گروه معدنی، ضمن حفظ ملاحظات زیستمحیطی، از تهیه گزارشهای تکراری، افزایش هزینهها و بروکراسی اداری جلوگیری کرده و زمینه تسریع در اجرای پروژههای معدنی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد کرد.
احسان بیکی،رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با تسلیت ایام محرم، اظهار داشت: دریافت هزینههای سنگین تحت عنوان «حق انتفاع» و تأمین زیرساختهای برق،آب و گاز روند توسعه واحدهای تولیدی و جذب سرمایهگذاری در خراسان جنوبی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به تأکید مسئولان بر حمایت از سرمایهگذاری و تولید، افزود: انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی در مسیر تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی گام بردارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به دریافت هزینههایی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی بابت حق انتفاع زیرساختها، تصریح کرد: مهمترین چالش امروز واحدهای تولیدی، هزینههای مربوط به تأمین برق، آب، گاز و… است که در برخی موارد فشار سنگینی را به سرمایهگذاران وارد میکند.
بیکی با استناد به ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور افزود: بر اساس این قانون، دولت مجاز است در قالب بودجههای سنواتی، کمکهای لازم را برای تأمین زیرساختهایی نظیر راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی اختصاص دهد و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به پیشبینی اعتبارات لازم است.
وی ادامه داد: با وجود این تصریح قانونی، برخی واحدهای تولیدی برای توسعه فعالیت خود با هزینههای بسیار بالای تأمین برق مواجه میشوند؛ هزینههایی که در بسیاری از موارد خارج از پیشبینی سرمایهگذاران بوده و توجیه اقتصادی طرحها را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه سرمایهگذاران برای حضور در استان نیازمند حمایت عملی هستند، گفت: سرمایهگذاری که با هدف ایجاد اشتغال و تولید وارد استان میشود، نباید در همان ابتدای مسیر با هزینههای سنگین زیرساختی مواجه شود؛ چراکه این موضوع انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
بیکی با اشاره به نمونههایی از طرحهای سرمایهگذاری در استان اظهار داشت: در برخی پروژهها، هزینه تأمین برق و تجهیزات مرتبط به چندین میلیارد تومان رسیده و حتی پس از اخذ استعلام اولیه و تأمین منابع مالی، سرمایهگذار هنگام دریافت انشعاب با ارقام چندین برابر مواجه شده است.
وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این نیست که امتیاز ویژهای دریافت کند، بلکه مطالبه اصلی، اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تحمیل هزینههایی است که مانعی بر سر راه تولید و توسعه واحدهای صنعتی محسوب میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به افزایش هزینه زمین و ساختوساز خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به جای توسعه افقی، ناچار به توسعه عمودی و افزایش ارتفاع ساختمانها هستند و لازم است در اجرای ضوابط نیز شرایط این واحدها مورد توجه قرار گیرد تا مسیر توسعه تولید و صادرات در استان هموارتر شود.
اجرای نادرست آییننامه محیط زیست، معادن را گرفتار هزینههای سنگین کرده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: برداشت نادرست از آییننامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی، معادن را با هزینههای میلیاردی و تأخیرهای یک تا دو ساله در اخذ مجوزها مواجه کرده است.
احمد پروین در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با انتقاد از نحوه اجرای آییننامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی، اظهار داشت: مصوبه سال ۱۳۸۴ تنها برخی طرحهای بزرگ معدنی را مشمول ارزیابی زیستمحیطی کرده بود، اما در حال حاضر این الزام به شکل گسترده به اغلب معادن تسری یافته است.
وی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در این قانون به صراحت آمده است که طرحهای بزرگ جدید و طرحهای توسعه بزرگ باید پیش از اجرا و بر اساس شاخصها و ضوابطی که به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست میرسد، مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرار گیرند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: هیئت وزیران نیز در آییننامه اجرایی، موضوع پروژههای بزرگ را ملاک قرار داده و حتی اختیار اجرای آن را به استانها واگذار کرده است، اما با وجود اینکه برای تدوین دستورالعملهای اجرایی مهلت قانونی تعیین شده، اجرای آییننامه پیش از ابلاغ این دستورالعملها آغاز شده است.
