احصا مشکلات حوزه دام و طیور و تبادل نظر و ارائه پیشنهاد جهت عبور از ایام گذار اصلاح نظام ارزی کشور
رضا فروزانفر- نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۴ بیان نمود : پیرو تصمیم شایسته دولت چهاردهم مبنی بر حذف ارز ترجیهی، ضمن ابراز موافقت تولید کنندگان دام و طیور با اصل این موضوع، از آنجا که درباره نحوه اجرا، بر خلاف سال ۱۴۰۱ که مرتباً روند اجرای حذف این ارز، در ارتباط نزدیک با تشکلها بررسی و مورد ارزیابی قرار میگرفت، هیچ اطلاع رسانی و مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و فضایی مبهم و غیرقابل پیشبینی ایجاد نمودهاند که نکات درخور توجه ذیل به عنوان الزامات اجرای این جراحی یادآور می شود:
۱- در سال ۱۴۰۱ با برنامهریزی برای تامین نهادهها از ماهها قبل، ذرت و کنجاله سویا به مقدار کافی، حتی برای دورههای آتی، در انبار تولید کنندگان موجود بود و بدین ترتیب، فضا برای جوجه ریزی و اطمینان از حفظ روند تولید کاملاً مهیا گردید، لیکن امروز ماههاست که با اختلال شدید در روند تامین نهاده مواجهیم و انبارهای خالی، تولید کننده را در شرایطی قرار داده که تامین نهاده به امری روزانه بدل گردیده و این عدم اطمینان تقاضا برای جوجه ریزی را کاهش داده، تا جایی که جوجه یک روزه به بهایی بسیار نازل به فروش میرسد.
۲- قیمت گذاری دستوری و عدم توجه به هزینههای گزاف تولید زیان هنگفت واحد های تولیدی را در پی داشته و لذا جریان نقدینگی تولید کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب افزایش ناگهانی قیمت نهادهها میتواند اسباب توقف تولید را به دلیل کسری شدید نقدینگی فراهم سازد. در سال ۱۴۰۱ بخش قابل توجهی از بار افزایش نیاز به نقدینگی را وارد کنندگان با فروش اعتباری بر عهده گرفتند لیکن امروز با توجه به مطالبات معوق ارزی آنها از دولت امیدی به تامین نقدینگی از این طریق وجود ندارد و در بانکها هم با توجه به ممنوعیتهای اعمال شده مربوط به سیاست های انقباظی رمقی برای این مهم وجود دیده نمیشود.
۳- تورم افسار گسیخته و فضای افزایش هزینهها، اهم از تجدید نظر در هزینههای نیروی کار، حمل و نقل، انرژی، خدمات و… که با آغاز سال جدید وقوع خواهد یافت و نیز افزایشهای روزانه هزینه مواد مصرفی ،فشار بر نقدینگی را بیش از پیش افزایش خواهد داد و در شرایط کنونی ممری هم برای جبران آن وجود ندارد.
۴- ذخایر استراتژیک نهاده نزد شرکت پشتیبانی به حداقل رسیده و امکان جایگزینی اضطراری آن برای رفع بخشی از مشکلات فوق ،ناممکن به نظر میرسد در حالی که در سال ۱۴۰۱ این ذخایر در حداکثر میزان ممکن تامین و در شرایط اضطرار قابل تزریق به بازار بود.
۵- عدم اطلاع رسانی شفاف در خصوص روند انجام اصلاحات ارزی ،تولید کنندگان را بیش از پیش در شرایط عدم اطمینان قرار داده است .بسیاری از تولید کنندگان ،هم اکنون بر روی سامانه بازارگاه ،مقادیر قابل توجهی نهاده از دورههای گذشته مطالبه دارند که خرید آنها به دلیل عدم عرضه نهاده از جانب تامین کنندگان مقدور نگردیده است. در حالی که گوشت مرغ مرتبط با این نهاده قبلاً به مبادی تنظیم بازار تحویل گردیده نهاده آن با نرخ آزاد تامین شده است همچنین مقادیر قابل توجهی نهاده که خریداری گردیده ولیکن تا امروز حمل نشده و نحوه تعیین تکلیف آن بر این ابهام افزوده است.
