موانع و چالش های درگاه ملی مجوزهای کشور
مهری دستجردی – مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی درجلسه کارشناسی مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۴ اعلام نمود جلسه امروز در خصوص موانع و چالش های درگاه ملی مجوزهای کشور است که در شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به پیشنهاد آقای دکتر اسحاقی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه مطرح و به دستور استاندار محترم در دستور کار جلسه آتی شورای گفتگوی استان قرار گرفته است، از این رو از نمایندگان محترم مجموعه های مدعو درخواست نمود تا موانع و چالش های این سامانه را اعلام نمایند.
در ادامه هریک از نمایندگان دستگاه های مجوز دهنده به ارائه موانع و چالش های موجود در فرایند اخذ مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور پرداختند که برخی از موارد به شرح ذیل می باشد:
- قطعی های مکرر و خطاهای سامانه در دو بخش استعلامات و تخصیص کدرهگیری به شناسه ملی
- عدم اتصال سامانه استعلام های چندگانه به درگاه های تخصصی
- عدم انطباق عناوین مجوزها و عدم انطباق دیتا بیس ها در درگاه ملی مجوزها و سایر سامانه های تخصصی
- عدم امکان برگشت پرونده جهت رفع نقص جزئی به متقاضی
- عدم اعمال محدودیت های موجود در صدور برخی از مجوزها در درگاه ملی مجوزها
- عدم ثبت درخواست جدید درصورت جاری بودن درخواست قبلی
- زمانبر بودن فرآیند احراز نشانی واحدها در مرحله صدور و پس از اعلام کدپستی
- عدم درج برخی از عناوین (مانند دستیاران فنی بهداشتی دامپزشکی) در درگاه ملی مجوزها
- حذف تغییر رسته واحدهای صنفی از درگاه ملی مجوزها طی سالهای اخیر
- عدم امکان بازگردانی پرونده به متقاضی جهت رفع نقص
- عدم دسترسی دستگاه مجوز دهنده به داشبورد اطلاعاتی درگاه جهت گزارش گیری و پیگیری درخواست هایی که به صدور مجوز ختم نشده است
- اتصال ناقص سامانه های استعلام دهنده با درگاه ملی مجوزها و بهین یاب
- عدم ثبت کلیه عناوین محصولات تولیدی در سامانه مجوزهای کسب و کار و درنتیجه سردرگمی متقاضیان در انتخاب محصول و مشکلات ناشی از انتخاب سایر گزینه ها
- عدم یکپارچه سازی کدهای آیسیک و نام محصولات تولیدی در سامانه های مرتبط منجمله درگاه ملی، بهین یاب، امور اراضی و محیط زیست و … (درحال حاضر متقاضی باید به صورت دستی از دستگاه مربوطه نامه اخذ نماید که این امر منجر به طولانی شدن فرایند اخذ مجوز شده است).
