رامین سنائی فر – رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ با اشاره به این موضوع که یکی از مهم ترین اقلام صادراتی از مرز ماهیرود به کشور افغانستان هیدروکربن می باشد، گفت سرمایه‌گذاری های کلانی از سوی سرمایه گذاران خارجی بخصوص سرمایه گذاران افغانستانی در این حوزه انجام شده است. وی در ادامه افزود متاسفانه پیش از عید قربان، شاهد بسته شدن مرز ماهیرود بوده‌ایم که دلیل آن، عدم مطابقت استانداردهای سوخت صادراتی از ایران و از مرز ماهیرود با استانداردهای مورد نظر کشور افغانستان، از سوی این کشور اعلام شده است. سنائی فر با اشاره به نرم استاندارد جدید اعلامی از سوی کشور افغانستان گفت طبق اطلاعات موجود، استانداردهای جدیدی در حوزه مشتقات نفتی توسط کشور افغانستان انتخاب شده و در حال ابلاغ رسمی است. وی افزود بر اساس آمار منتشره غیر رسمی، تا ماه آینده این استانداردها از سوی کشور افغانستان بر حوزه سوخت اعمال خواهد گردید که در آن، میزان سولفور در مشتقات نفتی وارده به کشور افغانستان به شدت کاهش یافته است. سنائی فر افزود با اجرای این استانداردهای جدید، بسیاری از بارهایی که تاکنون صادرات می‌شدند، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و دیگر امکان صادرات به کشور افغانستان نخواهند داشت و اگر صادر شود بارها منفی خواهد خورد و دچار مشکلاتی خواهیم شد. از این رو، سرمایه‌گذاران مستقر در مرز ماهیرود، درخواست کرده‌اند که فرآیند سولفورزدایی (شیرین‌سازی) در محل مرز ماهیرود از طریق استقرار واحدهای مربوطه با رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی انجام پذیرد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خصوص احداث واحدهای شیرین سازی موانع زیست‌محیطی وجود دارد، اما ظرفیت لازم از سوی منطقه ویژه نیز برای ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم می باشد. وی با اشاره به این که اگر موانع زیست‌محیطی قابل رفع باشد، خواهیم توانست راه‌حلی برای این مسئله بیابیم. لذا این امر نه تنها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، بلکه مزیت رقابتی که نسبت به مرزهای دیگر ( میلک و دوغارون) در این خصوص ایجاد خواهد کرد و حجم بارهای هندل‌شده از مرز ماهیرود افزایش خواهد یافت. سنائی در ادامه نرم اعلام شده از سوی کشور افغانستان برای سولفورید را به صورت غیر رسمی اعلام نمود و افزود استانداردهای غیررسمی اعلام‌شده از سوی کشور افغانستان ، سولفور زیر ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ ppm را الزامی دانسته اند. وی در ادامه سوالی را مطرح نمود و افزود با توجه به شرایط ذخیره‌سازی و بلندینگ، روش‌هایی برای شیرین‌سازی وجود دارد که از کاتالیست‌ها یا اسید و باز استفاده می شود و تفاوت آن با بلندینگ قابل تشخیص نیست. آیا می‌توان این روش‌ها در مرز ماهیرود در قالب واحدهای تولیدی شیرین سازی پیاده نمود؟ همچنین، امکان تخصیص زمین در آینده وجود دارد که موازی با مسئله مطروحه پیش رود؟ سنائی فر در ادامه با تایید ظرفیت آزمایشگاهی در پایانه مرزی ماهیرود افزود پیشنهاد میگردد تیمی از کشور افغانستان و ایران در این آزمایشگاه مستقر گردند و نماینده استاندارد دو کشور نیز نظارت کامل داشته باشند تا پروسه صادرات محصولات مشتقات نفتی و خواب بار کاهش یابد.
