مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه بررسی مشکلات مالیاتی تسعیر ارز در رویه بدون انتقال ارز که در روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۵ در محل وزارت اقتصاد برگزار گردید، ضمن اشاره به بند «پ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت قانونگذار تکلیف فعالیتهای ارزی را بهصراحت مشخص کرده است و چنانچه شخصی فعالیت ارزی انجام دهد که طرف معامله صرافی مجاز یا بانک نباشد، مرتکب قاچاق ارز شده است.حسین ملکی ادامه داد: بانک مرکزی در بند ۱۲ کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، ارزهای در دسترس را اعلام کرده است و اصطلاح «بدون انتقال ارز» در حال حاضر تعریف و استاندارد مشخص و شفافی ندارد و اکثر فعالیتهایی که تحت این عنوان انجام میشود، فاقد دستورالعمل اجرایی روشن است. به عنوان مثال کولبرانی که از قانون کولبری و تحت ثبت آماری ، واردات انجام می دهند، از حالت بدون انتقال ارز استفاده می کنند و عمدتاً ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه مینمایند که با توجه به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هرگونه سند و مدرک در خصوص خرید، فروش و صلح ارز مورد نیازشان، به منزله اعلام قاچاق ارز توسط خود فرد است، زیرا هیچ صرافی مجاز، بر اساس سرفصلها و نرمافزارهای بانک مرکزی، اجازه انجام چنین معاملاتی را ندارد.ملکی در ادامه تأکید نمود که مسئله اصلی در شیوه بدون انتقال ارز، تسعیر نرخ ارز نیست، چرا که سازمان امور مالیاتی در این خصوص بخشنامههای مشخصی را در گذشته ابلاغ نموده است و مطابق بند ۲۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ، همواره بررسی می شود که رویداد ارزی مشمول تکلیف است یا خیر؟ و اگر مشمول تکلیف باشد نرخ ارز تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح ملاک حسابرسی مالیاتی می باشد که در دستورالعمل پیشنهادی نیز قابل مشاهده است ، اما در رویدادهای ارزی ( شبیه بدون انتقال ارز) که تکلیفی برای آن پیش بینی نشده است، ملاک عمل در حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک مثبته ثبت شده در دفاتر طرفین می باشد که با توجه به شرط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، عملاً مدارک مثبته ای وجود ندارد و از طرفی بر اساس همین قانون، می توان گفت تمام رویدادهای ارزی کشور باید تعیین تکلیف شوند و قبل از ورود به بحث های مالیاتی تسعیر نرخ ارز در رویه بدون انتقال ارز، می بایست وجاهت قانونی این روش تبیین گردد.ملکی همچنین پیشنهاد داد: از آنجا که عملاً در معاملات بین المللی ارز منتقل می شود، بهتر است به جای استفاده از اصطلاح بدون انتقال ارز در زیست بوم تجارت خارجی کشور، از اصطلاح “معاف از بررسی منشا ارز” استفاده گردد و بهتر هست بانک مرکزی طبق بند «پ» ماده ۲ مکرر قانون مذکور، در این خصوص شفاف سازی لازم را انجام دهد، چرا که استفاده از شیوه بدون انتقال ارز مدام در حال گسترش است و از کالاهای وارداتی با هدف گردشگری گرفته تا کولبری و مصوبات شعام و سرمایه گذاری خارجی و واردات کالای مجانی و … همه را در بر می گیرد و از سوی دیگر مطابق تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اکثر این فعالیتها به نوعی قاچاق تلقی می شود و زمانی که درآمدی از جرم ایجاد شود، مباحث پولشویی نیز بر آن بار می شود. مشاور ارزی اتاق بازرگانی در ادامه افزود : در تعیین نرخ ارز جهت محاسبه تسعیر، چنانچه تکلیف قانونی و جود نداشته باشد و مودی اسناد مثبته هم ارایه نکند، نرخ های رسمی ملاک رسیدگی خواهد بود که در حال حاضر نزدیکترین نرخ به بازار آزاد و واقعیت معاملات، نرخ های سنا و نرخ های روش مستقیم مرکز مبادله طلا و ارز می باشد که پیشنهاد می گردد ، نرخ مندرج در سامانه سنا به عنوان نرخ محاسباتی در پیش نویس بخشنامه جدید در نظر گرفته شود که بسیار به نرخ بازار آزاد نردیک می شودملکی با اشاره به موضوع مطروحه از منظر نرخ ارز گفت در حال حاضر تفکیک تالار اول و دوم به رسم سابق وجود ندارد و عملاً فقط تالار دوم فعال است. در تالار دوم دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد و اخیراً روش مستقیم نیز تفکیک شده است. و متقاضی ارز می تواند در روش مستقیم و در زمان تکمیل اطلاعات فیش تخصیص ارز، نرخ آزاد را انتخاب نماید و به سرعت هم تخصیص یافته می شود و با نرخی بالاتر از مرکز مبادله و کمتر از سنا معاملات در جریان است و بهعنوان مثال، اگر نرخ اسکناس سنا حدود ۱۶۵ هزار تومان باشد، نرخ توافقی بین فعالان اقتصادی در روش مستقیم حدود ۴۰۰۰ تومان پایینتر از نرخ اسکناس است. این ارقام قابل مستندسازی بوده و مرکز مبادلات ارزی نیز اعلامیههای خرید و فروش خود را منتشر میکند. وی در پایان درخواست نمود لازم است بانک مرکزی و مراجع ذیصلاح هرچه سریعتر این ابهامات و تعارضات قانونی را مرتفع نمایند تا فعالان اقتصادی از این بلاتکلیفی خارج شوند.