پروین با بیان اینکه برداشت نادرستی از مفاد آییننامه صورت گرفته است، گفت: در ماده ۱۸ آییننامه تنها به استخراج معادن فلزی و کانیهای غیرفلزی در شرایط مشخص اشاره شده، اما در عمل این الزام از معادن فلزی دارای واحد فرآوری به تمامی معادن فلزی و به تدریج به سایر معادن نیز تعمیم یافته است.
وی با انتقاد از روند فعلی اخذ مجوزهای زیستمحیطی تصریح کرد: اکنون بهرهبرداران معدنی ملزم به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) هستند؛ گزارشهایی که باید توسط شرکتهای محدود و عمدتاً مستقر در تهران تهیه شود و هزینهای بین ۲۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان به متقاضیان تحمیل میکند. علاوه بر این، فرآیند تهیه و بررسی این گزارشها بین یک تا دو سال زمان میبرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: در بسیاری از موارد، اجرای برنامه مدیریت زیستمحیطی (EMP) برای کنترل و کاهش آثار زیستمحیطی کفایت میکند و ضرورتی برای انجام ارزیابیهای گسترده اولیه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامهای رسمی به این موضوع اشاره کرده و اعلام داشته است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش تولید در بخش معدن، باید آییننامه بهدرستی اجرا شود و تمرکز بر ارائه برنامههای اصلاحی برای کاهش آثار زیستمحیطی باشد، نه ایجاد فرآیندهای زمانبر و پرهزینه که مانع سرمایهگذاری و توسعه بخش معدن میشود.
نباید با هزینههای زیرساخت مانع سرمایهگذاری در خراسان جنوبی شویم
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: باید با تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی، زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کنیم و اجازه ندهیم هزینههای اضافی مانعی بر سر راه تولید و اشتغال در استان باشد.
وی اظهار داشت: دستگاههای متولی باید با هماهنگی یکدیگر شرایطی فراهم کنند که آب، برق، گاز و مخابرات تا ورودی واحدهای تولیدی تأمین شود و سرمایهگذار بدون دغدغه فعالیت خود را آغاز کند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: نباید شرایط به گونهای باشد که سرمایهگذار پس از بررسی هزینههای زیرساخت از ادامه فعالیت در استان منصرف شود و سرمایه خود را به استانهای دیگر منتقل کند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایهگذاری تصریح کرد: باید فرش قرمز برای سرمایهگذاران پهن کنیم، نه اینکه با ایجاد موانع و هزینههای سنگین، انگیزه حضور آنان را کاهش دهیم.
وی با اشاره به قیمت زمین در شهرکهای صنعتی استان گفت: در حوزه قیمت زمین نیز موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد و درخواست میکنیم با صدور دستور ویژه، شرایط مناسبتری برای سرمایهگذاران خراسان جنوبی در نظر گرفته شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در تأمین زیرساختها خاطرنشان کرد: دولت مکلف است زیرساختهای مورد نیاز را تا ورودی واحدهای تولیدی فراهم کند و دستگاههای اجرایی استان نیز باید با همکاری و هماهنگی، مسائل مربوط به داخل شهرکهای صنعتی را مدیریت و برطرف کنند.
هاشمی در پایان بر آمادگی مدیریت ارشد استان برای حمایت از سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: استانداری خراسان جنوبی از هر اقدامی که به تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و توسعه شهرکهای صنعتی استان منجر شود، حمایت خواهد کرد
حجتالاسلام زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در هفته قوه قضائیه، بررسی مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی بوده است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تأمین زیرساختهای چهارگانه شامل آب، برق، گاز و مخابرات بر عهده دستگاهها و شرکتهای خدماترسان است و این دستگاهها موظفند خدمات مورد نیاز را تا محل تعیینشده در شهرکهای صنعتی تأمین کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، شرکتهای خدماترسان به تعهدات قانونی خود عمل نمیکنند و همین موضوع موجب شده است هزینه تأمین زیرساختها به واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شود؛ در حالی که این هزینهها نباید از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان دریافت شود.
