بررسی اصلاح عناوین شغلی (موضوع بخشنامه های شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱ و شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۳ سازمان تأمین اجتماعی)
مهری دستجردی – مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان – در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۴، با اشاره به دستور جلسه عنوان داشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ دادنامه شماره ۱۱۱۵ و ۱۴۰۰۹۹۷۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴ را به استناد بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار صادر نمود که براساس آن علاوه بر مشخصات طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد، اختلاف حاصل از درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت آنکه از مصادیق خلاف ماده ۱۴۸ قانون کار است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار گیرد.
پیرو آن سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی مذکور، بخشنامه های شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱ و ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۳ را به شعبات تأمین اجتماعی ابلاغ نموده است که مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی می بایست توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه و مطابق مواد ۴۰ و ۴۲ الی ۴۵ قانون تأمین اجتماعی از کارفرمایان مورد مطالبه قرارگیرد. درصورتی که حسب ضوابط و مقررات قانونی، به هنگام به کارگیری نیروی کار، تعیین حقوق و مزایا کارکنان براساس نوع شغلی است که در احکام و قراردادهای فی مابین تصریح شده است که کلیه پرداخت های نیز برآن اساس انجام می گیرد. کارفرمایان نیز با تمکین از قانون و مصوبات شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد و حقق کارگران را تعیین و مکلفند صرفاً حداقل دستمزد را در همه عناوین شغلی رعایت نمایند و براساس قرارداد فی مابین بر حقوق و نوع شغل تعیین شده توافق نمایند و در زمان مقرر و براساس مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت قانون اقدام نمایند. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است در فرصت ۶ ماهه درخصوص صحت یا عدم صحت مندرجات لیست های ارسالی اظهار نظر نموده و در صورت مشاهده نقض یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه اقدام نماید، مضافاً براساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از شرکت ها بازرسی و صحت لیست های ارسالی را تأیید نموده و در صورت مغفول ماندن حق بیمه نسبت به مزد اعلامی مطالبه و مفاصا حساب صادرمی گردد، لذا اعلام بدهی حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه های صادره در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی، بدون در نظرگرفتن احکام قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرماست و با توجه به دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنای قانونی جهت مطالبه حق بیمه مجدد نداشته و مغایر قانون می باشد و قصور سازمان تأمین اجتماعی در انجام بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان شده است. همچنین به استناد بخشنامه شماره ۱۱۵۷۰/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان از فروردین ماه ۱۳۹۵ به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در لیست های ارسالی ملزم شده و شغل تمامی افراد در لیست بیمه قبل از آن، با عنوان عام کارگر و کارفرما ثبت شده است و سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری های وابسته به سازمان در دریافت لیست بیمه و اعلام و درج عناوین شغلی حساسیتی نداشته و در بسیاری از موارد علیرغم اعلام عنوان شغلی از سوی کارفرما در لیست های مربوطه، کاربران براساس سهولت، عناوین را به صورت “ایضاً” در لیست وارد نموده اند که این موضوع نیز مورد توجه کارشناسان شعب تأمین اجتماعی در هنگام محاسبات مدنظر قرار نمی گیرد، بنابراین تعمیم این الزام به لیست های مربوط به دوره های قبل از این تاریخ، فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صراحت بخشنامه ابلاغی می باشد. علاوه برآن نرم افزار و جداول محاسباتی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی براساس بخشنامه های مذکورمبهم می باشد.
دستجردی با تأکید بر مواردذکر شده و همچنین عدم رعایت موارد ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اعلام نمود مبنای قانونی دستمزد احساب حق بیمه مشخص نبوده و به دلیل عدم شفافیت در نحوه محاسبات بدهی، عدم ارائه مستندات مربوط به ریز محاسبات حق بیمه به کارفرمایان و همچنین صدور بدهی های سنگین و تحمیل بار مالی و در نتیجه اختلال درروند فعالیت فعالان اقتصادی، این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی استان قرار گرفته است. مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان اعلام نمود، ابطال بخشنامه شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ طی مکاتبه ای از سوی ریاست محترم اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی استان از ریاست محترم قوه قضائیه (طی نامه شماره ۱۸۷۴/۱۴۰۴/الف مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۴) درخواست شده است. ۳وی همچنین از طرح و پیگیری موضوع مذکور در کمیته حمایت از کسب وکار اتاق ایران خبر داد و افزود این موضوع توسط شوراهای گفت گوی استان های مختلف مورد بررسی و نهایتاً دردونوبت در کمیته حمایت از کسب وکار به ریاست معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری بررسی و درحال پیگیری می باشد.
