در نشست شورای گفتوگو درباره سیاست تکنرخی شدن ارز اعلام شد: ارز دارو همچنان با نرخ ترجیحی محاسبه میشود و بنا بر انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد ضعیف سامانههای محیط کسبوکار، ساماندهی آنها در دستورکار قرار گرفت.
در یکصدوسیوچهارمین نشست شورای گفتوگو ضمن تشریح برخی جزئیات درباره چگونگی اجرای راهاندازی بازار ارز توافقی و رفتن به سمت تکنرخی شدن ارز، نسبت به عملکرد ضعیف سامانههای فعال در محیط کسبوکار نیز صحبت و مقرر شد با پیگیری وزارت اقتصاد، ساماندهی این سامانهها با هدف تسهیل امور، عملیاتی شود.
در ابتدا صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از تحولات اقتصادی، نگرانیها و ابهاماتی که برای بخش خصوصی پیش آمده است، سخن گفت و تأکید کرد: بخش خصوصی از دولت انتظار حمایتهای ویژه دارد. از طرفی درباره تصمیمات دولت برای رفع مشکلات و اعتراضهایی که شاهد بودیم باید توضیحاتی ارائه شود تا ابهامات برطرف شود.
او ادامه داد: معیشت مردم دچار مشکل شده و مردم به آرامش، اعتماد و امید نیاز دارند. از طرفی باید دقت کرد که در نیمه دیماه قرار داریم و به پایان سال نزدیک هستیم و بنگاههای اقتصادی باید تعهدات خود را پرداخت و تسویهحساب کنند. این موضوع موجب نگرانیهای جدی شده است. برخی از این واحدها در پرداخت تعهدات، حقوق کارکنان و سایر هزینههای خود دچار مشکل هستند.
حسنزاده رسیدن به آرامشخاطر در سطح جامعه با تدبیر بهموقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاههای مسئول را خواستار شد.
در ادامه کیوان کاشفی نایبرئیس اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو درباره تکنرخی شدن ارز گفت: این یک اقدام شجاعانه و منطقی است که همواره اجرای آن از طرف اتاق ایران مورد تأکید بوده است. با این حال امروز نگرانیهایی بابت روند اجرای این سیاست در سطح اقتصاد، چگونگی پوشش مابهالتفاوتها برای حمایت از دهکهای پایین جامعه، پرداخت بدهیهای دولت، روند تخصیصها و … وجود دارد.، بنابراین باید درباره این مسائل صحبت کنیم تا ابهامات برطرف شود.
یکی شدن بازار اول و دوم ارز و ایجاد بازار توافقی
در این بین علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدا ضمن عذرخواهی بابت عدم امکان حضور در دو جلسه قبل و لغو این جلسات، درباره وضعیت درآمدهای ارزی، ضرورت رفتن به سمت ارز تکنرخی و چگونگی اتخاذ تصمیم بابت حرکت به سمت ایجاد بازار توافقی ارز، گفت: اجرای این سیاست در عمل به معنای این است که بازار اول و دوم ارز با هم یکی میشوند و بازار توافقی ارز شکل میگیرد. مطالبات فعالان اقتصادی از دولت هم در سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد به طور دقیق محاسبه و پرداخت میشود. البته جدول زمانبندی برای پرداخت مطالبات هم اعلام خواهد شد.
او ادامه داد: یک برنامه ۱۷ بندی برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تدوین شده و با اولویت تأمین کالاهای اساسی، سرمایه در گردش واحدها و تخصیص ارز اجرا میشود. همچنین افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش طی چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: طبق محاسبه و بر مبنای سبد معیشتی دهکهای متوسط، رقم یارانهای که باید بابت پوشش مابهالتفاوت حاصل از تکنرخی شدن ارز، پرداخت شود را تعیین کردیم، پس مابهالتفاوتی که به ازای آزادسازی نرخ ارز به وجود میآید را با پرداخت یارانه پوشش داده و قدرت خرید را حفظ میکنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: تصمیمات مربوط به این حوزه در اتاق عملیات بررسی و اتخاذ میشود.
در ادامه ارسلان قاسمی عضو شورای گفتوگو از طرف اتاق تعاون، تکنرخی شدن ارز در این روزها را بهترین تصمیم در بدترین زمان ممکن توصیف کرد و گفت: نزدیک ماه رمضان و روزهای پایانی سال هستیم که مصرف کالا افزایش مییابد. از طرفی تأمین سرمایه در گردش برای برخی تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی به سختی اتفاق میافتد. در این رابطه ابهامات جدی وجود دارد.
