مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه مالیات
علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۴، با اشاره به اینکه تنها حدود ۱۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان ۱۶۵ کشور جهان، جایگاه۱۶۱ است که این رقم به خودی خود شایسته تأمل و بازنگری جدی است. وی در ادامه بیان کرد اقتصاد دستوری، فشار مضاعفی بر دوش بخش خصوصی نهاده و دشواریهای فراوانی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که جامعه و فعالان بخش خصوصی با آن روبهرو هستند، شایسته است نهادهای دولتی و نظارتی انعطاف بیشتری از خود نشان دهند و همراهی سازندهتری با بخش خصوصی داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند سپس به موضوع قیمتگذاری دستوری پرداخت و گفت: متأسفانه اعمال قیمتگذاری دستوری، دربرخی صنایع سبب زیانده شدن این فعالیتها شده است، در برخی موارد تولیدکنندگان به دلیل تنگناهای اقتصادی مجبور به فروش زیر قیمت تمام شده ویا با سود کم میشوند و این فروش در دفاتر قانونی باید پذیرفته شود، بدیهی است چنانچه این زیانها در سال های آتی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشود این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند در نتیجه تولید کننده در تنگنا قرار میگیرد، لذا از سازمان امور مالیاتی استدعا داریم در رسیدگیها، مبنای قضاوت را واقعیت اقتصادی و شرایط واقعی بازار قرار دهد و با نگاه مثبت و کمک به فعالان بخش خصوصی به بهبود محیط کسب و کار کمک کند.
مهری دستجردی- مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به نشست نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی (مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴)، عنوان نمود باعنایت به موارد مطروحه توسط حاضرین در جلسه مذکور و بنا به دستور ریاست محترم اتاق بازرگانی بیرجند مقررگردید موانع و چالش های اعلام شده، در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد. از این رو این جلسه به منظور بررسی موارد ذیل برگزار گردیده است:
- نحوه اعلام نتیجه دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به مؤدیان
- عدم پذیرش مدارک خرید و فروش و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق تعدیل نرخ فروش (آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م)
- عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی در عمده پرونده ها (ماده ۲۴۰ ق. م.م)
- عدم پذیرش بخشی از هزینه های انجام شده در رسیدگی ها بدون اعلام دلیل قانونی و بعضاً به صورت سلیقه ای
- نحوه تکلیف تعیین شده در ماده ۲۵۰ ق.م.م درمورد پرونده ها و یا تعدیل درآمد مشمول مالیات درخصوص رسیدگی به تخلفات مأمورین مالیاتی مربوطه
- درخواست تعدیل نرخ اینتاکد برای استان خراسان جنوبی و شهرستان های تابعه به جهت دوری از مراکز خرید و افزایش بهاء تمام شده کالا و خدمات
- درخواست افزایش تعیین وقت رسیدگی پرونده ها با توجه به نوع پرونده و میزان مالیات تعیین شده
عباسعلی هامونی – مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار نمود همواره نظر سازمان امور مالیاتی کشور بر آن بوده که مالیات تشخیص شده در کوتاهترین زمان به قطعیت رسیده و به حیطه وصول درآید که لازمه امر این است که تشخیصهای درآمد مشمول مالیات مستند، مستدل و منطبق بر واقعیت و منصفانه باشد و چنانچه در روند رسیدگی منجر به صدور قرار کارشناسی گردد، کارشناسان مجری قرار نیز با بررسی دقیق ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی به نحوی عمل نماید که منجر به صدور قرارهای مجدد که باعث اطاله دادرسی میگردد، نشود در این صورت حق مطلب ادا گردیده و انتظار مودیان مالیاتی نیز برآورده میشود. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند موانع و چالش های مربوطه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به شرح ذیل عنوان نمود:
- در جریان رسیدگی به پروندهها در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اغلب مشاهده میشود که در پایان رسیدگی از نتیجه امر مودی اطلاعی نداشته و در جریان ماحصل جلسه قرار نگرفته و در صورت ارجاع امر به کارشناس، مطلع نبوده و نمیتواند روند رسیدگی را دنبال نماید در حالی که در بند ۳۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص شرایط صدور رای یا قرار رسیدگی آمده است “هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل میگردد”.
- بعضاً مشاهده میگردد واحد رسیدگی کننده در حالی که دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده مورد قبول واقع شده و همه مدارک خرید و فروش نیز بررسی میگردد بدون دلیل قانونی تحت عنوان تعدیل نرخ فروش مبالغی را بابت کتمان فروش به درآمد مودی اضافه نموده و در تشخیص درآمد مشمول مالیات لحاظ و مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده. در گزارش رسیدگی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با عنوان ارزش منصفانه اشاره مینماید که علاوه بر تبعات مالیات عملکرد به ماخذ کل منابع اضافه شده مالیات و عوارض ارزش افزوده تعلق میگیرد که مودی آن را دریافت نکرده است و از طرفی وفق مفاد ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم معادل ۳۰ درصد مالیات کتمان درآمد جریمه غیر قابل بخشش مطالبه میگردد که مزید بر علت میباشد.
- کمبود نیروی انسانی در اداره کل امور مالیاتی و مدیریت دادرسی مالیاتی استان واقعیتی ملموس و انکارناپذیر است اما این کمبود هرگز نباید باعث محروم ساختن مؤدی از حق و حقوق قانونیاش باشد. وی با اشاره به عدم حضور نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی از جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی وفق تکلیف ماده ۲۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهان حضور نمایندگان مربوطه درکلیه جلسات دادرسی شد.