- عدم دریافت کد اعتبارسنجی توسط اتباع خارجی
در ادامه محسن اسحاقی – رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار نمود: درگاه ملی مجوزها، به عنوان پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن احراز هویت متقاضی و انجام استعلام برخط از سرویس های ثبت احوال، کد پستی، نظام وظیفه، سوء پیشینه، ثبت اسناد و… به درگاه های تخصصی صدور مجوز دستگاه های اجرایی متصل است و پس از اخذ استعلامات اولیه، درخواست به درگاه تخصصی مربوطه ارجاع داده شده و مدارک موردنیاز در سامانه بارگذاری و درخواست صدور مجوز ثبت میگردد. در برخی موارد، ممکن است مدارک برای بارگذاری آماده نباشد و متقاضی در زمان مقرر نسبت به تکمیل درخواست اقدام ننماید که در این صورت درخواست غیرفعال شده و باید مجدد در سامانه ثبت شود. درخصوص مجوزهای تایید محور که نیاز به اخذ استعلام، انجام بازدید یا بررسی کارشناسی باشد، زمان صدور مجوز در کاربرگ مربوطه مشخص شده و دستگاه های اجرایی باید در مدت زمان قانونی نسبت به صدور مجوز یا رد درخواست با دلیل موجه اقدام نمایند. برای هریک از مجوزهایی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است، توسط دستگاه های اجرایی کاربرگ مربوط به فرآیند صدور و تمدید مجوز تعریف شده و شرایط، مدارک و استعلامات موردنیاز و مدت زمان صدور مجوز در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب گردیده است. دستگاه متولی صدور مجوز، درصورت پیشنهاد اصلاح فرآیند صدور مجوز یا تعریف مجوز جدید، موارد را به هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه می نمایند و پیشنهادات در جلسات هیئت بررسی و طی مصوباتی به دستگاه های مربوطه ابلاغ می گردد. در خصوص رد درخواستهای صدور مجوز، باید دلیل رد، به صورت دقیق و مستند، توسط کارشناس مربوطه ارائه گردد. طی سال جاری مکاتبهای با دستگاههای اجرایی استان انجام شد تا مجوزهای جامانده و تعریف نشده در سامانه درگاه ملی مجوزها، شناسایی و اعلام گردد. موارد احصاء شده به مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام گردیده و درصورتی که دستگاه های اجرایی با درخواست جدیدی از سوی متقاضیان مواجه شدند که در درگاه وجود ندارد، به ستاد مربوطه اعلام نمایند تا کاربرگ صدور مجوز تعریف و در سامانه بارگذاری گردد. درگاه ملی مجوزها، تمامی مجوزهای کسب و کار را براساس کدهای آیسیک طبقه بندی نموده و در برخی از حوزه ها عناوین کلی تعریف شده است و با توجه به اینکه فرآیند اصلی صدور مجوز در درگاه تخصصی دستگاه های مربوطه انجام می شود، در درگاه ملی مجوزها باید عنوان مجوزی که مرتبط و نزدیک با حوزه فعالیت است، ثبت گردد. اسحاقی در ادامه تأکید نمود یکی از چالشهای متقاضیان در فرآیند تمدید پروانه های بهره برداری، مربوط به مجوزهایی است که قبل از سال ۱۴۰۱ و بصورت کاغذی صادر شده است. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، این مجوزها باید به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا اخذ نمایند. این موضوع چندین بار از طریق رسانهها و صدا و سیما اعلام گردیده است. متقاضیان برای تمدید پروانه بهرهبرداری، نیازمند دریافت شناسه یکتا هستند و درصورت منقضی شدن پروانه، امکان صدور شناسه یکتا فراهم نمی باشد. در حوزه اصناف، این مشکل تا حدودی حل شده و شناسه یکتا برای پروانه های کسب به صورت بالکی و گروهی صادر گردیده است. اما در برخی حوزهها از جمله مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی، بعضاً متقاضیان اقدام به اخذ شناسه یکتا ننموده اند که موارد بصورت کتبی از طریق مرکز پایش کسب و کار پیگیری می گردد. درخصوص اخذ استعلام از اداره کل دامپزشکی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین جلساتی با دستگاه های متولی برگزار شده و درخصوص استعلام از دامپزشکی برای صدور و تمدید پروانه های کسب مرتبط با پروانه های بهداشتی، نیز با مرکز پایش کسب و کار مکاتبه شده است. در مورد محدودیت احداث جایگاه سوخت، با توجه به حذف فاصله جغرافیایی در صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی، پیشنهاد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان درخصوص اعمال محدویت فاصله بین مجتمع ها، در هیئت مقررات زدایی مطرح شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف محدودیت رعایت فواصل، اصلاح این موضوع در حال حاضر امکانپذیر نیست. درعین حال برای صدور مجوز جایگاه سوخت، موضوع در کمیته بهینهسازی مجاری عرضه سوخت مطرح و ضرورت عملیاتی احداث جایگاه مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص برقراری امکان تغییر رسته واحدهای صنفی، موضوع طی مکاتبه با مرکز پایش کسب و کار پیگیری شده و با هماهنگی اتاق اصناف ایران، این موضوع در سامانه ایرانیان اصناف اصلاح و قابل انجام می گردد. در صورت نیاز به اصلاح فرآیند صدور مجوزها، دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی میتوانند پیشنهادهای خود را در خصوص حذف یا اصلاح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های مخل کسب و کار و اصلاح شرایط یا تغییر فرآیند، ارائه نمایند. این پیشنهادات، پس از بررسی و تصویب در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در سامانه اعمال خواهند شد.