حسین زارعی – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با اشاره به تخصصی بودن موضوع مطروحه گفت راه اندازی واحدهای مشتقات نفتی در محل منطقه مرزی ماهیرود بیرجند بر اساس طرح جامع و مجوز صادره از سوی هیئت دولت و درخواست منطقه و پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان ، امکان پذیر نیست چراکه این مجوز عام بوده و تعهدی در این خصوص از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گرفته شده است که واحدهای تولیدی خاص (مانند واحدهای مشتقات نفتی دارای آلاینده زیست محیطی) در محل منطقه مرزی ماهیرود اجازه استقرار ندارد و تنها واحدهایی در حوزه ذخیره‌سازی، انبار و نهایتاً بسته‌بندی اجازه فعالیت دارند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در ادامه افزود بهترین نقطه برای استقرار واحدهای مشتقات نفتی، نقطه صفر مرزی است؛ باتوجه به پراکندگی در استان، در آن منطقه شهر یا روستایی وجود ندارد و از نظر آلایندگی بهترین نقطه میتواند باشد. لذا در حال حاضر بر اساس مجوز صادره از سوی هیئت دولت برای منطقه ویژه اقتصادی نمی تواند مجوز شیرین سازی در این محل صادر نمود، مگر اینکه درخواست جدیدی به اداره کل محیط زیست استان ارائه گردد و مجوز جدیدی در این خصوص صادر گردد. وی در ادامه افزود مجوز منطقه ویژه اقتصادی بیرجند عام بوده و این موضوع در استان قابل بررسی نیست و باید از طریق طرح در مرکز پیگیری شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ادامه داد در حال حاضر صرفا برای بلندینگ و ذخیره سازی مجوز داریم و برای احداث واحدهای مشتقات نفتی در این منطقه نیاز به طرح ارزیابی زیست محیطی داریم لذا این طرح باید توسط شرکت مشاور انجام شود و در سطح کشور مطرح و از آن دفاع صورت گیرد تا بتوانیم مجوز لازم را اخذ نماییم. زارعی در ادامه با اشاره به به جلسه ای که در خصوص تعیین تکلیف زمین های شرکت شهرک های صنعتی در منطقه مرزی ماهیرود برگزار شد گفت یکی از پیشنهادها در این خصوص ، استفاده از زمین شرکت شهرک های صنعتی (در نزدیکی محل واحدهای اقتصادی مرز ماهیرود) برای احداث واحدهای مشتقات نفتی می باشد چرا که توجیه اقتصادی برای استقرار سایر واحدها نخواهد داشت و صرفا برای احداث واحدهای مشتقات نفتی مناسب می باشد اما نیاز به طرح ارزیابی زیست محیطی و مجوز اداره کل محیط زیست استان و سازمان محیط زیست کشور دارد. لذا پیشنهاد می گردد با کسب نظر اختصاصی در این حوزه از اداره کل محیط زیست استان و انجام طرح ارزیابی محیط زیستی با همکاری شرکت مشاور زیر نظر سازمان محیط زیست کشور مجوز احداث این واحدها اخذ گردد. زارعی در ادامه تاکید نمود در حال حاضر با تاکید اداره کل محیط زیست استان مجوز موجود صرفا برای ذخیره سازی اخذ گردیده است. وی در ادامه افزود در مجموع، از منظر زیست‌محیطی، ایجاد واحدهای مشتقات نفتی در نقطه صفر مرزی امکان‌پذیر است، اما نیاز به کارشناسی دقیق و تخصصی دارد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اهمیت حوزه سوخت بر رونق اقتصادی مرز ماهیرود گفت حوزه سوخت، اقتصاد مرز ماهیرود را دگرگون نموده است و اگر صادرات سوخت حذف گردد، ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد مرز ماهیرود وارد خواهدشد. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اینکه اخذ مجوز محیط زیست برای واحدهای شیرین سازی در مقیاس خرد امکان پذیر است، اما در هر صورت طرح ارزیابی زیست‌محیطی باید انجام شود و ضوابط (مانند فاصله از سکونت‌گاه‌ها ) رعایت گردد. زارعی با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌ها در این حوزه زیاد است، اما مسئله به نفع استان است. چراکه رعایت ضوابط مدیریت بحران نیز مهم است؛ وی ادامه داد تاکنون ۳۸۰۰ دستورالعمل از وزارتخانه‌ها جمع‌آوری و ۸۰ مورد تکمیل شد که برای تمام واحدهای مشتقات نفتی کشور ابلاغ گردید. زارعی با اشاره به آتش سوزی سنوات گذشته