بازنگری در قوانین ارزی برای عبور از چالشهای تجارت مرزی خراسان جنوبی
صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی در هفتاد و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، خواستار تسهیل و بازنگری در روند رفع تعهدات ارزی شدند و تاکید کردند مقررات فعلی با شرایط تجارت مرزی، بهویژه مبادلات با افغانستان، همخوانی ندارد.
در این نشست که با حضور استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد و مهمترین چالشهای حوزه صادرات استان بهویژه در ارتباط با بازار افغانستان و سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفت.
موانع ارزی و ارزشگذاری نادرست، صادرات را با چالش مواجه کرده است
علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست با انتقاد از برخی سیاستها و مقررات حوزه صادرات، اظهار کرد: بخش خصوصی طی سالهای گذشته نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور داشته، اما متأسفانه در بسیاری از موارد در حاشیه تصمیمگیریها قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان افزود: اگرچه فرصتهای مناسبی برای توسعه صادرات به این کشورها وجود دارد، اما موانع و محدودیتهای موجود باعث شده بسیاری از شرکتهای تولیدی و صادرکننده نتوانند از این ظرفیتها بهخوبی استفاده کنند.
خامهزر ادامه داد: مشکلات مربوط به سیاستهای ارزی، مقررات بانک مرکزی و برخی الزامات اجرایی، روند فعالیت صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده و تعدادی از شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده استان را در انجام تعهدات و توسعه بازارهای صادراتی با مشکل روبهرو ساخته است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه برخی واحدهای شاخص و نمونه استان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند، تصریح کرد: ادامه این روند میتواند بر میزان صادرات و رقابتپذیری تولیدکنندگان اثر منفی بگذارد..
خامهزر تأکید کرد: رفع موانع صادراتی، بازنگری در مقررات و توجه به دیدگاههای بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
نبض تعهدات ارزی استان با آمار شفاف
حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالشهای ناشی از پیمانسپاری ارزی، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی، جلسات متعددی برای بررسی مشکلات صادرکنندگان برگزار شده، اما همچنان بخشی از مسائل پابرجاست و نیازمند تصمیمات مؤثر و مبتنی بر دادههای دقیق هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف در حوزه تجارت خارجی افزود: بررسی وضعیت ارزی استان نشان داد علاوه بر موضوع رفع تعهدات ارزی، چالشهای دیگری نیز در حوزه صادرات وجود دارد که بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان شناسایی و رفع آنها فراهم نخواهد شد.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیتهای صادراتی کشور گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۳ حدود یکهزار و ۷۰۰ میلیارد دلار واردات داشتهاند، در حالی که سهم صادرات ایران به این بازارها حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان میدهد هنوز نتوانستهایم از ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات بهطور مطلوب استفاده کنیم.
ملکی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از صادرات کشور همچنان کمتر از یک درصد است، افزود: با وجود ثبت رکوردهای صادراتی در استان، هنوز ظرفیتهای زیادی برای افزایش نقش استان در تجارت خارجی وجود دارد.
وی یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی را انتقال کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی بزرگ فعال در استان به خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برخی شرکتهای بزرگ که فعالیت اقتصادی و تولیدی آنها در استان انجام میشود، خدمات و زیرساختهای استان را استفاده میکنند اما کارتهای بازرگانی آنها در استانهای دیگر ثبت شده است. انتقال این کارتها میتواند به تقویت جایگاه تجاری خراسان جنوبی کمک کند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین با اشاره به وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بخشی از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله مصالحه ریالی به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و در برخی موارد، نبود اطلاعرسانی و آگاهی کافی موجب شده صادرکنندگان از فرصتهای موجود بهرهمند نشوند.
ملکی با انتقاد از محدودیت دسترسی نهادهای بخش خصوصی به اطلاعات تجاری افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود، نبود تبادل اطلاعات میان دستگاههایی همچون گمرک، بانکها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است. اگر این دادهها در اختیار نهادهای تخصصی قرار گیرد، امکان ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان و حل بسیاری از مشکلات ارزی و تجاری فراهم خواهد شد.
