در کارگروه تخصصی شورای گفت و گو که با محوریت بررسی سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی پس از بحث و تبادل نظر گسترده به این نتیجه رسیدند که با وجود ضرورت اجرای این سیاست، بازنگری در مکانیزم‌های اجرایی آن برای جلوگیری از آسیب به تولید ملی کاملاً ضروری است. در این نشست که تمامی جنبه‌های مختلف این سیاست مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید وزارت صمت ضوابط مربوطه را برای شورای گفت‌وگو ارسال نموده و این شورا نیز ظرف مدت یک هفته روند اجرا را به دقت رصد کند تا در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به موقع انجام پذیرد.
این جلسه در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت صمت، گمرک ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان توسعه تجارت،، اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران ، انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار گردید. این جلسه با هدف بررسی دقیق پیامدهای اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی تشکیل شد.
سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، به منظور تخصیص هدفمند منابع ارزی و شفافیت در توزیع ارز طراحی شده است. در این طرح نوین، سهمیه‌های ارزی به تعرفه‌های گمرکی متصل شده و ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس دریافت این مجوز صورت می گیرد. این سیستم با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی طراحی گردیده است. با اینکه براساس این طرح واردات کالاهای غیرضروری محدود شده و در مقابل، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان در اولویت قرار گرفته است و شاید به لحاظ ماهیت اقدام مناسبی باشد و از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی شود، لیکن در فرایند اجرا این سیاست برای فعالان بخش خصوصی با چالش‌های متعددی همراه بوده است. تولیدکنندگان و تجار در اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که ادامه روند فعلی را برای آن‌ها دشوار ساخته است. بسیاری از واحدهای تولیدی با موانع اداری و بوروکراسی پیچیده‌ای روبرو شده‌اند که باعث تأخیر در دریافت مواد اولیه و اختلال در چرخه تولید شده است. این مشکلات نه تنها بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است.
در این نشست تخصصی، نمایندگان بخش خصوصی به تفصیل به بیان مشکلات و ایرادات اجرایی این سیاست پرداختند که اصلی‌ترین مشکل در اجرای این رویه ابهام در صدور بخشنامه‌های متناقض است و نبود ضابطه مشخص جهت اجرای این طرح سبب اعمال تبعیض و سردرگمی شدید متقاضیان و افزایش تعداد ثبت سفارش‌های رد شده در سامانه گردیده است و آنان بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی، رفع ابهامات تأکید نمودند. نمایندگان حاضر با اشاره به تنوع و تعدد مشکلات پیش‌آمده، خواستار ایجاد یک سیستم شفاف و کارآمد برای تخصیص ارز شدند. آنان همچنین بر لزوم توجه به نیازهای واقعی بخش تولید و جلوگیری از بروکراسی‌های زائد تأکید کردند. یکی از نکات مهم مطرح شده، عدم انعطاف‌پذیری کافی سیستم در برخورد با شرایط خاص و متفاوت واحدهای تولیدی بود که نیازمند بازنگری و اصلاح است. همچنین به مشکل عدم تطابق برخی از قوانین با واقعیت‌های بازار و نیازهای تولید اشاره شد
پیامدهای منفی اجرای نادرست این سیاست بر بخش تولید بسیار گسترده و چندبعدی بوده است. کاهش تولید در واحدهای صنعتی، افزایش هزینه‌های تمام شده، کاهش توان رقابتی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و همچنین تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید از جمله این پیامدها بوده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به موقع به مواد اولیه و نهاده تولیدی، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند..
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان بخش خصوصی خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر شدند. همچنین پیشنهاد شد که در طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی از نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی به صورت گسترده‌تری استفاده شود.
در مقابل، نمایندگان دولتی نیز به تشریح دیدگاه‌ها و توضیح اقدامات انجام شده پرداختند. آنان با تأیید برخی از مشکلات مطرح شده، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود تأکید کردند. نمایندگان دولت قول دادند که با همکاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی، به رفع تدریجی مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی بپردازند.
پس از بحث و تبادل نظر گسترده، در پایان جلسه اینگونه جمعبندی گردید که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی را به طور رسمی و کامل برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نماید. همچنین مقرر شد این شورا ظرف مدت یک هفته روند حل مشکلات و اجرای مصوبات را به دقت رصد کرده و در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، موضوع در جلسه آتی مجدداً با اولویت مطرح گردد.