فروزانفر در ادامه برای غلبه بر مشکلات ذکر شده و تبعات عدم اجرای الزامات فوق که مستقیماً سفره مردم و امنیت غذایی را با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد ساخت، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه نمود:
۱- تعیین تکلیف سهمیههای جذب نشده بازارگاه از طریق اتاق ایران در پنل کارخانجات زنجیره مرغداران و دامداران دیگر تشکلهای وابسته هم اکنون بر روی سامانه بازارگاه مقادیر قابل توجهی نهاده از دورههای گذشته مطالبه دارند که خرید آنها به دلیل عدم عرضه نهاده از جانب تامین کنندگان مقدور نگردیده است در حالی که گوشت مرغ مرتبط با این نهادهها قبلاً به مبادی تنظیم بازار تحویل گردیده و نهاده آن با نرخ آزاد تامین شده است همچنین مقادیر قابل توجه نهاده که خریداری گردیده لیکن تا امروز حمل نشده و نحوه تعیین تکلیف آن بر این ابهام افزوده است.
۲- نحوه پرداخت مطالبات معوق ارزی وارد کنندگان از طریق اتاق ایران مشخص و هرچه سریعتر به آنها پرداخت گردد تا حداقل در این بزنگاه حساس بتوانند با فروش اعتباری نهادهها بخشی از بار تامین نقدینگی را با هزینه منصفانه به عهده گیرند.
۳- حداقل دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن با رویکرد تسهیلگری با اختیارات مکفی در خصوص تمهید موانع پرداخت تسهیلات با توجه به سرمایه در گردش حداقل ۴ برابری اعم از مطالبات معوق چکهای بلامحل و برگه خورده و فارغ از معدل موجودی و با تخصیص اعتبار کافی در خصوص تامین نقدینگی با ابزار نقدی و اعتباری برای تولیدکنندگان مشخص شوند و فورس ماژور مسائل مربوط به سرمایه در گردش با این ابزار برای آنها مرتفع گردد.همچنین نسبت به درخواست استمهال و امهال وام های قبلی از طریق بانک های استان موافقت و اقدام عاجل انجام گردد.
۴- همه بخشهای تقاضا با ابزار مورد نیاز تقویت شوند از طریق اتاق ایران پیگیری شود تا خللی به تولید و خصوصاً بخش بالا دست زنجیره تامین یعنی گلههای مولد اجداد و مرغ مادر وارد نگردد از مصرف کنندگان با ارائه کالا برگ حمایت شود.
۵- خرید مرغ منجمد و گرم و تخم مرغ با قیمت تضمینی منصفانه از تولید کنندگان داخلی برای تامین کالای مرتبط با کالابرگ توسط دولت صورت پذیرد .
۶- از قیمت گذاری دستوری خودداری و در روند اجرایی آن ها تسهیلگری لازم توسط سازمانهای اجرایی و نظارتی ضروری است و از تصمیمات خلق الساعه و جزیره ای استان ها در حوزه تنظیم بازار پرهیز گردد.
۷- با عنایت به کاهش قابل توجه تقاضا راهی جز توسعه بازارهای صادراتی در همه حلقههای زنجیرههای تولید از قبیل کارخانجات مرغ مادر، جوجه کشی، کشتارگاهها و فارمهای گوشتی، تخمگذار ، دامداریها و … نمیباشد.
وی همچنین تأکید نمود درگذشته چون ممنوعیت صادرات وجود داشته و همچنین بهره وری نیز به دلیل سوبسیت در صنعت دام و طیور پایین بوده نیاز هست علاوه بر حذف عوارض گمرکی در کوتاه مدت مشوق صادراتی نیز مهیا گردد و با عقد قرارداد و کنوانسیون غذایی با کشورهای همسایه تسهیلگری لازم صورت پذیرد برای رفع تعهد ارزی برای استانهای مرزی با توجه به امکان تهاتر در قوانین مرتبط از جمله حوزه حفظ نباتات برای واردات نهاده های دامی و کشت مزارع زمینی تجدید گردد و سامانه های مترتب به سرعت تعدیل و تلطیف گردد و بروکراسی اداری به حداقل ممکن برسد.
۸- الزام جوجه ریزی سویه آرین حذف شود تا اصلاح نژاد و بهبود ضرایب تبدیل و شاخص های تولید در حد ذخیره بانک ژنتیکی باقی بماند.