محمدعلی عابدینی – رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان در این جلسه اظهار نمود هر ساله بر اساس مصوبات شورای عالی کار، احکام مربوط به دستمزد و مزایای کارگران به استانها ابلاغ شده و دستگاههای اجرایی استان نیز بر همان مبنا به بخش خصوصی دستورالعمل لازم را اعلام می نمایند. بر این اساس، حقوق کارگران توسط شرکت ها پرداخت شده، حق بیمه تأمین اجتماعی بهطور کامل وصول میگردد و تمامی مزایای مصوب در مصوبه شورای عالی کار بهطور کامل به ایشان اعطا میشود. اما دو موضوع دیگر وجود دارد که اخیراً بار سنگینی بر دوش واحدهای تولیدی و خدماتی نهاده است: نخست، بحث ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآورکه چند سال پیش، شورای عالی حفاظت فنی، مصوبهای تصویب نمود مبنی بر اینکه این ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور، در صورتی که در آنالیز شرکت ها قید نشده باشد، پرداخت آن بر عهده مقاطع کار خواهد بود. اما متاسفانه با گذشت چندین سال، سازمان تأمین اجتماعی کشور همچنان از پذیرش و اجرای این مصوبه امتناع میورزد. عابدینی در ادامه افزود موضوع دوم، مسئله اصلاح عناوین شغلی می باشد که از سال ۱۳۹۵ به بعد، الزام به درج عناوین شغلی ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکتها قبل از این الزام نیز بر مبنای عناوین شغلی موجود، حقوق و مزایا را مطابق مصوبات همان سال پرداخت میکردند و هیچگونه تخلفی مرتکب نشدهاند و گاها کاربران سازمان تامین اجتماعی در ثبت لیست های بیمه عنوان شغلی را قید نکرده و یا به کلمه ایضاً در عنوان شغلی اکتفا می کردند. با این حال، این موضوع به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده و در حیطه اختیارات و رویههای سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان افزود در این خصوص، جلسات متعددی در استانها برگزار گردید و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز در این خصوص مصوبه ای را ابلاغ نموده است. همچنین دادستان محترم کل کشور نیز بهطور صریح به دستگاه های ذی ربط در سراسر کشور اعلام نموده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و قابل اجرا است؛ اما در عمل، بسیاری از استانها این مصوبات را نادیده گرفتهاند. عابدینی افزود نتیجه آنکه اکنون برای برخی شرکتها مبالغ هنگفتی ـ گاه تا یک میلیارد تومان ـ صادر گردیده است؛ که در واقع به زیان شرکت ها می باشد، زیرا شرکتها یک ریال اضافه بر حقوق و مزایای مصوب همان سال دریافت و پرداخت نکردهاند. وی در ادامه افزود باتوجه به اینکه اقدامات اداری و پیگیری از وزارت کار به نتیجه نرسیده، بسیاری از فعالان اقتصادی ناگزیر از طریق مراجع قضایی اقدام نمودند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان با اشاره به اینکه این موضوع،کشوری است گفت بار مالی ناشی از این مسئله چنان سنگین شده که برای برخی شرکتها، که کل سود و منافع سالانه قراردادشان شاید به صد میلیون تومان می رسید، اکنون با مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان مابه التفاوت اصلاح عناوین شغلی روبهرو هستند. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند، گفت امید است با عنایت مسئولان ذی ربط و دستگاه های نظارتی و قضایی و همچنین با توجه به دستورات و ابلاغهای قبلی دادستان محترم استان در این زمینه، این نشست بتواند مبنایی برای گشایش و حل ریشهای این مشکل در سطح ملی باشد.
علی اصغر دهقانی – دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی در این جلسه با ابراز گلایه از این مسئله که به چه دلیل از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۰ هیچ اقدامی در شرکت های خدماتی صورت نگرفت و هزاران نفر بدون ادعایی بازنشسته شدند اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، مشابه همان افراد، رأی صادر شده و بدهی ایجاد میگردد، افزود به چه دلیلی سازمان تأمین اجتماعی بدون ارجاع پرونده به هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت ها ایجاد بدهی می نماید؟ دهقانی ادامه داد در حال حاضر شرکت بنده چهار پرونده دارد که مستقیما توسط اداره کل تأمین اجتماعی صادر شده و هیچکدام به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع نشده است. مدیرعالم شرکت اعلا خدمات با اشاره به این موضوع که لیستهای بیمه شرکت ها در گذشته به صورت فیزیکی بوده است اما آنالیز سازمانی داریم که عنوان شغلی، دستمزد و پست سازمانی را مشخص کرده ولی متاسفانه سیستم تأمین اجتماعی آن را نمی پذیرد. دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی همچنین اعلام نمود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۴، مکاتبه ای را خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت دارای در رابطه با دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ صادره از هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارسال نموده است که در این مکاتبه بااشاره به بخشنامه های شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ و ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ تأمین اجتماعی به عنوان یک مقرره اداری، ایرادات جدی شکلی و ماهوی بیان و رد شکایت در دادنامه مذکور را ناشی از عدم توجه کافی به مبانی قانونی و آثار اجرایی آن اعلام شده است و در راستای درخواست اعمال اختیار قانونی آن مقام محترم در اعتراض به دادنامه مزبور موارد به جزئیات بیان شده است.
در ادامه مدیران شرکت های خدماتی حاضر در جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص صدور ابلاغیه تأمین اجتماعی درخصوص پرداخت حق بیمه تعیین شده بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران پرداختند و با استناد به مدارک و مستندات، به این امر اعتراض نمودند.