احمد آتشهوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران مدیریت بازار دارو و پرداخت بدهیهای قبل دولت به واردکنندگان دارو را مبهم ارزیابی کرد که باید تعیین تکلیف کرد.
رشید عزیرپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز گفت: سهمیه ثبت سفارش، سقف ثبت سفارش و موضوعاتی از این دست چگونه مدیریت خواهد شد؟ از طرفی سیاستها درباره تأمین گندم و نان نیز باید شفافسازی شود.
درباره ابهامات موجود در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، علی مسعودی رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز تأکید کرد: تجهیزات آیتی در تأمین زیرساختهای الکترونیک در حوزه امنیت و ارتباطی به توجه جدی نیاز دارند. تخصیص ارز برای این بخش نیز باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد.
در واکنش به اظهاراتی که مطرح شد، مدنیزاده گفت: زمان اجرای این سیاست را تعیین نکردیم و باید این طور گفت که زمان، ما را انتخاب کرده است. از طرفی کلیه رویهها و فرآیندها در خلال اجرا مشخص و اعلام میشود و اصلاحات لازم در بخشنامهها نیز اجرایی خواهد شد. درباره دارو نیز همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص پیدا میکند و هنوز درباره این حوزه تصمیم جدیدی نگرفتیم. درباره موضوع گندم نیز چون مستقیم به معیشت مردم ارتباط دارد، باید خیلی دقیق تصمیمگیری شود و فرآیندهای آن هم اعلام میشود. به هر حال تأمین معیشت مردم در اولویت دولت است.
او تأکید کرد: نماینده اتاق ایران نیز در جلسات تصمیمگیری درباره این موضوع، دعوت خواهد شد.
سامانههای فعال در محیط کسبوکار ناهماهنگ و موازی عمل میکنند
در بخش بعدی این نشست کاشفی در چارچوب دستورجلسه اول، آسیبشناسی سامانههای کسبوکار و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کارآیی سامانهها و کاهش پیامدهای اخلال در این سامانهها را مورد توجه قرار داد.
تعدد سامانههای کسبوکار، عدم تعامل پذیری سامانهها و نبود حکمرانی یکپارچه داده مساله اصلی سامانه های کسب و کار کشور است که از سوی نایبرئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت.
او در عین حال رفتن به سمت دولت الکترونیک را ضروری خواند و افزود: رفتن به سمت دولت الکترونیک و یک گام جلوتر، دولت هوشمند در قوانین و برنامه های توسعه کشور تأکید شده و در این راستا دستگاههای مختلف حکمرانی اقتصادی کشور اقدام به طراحی و راهاندازی مجموعهای گسترده از سامانههای تخصصی کردهاند تا از این طریق تعامل میان دولت و بنگاهها تسهیل شود، مراجعه حضوری کاهش یابد، شفافیت تقویت شود و فرآیندهای اداری با سرعت انجام شود، اما با نگاهی به سامانههای فعال در حوزه کسبوکار باید اذعان داشت که راه اندازی و استقرار سامانههای کسبوکار عمدتاً بدون اتکا به معماری کلان اطلاعاتی، راهبرد جامع داده و هماهنگی میان دستگاهها طراحی شدهاند و این مسأله موجب شده بخش عمدهای از سامانهها بهصورت جزیرهای و بدون قابلیت تعامل و تبادل اطلاعات طراحی شون
قائممقام دبیر شورای گفتوگو از انجام یک نظرسنجی با مشارکت ۵۷۲ فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی درباره میزان رضایت از عملکرد سامانههای فعال در محیط کسبوکار خبر داد. این نظرسنجی که به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران انجام شده، نشان میدهد که حدود ۶۹ درصد از فعالان اقتصادی از عملکرد این سامانهها «ناراضی» یا «کاملاً ناراضی» هستند. بر اساس یافتههای این نظرسنجی، سامانههای «جامع تجارت»، «پنجره واحد گمرکی»، «مودیان مالیاتی»، «بهینیاب» و «بیمه تأمین اجتماعی» بهعنوان پنج سامانه دارای بیشترین میزان اختلال در یک سال گذشته معرفی شدهاند؛ هرچند سایر سامانهها نیز به تفکیک، مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار گرفتهاند و فعالان اقتصادی، مهمترین چالشهای خود در استفاده از سامانههای کسبوکار را عدم امکان ورود به سامانه، طولانی شدن فرآیندها، قطعی کامل سامانه، اختلال در وبسایتها، ضعف در پشتیبانی، و الزام به ورود اطلاعات تکراری عنوان کردهاند.