۹- ده ها سامانه مترتب به صنعت طیورکه گاها هزینه های هنگفتی هم تحمیل می نماید، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، صمت، دارایی،گمرک، استاندارد و… به حداقل رسیده و از موازی کاری سازمان ها پرهیز و در یک سامانه یکپارچه مثل جامع انبار ها خلاصه گردند.
۱۰- امید به خدا پس از کم شدن تصدی گری ناکارآمد دولت در اقتصاد، دولتمردان تلاش کنند که با حمایت از انسجام صنفی و ادغام بخشهای مختلف تولیدی و بخش خصوصی بتواند با برنامه ریزی و تقسیم کار با توجه به ظرفیت های کشور البته با حفظ قدرت خرید داخلی توسط ابزار های حمایتی دولت و توجه ویژه به صادرات تعادل در عرضه و تقاضا برقرار تا به توسعه پایدار در صنعت دام و طیور کشور نائل آییم.
سید حسین خیریه – رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار نمود مطالبات صنفی، از جمله انجمن خوراک دام و انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت و مرغ، بهطور رسمی مطرح گردیده است و مکاتباتی در سطح کلان نیز در این خصوص انجام شده است وی در ادامه با درخواست از اتاق بازرگانی استان در خصوص طرح موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید نمود نتیجه مسائل مطروحه از طریق پایتخت پیگیری شود. خیریه در ادامه با اشاره به اینکه در این بازه زمانی، دو مشکل عمده منجر به بروز مطالبات مرغداران و کارخانجات گردیده است گفت، نخست عدم عرضه بهموقع سهمیه مقرر در بازارگاه بوده است، بدینصورت که سهمیه اعلام میشد، ولی تنها ۲۵% یا ۳۵% از آن قابل خرید بود و عملاً بازار دچار رکود می شد. مشکل دوم، مربوط به مسدود بودن سیستم خرید کارخانجات بود. بهعنوان مثال، یک مرغدار حداقل یک هفته پیش از زمان جوجهریزی میبایست دان مورد نظر را در اختیار مرغدار قرار گیرد تا فرآیندهای مقدماتی انجام پذیرد. پس از جوجهریزی، حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز زمان لازم است تا سهمیه مرغدار به بازارگاه منتقل و شارژ گردد. لذا بعد از انتقال شارژ سهمیه به کارخانه، فرآیند خرید انجام و تحویل نهاده از بنادر حدوداً یک تا دو ماه به طول میانجامید، بنابراین وضعیتی پدید می آید که کارخانجات با حجم انبوهی از مطالبات معوق مواجه شدند و ناگزیر جهت خرید نهاده به قیمت جدید از تمامی منابع مالی موجود و در دسترس خود و بانک ها استفاده نماید. رئیس کمیته دام و طیور در ادامه افزود در حال حاضر شرایط به گونه ای است که کارخانه ها تنها برای مدت خیلی کمی قادر به پوشش زنجیرههای تأمین و مشتریان خود می باشد چرا که امکان خرید نهاده از فعالان این حوزه سلب گردیده و کارخانجات در وضعیت تعطیلی قرار گرفته اند و متأسفانه مجوز خرید از آنان گرفته شده است. وی در ادامه افزود از آنجا که تمامی کارخانجات کشور، میتوانند بهعنوان ذخیره استراتژیک ملی عمل نمایند، در صورت حمایت، امکان احداث انبارهایی برای ذخیرهسازی وجود دارد. وی با اشاره به هدف گذاری ظرفیت انباری برای سال های آتی گفت افزایش ظرفیت انباری از ۲۵۰۰۰ تن به حداقل ۵۰۰۰۰ تن را هدف قرار داده ایم اما باتوجه به شرایط موجود، تأمین مالی بسیار دشوار است. بنابراین، دولت میبایست در این خصوص چارهاندیشی نماید. لذا اولین اقدام دولت باید تعیین تکلیف فوری مطالبات نهاده ها از بازارگاه به نرخ ارز ترجیهی