بررسی چالش های موجود در فرآیند استانداردسازی مشتقات نفتی صادراتی
رامین سنایی‌فر– رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان جنوبی در ابتدای جلسه کارشناسی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ اظهار نمود در حال حاضر، پنج واحد تولیدی در حوزه مشتقات نفتی در استان ایجاد شده اند که متاسفانه به دلیل شرایط کنونی کشور افغانستان، برخی از آن‌ها موقتاً غیرفعال شده‌اند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان افزود: از میان این واحدها، واحد صنعتی آذر به دلیل وقوع حریق دچار آسیب شده و هم‌اکنون در مرحله بازسازی قرار دارد. با این حال، تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در این حوزه، چه در استان خراسان جنوبی و چه در سایر استان‌ها، به‌ویژه به دلیل نزدیکی به مرز افغانستان، رو به افزایش است. لذا این امر فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم کرده است. سنائی فر در ادامه افزود با این وجود، چالش اصلی که پیش روی صادرکنندگان حوزه مشتقات نفتی است، همان‌گونه که پیش‌تر در مکاتبات رسمی به اطلاع رسیده، به الزام استانداردسازی در فرآیند تولید مقیاس صنعتی بازمی‌گردد. لذا گرچه این فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده، اما تولید در مقیاس صنعتی با موانع متعددی مواجه است. به طور خلاصه، الزام به استانداردسازی در مقیاس صنعتی، به‌ویژه برای صادرات، مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد. وی در ادامه افزود نخستین چالش، هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه است. با توجه به افزایش قیمت نفت خام، قیمت حلال‌ها و مشتقات نفتی در بازار بورس نیز رشد چشمگیری داشته است. در شرایط کنونی و با نرخ ارز موجود، تأمین بار صنعتی، برای مثال دو دستگاه باربری با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ تن، نیازمند سرمایه‌ای بالغ بر ۵ تا ۶ میلیارد تومان است که فشار مالی قابل‌توجهی را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌کند. دومین مسئله، ریسک تأیید فرمولاسیون پیشنهادی توسط کارگروه مربوطه است. با توجه به تغییرات اخیر در شاخص‌های استانداردسازی که از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم، ممکن است فرمول پیشنهادی رد شود. این امر، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، هزینه‌های گزافی را به متقاضیان تحمیل می‌کند. سنائی فر ادامه داد برخی واحدها حتی خواستار استانداردسازی سوخت‌های وارداتی از عراق در بازار بورس هستند، اما تأمین این مواد در مقیاس صنعتی با مشکلات فراوانی مواجه است. همچنین، فرآیند ورود موقت و ترانزیت خارجی برای این مواد، به‌ویژه برای شرکت‌های نوپا که به‌تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، دشواری‌های خاص خود را دارد. وی در ادامه افزود این شرکت‌ها معمولاً با محدودیت‌هایی در سقف واردات و صادرات مواجه‌اند و نمی‌توانند به‌راحتی نیازهای تولید در مقیاس صنعتی را تأمین کنند. سنائی فر با اشاره به چالش دیگر، گفت این چالش زمان‌بر بودن فرآیند استانداردسازی است و با توجه به ناپایداری بازار هدف استان، یعنی کشور افغانستان، که به‌تازگی استانداردهای جدیدی را معرفی کرده، واحدهای تولیدی ناچارند بارها فرآیند استانداردسازی را از نو آغاز کنند. در شرایطی که سرعت عمل در دسترسی به بازارهای خارجی عامل کلیدی موفقیت است، فرآیند استانداردسازی صنعتی دست‌کم دو تا سه ماه زمان می‌طلبد. این مدت شامل خرید مواد اولیه، آزمایش فرمول‌ها، ارائه به اداره استاندارد و انتظار برای تأیید یا رد کارگروه است. وی افزود نکته قابل‌تأمل این است که این رویه با الگوهای جهانی استانداردسازی مغایرت دارد. در بسیاری از کشورها، ابتدا طرح‌ها به‌صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا می‌شوند و در صورت موفقیت، به مرحله تولید صنعتی می‌رسند. اما در استان، ناچاریم ابتدا در مقیاس صنعتی تولید کنیم و سپس منتظر تأیید باشیم، که این امر ریسک‌ها و هزینه‌های بالایی را به همراه دارد. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های نوپا یا آن‌هایی که در سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، چالش‌برانگیز است. سنائی فر در ادامه، پیشنهاد کرد به‌جای الزام به استانداردسازی در مقیاس صنعتی، ابتدا امکان اجرای طرح‌ها در مقیاس آزمایشی فراهم شود تا از هدررفت منابع و زمان جلوگیری گردد. وی اظهار نمود این موضوع نیازمند بررسی و بازنگری در رویه‌های موجود است تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با سهولت بیشتری در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. سنایی فر در ادامه افزود بر اساس مکاتبات و رویه‌های جاری در حوزه صادرات مشتقات نفتی تولید کنندگان این محصولات جهت دریافت مجوزهای لازم برای صادرات لزم به ارائه نمونه جهت تایید سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشند با این حال اعضای کارگروه استانی تنها نمونه برداری از تولید در مقیاس صنعتی را معتبر دانسته و امکان ارائه نمونه در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت را ناممکن می‌دانند. این الزام در عمل چالش‌ها و موانع جدی برای تولید کنندگانی که در مرحله اه‌اندازی توسعه یا تست فرمولاسیون هستند ایجاد کرده است از جمله مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- هزینه بالای خرید خوراک اولیه در مقیاس صنعتی( تولید یک محموله صنعتی مستلزم تامین مواد اولیه در حجم زیاد و با قیمت بالا است که برای واحدهای در حال توسعه یا نوپا بسیار سنگین است)
- احتمال رد شدن درخواست استانداردسازی از سوی( در صورت عدم تایید محصول کل محموله تولید شده عملاً بی استفاده می‌ماند)
- غیر قابل فروش بودن محصول در بازار داخلی( چون محصول برای صادرات تولید شده و ترکیب بسته‌بندی یا کیفیت آن با الزامات بازار داخلی سازگار نیست امکان فروش در داخل وجود ندارد)
- هدر رفت سرمایه و زمان تولید کننده( چندین هفته زمان صرف تامین خوراک اندازی خط و تولید می‌شود که در صورت رد شدن تلف می‌گردد)
- عدم انعطاف پذیری فرایند اخذ مجوز صادرات( فرایند فعلی اجازه نمی‌دهد واحدهای در حال راه‌اندازی یا نوآفرین بدون تولید صنعتی وارد فرایند استانداردسازی شود)
- عدم تطابق با الگوهای جهانی تست و تایید استاندارد در فاز آزمایشگاهی یا پایلوت( در بسیاری از کشورها ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت تاییدیه گرفته می‌شود سپس تولید صنعتی آغاز می‌گردد)
وی در پایان افزود بخش خصوصی درخواست دارد تا این موضوع که در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و با طرح در سطح شورای ملی امکان اصلاح رویه فعلی و پذیرش نمونه برداری در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت در فرایند اخذ تاییدیه استاندارد صادراتی بررسی گردد. همچنین اتحادیه صادرکنندگان استان ضمن استقبال از هرگونه تعامل و ارائه راهکارهای فنی آمادگی دارد تجارب و پیشنهادات کارشناسی خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد. وی به‌عنوان متولی امر در این حوزه، گفت لازم است تأکید شود که الزام به تولید در مقیاس صنعتی پیش از دریافت کد استاندارد، گرچه می‌تواند اطمینان خاطر برای خرید مواد اولیه و صادرات ایجاد کند، اما چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. فرض کنید واحد تولیدی پس از دریافت پروانه و کارت بازرگانی، فرآیند تولید را آغاز کرده و محصولی را در مقیاس صنعتی تولید می‌کند. حال اگر فرمولاسیون محصول با استانداردهای تعیین‌شده مطابقت نداشته باشد و در فرآیند ارزیابی رد شود، این محصول نه امکان فروش در بازار داخلی را خواهد داشت و نه قابلیت صادرات. در نتیجه، سرمایه صرف‌شده عملاً به هدر می‌رود و محصول تولیدی غیرقابل استفاده می‌شود.