به گزارش دبیرخانه شورای گفت و گو، سید علی مدنی زاده در یکصد و سی و ششمین نشست شورا که بیست و پنجم خردادماه در اتاق ایران برگزار شد افزود: شرایط جنگ در هر صورت شرایطی است که آثار سواقتصادی را با خود به همراه داشته و به تعبیری جنگ اقتصادی شروع شده است. در این مرحله در دولت در تلاش هستیم با یاری خدا و فعالان اقتصادی بتوانیم با این شرایط مقابله کرده و افقی روشن در پیش داشته باشیم.
وعده حل فوری چالش بانکی واردکنندگان کالاهای اساسی
مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در یکصد و سی و پنجمین نشست شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه پیگیری گردید و فعالان اقتصادی درخواست تسهیل فرایند در پرداخت مطالبات و حذف شرط حسابرسی ویژه و عدم اعمال جرائم و محدودیت های بانکی را مطرح نمودند.
در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافقها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد و گفت که به زودی تسویهحساب انجام خواهد شد و طی هفته آینده این موضوع در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای گفتگو به جدیت در پیگیری مشکلات بدهیهای بانکی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی مسائل حقوقی و قانونی وجود دارد که در اسرع وقت حل خواهد شد. همچنین در کارگروهی با حضور سازمان برنامه بودجه و سایر دستگاه ها این موضوع بررسی می گردد و طی ابلاغیه ای به بانک های دولتی و زیر مجموعه آن اعلام خواهد شد تا اقدامی برای دریافت جرائم و محدودیت های بانکی نسبت به افرادی که نام آنها در فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات آنان، صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: در خصوص بانک های خصوصی نیز با رئیس کل بانک مرکزی رایزنی صورت خواهد گرفت تا شرایط بانک های خصوصی در اسرع وقت حل شود.
قوانین مزاحم کسبوکار زیر تیغ اصلاح؛ تصمیم نهایی تا شهریور
مدنیزاده در این رابطه؛ از دستور کار وزارت اقتصاد و دولت جهت تسهیل حداکثری واردات و صادرات سخن گفت و اضافه کرد: مجموعه ای از قوانین که مانع کسب و کار بوده اند در اسرع وقت در کمیسیون اقتصادی و هیئت وزیران بررسی و آیین نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و تجارت تا انتهای شهریور ماه سال جاری تدوین خواهد شد و نظرات اتاق ایران نیز دریافت میشود.
او خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها کاهش پیدا کند.
درخواست تسهیل ترانزیت کالا از کشورهای همسایه
در ادامه کاشفی، قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود توجه به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدورهای جدید همچنان مسائلی وجود دارد.
در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران افزایش هزینه حمل و ترانزیت کالا و چگونگی تأمین مابهالتفاوت کرایه حمل و لزوم پذیرش این منابع از سوی سازمان امور مالیاتی را دو چالش جدی برای واردکنندگان دانست که باید از طرف دولت پاسخ داده شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با اشاره به محاصره اقتصادی بخش اعظم کالاهای وارداتی در کشورهای همسایه گفت: مهلتی که شورای امنیت ملی در این خصوص ابلاغ کرده به پایان رسیده و سرمایه تاجران و تولید کنندگان در خطر بوده و با گذشت بیش از ۴ ماه ، بسیاری از بازرگانان امکان ثبت سفارش ندارد و همچنین بازرگانان در مهلت های در نظر گرفته شده امکان ایفای تعهدات را ندارند. بنابراین پیشنهاد می شود تا پایان شرایط اضطراری مصوبات حمایتی تمدید گردد و مشکلات مربوط به مهلتها، سهمیه بندی و بهینه سازی ارزی مرتفع شود.
در این رابطه رئیس شورای گفت و گو ضمن تاکید بر رفع موانع تولید و تجارت و موافقت جهت تمدید مهلتها تا پایان محاصره دریایی و شرایط اضطراری و هزینه های تحمیلی به واردات کالا مقرر نمود موضوع از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری و جهت تصویب به مراجع ذی صلاح پیشنهاد شود.
مدنیزاده: ترخیص گمرک دو برابر شد اما فشار بودجه سنگین است
کاشفی، عضو هئیت رئیسه اتاق ایران به تدابیر حمایتی اتخاذ شده از سوی وزارتخانه و ابلاغ و اجرای بخشی از آن بعد از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت : با ارسال نظرات به شورای گفتگو فرایند اجرایی شدن مصوبات حمایتی از نگاه فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف ارزی، تجاری، گمرکی، تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی و… با تاخیر و ابهام و در برخی موارد با عدم اجرا مواجه بوده است
وی در ادامه گفت در این رابطه پیشنهادهایی هم مطرح است و ضرورت دارد کارگروههایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل بگیرد تا بستههای حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود و تا پایان زمان اضطرار قابل اجرا بوده و بر حسن اجرای آن از سوی قوه قضائیه نظارت صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اثر بخشی دستورات دولت در زمان جنگ رمضان در خصوص مشکلات مطرح شده توسط بخش خصوصی، گفت: مصوبات حمایتی طی مدت کوتاهی در وزارت اقتصاد جمع بندی، ارسال و ابلاغ شد. تمامی پایش های دولتی در سطح کلان انجام شده است برای مثال خروجی های کلان، میزان ترخیص گمرک را دو برابر نشان داد. همچنین در حوزه مالیات تسهیلگریهای مالیاتی تصویب شده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی داشت.
وی افزود : تمدید ضمانت نامه های گمرکی سال ۱۴۰۴ هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی را تحمیل نمود.
رئیس شورای گفتگو گفت: به صورت موازی کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل و ارتباطی با شبکه های بانکی، بیمه ها، مالیات و سازمان بورس اوراق بهادار طراحی شده که با کمک دستگاه های اجرایی در خصوص بنگاه های آسیب دیده مستقیم و غیر مستقیم، پلن های پیشنهادی ارائه و به مرحله اجرا نزدیک شده است و موارد پیشنهادی بخش خصوصی نیز در این کارگروه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدنی زاده تاکید کرد: مسائل مرتبط با دولت به دلیل محدودیت های مالی ممکن است، فرآیندهای طولانیتری داشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص نحوه اجرای مصوبات افزود: برخی مصوبه ها رفع موانع تولید می کنند که راحت تر قابل اجرا هستند و نیاز به انسجام مدیریتی و سامانه دارند. بخش دیگری از مصوبه ها برای دولت بار مالی ایجاد می کند. برای مثال سه هفته اخر سال با ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودیم که در کنار مابقی کسری ها ، مستقیم از بانک مرکزی دریافت شد و اثر تورمی هنگفتی بر کشور تحمیل کرد.
وی به اثرات جنگ و مشکلات آن اشاره داشت و گفت: در شرایط سختی هستیم و با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و افزایش هزینه های دولت، ناترازی بودجه افزایش یافته و امیدواریم بعد از رفع محاصره و توافق شرایط تغییر کند و تلاش برای یافتن محل های جدید درآمدی و منابع ادامه دارد.