در خصوص دامداران، مرغداران و کارخانجات و بازپرداخت بهموقع به آنان باشد. خیریه با اشاره به اینکه فعالان حوزه دام و طیور به تعهدات خود در این زمینه عمل نموده اند گفت فعالان این حوزه نهاده ها را با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان خریداری کرده و به مرغدار تحویل داده اند و مرغ به کشتارگاه و سپس به سفره مردم راه یافت، اما هنوز نهاده ای با ارز ترجیهی در اختیار کارخانجات قرار نگرفته است. این در حالی است که از کارخانجات خواسته می شود نهاده ها را با قیمت جدید ارز تهیه کنند. رئیس کمیته دام و طیور ادامه داد مسئله بعدی این است که با توجه به آزادسازی نرخ ارز، صادرات آزاد نشده است. وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده برای مرغداران تخم گذار گفت از فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، حداقل برای مدت ۶ ماه، مرغداران تخمگذار مجبور به عرضه محصول با قیمت نازل در بازار شدند و کلیه آنان بدهکار گردیدند. آیا این رویه عادلانه است؟ و از آنجا که این افراد بدهکار شده بودند کارخانجات خود را موظف به همکاری کرده و همکاری لازم را نیز بعمل آوردند، اما منابع مالی آن از کجا باید تأمین شود؟ آیا باید نادیده گرفته شود؟ این در حالی است که هیچ بانکی حاضر به همکاری نبود. خیریه در ادامه افزود در حال حاضر آنچه مصوب دولت است، پرداخت نمیشود. بنابراین ضروریست راه حلی جهت تأمین مالی این حوزه راهکاری جهت بازپرداخت وامهای دریافتی با نرخ بهره بالا یافت.راهکار استمهال وام های دریافتی به مدت ۶ ماه. رئیس کمیته دام و طیور با اشاره به موضوع سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور گفت در حال حاضر سرمایه در گردش این واحدها به ۴ برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که واحدها حداقل سه برابر با کسری سرمایه مواجهاند.خیریه با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت ذرت گفت همچنین قیمت ذرت از ۱۱ هزار تومان به۴۶ الی۴۷ هزار تومان رسیده است؛ (یعنی حدود ۴ برابر) در واقع سرمایه در گردش پیشین فعالان این حوزه برای فعالیت کافی نمی باشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن، امکاناتی از سوی دولت جهت ارائه وام برای فعالان صنعت دام و طیور در اختیار دارند، گفت یکی از این بانکها، بانک کشاورزی است که تسهیلات را به صورت اعتباری به مرغدار ارائه می نماید که این روش کارایی لازم را نخواهد داشت و ضروری است ۵۰ درصد از تسهیلات را به صورت نقدی و فقط جهت خرید نهاده ها در اختیار واحدها قرار دهد تا از این بحران به خوبی عبور نمایند. همچنین با توجه به اینکه در بانک صنعت و معدن پرداخت سقف خرید فاکتوری محدود است، طرح بانک صنعت و معدن نیز کارایی لازم در خصوص حل مشکل را نخواهد داشت.
در ادامه نمایندگان شرکت تعاونی های مرغداران گوشتی و تخم گذار شهرستان های استان به بیان مشکلات این حوزه و ارائه پیشنهادات پرداختند.
غلامرضا هادربادی – نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در این جلسه اظهار داشت با توجه به صدور دستورالعمل برای دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن در خصوص اعطای تسهیلات به فعالان حوزه دام و طیور، تاکنون دستورالعملی برای سایر بانکها ابلاغ نشده است.