زارع حسینی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای مسئول به وظایف قانونی خود بهدرستی عمل کنند و زیرساختها را مطابق قانون در اختیار شهرکهای صنعتی قرار دهند، بخش قابل توجهی از هزینههای اضافی تولید حذف خواهد شد و دیگر نیازی به تحمیل این هزینهها به واحدهای صنعتی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از عدم ایفای تعهدات دستگاههای خدماترسان است و انتظار میرود با اجرای دقیق قانون و ایفای مسئولیتهای حاکمیتی، زمینه حمایت مؤثر از تولید و سرمایهگذاری در استان فراهم شود.
اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای های توسعه کشور در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی بر اجرای قانون برای کاهش هزینههای زیرساخت تأکید کرد.
جهانیکیا گفت: اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور میتواند بخش عمدهای از هزینههای اضافی تأمین زیرساختها را برطرف کند.
وی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: برای توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی، پروژههای سنگینی بایستی به مرحله اجرا گذاشته شود که از جمله آن میتوان به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات ترانس دوم پست اختصاصی شهرک صنعتی بیرجند و همچنین احداث پست برق شهرک صنعتی فردوس به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان و انتقال پساب شهر بیرجند به شهرک شهید رحمانی خوسف با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی افزود: هزینه ایجاد زیرساختها بسیار بالاست و اگر دستگاههای متولی مانند شرکت های آب و برق منطقه ای از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبارات آن در قالب بودجه های سنواتی در چارچوب ماده ۵۴ اقدام نمایند و برق، آب، گاز و تلفن را در ورودی شهرکهای صنعتی تحویل دهند، روند تولید برای واحدهای صنعتی تسهیل و هزینه های تولید بسیار کاهش خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرای برخی پروژههای زیرساختی از جمله انتقال فاضلاب شهری به شهرکهای صنعتی گفت: این اقدامات با اخذ مصوبات قانونی و نظارتی انجام میشود، اما در صورت ایفای کامل تعهدات دستگاههای خدماترسان، بسیاری از این هزینهها از دوش شرکت شهرکهای صنعتی و سرمایهگذاران برداشته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در پاسخ به مقایسه شهرکهای صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی نیز اظهار داشت: در شهرکهای صنعتی شرایط و ضوابط متفاوتی حاکم است و بسیاری از هزینه ها در شهرک های صنعتی از واحدهای تولیدی در مقایسه با منطقه ویژه دریافت نمی شود.
جهانیکیا تأکید کرد: هزینههایی که از متقاضیان دریافت میشود، بر اساس ضوابط و محاسبات مشخص است و شرکت شهرکهای صنعتی هیچ هزینهای خارج از چارچوب قانونی دریافت نمیکند، اما اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور میتواند زمینه کاهش این هزینهها و تسهیل سرمایهگذاری در استان را فراهم کند.
اعتبارات زیرساخت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی تأمین شده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت اعتبارات زیرساخت شهرکهای صنعتی با تخصیص مناسب تأمین شده است.
علی بهدانی گفت: تاکنون در زمینه تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی مشکلی وجود نداشته و منابع مصوب در این بخش با درصد بالایی تخصیص یافته است.
وی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: دولت خود را موظف به تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی میداند و این موضوع در ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و همچنین ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی افزود: مطابق قانون، اعتبارات مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ اعتبار به وزارت خانه های نیرو ،نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین میشود و در استان نیز ، در حد اعتبارات ابلاغی استانی این منابع طی سالهای گذشته و سال جاری در اختیار پروژههای زیرساختی قرار گرفته است.