وی در ادامه خواستار ایجاد سامانه پایش و تحلیل دادههای تجاری استان شد و تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق میتواند زمینه تصمیمگیری بهتر، افزایش همکاری میان فعالان اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود را فراهم کند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر گمرک در صدور اعلامیه ورود ارز برای مرزنشینان تأکید کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سامانهای میتواند به بهبود روند رفع تعهدات ارزی و حمایت از صادرکنندگان و مرزنشینان کمک کند.
ملکی در پایان از ارائه مجموعهای از پیشنهادهای استانی و ملی برای اصلاح مقررات ارزی و توسعه صادرات خبر داد و خواستار حمایت مسئولان از اجرای این پیشنهادها شد.
رامین سناییفر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به شرایط ویژه کشور و تأثیر آن بر فعالیتهای تجاری و صادراتی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی برای تسهیل صادرات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تمرکز بسیاری از تجار و بازرگانان به سمت بازارها و مرزهای شرقی کشور معطوف شده است، گفت: تعدادی از بازرگانان استان که در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فعالیت صادراتی داشتند، اکنون به دلایل مختلف امکان حضور و فعالیت در بازارهای هدف را ندارند و لازم است برای بازگشت این فعالان اقتصادی به عرصه صادرات، تمهیدات ویژهای اندیشیده شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان را افزایش ریسکهای سیاسی و تجاری در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، موضوع تعلیق یا محدودیتهای مرتبط با کارتهای بازرگانی نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است. بسیاری از صادرکنندگان با وجود اعتبار کارت بازرگانی، به دلیل تکمیل سقف صادراتی تعیینشده، امکان انجام صادرات جدید یا ایفای تعهدات قبلی خود را ندارند.
سناییفر خواستار افزایش سقف صادراتی کارتهای بازرگانی حداقل تا پایان سال جاری شد و تصریح کرد: این اقدام میتواند به حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از اختلال در اجرای تعهدات صادرکنندگان کمک کند.
وی در ادامه به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: محدودیت در انتخاب روشهای رفع تعهد ارزی، انعطاف لازم را از صادرکنندگان گرفته است. پیشنهاد ما این است که حداقل تا پایان سال، صادرکنندگان بتوانند از تمامی روشهای قانونی بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی استفاده کنند تا متناسب با شرایط فعالیت خود بهترین گزینه را انتخاب کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله افزود: با وجود کاهش این فاصله، هزینههای تولید و صادرات همچنان بالا است و در برخی موارد، صادرات کالاها از توجیه اقتصادی خارج شده است. تولیدکنندگان هزینههای خود را با نرخهای بالاتر پرداخت میکنند اما در بازگشت ارز با محدودیتهایی مواجه هستند.
سناییفر همچنین با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در صادرات برخی محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی اظهار کرد: افزایش انعطاف در شیوههای بازگشت ارز میتواند علاوه بر حمایت از صادرات، به تأمین بهتر منابع ارزی کشور و تسهیل واردات نیز کمک کند.
تعامل دولت و بخش خصوصی، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کرده است
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی و حمایتهای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت بوده و این همراهی در خراسان جنوبی به شکلی مثالزدنی نمود پیدا کرده است.
وی با تقدیر از تلاشهای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان خراسان جنوبی با روحیه پیگیری، مسئولیتپذیری و دغدغهمندی در مسیر رفع مشکلات استان گام برمیدارند و با همدلی و تعامل سازنده مطالبات و نیازهای مردم را در سطح ملی دنبال میکنند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و کارفرمایان استان قدردانی کرد و گفت: در شرایط دشوار ماههای اخیر، خراسان جنوبی از جمله استانهایی بوده که کمترین میزان تعدیل نیرو و معوقات کارگری را داشته است، این مهم نتیجه صبوری، درک شرایط کشور و مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی استان میباشد، چرا که تعدیل هر نیروی کار به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت یک خانواده و افزایش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
هاشمی با اشاره به طرح مسائل و دغدغههای بخش خصوصی در این نشست، اظهار داشت: موضوع تبادلات ارزی و برخی مشکلات صادرکنندگان از جمله مسائل مهمی است که در سطح ملی پیگیری خواهد شد و پیشنهادهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی استان در نشستهای تخصصی با مسئولان کشوری مطرح میشود تا زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.