محمد حسین فنودی- مدیر بانک صنعت و معدن استان با اشاره به جلسهای که با حضور مدیرکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های صنعت معدن و کشاورزی کشور برگزار شد، گفت در این جلسه موضوع افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به تصویب رسید. وی در ادامه افزود در جلسات مختلف استانی نیز بارها تأکید کردهایم که این موضوع بهمنزله تزریق سرمایه در گردش نیست، بلکه افزایش سرمایه بانکهاست که انشاءالله در آینده، با تحقق آن، توان تسهیلاتدهی این دو بانک افزایش خواهد یافت. بنابراین این فرایند دقیقاً مشابه افزایش سرمایه شرکتهاست که نیازمند تأمین منابع از محلهایی مشخص است. مدیربانک صنعت و معدن استان افزود پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، از تعدادی از حداقل مشتریان فعال بانک در حوزههای مرتبط دعوت به عمل آمد و جلساتی نیز با حضور این عزیزان، چه در استان و چه در تهران، برگزار شد. در این نشستها، موضوع «تأمین مالی تقاضا» برای شرکتها مطرح گردید. بهعنوان نمونه، برای شرکتهایی که دارای سردخانه یا کشتارگاه هستند، مقرر شد با معرفی مرغداران تحت پوشش خود، برای هر شرکت تا سقف ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شود. بدیهی است که در استان خراسان جنوبی، عمده مرغداران اشخاص حقیقی هستند. با این حال، به دلایلی از جمله مشکلات مالیاتی، نسبت مالکانه، شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و بهطور کلی ضعف در شاخصهای مالی، متأسفانه اغلب مرغداران فاقد صورتهای مالی قابل ارائه در استان بودند. لذا در حال حاضر، در تلاش هستیم تا اعضای هیئتمدیره بانک را متقاعد کنیم که شرایط خاص استان خراسان جنوبی، بهویژه در پی حذف ارز ترجیحی، با ارقام و برآوردهایی که در سطح ملی مطرح میشود، قابل مقایسه نیست. فنودی در ادامه با اشاره به سقف تسهیلات برای فعالان این حوزه گفت سقف تسهیلات برای هر شخص حقیقی سه میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بهعنوان مثال، اگر از میان ۲۰ نفر معرفیشده، ۱۵ نفر از نظر استعلامات بانکی مورد تأیید قرار گیرند، برای هر یک از این افراد تا سقف سه میلیارد تومان تأمین مالی انجام خواهد شد. در عین حال، مبلغ تسهیلات مستقیماً به حساب کشتارگاه یا تأمینکننده مواد اولیه واریز میشود. همچنین تضمینات مربوطه نیز بر عهده خود مرغدار یا تأمینکننده خواهد بود و توسط ایشان تهیه و ارائه میگردد. با این حال، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات بر عهده مرغدار است. وی ادامه داد به بیان دیگر، مرغدار ضمانت بازپرداخت سه میلیارد تومان را ارائه میدهد، بانک مبلغ را به حساب کشتارگاه یا تأمینکننده نهاده واریز میکند و بازپرداخت آن بر عهده خود مرغدار خواهد بود. این تسهیلات معمولاً در قالب وامهای کوتاهمدت دو یا سهماهه تعریف میشود، اما پرداخت به تولیدکننده یا کشتارگاه بهصورت نقدی انجام میگیرد. بانک نیز در این فرایند کارمزد مربوطه را دریافت میکند که حسب مورد، از کارخانه یا تأمینکننده اخذ خواهد شد.
علیرضا قاسمی- مسئول اعتبارات بانک کشاورزی استان در این جلسه اظهار داشت مبنای پرداخت تسهیلات، سرمایه ثبتی واحدهاست. بر اساس سرمایه ثبتی، سقف مشخصی از تسهیلات قابل دریافت است؛ اما در بسیاری از موارد، میزان تسهیلات درخواستی متقاضیان بهمراتب بیش از این سقف است. در چنین شرایطی، بانک افزایش سرمایه را بهعنوان راهکار پیشنهاد میدهد. وی در ادامه افزود در حال حاضر، دقیقاً همین وضعیت در بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز رخ داده است. با افزایش سرمایه این بانکها موافقت شده، اما از آنجا که بانک مرکزی برای هر بانک سهم و سقف پرداخت تعیین میکند، این افزایش سرمایه لزوماً به معنای امکان پرداخت فوری تسهیلات نیست. بنابراین برداشت نادرستی وجود دارد که تصور میشود مثلاً ۷۰ همت افزایش منابع به این معناست که از فردای آن روز امکان دریافت کامل این مبلغ وجود دارد؛ در حالی که چنین امکانی فراهم نیست. در عمل، ممکن است سهم تخصیصی بانک مرکزی رقم بسیار پایینتری، مثلاً حدود ۱۰۰ میلیارد تومان باشد که با توجه به افزایش نرخها و شرایط بازار، پاسخگوی نیازها نیست. مسئول اعتبارات بانک کشاورزی استان افزود سیستمهای نظارتی بانکها را ملزم کردهاند که پرداختها صرفاً به حساب سامانه بازارگاه انجام شود و تحت هیچ شرایطی وجوه به حساب اشخاص واریز نشود. این موضوع در عمل، برای تأمین نهادهها یا خرید جوجه و موارد مشابه، مشکلات و اشکالاتی ایجاد کرده است. لذا مقرر شد این مسائل احصا و با انتقال آن به مسئولان ذیربط، راهکارهایی برای رفع مشکلات در این زمینه اتخاذ گردد.
احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه در خصوص دستورالعملهای اجرایی تسهیلات در حوزه دام و طیور مطالبی را بیان کرد. وی ضمن قدردانی، خطاب به نمایندگان محترم بانکها اظهار داشت: با هر ابلاغ، دستورالعمل یا مصوبهای که صادر میشود، خواهشمند است پیش از تهیه دستورالعمل و ابلاغ، نظر بخش خصوصی نیز اخذ شود. وی افزود: ممکن است از دیدگاه بانک یک مصوبه تصویب و ابلاغ شده تلقی شود، اما فردی که شش ماه بعد باید برای بازپرداخت اقساط مراجعه کند، عملاً سه ماه در شرایطی قرار میگیرد که با فاصله زمانی و اختلاف محاسباتی مواجه است؛ موضوعی که بهویژه در مورد مبالغی که از مرغداران مطالبه میشود، فشار مضاعفی ایجاد میکند. بیکی ادامه داد چنانچه بانکی اساساً تمایلی به پذیرش ریسک تسهیلات نداشته باشد، دیگر چه انتظاری میتوان از آن داشت که هم تسهیلات اعطا کند و هم در ادامه، همراهی لازم را با تولیدکننده داشته باشد؟ متأسفانه در بسیاری موارد، محل تولید بهعنوان محل بازپرداخت و حتی بهعنوان وثیقه مورد قبول قرار نمیگیرد؛ در چنین شرایطی، انتظار همکاری عملاً بیمعناست. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد در واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند و کارگر در آنها مشغول به کار است، امکان توقیف و اعمال برخی ضمانتها وجود ندارد و لازم است در تعیین تضامین، بهگونهای عمل شود که فشار غیرضروری بر تولیدکننده تحمیل نشود. بیکی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش سقف اعتباری استان گفت رقم ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شده است، اما با توجه به شرایط موجود، این مبلغ در عمل پاسخگوی نیاز استان نیست و شاید تنها برای تکمیل چند واحد مرغداری کفایت کند. آن هم در صورتی که منابع در چند مرحله آزاد شود؛ در حالی که تا زمان تحقق این فرآیند، ممکن است برخی واحدها به تعطیلی کشیده شوند.
حامدعارفینیا – معاونت بهبود تولیدات دامی استان در این جلسه اظهار نمود موضوع نهادههایی که از ابتدای سال وارد استان خراسان جنوبی شده، بهصورت مستمر در حال پیگیری است. وی افزود میزان کل ذرت حمل شده به استان از ابتدای سال جاری ۲۲۳۹۲۰ تن بوده که از این میزان، ۲۴ هزار و ۲۴۸ تن اساساً از بنادر به استان حمل نشده است. بهعبارت دیگر، حدود ۱۲ درصد از ذرت استان عملاً از بنادر حمل نگردیده و وارد استان خراسان جنوبی نشده است. وی در خصوص سویای خریداری شده گفت از مجموع ۸۵۸۴۵ تن سویای خریداریشده میزان ۸۶۹۱ تن معادل ۱۰ درصد به استان حمل نگردیده است همچنین از مجموع میزان ۴۶۸۲۲ تن جو میزان ۱۰۲۴۹ تن از محل بنادر به استان نیز حمل نگردیده است. عارفی نیا در ادامه تصریح نمود این موضوعات از جمله مباحث جاری و مستمر ماست که بهصورت هفتگی، چه به شکل رسمی و چه غیررسمی، در سطح استان و وزارت جهادکشا.ورزی پیگیری میشود. همچنین تمامی این موارد به اطلاع وزیر محترم نیز رسیده است. معاون بهبود تولیدات دامی استان در خصوص مطالبات گاوداران گفت، حدود ۱۶ هزار مورد در این خصوص طلب وجود دارد که مبالغ آن، با جزئیات و ارقام دقیق، به استحضار رسیده و به نوعی مشمول حمایتهای ترجیحی است. با این حال، موضوع طلب نهاده های مرغداران و گاوداران قبل از اجرای طرح کارآمد سازی به قول مساعد مسئولان وزارت جهادکشاورزی در حال پیگیری می باشد. وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط فعلی افزود امیدواریم برنامه ریزی ها در خصوص اجرای طرح کالابرگ به سمت و سویی هدایت شود که یارانه مربوط به تولیدات مواد