بهدانی با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته به شهرکهای صنعتی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه مصوب شد که حدود ۸۵ میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۹۸ درصد آن، تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: شهرک های صنعتی برای تأمین زیرساخت های مذکور ، از محل اعتبارات موجود مورد حمایت قرار گرفته و در این زمینه محدودیتی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان وجود نداشته است.
بهدانی خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین زیرساختهای شهرک های صنعتی از محل درآمدهای داخلی شرکت از جمله فروش زمین و … بدون تغییر در مبالغ ارایه خدمات به بخش خصوصی، قابل تامین می باشد
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در پایان با عنایت به مکاتبه معاون محترم دیوان محاسبات کشور تاکید نمود که ، وزارتخانههای نیرو ، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر اساس تکالیف قانونی، مسئول تأمین زیرساختهای مورد نیاز هستند ، و درخواست های مذکور نمیبابست مشروط به تامین اعتبار گردد، هر چند سازمان برنامه و بودجه کشور هم مکلف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
پیشنهادهای استان برای رفع موانع واحدهای صنعتی در بودجه سال آینده پیگیری میشود
نماینده شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و تغییر شیوه تدوین بودجه، پیشنهادهای استان باید به موقع برای درج در لایحه بودجه سال آینده آماده و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.
سید حسن هاشمی با اشاره به موضوع اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزود: اگرچه این قوانین تکالیفی را مشخص کردهاند، اما اجرای آنها منوط به پیشبینی منابع و درج احکام لازم در قانون بودجه سالانه است که این موضوع در بودجه امسال محقق نشده است.
وی بیان کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده هرچه زودتر آماده کند تا در زمان تدوین لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس ثبت و پیگیری شود.
نماینده شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اصلاح ماده ۸۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیشنهادهای استان در این زمینه نیز باید در قالب طرح و از مسیر قانونی در سامانه قوانین ثبت شود تا امکان پیگیری و تحقق آن در سطح ملی فراهم شود.
وی تاکید کرد: هدف قوانین مرتبط، افزایش رقابتپذیری و هدایت صنایع به سمت استقرار در شهرکهای صنعتی است و باید حمایتهای قانونی به گونهای اعمال شود که سرمایهگذاری در این شهرکها تسهیل شود.
هاشمی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره واحدهایی که هماکنون سرمایهگذاری کردهاند، گفت: این موضوع مغفول نخواهد ماند و با پیشبینی احکام لازم در قانون بودجه، امکان رفع مشکلات این واحدها وجود دارد.
وی افزود: ظرفیت لازم در استان برای تدوین و پیگیری این پیشنهادها وجود دارد و با همکاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، این موارد تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
هیچ طرح سرمایهگذاری نباید به دلیل مسائل زیستمحیطی معطل بماند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: با پیگیریهای انجامشده، مشکلات زیستمحیطی ۶ طرح سرمایهگذاری برطرف شده و تأکید دولت بر جلوگیری از توقف پروژههای اقتصادی است.
مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در مقطعی حدود ۲۱ پروژه سرمایهگذاری در استانهای مختلف کشور به دلایل زیستمحیطی متوقف شده بود که با مکاتبه وزیر کشور با رئیسجمهور، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از دستور رئیسجمهور، جلسات مشترکی میان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد تا مشکلات پروژههای متوقفشده بررسی و تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات برطرف شده است، گفت: تاکنون موانع زیستمحیطی ۶ پروژه رفع شده و این طرحها فعالیت خود را از سر گرفتهاند. همچنین یک پروژه نیز دارای مشکلاتی در سطح ملی است که بررسی آن همچنان در وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دارد.