وی مرز ماهیرود را یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: این مرز امروز به یک فرصت طلایی برای توسعه تجارت خارجی استان و کشور تبدیل شده بهگونهای که برخی استانهای دیگر نیز از ظرفیت آن برای صادرات و واردات استفاده میکنند، این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه ماهیرود در مبادلات تجاری کشور است.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای تقویت زیرساختها و ظرفیتهای مرزی گفت: همه دستگاههای دولتی و غیردولتی باید برای توسعه فعالیتهای تجاری در مرز ماهیرود پای کار باشند و از این ظرفیت ارزشمند برای رونق اقتصادی استان بهرهبرداری کنند.
هاشمی با اشاره به آمار تجارت خارجی از طریق مرز ماهیرود خاطرنشان کرد: از ابتدای جنگ اخیر تا زمان برقراری آتش بس، میزان واردات از کشور افغانستان از طریق این مرز بیش از ۸۲۴ درصد افزایش یافته که این آمار بیانگر ظرفیت بالای مرز ماهیرود و اهمیت توسعه فعالیتهای تجاری در این گذرگاه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه برخی طرحهای جدید در حوزه ساماندهی فعالیتهای مرزی و حملونقل ممکن است در مراحل ابتدایی با چالشهایی همراه باشد، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها تسهیل فرآیندها، افزایش صادرات و ارتقای بهره وری در مرز است و باید با همکاری و همفکری بخش خصوصی نواقص احتمالی برطرف شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین به پیگیریهای انجام شده برای توسعه بازارچههای مرزی اشاره کرد و گفت: موضوع فعالسازی و توسعه بازارچههای مرزی استان از جمله بازارچههای یزدان و دوکوهانه با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری دستگاههای ملی و کشور همسایه، زمینه بهرهبرداری هرچه بیشتر از این ظرفیتها فراهم شود.
هاشمی در پایان با قدردانی از همه مجموعههایی که در مسیر توسعه اقتصادی استان نقشآفرینی میکنند، اظهار داشت: همدلی، وفاق و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، مهمترین سرمایه استان برای عبور از مشکلات و دستیابی به توسعه پایدار است.
پیشنهاد تمدید مهلت مصالحه ریالی صادرکنندگان تا پایان شهریور ارائه شد
الیاس جویبان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی دراین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح آخرین وضعیت مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در شرایط عادی، کارگروه اقدام ارزی برای گروههای مختلف کالایی مهلتهای مشخصی را برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کرده است.
وی افزود: بر این اساس، صادرکنندگان محصولات نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزات رنگی و محصولات فولادی ۸۰ روز فرصت دارند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و سایر گروههای کالایی نیز چهار ماه فرصت دارند تا حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به یکی از مطالبات صادرکنندگان استان گفت: در خصوص موضوع مصالحه ریالی، پیشنهاد تمدید این امکان از سوی سازمان صمت استان به وزارت متبوع جهت طرح در کارگروه اقدام ارزی ارسال گردیده است.
جویبان تصریح کرد: با توجه به ضوابط موجود، اجرای این موضوع بدون تعیین بازه زمانی مشخص امکانپذیر نیست، اما پیشنهاد وزارتخانه این است که فرصت استفاده از این ظرفیت حداقل تا پایان شهریورماه تمدید شود تا صادرکنندگان بتوانند از آن بهرهمند شوند.
وی همچنین به موضوع افزایش سقف صادراتی و رفع محدودیتهای برخی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: امکان استفاده از سهمیههای ویژه برای واحدهای تولیدی و بازرگانان در سامانه جامع تجارت پیشبینی شده و این موضوع به استانها تفویض اختیار شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: متقاضیان میتوانند درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا پس از بررسی، رتبهبندی و ارائه تضامین لازم، مجوزهای مورد نیاز برای ادامه فعالیت صادراتی صادر شود.