علاوه بر این، تأمین سرمایه و زمان موردنیاز برای تولید در مقیاس صنعتی نیز از دیگر مشکلات این فرآیند است. این مسئله به‌ویژه در تجارت با کشورهایی مانند افغانستان که استانداردهایشان پیوسته در حال تغییر است، تشدید می‌شود. سنائی فر افزود گاهی اوقات، پس از صرف زمان و هزینه برای درخواست کد استاندارد، مشخص می‌شود که فرمولاسیون پیشنهادی دیگر با نیازهای بازار هدف، مثلاً در عراق یا افغانستان، همخوانی ندارد. برای مثال، خریدار خارجی ممکن است محصولی با فرمولاسیون خاصی تقاضا کند که با معیارهای استاندارد داخلی سازگار نباشد و در نتیجه، درخواست رد شود. این امر انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را به‌شدت کاهش می‌دهد.پیشنهاد می‌شود به‌جای الزام به تولید در مقیاس صنعتی در مراحل اولیه، فرآیند استانداردسازی ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی انجام شود. در صورتی که کارگروه فرمولاسیون را تأیید کرد و کد استاندارد صادر شد، آنگاه واحد تولیدی می‌تواند با اطمینان از امکان تولید، فعالیت خود را در مقیاس صنعتی ادامه دهد. این رویکرد نه‌تنها از هدررفت سرمایه و زمان جلوگیری می‌کند، بلکه انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را در پاسخ به نیازهای متغیر بازارهای خارجی افزایش می‌دهد.
خالد اکبری آواز- رئیس کمیسیون صادرات، واردات و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند، در بیان مسائل و چالش‌های صادرات فرآورده‌های نفتی از مرزهای ماهیرود، دوغارون و میلک به افغانستان، اظهار نمود به منظور توسعه و رونق صادرات، به‌ویژه در حوزه فرآورده‌های نفتی، در استان خراسان جنوبی، لازم است تمامی تلاش‌ها و امکانات در جهت تسهیل فرآیندهای صادراتی به کار گرفته شود. در حال حاضر، ۶۰ درصد از صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق مرز ماهیرود به مقصد افغانستان انجام می‌شود. با این حال، متأسفانه به دلایل غیرمنطقی، از جمله ادعای کیفیت نامناسب این فرآورده‌ها، محدودیت‌هایی از سوی دولت افغانستان بر صادرات از مرز ماهیرود اعمال شده است. این در حالی است که فرآورده‌های نفتی تولیدشده در ایران، که از کیفیت مطلوبی برخوردارند، نه‌تنها در این مرز، بلکه در سایر نقاط کشور نیز تولید می‌شوند و مختص به استان خراسان جنوبی نیستند. وی در ادامه افزود برخی رقابت‌های ناسالم و نفوذ گروه‌هایی در مناطق شمالی افغانستان، به‌ویژه در بندرهای آقینه، حیرتان و طرقندی، سبب شده است تا فشارهایی برای محدود کردن فعالیت مرز ماهیرود اعمال گردد. این مرز، به دلیل برخورداری از امکانات پیشرفته و منطقه ویژه اقتصادی، از جایگاه ممتازی برخوردار است. اکبری در ادامه افزود در این منطقه، کالاها پس از رعایت تمامی قوانین و مقررات داخلی ایران، بر اساس استانداردهای مورد قبول افغانستان نیز پردازش می‌شوند. این ویژگی، فرصت بی‌نظیری را برای تجارت قانونمند و برنامه‌ریزی‌شده فراهم کرده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طرف مقابل، به کاهش رونق این مرز و دیگر مرزهای مشابه منجر شده و ما از طریق وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط در حال پیگیری این موضوع هستیم تا این موانع برطرف شود.بخش خصوصی فعال در این حوزه، خواستار حمایت همه‌جانبه برای تقویت صادرات در این استان می باشد، چرا که این امر نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای تمامی ساکنان این منطقه ارزشمند و حیاتی است. تجربه‌ای نزدیک به دو دهه در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت فرآورده‌های نفتی نشان‌دهنده سابقه طولانی و همکاری گسترده ما با مجموعه‌های مختلف است. در برخی استان‌ها، اختیارات بیشتری به کارگروه‌های استانی واگذار شده و تصمیم‌گیری‌ها تا حد زیادی در سطح محلی انجام می‌شود. پیشنهاد ما این است که در استان خراسان جنوبی نیز این رویه تقویت شود تا فرآیندهای صادراتی با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد. از نهادهای محترم درخواست داریم با استعلام از مراجع مرکزی و هماهنگی با ادارات مربوطه، در جهت تسهیل این امور گام بردارند.بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌ها برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری، با موانع اداری متعددی روبه‌رو شده است. این مشکلات، از قطعی برق و آب گرفته تا مسائل شخصی کارکنان ادارات، روند کار را با تأخیر مواجه کرده است. خوشبختانه، در استان خراسان جنوبی، همکاری نهادهایی نظیر استانداری، گمرکات، مرزبانی، شرکت نفت و اداره استاندارد قابل تقدیر بوده و این نهادها همواره در مواقع لازم حمایت‌های لازم را ارائه کرده‌اند. این همکاری‌ها، دسترسی ما به ادارات و پیگیری پرونده‌ها را تسهیل کرده و امکان دستیابی به نتایج مطلوب را فراهم ساخته است. وی درادامه، تأکید کرد هدف اصلی ایجاد شرایطی است که ضمن رعایت کامل قوانین، فرآیندهای صادراتی با سهولت بیشتری انجام شود. بخش خصوصی فعال در این حوزه آماده همکاری با تمامی نهادها می باشد تا با هم‌افزایی، گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی استان و کشور برداشته شود. وی در پایان افزود با توجه به اختیارات ویژه‌ای که اخیراً به استاندار استان واگذار شده، فرصت مناسبی برای اتخاذ تصمیمات خاص در راستای توسعه استان فراهم شده است. به عنوان مثال، در استان سیستان و بلوچستان از این اختیارات برای تسهیل امور، از جمله در زمینه واردات خودروهای خارجی، استفاده شده است. استان خراسان جنوبی نیز می‌تواند از این فرصت بهره‌مند گردد. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان قوانین را تغییر داد یا تصمیماتی مغایر با قوانین اتخاذ کرد، گفت اما درخواست صادرکنندگان این حوزه این است که با انجام مکاتبات لازم با مراجع مرکزی در تهران، اصلاحات و تسهیلات ممکن در چارچوب قوانین موجود پیگیری شود. بدین ترتیب، می‌توان موانع موجود را تا حد امکان برطرف کرد و راه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان هموار نمود.
هادی یوسفی‌پور – جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در ادامه جلسه اظهار نمود در حوزه تولید صنعتی، هنوز برداشت مشخصی برای چگونگی اجرای فرآیندها صورت نگرفته است. منطقاً، اثبات قابلیت تولید و کنترل آن در مقیاس صنعتی ضروری است، زیرا تولید در حجم بالا مستلزم اطمینان از کیفیت و کارایی فرآیند است. چنانچه الزام بر این باشد که تولید حتماً در مقیاس صنعتی انجام شود، به نظر می‌رسد مکاتبات رسمی برای رفع موانع و تسهیل امور ضروری باشد. وی در ادامه افزود : ما آمادگی داریم این موضوع را منعکس کرده و پیگیری نماییم. پیشنهاد می‌شود در قالب کمیسیون صادرات، واردات و امور مرزی اتاق بازرگانی، این مسئله مطرح و دستور استانداردسازی آن اخذ گردد. در جلسه هفته آینده کمیسیون، می‌توانیم مصوبه‌ای را به تصویب برسانیم که باری از دوش فعالان اقتصادی بردارد. با توجه به افزایش اخیر اختیارات اجرایی استاندار، این امکان وجود دارد که با طرح موضوع در جلسه و بهره‌مندی از حمایت‌های لازم، گامی مؤثر در جهت تسهیل فرآیند تولید صنعتی برداریم.در خصوص دو محصول موردنظر، اگر اشتباه نکنم، مجوزهای لازم صادر شده و قرار است دامنه این مجوزها در آینده گسترش یابد. با توجه به اینکه ما از یک مرز رسمی برخورداریم، فرآیند اخذ مجوزها گاهی زمان‌بر بوده است. اخیراً این امور به مشهد تفویض شده بود، اما پاسخ‌گویی همچنان سه ماه به طول می‌انجامید. برخی از صادرکنندگان با استفاده از راهکارهایی، توانسته‌اند موانع قانونی را دور بزنند و از مواد قانونی به نفع خود بهره‌برداری کنند. با این حال، ما در انتظار پیگیری‌های لازم هستیم و امیدواریم این مسائل به‌زودی رفع شوند.