شریعتیفر تأکید کرد: در نشستهای مشترک وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده است هیچ طرح سرمایهگذاری به دلیل فرآیندهای اداری و اجرایی معطل نماند و مسائل در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره اجرای آییننامههای زیستمحیطی در بخش معدن اظهار داشت: اگر قرار باشد صرف استناد به یک مصوبه، پیش از بررسی دقیق، پروژهها متوقف شوند، این موضوع با رویکردی که در سطح ملی میان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست دنبال میشود، مغایرت دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی خواست در صورت توقف هرگونه طرح یا پروژه به دلیل مسائل زیستمحیطی، موضوع را به حوزه اقتصادی استانداری اعلام کنند تا از طریق استان و در صورت نیاز از مسیر ملی پیگیری شود.
شریعتیفر همچنین با اشاره به موضوع ارزیابیهای زیستمحیطی معادن گفت: در برخی موارد، انجام این ارزیابیها نیازمند تخصص و امکاناتی است که در استان وجود ندارد و اگر اجرای فرآیندها به شکل فعلی ادامه یابد، ممکن است صدور مجوز برخی معادن تا سه سال به طول بینجامد؛ موضوعی که میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه بخش معدن را با چالش جدی مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت استان بر این است که تا حد امکان مسائل و اختلافات در داخل استان حلوفصل شود و تنها مواردی که نیازمند تصمیمگیری ملی هستند، به وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط ارجاع شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بر تدوین و اجرای ضوابط زیستمحیطی متناسب با شرایط استان تأکید کرد و گفت: نباید همه معادن بدون بررسی اولیه مشمول ارزیابی شوند.
اجرای ضوابط زیستمحیطی باید متناسب با شرایط استان باشد
علی خانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط خاص خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان نه دارای جنگلهای انبوه است و نه مناطق ساحلی؛ بنابراین باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای تسهیل سرمایهگذاری و فعالیتهای معدنی متناسب با شرایط اقلیمی استان استفاده شود.
وی افزود: در حال حاضر درخواستهای واگذاری زمین برای برخی طرحهای معدنی فلزی در فرآیند بررسی قرار دارد و تعدادی از استعلامها نیز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست پاسخ داده شده است. همچنین بخشی از تأخیرهای گذشته در صدور مجوزها که به دستگاههای دیگر از جمله وزارت نیرو مربوط بود، در حال رفع شدن است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به تفویض برخی اختیارات به استانها گفت: بخشی از بررسیها دیگر نیازی به ارجاع به تهران ندارد و میتواند در استان انجام شود که این موضوع روند رسیدگی به درخواستها را تسریع خواهد کرد.
خانی با تأکید بر ضرورت تفکیک مراحل فعالیتهای معدنی اظهار داشت: باید میان مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری تفاوت قائل شد، زیرا آثار زیستمحیطی هر یک از این مراحل با دیگری متفاوت است و نمیتوان همه فعالیتها را با یک نگاه ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: ممکن است در مرحله استخراج، بهویژه در معادن سنگ لاشه، آثار زیستمحیطی قابل توجهی وجود نداشته باشد، اما در مرحله فرآوری به دلیل تغییر در نوع فعالیت، ارزیابیهای دقیقتری ضرورت پیدا کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: پیش از الزام به انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی، باید بررسیهای اولیه انجام شود تا مشخص شود کدام طرحها اساساً مشمول این فرآیند هستند. همچنین تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی، اجرای کامل این الزامات نیازمند دقت و رعایت چارچوبهای قانونی است.
خانی خاطرنشان کرد: کارشناسان محیط زیست استان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، جهت وزش باد، منابع آب زیرزمینی، توپوگرافی و سایر ویژگیهای بومی میتوانند مشخص کنند که کدام معادن نیازمند ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند و چه تعداد از آنها اساساً از این الزام مستثنی خواهند بود.
وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، پس از تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی، ضوابط را متناسب با شرایط خراسان جنوبی بومیسازی کند تا ضمن صیانت از محیط زیست، روند سرمایهگذاری و فعالیتهای معدنی نیز با کمترین مانع ادامه یابد.