نایبرئیس اتاق ایران در پایان، مجموعهای از پیشنهادها را با هدف ارتقای عملکرد سامانههای کسبوکار و کاهش پیامدهای ناشی از اختلال آنها بر فعالیتهای اقتصادی مطرح کردند. حذف و تجمیع سامانههای موازی در دستگاههای اجرایی و همچنین اتصال و تبادل مؤثر اطلاعات میان سامانههای مختلف اصلی ترین اقدام برای بهبود کارایی سامانههای کسب و کار است که وظیفه اصلی آن بر طبق قوانین بالادستی به عهده هیات مقرراتزدایی است تا با همکاری دستگاههای ذیربط و اتاقهای سهگانه در راستای اعمال اصلاحات لازم برای ساماندهی سامانهها فعال شود.
در ادامه نمایندگان بخش خصوصی که در نشست حضور داشتند انتقادهای خود درباره عملکرد سامانهها در حوزههای مختلف مطرح کردند.
جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو شورای گفتوگو، با اشاره به فلسفه وجودی سامانهها که تسهیل محیط کسبوکار است، تصریح کرد این سامانهها در تحقق هدف اصلی خود موفق نبودهاند و در عمل، نهتنها نقش تسهیلگر ایفا نکردهاند و به تهدیدی برای محیط کسبوکار کشور تبدیل شدهاند.
او ادامه داد: فعالان حوزه کشاورزی گلهمند هستند چون باید زمان زیادی را به این سامانهها که با یکدیگر مرتبط نیستند، اختصاص دهند.
عضو شورای گفتوگو برنامه هفتم توسعه را بهترین زمان برای هموارسازی عملکرد سامانهها ارزیابی و در ادامه به موضوع تکنرخی شدن ارز اشاره و تأکید کرد: در این رابطه شتابزده عمل نکنیم. اگر تدبیر نشود، تبعات شدیدی را شاهد خواهیم بود.
در ادامه جعفر قادری نماینده مردم در مجلس و عضو شورای گفتوگو به بحث تکلیف قوانین برای ارتقای عملکرد سامانه ها تأکید کرد و از ضرورت اعمال برخی اصلاحات برای هماهنگسازی با سیاست تکنرخی شدن ارز برای تأمین منابع لازم صحبت کرد.
در نهایت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، وضعیت نامطلوب سامانههای کسبوکار را واقعیتی تلخ دانست که به یکی از دغدغههای جدی امروز کشور و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. وی با اشاره به رویکرد جدید اتخاذشده در سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به دستور رئیسجمهور، تصریح کرد: در این رویکرد زیستبوممحور، رستهها و خوشههای کسبوکار بر مبنای «سفر مشتری» در حال طراحی هستند؛ بهگونهای که مسیر یک فعال اقتصادی، برای مثال در انجام فعالیتهای گمرکی، از ابتدا تا انتها و تمامی فرآیندها و سامانههای درگیر، بهصورت یکپارچه خواهد شد.
مدنیزاده افزود: هر یک از دستگاهها در حال پیشبرد این رویکرد هستند و در وزارت اقتصاد نیز دو حوزه مالیات و گمرک بهعنوان پایلوت این رویکرد انتخاب شدهاند. وزارت اقتصاد به عنوان متولی سهولت کسب و کار براساس گزارشی که در این جلسه مطرح شد، ۵ سامانه اولویت دارد را در دستور کار خود قرار خواهد داد که ابتدا رفع چالش های اولیه را داشته باشیم و بعد نگاه سیستمی را بر آنها حاکم کنیم. وی با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در سامانهها، اعلام کرد که به استناد گزارش تهیهشده، همکاری و همراهی مؤثری میان اتاق ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مسیر شکل خواهد گرفت و رفع موانع و تسهیل امور سامانهها را با مشارکت اتاق ایران دنبال خواهیم کرد.