حسین قربانی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی خراسان جنوبی، در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۴ با اشاره به شرایط کنونی کشور و ناترازی انرژی اظهار داشت: هرچند در استانی مانند خراسان جنوبی، به سبب وضعیت مطلوب‌تر و مدیریت مسئولین استانی این مسئله نسبت به سایر استان ها کمتر احساس می شود ولی در بسیاری از استان ها قطعی‌های مکرر برق و تعطیلی‌های گسترده صنایع رواج یافته است. این کسری برق، با توجه به آمارهای ارائه‌شده، به یقین در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت، هرچند تلاش‌هایی در جهت رفع آن صورت می‌پذیرد. وی در ادامه افزود در این راستا، پیشنهاد برای جبران موقت این کمبود، بهره‌گیری از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است؛ زیرا تولید برق از سدها نیز به سبب کاهش بارندگی‌ها، رو به افول نهاده و تولید انرژی هسته‌ای نیز مباحث خود را دارد. رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان افزود در خصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی، در سال‌های اخیر به ویژه دو سه سال گذشته، در خراسان جنوبی استقبال چشمگیری صورت گرفته که شایسته قدردانی از تمامی مسئولان ذی‌ربط است، البته امکان اعطای تسهیلات بیشتر و ساده‌سازی رویه‌ها نیز وجود دارد. وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اولین پیشنهاد این انجمن را کاهش یا معافیت صددرصدی حقوق ورودی اعلام نمود. رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان دومین پیشنهاد این انجمن را امکان تخلیه کالا در محل اجرای پروژه، پس از ورود به کشور بدون انجام تشریفات گمرکی اولیه و انجام این تشریفات در نزدیک‌ترین گمرک به محل پروژه به منظور کاهش هزینه‌ها، تسریع در اجرا و تسهیل امور اجرایی سرمایه‌گذاران اعلام نمود و اظهار داشت در این زمینه، برخی از گمرکات مانند گمرکات خراسان جنوبی، همکاری شایسته‌ای را با سرمایه‌گذاران داشته و دارند لذا با توجه به موضوع تفویض اختیارات به استانداران، می‌توان این امر را پیگیری و قراردادی نمود یا آنکه مصوبه‌ای از هیئت محترم وزیران یا دستورالعملی از گمرک ایران، مشابه آنچه در ایام جنگ ۱۲ روزه برای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی ابلاغ شد، صادر گردد، زیرا رسوب کالا در گمرکات، با توجه به مسائل کنونی در حوزه ارزی، هزینه‌های سربار ناشی از انبارداری به تولید کننده و سرمایه گذار تحمیل می نماید، به ویژه اگر کالا در بنادر ورودی کشور بماند که هزینه‌های انبارداری در آنجا بسیار بالاتر خواهد بود.
مرتضی صالح پور – مسئول سرویس ارزیابی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی نیز در خصوص پیشنهادات مطرح‌شده پیرامون کاهش حقوق ورودی، گفت این موضوع باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت وزیران ارسال و درصورت تأیید و تصویب به گمرک ابلاغ گردد. همچنین، در باب خروج کالا از گمرک بدون تشریفات، در صورتی که شرکت مربوطه دارای انبار اختصاصی با شرایط لازم را دارا باشد، امکان ترخیص کالا در محل پروژه با هماهنگی گمرک امکان پذیر و هم اکنون نیز در حال انجام است؛ بدین ترتیب، کالا به طور مستقیم به مقصد منتقل می‌گردد و پس از انجام تشریفات گمرکی، پلمپ آن گشوده می‌شود.
علی حکیم‌پور – رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به درخواست مطرح شده در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات تجهیزات حوزه انرژی های تجدید پذیر اذعان داشت ابتدا باید فرم کمیسیون ماده یک تکمیل و سپس از طریق اداره کل صمت استان به مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت ارسال شود؛ وی همچنین تأکید نمود باید دلایل کافی و موارد به صورت دقیق در این فرم ارائه گردد. حکیم پور در ادامه افزود در باب ترخیص کالا از گمرک، در سامانه ثبت سفارش با هماهنگی گمرک، کالا به محل مورد نظر یا انبار اختصاصی ارسال می‌شود.
