در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد که در تدوین فهرست صادرکنندگان خرد دامنه وسیعی دیده شده است و همچنین تأکید شد که الزام به ارائه ضمانت‌نامه صادراتی نمی‌تواند به رفع کامل تعهدات ارزی منجر شود.
ابهامات دستورالعمل دریافت ضمانت‌نامه‌های سقف صادراتی و شاخص‌های تعیین صادرکنندگان خرد در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو بررسی شد.
در این نشست محمدصادق قنادزاده معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرتضی احمدی، معاون سازمان توسعه تجارت با هدف رفع ابهامات و تشریح فرآیند مربوط به دریافت ضمانت‌نامه‌ها و تهیه فهرست صادرکنندگان خرد حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به توقف اجرای دستورالعمل دریافت ضمانت‌نامه‌های سقف صادراتی برای ۱۵ روز که از سوی دولت پذیرفته و اجرایی شد، گفت: این دستورالعمل به دلیل برخی ابهامات بعد از اجرا، چالش‌هایی را در پی داشت. به پیشنهاد اتاق ایران و عنایت دولت، اجرای دستورالعمل برای ۱۵ روز متوقف شد. به نظر می‌رسد در شیوه رتبه‌بندی، شیوه محاسبات میزان ضمانت‌نامه‌ها و مراحل اجرای کار، باید شفاف‌سازی صورت بگیرد.
در این نشست احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات، صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس کمیسیون صادرات، رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و جمعی دیگر از فعالان اقتصادی کشور حضور داشتند و ابهامات خود را مطرح کردند.
به اعتقاد آنها چالش اصلی این بخشنامه در اینجاست که مانع از استفاده صادرکننده از فرصت ۱۵ ماهه در رفع تعهدات ارزی می‌شود. چون ضمانت‌نامه‌ها یک ساله صادر می‌شوند و تا زمانی که رفع تعهد ارزی مربوط به یک فعالیت صادراتی تسویه نشود، امکان دریافت ضمانت‌نامه جدید فراهم نیست. بنابراین در عمل صادرکنندگان باید برای صادرات بیشتر یا ضمانت‌نامه قبلی را باطل با صرف هزینه بیشتر، ضمانت‌نامه جدیدی ارائه دهند و یا باید تعهدات ارزی خود را زودتر، بپردازند.
از طرفی به اعتقاد فعالان حوزه کشاورزی این بخشنامه نباید درباره صادرات محصولات کشاورزی اجرایی شود. چون وضعیت صادرات این محصولات متفاوت بوده و تعیین یک دستورالعمل برای صادرات انواع محصولات، منطقی نیست.
در ادامه این نشست، احمدی درباره دستورالعمل دریافت ضمانت‌نامه‌های سقف صادراتی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اظهارات او طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات در هر حوزه سقف تجاری را با توجه به رتبه‌بندی کارت بازرگانی تعیین می‌کنیم که در واقع رتبه تعیین شده، سقف صادرات و واردات را مشخص می‌کند. از سال ۱۳۹۷ هم این آیین‌نامه ابلاغ شده و موضوع رتبه‌بندی از سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
او ادامه داد: در بخش واردات چون فرآیند رتبه‌بندی و تعیین سقف، نیاز به زیرساخت اضافه‌ای نبود، از همان سال ۹۹ فرآیند رتبه‌بندی و تعیین سقف را اجرا کردیم؛ اما در حوزه صادرات به کنترل‌هایی از طرف گمرک نیاز بود که باید زیرساخت‌های آن را فراهم می‌کردیم. برای همین با توجه به اوج گرفتن استفاده از کارت‌های به اصطلاح یکبار مصرف و اهمیت مقابله با آنها فرآیند رتبه‌بندی و تعیین سقف برای صادرات را از ۱۴۰۲ به صورت دستی شروع کردیم.