در کارخانه هیدروکربن مستقر در محل منطقه ویژه اقتصادی گفت پس از آتش‌سوزی، دستورالعمل جدیدی صادر شد که این مسئله سبب شد همه جوانب ایمنی برای راه اندازی واحدهای مشتقات نفتی رعایت گردد. وی در ادامه تاکید نمود منطقه اقتصادی بیرجند در خصوص ضوابط HSE و محیط زیست، به شدت سخت گیری خواهد نمود تا شاهد تکرار اتفاقات تلخ گذشته نباشیم. زارعی در ادامه پیشنهادی در خصوص احداث آزمایشگاه در خصوص استاندارد سازی در منطقه مرزی ماهیرود مطرح نمود تا علاوه بر بحث رونق صادرات، در جهت جلب رضایت کشور افغانستان که متقابلا تجهیزاتش را در مرز مستقر نموده است تلاش شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در پایان اظهار نمود شرکتTCRC تجهیزات آزمایشگاهی را از کشور امارات وارد نموده و تمایل به سرمایه گذاری در خصوص احداث آزمایشگاه در منطقه مرزی ماهیرود دارد و اگر نمایندگان استاندارد کشورهای ایران و افغانستان نظارت بر این آزمایشگاه داشته باشند قطعا شاهد رونق صادرات مشتقات نفتی خواهیم بود.
روح اله مالکی – نماینده اداره کل محیط زیست استان در این جلسه اظهار نمود مشکل زیست محیطی واحدهای هیدروکربنی مستقردر منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، تولید پسماندها و لجن های اسیدی می باشد که نیاز به انبارش صحیح و امحاء اصولی دارد. لذا برای امحاء اصولی این پسماند، لازم است از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی به استانی که در زمینه امحاء فعالیت دارد ارسال گردد و با موافقت آن استان، پسماند توسط کامیون ها جهت امحاء ارسال شود. وی در ادامه افزود شرکت‌ها هزینه‌های بالایی را در خصوص امحاء پسماندهای واحدهای پتروشیمی اخذ می نمایند که این مسئله نیز باید مورد توجه سرمایه گذاران در این حوزه قرار گیرد چرا که لجن نباید مدت زمان زیادی را در منطقه بماند و دپو گردد، چرا که منجر به آلودگی خاک می گردد و ما شاهد اتفاقاتی همانند گذشته در منطقه ویژه اقتصادی خواهیم بود. نماینده اداره کل محیط زیست استان با اشاره به اینکه در صورتی که واحدهای کوچک مطابق با ضوابط رده ۶ استقرار صنایع ( تولید سالانه زیر ۲۰۰ هزار تن) مطابق با بلندینگ یا برج تقطیر ایجاد شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان با صدور مجوز آن موافقت خواهد نمود. وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت استان های همجوار در خصوص امحاء پسماند واحدهای پتروشیمی گفت می توان از ظرفیت استان‌های همسایه مانند کرمان، خوزستان، بوشهر و بندرعباس برای امحاء پسماندها استفاده نمود. لذا اخذ نوبت باید از طریق سامانه انجام شود و همچنین در بازه زمانی شش‌ماهه فرصت ارسال پسماند به واحدهای تولیدی هیدروکربن داده خواهد شد و در نهایت پسماندها (اسیدی و قلیایی) پلمپ شده و به وسیله تانکرها به استان مقصد و محل امحاء ارسال می گردند. مالکی در ادامه افزود در بحث شیرین سازی مدیریت پسماند بسیار حائز اهمیت است. وی در ادامه افزود احداث شرکت‌های امحاء کننده پسماند در استان با روش های اصولی و راندمان بالا در امر امحاء پسماندهای پالایشگاهی ( لجن های اسیدی و پساب های قلیایی) و همچنین با رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور در کاهش هزینه های امحاء پسماندهای واحدهای مشتقات نفتی موثر خواهد بود. وی در ادامه پیشنهاد نمود می توان در استان از ظرفیت واحدهای کوچک رده ۶ ضوابط استقرار صنایع که قابلیت تاسیس در این منطقه را دارند استفاده نمود . وی در پایان تاکید نمود در خصوص پروژه‌های شیرین سازی با ظرفیت بالای ۲۰۰ هزار تن در رده ۷ ضوابط استقرار صنایع قرار می گیرند و مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی می گردند و در این خصوص می بایست از طرح مذکور در کارگروه مربوطه دفاع نموده و در صورت متقاعد شدن اعضای کارگروه در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان می تواند اعلام نظر نماید.