آزاده عباسی – کارشناس مسئول اداره کل استاندارد استان، در ابتدای جلسه تأکید کرد که برای اثبات قابلیت خط تولید، ضروری است نمونه‌ای از محصول تولیدی در خط تولید موجود باشد. بر اساس ماده ۴۵ دستورالعمل‌های مربوطه، فرآیند صدور کد استاندارد برای صادرات فرآورده‌های نفتی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت، و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. وظایف این کارگروه در دستورالعمل به‌صراحت تعریف شده است.یکی از مهم‌ترین وظایف این کارگروه، صحه‌گذاری بر فرآیند و توانایی تولید واحدهای صنعتی است. به عبارت دیگر، هنگامی که واحدی تولیدی درخواست دریافت کد استاندارد برای محصول خود را ارائه می‌دهد، باید اثبات شود که خط تولید آن واحد قادر به تولید محصول موردنظر با همان فرمولاسیون و درصدهای اعلام‌شده در مقیاس آزمایشگاهی است. این امر مستلزم بازرسی حضوری از خط تولید و نمونه‌برداری از محصول نهایی در انتهای فرآیند تولید است و با بازرسی ظاهری خط تولید امکانپذیر نمی باشد.. به همین دلیل، تفویض اختیار به کارگروه‌های استانی برای کدگذاری، بر این اصل استوار است که نمایندگان کارگروه به‌صورت حضوری در محل واحد تولیدی حاضر شوند، فرآیند تولید را بررسی و نمونه‌برداری از محصول نهایی را انجام دهند. از چالش‌های مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی این است که در صورت درخواست چندین کد استاندارد (مثلاً ده کد)، تأمین مواد اولیه برای تولید همه این کدها در مقیاس صنعتی، به دلیل محدودیت مخازن یا هزینه‌های بالا، دشوار است. برای رفع این مشکل و در جهت همکاری با واحد، مقرر شده است که واحد تولیدی حداقل برای یکی از کدها، توانایی تولید در مقیاس صنعتی را اثبات کند تا کارگروه از قابلیت خط تولید اطمینان یابد.. معمولاً تولیدکنندگان از تعداد محدودی خوراک اولیه (سه تا چهار مورد) در فرمولاسون اظهاری استفاده می‌کنند که در اکثر کدها مشترک است و تنها درصدبندی‌ها تغییر می‌کند. بنابراین، نیازی به تأمین حجم عظیمی از مواد اولیه یا پر بودن کامل مخازن نیست و بحث هدر رفت ماده اولیه درصورت تایید نشدن کد نیز منتفی می باشد. کافی است حداقل حجم مواد اولیه برای اثبات عملکرد خط تولید فراهم شود.. این رویکرد نه‌تنها منطبق با قوانین است، بلکه به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا با هزینه کمتر، توانایی تولید و استمرار آن را به کارگروه اثبات کنند.