- در ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است در مواردی که حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را وارد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخهای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب تخلف اقدام نماید. این موضوع در همه آرای صادره که لازم است قید میشود و به دادستانی انتظامی نیز ارسال میگردد ولی از نتیجه اقدام دادستانی انتظامی مؤدیان مالیاتی که ذینفعاند بی اطلاع هستند.
- در تبصره بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی آمده است چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود، ابلاغ نسخهای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی میباشد بدین معنی که توسط واحدرسیدگی کننده میبایست یک نسخه از قرار اجرا شده به مودی ابلاغ گردد. در صورتی که بعضاً مشاهده میشود قرار کارشناسی اجرا شده و به هیئت حل اختلاف نیز ارجاع و از سوی مودی نیز دعوت به عمل آمده تا در جلسه شرکت نماید در حالی که هیچ اطلاعی از مفاد قرار اجرا شده ندارد بدین جهت نمیتواند دفاع قابل ارائه داشته باشد در این حالت به لحاظ عدم تضیع حق و حقوق مودی و دولت بالاجبار میبایست تجدید دعوت شود که خود نیز یکی از علل اطاله دادرسی میباشد. البته مودیانی که درخواست کتبی ارائه مینمایند نسخهای از قرار اجرا شده تحویلشان می گردد. هامونی در ادامه تاکید نمود انتظار میرود که فرایند دادرسی مالیاتی با رعایت کامل موازین قانونی وقت بیشتر در ابلاغ و اعلام نتیجه جلسه به مودی با استفاده از کارشناسان بیطرف و توجه به شرایط واقعی اقتصادی و تجاری حاکم بر جامعه به گونهای پیش رود که نه حقی از دولت و نه مودی ضایع شود و مودیان مالیاتی بیجهت تحت فشارهای روحی و روانی و سرگردانی قرار نگیرند.
- وقت رسیدگی به پروندهها در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به گونهای برنامهریزی شدهاند که بسیار محدود بوده به طوری که حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان در نظر گرفته میشود. این محدودیت و فشردگی زمانی بررسی دقیق و مورد انتظار مودی را ناممکن میسازد و این وضعیت به ویژه در پروندههای کلان و تخصصی که نیازمند دقت و تامل فراوان است دشواری مضاعفی پدید میآورد.
نماینده اداره کل امور مالیاتی درادامه در خصوص بندهای دستور جلسه به ارائه توضیحاتی به شرح ذیل پرداخت:
- پیشتر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی به صورت فیزیکی ابلاغ میشد، اما اکنون این فرآیند در اکثر مواقع بهصورت سیستمی انجام میگیرد. نتیجه دادرسی در سامانه ثبت و سپس به مودی ابلاغ میگردد. همچنین در جلسه دادرسی، نتیجه به صورت شفاهی به مودی اعلام میشود. وی همچنین افزود: در جلسه دادرسی پیش نویس رای توسط نمایندگان هیات امضا می گردد.
- در امر حسابرسی، در اکثر موارد مودیان دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه میدهند. وی با استناد به ماده ۲۱۹ و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره تأکید کرد که نحوه محاسبه نرخهای فروش توسط مودی باید شفاف باشد. افزایش نرخهایی که اعمال میشود، باید قانونی، مستند و کاملاً شفاف بوده و مبتنی بر آنچه در پرونده ثبت شده است، صورت گیرد.
- وی عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی در برخی از جلسات هیأت های حل اختلاف را به دلیل کمبود نیروی انسانی اعلام نمود و تأکید نمود بر اساس ماده ۲۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم، حضور نماینده امور مالیاتی در جلسه الزامی است، اما عدم حضور وی نیز مانع صدور رأی نخواهد شد.
- مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.م.م از مهمترین مبانی پذیرش و عدم پذیرش هزینهها هستند. همچنین به طور خلاصه ماده ۱۴۷ ق.م.م ناظر بر آن است که مؤسسه باید از محل آن هزینه، درآمد کسب کرده باشد؛ ماده ۱۴۸ ق.م.م مصادیق هزینه های قابل قبول را عنوان می نماید و ماده ۱۴۹ ق.م.م مربوط به استهلاک دارایی ها می باشد.
- بر اساس ماده ق.م.م۲۵۰، اوراق تشخیص مالیات که توسط هیاتهای حل اختلاف تعدیل و یا رفع تعرض می گردد باید به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام گردد. وی تاکید نمود ارجاع به دادستانی به معنای وقوع تخلف نیست، بلکه دادستانی انتظامی مالیانی فرآیند تعدیل و یا رفع تعرض را بررسی می نماید.
- پیشنهاد میشود درخواست تعدیل اینتاکد منطقهای مطرح گردد. وی افزود در سال ۱۴۰۳ ضریب اینتاکد بهطور قابل توجهی کاهش یافته است (به ویژه برای مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ق.م.م) و در پرونده های مهم که حسابرسی بر مبنای دفاتر و اسناد و مدارک می باشد کاربرد چندانی ندارد.
- مودی از زمان حسابرسی مکلف است اسناد و مدارک خود را ارائه نماید. در صورت اعتراض، باید همزمان مدارک را تقدیم کند. همچنین وقت تعیینشده برای برگزاری جلسه هیئت، حدودی است و از مودی درخواست میشود اعتراضات خود را در قالب لایحه ارائه دهد و هیئت به بررسی آن اقدام مینماید.
رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان در پایان تاکید نمود نظام مالیاتی تلاش دارد با رعایت موازین قانونی و ایجاد فرصتهای اعتراض و حل و فصل، عدالت را در تشخیص و وصول مالیات برقرار سازد.
درپایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ارائه گردید.