محسن مودی- معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام داشت در جریان بررسی ابعاد مختلف ارتباطات و مسائل مربوط به صدور مجوزها، نکاتی قابل تامل به چشم میخورد. به نظر میرسد در این حوزه، درگاه ملی مجوزها، در مقام یک منبع اطلاعاتی جامع، نقش محوری ایفا میکند. این درگاه، گزارشاتی را درخصوص تعداد درخواست ها و مجوزهای صادره به تفکیک عنوان مجوز و دستگاه های صادر کننده، تعداد مجوزهای رد شده، تعداد مجوزهای صادر شده در مدت قانونی و… درقالب داشبورد مدیریتی ارائه می نماید. بحث دیگری که در این زمینه مطرح است، میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی مجوزها است. در حالی که درگاه ملی مجوزها، صرفاً آمار مربوط به تعداد درخواست ها و مجوزهای صادره را گزارش می نماید و درخصوص میزان سرمایهگذاری و اشتغال مجوزها باید از سامانه های تخصصی مربوطه، گزارشات استخراج گردد. لذا پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی، گزارشهای مربوط به میزان سرمایه گذاری و اشتغال مجوزهای صادره را به صورت مستمر و دقیق ارائه نمایند. بر اساس گزارش درگاه ملی مجوزها، از سال ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد ۱۴۸۶۹۱ مجوز درخواست شده و ۷۸ درصد درخواست ها به تعداد ۱۱۶۱۵۷ مورد، منجر به صدور مجوز شده، ۱۶.۶ درصد رد درخواست شده و مابقی درخواست ها درحال بررسی است یا متقاضی از درخواست مجوز انصراف داده است. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۶۷۷۲ درخواست صدور مجوز ثبت شده که ۱۸۷۶۷ مجوز صادر شده است. عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوز نشان میدهد که بیش از ۹۲ درصد مجوزها در مدت زمان قانونی صادر شدهاند. بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی، از جمله نهادهای ملی و استانی، به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند. درخصوص تعداد درخواست ها و تعداد مجوز صادر شده، اتحادیه صنفی کشاورزی استان با صدور ۶۳۰۶ مجوز و اتحادیه های صنفی شهرستان ها با ۳۱۱۶ مجوز، بیشترین تعداد صدور مجوز را در سال جاری داشته اند. در ۹ ماه سال جاری، اداره کل استاندارد استان ۵۵۱ مجوز و سازمان نظام پزشکی استان، ۲۸۱ مجوز صادر کرده است. همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تعداد ۵۴۳ مجوز صادر نموده است. در حوزه دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی تعداد ۳۷۶۶ درخواست صدور مجوز ثبت شده که منجر به صدور ۱۷۵۶ مجوز گردیده است. در دستگاه های تابعه استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد ۵۳۲ درخواست ثبت شده و ۲۷۵ مجوز صادر شده است. در دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نیز از ۱۶۳۶ درخواست صدور مجوز، تعداد ۱۰۹۹ مجوز صادر گردیده است. در حوزه صنعت و معدن نیز ۱۱۶۱ درخواست در سامانه ثبت شده که ۲۶۷ مورد منجر به صدور مجوز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شده است. همچنین در حوزه گردشگری و صنایع دستی تعداد ۱۰۷۳ درخواست ثبت شده و ۵۳۵ مجوز صادر گردیده است. در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز در سال جاری تعداد ۱۲۲۲ درخواست مجوز در سامانه ثبت شده که ۵۵۹ مجوز توسط سازمان ساتبا صادر گردیده است.