سعید برفی – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه برای صدور پروانه صنعتی، لازم است ظرفیت‌سنجی خط تولید انجام شود، گفت این فرآیند مستلزم آن است که شرایط تولید در هر واحد صنعتی به‌طور کامل فراهم باشد. در جریان ظرفیت‌سنجی، گلوگاه‌های خط تولید شناسایی شده و اطمینان حاصل می‌شود که تمامی بخش‌های خط تولید به‌صورت یکپارچه عمل کرده و محصول نهایی با کیفیت مطلوب تولید شود. این الزام برای همه واحدها یکسان است و هدف از آن، تضمین استمرار و پایداری فرآیند تولید است.بر اساس دستورالعمل‌های موجود، پیش از صدور پروانه صنعتی، ظرفیت‌سنجی باید به‌دقت انجام گیرد. در جلسات پیشین، این موضوع مطرح شده که اگرچه آزمایش‌های اولیه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده‌اند، اما استمرار تولید در مقیاس صنعتی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. برای مثال، در واحدهایی که دارای برج‌های تقطیر هستند، فرآیند ظرفیت‌سنجی ممکن است ۱۶ تا ۱۷ ساعت به طول انجامد. در این فرآیند، مخازن ابتدا بررسی شده و از خالی بودن آن‌ها اطمینان حاصل می‌شود. سپس، مراحل پر شدن مخازن و پلمپ آن‌ها انجام می‌گیرد تا محصول نهایی تولید شود. این دقت و حساسیت به این دلیل است که هرگونه نقص در فرآیند تولید می‌تواند مشکلات جدی به دنبال داشته باشد.اداره استاندارد نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند. گرچه پیش از صدور پروانه صنعتی، الزامی برای استعلام از سایر نهادها، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وجود ندارد، اما بر اساس دستورالعمل وزارتخانه، پس از صدور کد شناسایی محصول، پرونده واحد صنعتی به وزارتخانه ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، وزارتخانه صرفاً برای همان واحد خاص، امکان درخواست تولید فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این است که در تولید آزمایشگاهی، امکان تنظیم دقیق ترکیبات (مانند نسبت‌های ۶۰ به ۴۰ یا استفاده از استانداردهای ۵۳ و ۴۰۲) وجود دارد، اما در مقیاس صنعتی، دستیابی به این دقت ممکن است دشوار باشد. در صورت عدم رعایت این استانداردها، نمونه‌برداری‌های بعدی در فرآیند کاربرد و تعیین ماهیت ممکن است به رد محصول منجر شود. این امر می‌تواند مشکلاتی نظیر توقف بار، توقیف محموله‌ها در مرز یا تأخیر در صادرات را به دنبال داشته باشد. برای پیشگیری از این مسائل، لازم است از همان ابتدا ترکیبات محصول به‌درستی تعیین و فرآیند تولید با دقت کامل اجرا شود.در این راستا، پیشنهاد می‌شود اداره استاندارد و شرکت ملی نفت، با ارائه نظرات فنی خود، به تسهیل فرآیندها کمک کنند تا از بروز مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.
جعفرمزگی‌نژاد، رئیس تأمین و توزیع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، در این جلسه اظهار داشت که اگر واحدی تولیدی قادر به تولید در مقیاس صنعتی نباشد، فرآیند ارزیابی کاملاً مشخص است. نمونه محصول می‌تواند در استان خراسان جنوبی یا هر نقطه دیگری از کشور در آزمایشگاه مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. پس از تأیید، تولید صنعتی در استان‌ها آغاز می‌شود. هدف از این فرآیند، اطمینان از وجود قابلیت تولید صنعتی در واحدهای تولیدی هر استان است. انجام آزمایش‌ها در مقیاس آزمایشگاهی، حتی در یک آزمایشگاه عمومی، به مراتب ساده‌تر است. بدین ترتیب، ابتدا نمونه تأیید شده و کد استاندارد اخذ می‌شود، سپس واحد تولیدی می‌تواند محصول را در مقیاس صنعتی تولید کند.
با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه و با توجه به موافقت اکثریت اعضا در خصوص ضرورت بازنگری در فرآیند فعلی اخذ استانداردسازی مشتقات نفتی مقرر گردید درصورت تصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد ارائه شده توسط انجمن صادرکنندگان استان درخصوص رویه اخذ تأییدیه استاندارد سازی محصولات شیمیایی و مشتقات نفتی، در سطح ملی پیگیری گردد.