پروتئینی توسط شهروندان صرفا به منظور خرید همین کالاها مورد استفاده قرار گیرد. معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به مباحث قیمت گذاری گفت انتظار ما در شرایط فعلی این است که از تمامی ظرفیت ها به منظور حمایت از تولیدات استان استفاده نماییم. وی با اشاره به قیمت تمام شده محصولات پروتئینی در استان به ویژه شیر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ گفت سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار این محصولات می بایست با در نظر گرفتن سود واقعی اقتصادی این صنعت صورت پذیرد . وی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان در خصوص کاهش ۸ درصدی قیمت گوشت مرغ در استان گفت یکی از اهداف اساسی اجرای طرح کارآمدسازی یارانه ها ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی در بازار آزاد است که این در همین راستا امیدواریم در آینده نزدیک موضوع در کمیسیون تنظیم بازار مورد تجدید نظر قرار گیرد. هدف ما این بوده که استان خراسان جنوبی همواره کمترین نرخ تورم را داشته باشد، اما تحمیل ماهانه این ۸ درصد، آن هم در شرایطی که نه بازار استان سیستان و بلوچستان را در اختیار داریم و نه مزیت خاصی در تولید، محل تأمل جدی است. عارفی نیا با تاکید بر ضرورت تامین مایلی تولیدکنندگان این حوزه گفت اگر امروز تولیدکننده از چرخه خارج شود، بازگشت او در آینده بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود. موضوع اخذ مجوزها و همچنین بحث صادرات از دیگر مسائل مهم استان است. به نظر میرسد صادرات نباید صرفاً به خامفروشی تخممرغ محدود شود، بلکه صادرات محصولات فرآوریشده باید در دستور کار قرار گیرد که این امر کاملاً قابل پیگیری و بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به مشکلات مرغداران در حوزه دامپزشکی گفت سؤالی در این خصوص مطرح می گردد این است آیا تناسب واقعی بین تعداد دامپزشکان ناظر در واحدهای مرغداری تخم گذار و گوشتی به منظور نظارت کافی وجود دارد یا خیر؟ که این موضوع می تواند به صورت ویژه در دستور کار مسئولان بهداشت حوزه دام و طیور قرار گیرد. معاون تولیدات دامی استان در ادامه با تاکید بر بحث بهسازی واحدهای مرغداری استان گفت اختصاص خطوط اعتباری جهت بهسازی سالنهای مرغداری میتواند از فشار هزینه مرغداران بکاهد و به تقویت واحدهای آنان کمک کند. وی در پایان گفت در خصوص بیمه محصولات کشاورزی پیگیری ها به صورت ویژه می بایست در دستور کار قرار گیرد. وی تاکید بر ضرورت ایجاد هم افزایی بیشتر بین نهادهای متولی تولید و تولیدکنندگان گفت امیدواریم با هدف گذاری مناسب شاهد رشد و توسعه بیش از پیش صنعت دام و طیور در استان باشیم.
علی صادقی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه اظهار نمود در جریان اصلاح ارز ترجیحی، بیشترین میزان تأثیر متوجه بخش دام و طیور بوده است. لذا با توجه به تصمیم دولت در اجرای این طرح، ضروری است که روند آن بر پایه تصمیمات کارشناسی پیش برده شود؛ وی در ادامه افزود: حوزه دام و طیور نقش بسزایی در تأمین معیشت و سفره مردم دارد. در این راستا، دو موضوع اساسی «سرمایه در گردش» و «تأمین کالا» مطرح است که تحقق آنها به عوامل متعددی از جمله تأمین نهادهها، نقدینگی و سرمایه در گردش، نظام قیمتگذاری و همچنین صادرات وابسته است. وی اهداف اصلی اصلاح ارز ترجیحی را حذف رانت و حرکت به سمت تولید مبتنی بر رقابت سالم، عنوان نمود.
در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی استان و پیگیری در سطح ملی ارائه گردید.