عقیل جبدرانی- رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان در این جلسه با اشاره به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی گفت بر اساس این مواد قانونی از سال ۱۳۵۴ (۱۹ اسفند ۱۳۵۴) درج عناوین شغلی در لیست های بیمه کارگران مصوب گردیده است. وی در ادامه افزود بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. همچنین در صورت خودداری کارفرما، شخصاً مسئول پرداخت خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت، رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نیست. رئیس اداره وصول تامین اجتماعی استان ادامه داد بر اساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان رسیده، به سازمان تسلیم نماید. تأمین اجتماعی نیز حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید. لذا هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع نماید سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. جبدرانی در ادامه افزود آییننامه طرز تنظیم لیست از همان سال ۱۳۵۴ تصویب شده و عناوین شغلی از کلیدیترین موارد آن بوده است. وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۵، ارسال لیستها به صورت دستی بوده است اما از سال ۱۳۹۵ سیستمی شد و کد شغل الزامی گردید. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان بااشاره به موارد مطروحه از سوی فعالان اقتصادی در جلسه اعلام نمود اشتباه در ثبت عنوان شغلی یا عدم دقت، موضوعی جداگانه است، اما درج عنوان شغلی مسئله تازه ای نیست و از سال ۱۳۵۴ مورد تاکید بوده است. وی با اشاره به دادنامههای شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ گفت این دادنامه ها صراحتا اعلام نموده براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب میشود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً: آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳- ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است. بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ـ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ـ ۲۰/۷/۱۳۹۸ صـادره از شعبه ۶۴ بـدوی دیـوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شدهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. بر این اساس بخشنامه سال ۱۳۹۵ و اصلاحیههای بعدی (از جمله در سال ۱۴۰۳) نیز تاکید دارند که تغییر عنوان شغلی تنها در صورتی بار مالی دارد که موجب تغییر در میزان دستمزد پرداختی شود لذا باتوجه به این مورد بسیاری از اصلاح عناوین شغلی با عدد صفر در دستمزد همراه بوده و بار مالی ایجاد نمی کند. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان همچنین ادامه داد در موارد بازرسی دفاتر، اگر مدارک کافی باشد، میتوان تغییر را اعمال نمود، اما متاسفانه بسیاری از شرکتها حسابرسی نشدهاند که امکان اعمال تغییرات در این صورت وجود نخواهد داشت. جبدرانی افزود مصوبه ستاد تسهیل کشور نیز ورود به مشاغل سخت و زیان آور پیش از ۱۳۹۵ را محدود کرده و دیوان عدالت اداری نیز در آخرین آرای خود (از جمله رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴) بخشنامه های ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ تأمین اجتماعی را مغایر قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است. جبدرانی همچنین اذعان نمود براساس بخشنامهای اصلاحی سال ۱۴۰۳ به صراحت اعلام گردیده است که چنانچه تغییر عنوان شغلی، منجر به تغییر در میزان دستمزد گردد، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مابهالتفاوت دستمزد را محاسبه و اعمال نماید. وی در ادامه تأکید نمود سازمان تامین اجتماعی کشور همواره دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با قانون کار را در قالب یک فایل اکسل جامع در اختیار استانها قرار داده است. همچنین در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز مصوبهای صادر شد مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی حق ورود به مشاغل سخت و زیانآور پیش از سال ۱۳۹۵ را ندارد که سازمان تأمین اجتماعی طی مکاتبه شماره ۵۶۵۳/۱۴۰۴/۵۰۲۰ مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۴ خطاب به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمود “تصمیمات کارگروه در چارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی لازم الاجراست…” ) لذا این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. مهمتر از آن، در آخرین موضوعی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد (۲۴/۸/۱۴۰۴)، سازمان بازرسی کل کشور نیز یکی از شاکیان بود و شهرداریهای مناطق مختلف نیز در این پرونده حضور داشتند. هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی آییننامه طرز تنظیم لیست و اشاره به الزام کارفرمایان بر اساس آییننامه مصوب ۱۳۵۴ مبنی بر درج عناوین شغلی در فرمهای چاپی صورت مزد و حقوق و نیز ماده ۱۴۸ قانون کار که کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مینماید، چنین رأی داد که مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، به رد شکایت، رأی صادر نمودند.
رضا خلیلی – رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تولید با دشواری روبهرو است، گفت لازم است ادارات تامین اجتماعی و امور مالیاتی نسبت به اخذ جرائم منصفانه تر عمل نمایند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ضروری است شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی حمایت گردند گفت شرط صدور رای باید بی طرفی باشد و منافع سیستمی نباید بر انصاف مقدم باشد. رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی گفت روشن است پس از پرداخت لیست، مسئولیت کارفرما ساقط میگردد و اکنون پس از بیست سال، مبالغی وصول میشود که پیشتر پرداخت شده بود. خلیلی در پایان تاکید نمود آرای وحدت رویه دیوان (مانند ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵) در حکم قانون است و لازمالاجرا برای همه دستگاههاست.