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب که هنوز در حوزه صادرات در فاز اول پروژه قرار داریم و تنها کارت‌های بازرگانی جدید مشمول بخشنامه می‌شوند، گفت: چون درباره کارت‌های بازرگانی جدید اطلاعاتی در دسترس نیست تا بر اساس آن رتبه‌بندی شوند و سقف صادراتی بگیرند، باید فعالیت صادراتی خود را با ارائه ضمانت‌نامه معادل ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد، شروع کنند.
او هدف از اجرای این بخشنامه را مقابله با کارت‌های یکبار مصرف و قاعده‌مند شدن صادرات عنوان کرد و گفت: هنوز فرآیند اجرای بخشنامه، سامانه‌ای نشده و به صورت دستی فرایند کار را دنبال می‌کنیم و برای پرهیز از ضرورت سفر صادرکنندگان از استان‌ها به تهران برای ارائه اصل ضمانت‌نامه به سازمان توسعه تجارت که متولی این امر است، به زودی تمهیدی اندیشیده خواهد شد. البته به غیر از لزوم ارائه اصل ضمانت‌نامه، کلیه فرآیند کار از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.
احمدی تأکید کرد: صادرکنندگانی که در طول ۵ سال گذشته کارت بازرگانی دریافت کردند؛ اما فعالیتی نداشتند برای شروع صادرات باید ضمانت‌نامه دریافت کنند.
در ادامه قنادزاده به تشریح شاخص‌های مربوط به تعیین صادرکنندگان خرد پرداخت. بر اساس گفته‌های او این فهرست بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری تعدادی از دستگاه‌های دیگر تهیه شده و برای نهایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد.
او تأکید کرد: فهرست تهیه شده ۸ شهریور برای دولت ارسال شده و بعد از تصویب، عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: اعضای این فهرست که شامل کلیه صادرکنندگان انواع خدمات و صادرکنندگان کالا که سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو صادرات دارند، می‌شود، می‌توانند از مشوق‌های خاصی استفاده کنند.
رامین سنایی‌فر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی، در این نشست با انتقاد از الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرات کارت‌های بدون رتبه‌بندی تصریح کرد: «این تصمیم گرچه با هدف ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتخاذ شده، اما عملاً موانع جدی برای صادرکنندگان خرد به‌وجود می‌آورد.
وی با اشاره به ناتوانی بسیاری از صادرکنندگان کوچک در تأمین ضمانت‌نامه بانکی، وثایق سنگین و مسدودسازی منابع مالی افزود: اجرای این سیاست می‌تواند صادرات را به دست شرکت‌های بزرگ محدود، رقابت را کاهش و به ایجاد انحصار در برخی کالاها منجر کند. همچنین فرایند زمان‌بر اخذ ضمانت‌نامه ممکن است فرصت‌های تجاری بین‌المللی را از دسترس صادرکنندگان خارج کند.
سنایی‌فر افزایش هزینه‌های صادرات، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و رشد صادرات غیررسمی و قاچاق معکوس را از دیگر تبعات این بخشنامه برشمرد و هشدار داد: در استان‌های مرزی همچون خراسان جنوبی که بخش قابل توجهی از صادرات توسط کارت‌های غیرتولیدی انجام می‌شود، این محدودیت‌ها می‌تواند معیشت مرزنشینان را تهدید کند.
وی سه پیشنهاد مشخص ارائه داد:
۱.تفویض اختیار صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به استان‌هابرای کاهش بروکراسی.
۲. استفاده از معیار رفع تعهدات ارزی و استمرار صادرات در رتبه‌بندی صادرکنندگان به‌جای تنها حجم صادرات.
۳.تعیین سقف صادرات متناسب با ارزش گمرکی کالاها خصوصاً برای کالاهای با ارزش بالا.
سنایی‌فر در پایان تأکید کرد: حذف کارت‌های اجاره‌ای باید اولویت نخست سیاست‌گذاری‌ها باشد، نه ایجاد موانع تازه برای صادرکنندگان واقعی کشور.