جویبان با بیان اینکه برخی از این فرآیندها هزینههای صادرات را افزایش میدهد، گفت: پیشنهاد ما این است که صادرکنندگان تا سقف یک میلیون دلار از برخی محدودیتها و الزامات معاف شوند تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی، بهویژه در استانهایی مانند خراسان جنوبی، برطرف شود.
وی تأکید کرد: بسیاری از پیشنهادهای مطرحشده در حوزه رفع تعهدات ارزی و تسهیل صادرات نیازمند طرح و تصویب در کارگروه اقدام ارزی بانک مرکزی است و تحقق آنها مستلزم همراهی و همکاری دستگاههای ملی خواهد بود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با پیگیری استانداری، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی استان، تلاش خواهیم کرد مطالبات صادرکنندگان بهصورت جدی در سطح ملی دنبال شود تا زمینه تسهیل تجارت خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی استان فراهم شود.
تأکید معاون دادستان خراسان جنوبی بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
امانداد، معاون دادستان مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به اجرای این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند و از ایجاد موانع برای واحدهای تولیدی خودداری کنند.
وی با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی برخی تولیدکنندگان درباره عدم تمکین بعضی دستگاههای اجرایی به مصوبات این ستاد، اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قوانین و مقررات موجود لازمالاجرا است و تمامی دستگاههای ذیربط موظف به اجرای آن هستند.
معاون دادستان مرکز استان افزود: در مواردی که دستگاهها از اجرای مصوبات قانونی خودداری کنند، موضوع از باب ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا از تداوم مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد موانع در مسیر تولید جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود تاکنون سعی شده ضمن اجتناب از تشکیل پرونده و با رویکرد قضازدایی موضوع از طریق مسئول سازی دستگاههای متولی پیگیری گردد لکن ضرورت دارد مراجع مربوطه و مشمولین با قید فوریت نسبت به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اقدام نمایند.
معاون دادستان در پایان با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی در حمایت از تولید، گفت: رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد شد.
حل مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان نیازمند تصمیمگیری ملی است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از برگزاری منظم جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را ظرفیتی مؤثر برای طرح و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی دانست.
سید حسن هاشمی با اشاره به سابقه مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون گفت: این موضوع به ویژه در استان خراسان جنوبی به دلیل همجواری با افغانستان و شرایط خاص مبادلات تجاری با این کشور، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تجارت با افغانستان بر پایه مبادلات ریالی انجام میشود و فعالان اقتصادی استان طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی در حوزه رفع تعهدات ارزی مواجه بودهاند که ضرورت توجه ویژه به این موضوع را دوچندان کرده است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حل این مسئله نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است، اظهار کرد: نمیتوان با قطعیت درباره نتیجه نهایی اظهار نظر کرد، اما پیگیری این مطالبه به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از ظرفیت فراکسیون استانهای مرزی و سایر سازوکارهای مجلس برای بررسی و پیگیری پیشنهادهای مطرح شده استفاده خواهیم کرد تا زمینه رفع بخشی از مشکلات صادرکنندگان و تجار استان فراهم شود.
هاشمی با اشاره به نقش مهم فعالان اقتصادی در توسعه خراسان جنوبی گفت: تجار و صادرکنندگان استان از سرمایههای ارزشمند این منطقه هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با کمترین مانع به فعالیتهای اقتصادی و صادراتی خود ادامه دهند.
وی همچنین ارائه مستندات و گزارشهای کارشناسی تکمیلی از سوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را خواستار شد و افزود: هرچه ادله و پیشنهادهای مطرح شده با پشتوانه کارشناسی بیشتری ارائه شود، امکان پیگیری و طرح موضوع در سطوح ملی و تخصصی افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با همکاری استانداری، نمایندگان استان و دستگاههای اجرایی، موضوع رفع تعهدات ارزی و مشکلات تجار خراسان جنوبی تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