درگاه ملی مجوزها، به عنوان یک پل ارتباطی بین دولت و کسبوکارها، تلاش میکند تا با تسهیل فرآیند صدور مجوز، به توسعه اقتصادی کمک کند. با این حال، برخی از دستگاههای اجرایی با چالشهایی مواجه هستند که نیازمند هماهنگی بین نهادهای صادرکننده مجوز و دستگاه های استعلام دهنده می باشد. با توجه به طرح مسائل و چالش های مرتبط با پنجره واحد مدیریت زمین، پیشنهاد میشود به منظور بررسی موضوعات و ارائه راهکارهای مناسب، جلسهای ویژه برگزار گردد.
مسلم جابری- معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری درجلسه با اشاره به موارد مطروحه در جلسه که به رد درخواست منجر می شود افزود دستگاه ها به نحوی عمل نمایند که سامانه پاسخ منفی دریافت نکرده و از طولانی شدن فرایند صدور مجوز تا حدامکان خودداری گردد. وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری درخواست متقاضیان و تسهیل فرایند سرمایه گذاری پیشنهاد نمود بانک اطلاعاتی از کاربران دستگاه های مجوز دهنده و فعال در درگاه ملی مجوزها تهیه و در اختیار استانداری، فرمانداری ها و اتاق بازرگانی قرارگیرد که در صورت نیاز به پیگیری درخواست سرمایه گذاران این فرایند تسهیل گردد. ارتباط کاربران دستگاه های مجوزدهنده از دیگر پیشنهادات جابری در این جلسه بود.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، هدف از ایجاد دولت الکترونیک را تسهیل و تسریع امور سرمایه گذاری اعلام نمود و افزود انتظار میرفت با ایجاد یک سامانه جامع و یکپارچه، فرآیند ارائه خدمات به شهروندان آسانتر گردد. با این حال، متأسفانه شاهد پراکندگی و تکثر سامانهها هستیم، وی در ادامه افزود تعداد این سامانهها به حدی رسیده که دشوار است یک کسبوکار بتواند به طور موثر از آنها استفاده نماید. به عنوان نمونه، سامانههایی نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبار، پنجرههای گمرکی، سامانه معاملات فصلی، سامانه ارزش افزوده، سامانه مجوزها، سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت و … به وجود آمدهاند که هر کدام در حوزهای خاص فعالیت میکنند. متاسفانه این تکثر، نه تنها به تسهیل امور کمک نمیکند، بلکه به عنوان یک مانع جدی برای کسبوکارها عمل میکند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند هدف اصلی از ایجاد دولت الکترونیکی را، حذف کاغذبازی و سادهسازی فرآیندها دانست و گفت متأسفانه این امر محقق نشده و برعکس، بروکراسی جدیدی به وجود آمده است. به عنوان مثال، برای دریافت برخی از مدارک، ابتدا باید به یک سامانه مراجعه کرد، سپس استعلامات لازم را از سایر نهادها دریافت نمود و در نهایت، مدارک را در سامانه ثبت کرد. خامه زر افزود مشکلات این نظام جدید، فراتر از پیچیدگی فرآیندها است و شامل هزینههای سرسامآور برای شرکتها، مغایرتهای سیستمی و عدم هماهنگی بین سامانهها میشود. این وضعیت، انرژی و وقت مردم را هدر میدهد و به جای تسهیل، موجب سردرگمی و نارضایتی میشود. خامه زر افزود برای حل این مشکلات، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ملی ضروری است، به طوری که تمامی اطلاعات در یک سامانه مشترک نگهداری شوند. تأکید بر یکپارچگی و هماهنگی بین سامانهها و پرهیز از موازیکاری آنها از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بود. خامه زر در پایان تاکید نمود امیدواریم که با تلاش و همکاری همه ذینفعان، بتوانیم به یک سیستم الکترونیکی و یکپارچه دست یابیم که هم کارآمد باشد و هم به تسهیل و تسریع امور کمک نماید.