علیرضا پوزشی، مجری نیروگاه های تجدیدپذیر و نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان، در این نشست اظهار داشت: نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه، در حال حاضر، ۵۹ مگاوات بوده که با ۱۰ مگاوات بادی در شهرستان درح (متصل به شبکه) ظرفیت شبکه که جمعاً به ۶۹ مگاوات می رسد. از کل مصرف ۳۷۰ مگاواتی استان، ۶۹ مگاوات از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود که می توان گفت ۱۸ درصد از پیک استان را تامین می کند و این مهم با همکاری استانداری محترم، اداره کل منابع طبیعی استان، اداره کل جهاد کشاورزی استان و اداره کل امور اراضی استان اجرایی شده است. پوزشی در ادامه افزود در فاز نخست، از ۲۷۴ حلقه چاه کشاورزی که جهت تجهیز به نیروگاه خورشیدی پیش‌بینی شده بود؛ حدود ۵۰ حلقه با ظرفیت ۵ مگاوات در حال اجرا است و پیشرفت آن بالای ۹۰ درصد است، همچنین در زمینه ادارات و دستگاه‌ها، بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، تعهد تولید ۲۰ درصد از انرژی مصرفی وجود دارد که پیش‌بینی ما، ۳ مگاوات بوده و تقریباً به پیشرفت ۴۰ درصدی دست یافته‌ایم و در خصوص صنایع؛ بر اساس ماده ۱۶ قانون تولید و عرضه محصولات دانش‌بنیان، صنایع بالای یک مگاوات مکلف‌اند تا پایان پنج سال، ۵ درصد تولید را تأمین کنند که متأسفانه، عملکرد استان در این عرصه چشمگیر نبوده است. نماینده شرکت توزیع برق استان همچنین اعلام نمود در بحث نیروگاه‌های انشعابی – چه حمایتی که از سوی دستگاه‌هایی چون کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی معرفی شده و چه سرمایه‌گذاران محترم – حدود ۱۴۰۰ نیروگاه کوچک‌مقیاس و خانگی با ظرفیت ۱۶ مگاوات به شبکه متصل شده که نسبت به تعداد مشترکین، عملکرد مطلوبی به شمار می‌رود. در باب سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که از درگاه ملی مجوزها اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند – چه بر اساس ماده ۶۱ قانون خرید تضمینی و یا فروش در بورس انرژی–۴۲۰ مجوز با ظرفیت بالغ بر ۱۳۰۰ مگاوات است. پوزشی در پایان اعلام نمود پیش‌بینی ما این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد این سرمایه گذاران به زودی برای تأمین کالا و ورود به فاز اجرا نیاز به واردات خواهند داشت که این امر قطعاً نیازمند تأمین منابع مالی و تسهیلات گمرکی خواهد بود.
ولی اله احمدی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، در این نشست اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و حاکمیت، ناترازی انرژی است که چالش‌های گوناگونی را در عرصه‌های مختلف پدید آورده است. از سوی دیگر، استان خراسان جنوبی، با عنایت به ظرفیت‌های خدادادی خود – از جمله برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی با تابش مستقیم، به عنوان هاب انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) قرار گرفته و سرمایه‌گذاران فراوانی در این حوزه به استان هدایت می‌گردند. افزون بر این، هماهنگی های بین‌بخشی در استان، تسهیل امور را ممکن ساخته است. وی در ادامه افزود استاندار محترم، به عنوان نخستین گام در سطح کشور، در اسفندماه گذشته، ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تشکیل دادند که این مورد در مرکز مورد توجه قرار گرفت. وی در خصوص موارد مطروحه در جلسه گفت، این موضوع می‌تواند به عنوان دستور کار دوشنبه‌های کاری استاندار محترم – که در تهران حضور دارند – مطرح گردد و همچنین از طریق مجمع نمایندگان و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری گردد. احمدی همچنین اذعان داشت مشکلی که اکنون در استان با آن روبرو هستیم، تفاوت قیمت‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌ها، مجریان و پیمانکاران است.
در پایان جلسه پیشنهاداتی در دو بخش استانی و ملی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.