موسی الهی- نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه اظهار نمود باتوجه به محدودیت سوخت اعلام شده از سوی کشور افغانستان خوشبختانه رشد صادرات را در استان صورت گرفته و باتوجه به محدودیت های صادرات سوخت از مرز ماهیرود به کشور افغانستان میزان صادرات استان در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۷۸ میلیون دلار بوده است که تحقق رشد ۱۰۳ درصدی صادرات را باتوجه به این محدودیت ها در استان را شاهد بودیم. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به بحث نرم‌سازی سوخت گفت این مسئله از سوی نهادهای نظارتی در استان به شدت در حال بررسی است و در این زمینه سخت‌گیری‌های شدیدی اعمال شده است. همچنین این سخت‌گیری‌ها برای مرز دوغارون نیز به کار بسته شده و بر فعالیت‌های مرتبط با صادرات و ترانزیت سوخت تأثیرگذار بوده است.
سعید برفی- نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به اینکه در خصوص مسائل منطقه ویژه اقتصادی، اداره کل صمت دخالتی ندارد (در بحث مجوزها و صدور پروانه ها) گفت در خصوص مسائل زیست محیطی واحدهای مشتقات نفتی کوچک مقیاس (ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰هزارتن) تحت نظر اداره کل صمت که در رده ۶ مطرح می شود در شهرستان خوسف هم دقیقا به دستورالعمل های مطروحه در این جلسه عمل می شود و تاکنون موردی در این زمینه از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مشاهده نشده است. برفی در ادامه افزود در حال حاضر دو واحد پتروشیمی کوچک مقیاس در شهرستان خوسف در حال فعالیت هستند و دو واحد هم پروانه آن ها در حال صدور می باشد و همچنین دو واحد در شهرستان طبس در حال فعالیت می باشند.
ولی اله احمدی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، در این جلسه اظهار داشت با توجه به اینکه طرف مقابل اراده‌ای برای مبادله و تجاری‌سازی فرآیند سوخت به دلیل نبود استانداردهای سوختی نشان نداده است، لازم است تا بهبود شرایط منتظر ماند. همچنین، با عنایت به حوادث تلخ گذشته در منطقه ویژه اقتصادی، نظارت دقیق بر احداث واحدهای پتروشیمی ضروری است. احمدی در ادامه افزود: در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق با ضوابط اقدام به احداث این واحدها نماید، مرکز سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری نهایت همکاری را در این زمینه به عمل خواهد آورد.
مهدی مالکی – معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان در این جلسه اظهار نمود نظارت توسط اداره کل استاندارد در دو مقوله کدگذاری و تعیین ماهیت فراورده ها و مشتقات نفتی انجام می شود و در بحث کد گذاری صرفا یکسری از اختیارات را سازمان ملی استاندارد ایران به استان واگذار کرده است که شامل نمونه برداری و بازدید است . لذا در این خصوص کارگروهی متشکل از اداره کل استاندارد، اداره کل صمت ، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و استانداری مسئول بررسی تجهیزات خط تولید ، کارکرد صحیح دستگاه ها و استمرار خط تولید و محاسبه درصد استحصال شده از واحدها را بر عهده دارند. همچنین دستیابی به فرمول نهایی مورد نظر در خصوص اینکه ماده اولیه از چه مرحله ای و چطور به مرحله نهایی رسیده مستلزم آزمایش می باشد. لذا نمونه بردری و آزمایش مواد اولیه و محصول نهایی انجام می شود و بررسی اولیه نتایج در استان انجام شده و اگر آزمایشات و مستندات مورد تایید باشد، نتایج و مستندات به تهران ارسال می گردد. کارگروه کد گذاری در سطح وزارتخانه در تهران تشکیل می گردد و تخصیص کد به واحد تولیدی انجام می شود این را اضافه نمود که کدها برای فراورده های نفتی عمومی یا هم اختصاصی هستند. مالکی در ادامه افزود کارگروه تعیین ماهیت فراورده های نفتی به استان تفویض اختیار شده است و این امر در داخل استان انجام می گیرد. معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد در ادامه افزود این کارگروه کار آن بررسی این که چهار فراورده سوبسیددار( گازوئیل، بنزین ، نفت سفید و نفت کوره) در فراورده های نفتی و مشتقات نفتی صادرشده وجود نداشته باشد. نظارت بر واردات این فراورده هایی که مشمول استاندارد اجباری هستند توسط سازمان ملی استاندارد انجام می شود اما نظارت داخلی آن ها صرفا توسط شرکت نفت استان صورت می گیرد. و صادرات این فراورده هها هم ممنوع و اگر انجام شود توسط وزارت نفت و یا با نظارت آن انجام می شود. وی در ادامه افزود مسئولیت کارگروه استان تعیین ماهیت سوخت است، نه کیفیت سوخت، بنابراین هر نرمی در خصوص مشتقات نفتی از سوی کشور افغانستان اعلام گردد بر همان اساس استاندارد سازی و کدگذاری و نمونه برداری آن باید انجام شود و صادرکننده ها باید آن را مد نظر قرار دهند. مالکی در ادامه افزود در حال حاضر در ۱۱۰ کشور آزمون های استاندارد کشور ما را قبول دارند و ما می توانیم تفاهمنامه ای با سایر کشورها داشته باشیم تا آزمون ها و استاندارد کالاهای کشور ما مورد پذیرش آنها باشد و این امور باعث تسهیل در صادرات کشور ما خواهد شد و مشکلات فنی صادرات ما حل خواهد شد. در بحث استاندارد سازی و ارزیابی و خدمات فنی مهندسی استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تجربیات زیادی دارد و می تواند این تجربیات را به کشور افغانستان نیز انتقال دهد وی در پایان خاطر نشان کرد که در حال حاضر بیش از ۳۳ هزار استاندارد ملی به زبان فارسی داریم که بر اساس تجربیات و یا منابع استاندارد های بین المللی تدوین شده است که کالاهای ما بر اساس آنها ارزیابی می شود.
آزاده عباسی-کارشناس مسئول اداره کل استاندارد استان با اشاره به بحث استانداردسازی فرآورده های نفتی، گفت در حال حاضر برای دو یا سه محصول نفت گاز و بنزین، استانداردهای مشخصی وجود دارد که صادرات این فراورده ها به صورت رسمی تنها از مرجع وزارت نفت مجاز می باشد و سایر مشتقات مانند هیدروکربن های بلندینگ استاندارد تعریف شده ای ندارند. وی در ادامه با اشاره به نرم مشخص شده از سوی کشور افغانستان گفت این کشور مجموعه ای از ویژگی ها و استانداردهای مورد نظر خود را جهت سوخت های وارداتی تعیین می نماید که صادرکنندگان در خصوص تامین این ویژگی ها از طریق درخواست کدهای مختلفی که وجود دارد دستشان باز است تا بتوانند صادرات را بر اساس ویژگی های کشور مقصد انجام دهند و اداره کل استاندارد صرفا وظیفه تطبیق ویژگی ها با اظهاری که شده است را بر عهده دارد. بنابراین، مذاکره مستقیم با مقامات افغانستان و ایجاد تفاهم نامه در خصوص تغییر ویژگی های درخواست شده، بهترین راه حل برای رفع موانع و ایجاد گشایش در این زمینه است. عباسی در ادامه با اشاره به موضوع استقرار آزمایشگاه در پایانه مرزی ماهیرود گفت در صورتی که آزمایشگاه دارای پروانه تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵ باشد و تمامی آزمون های مربوط به فرآورده های نفتی که توسط کارگروه مرکزی مشخص شده است را بتواند انجام دهد، اداره کل استاندارد این امکان را خواهد داشت که نمونه جهت ازمون تحت ضوابط سازمان به را این ازمایشگاه داده، تا سرعت صادرات تسهیل گردد. در غیر این صورت، آزمایشگاه ها تنها در حد انجام تست های اولیه ودرخواست آزمون های شخصی کاربرد خواهند داشت.
در پایان پیشنهادات جهت طرح در شورای گفت و گوی استان ارائه گردید.
