درخواست اجرای ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید با اشاره به اینکه محور اصلی بحث، نحوه اجرای ماده ۱۹ «بخشنامه جامع معدنی» است، گفت: ماده ۱۹ این بخشنامه تصریح می‌کند درخواست‌های اکتشافی موجود در لایه مزایده می‌بایست هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و به مرحله آزادسازی وارد گردند. پروین در ادامه افزود: مبنای این تأکید، همان اصولی است که پیشتر بارها در جلسات مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه اساساً، درخواست‌های اکتشافی هیچ‌گونه مبنای قانونی برای ورود به فرآیند مزایده ندارند، گفت: برداشت نادرستی که در سال ۱۳۹۲ از ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن صورت پذیرفت، منجر به این اشتباه شد که درخواست‌های اکتشاف نیز مشمول مزایده‌های طولانی‌مدت گردند؛ امری که پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته و اکنون شاهد آن هستیم که طبق آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، بالغ بر ۱۴۰۰ محدوده در لایه مزایده بلاتکلیف مانده‌اند. همچنین بر اساس اعلام این اداره کل، ۷۳۷ مورد از این محدوده‌ها مرتبط با درخواست‌های اکتشافی هستند. پروین در ادامه با اشاره به اینکه در قانون معادن، هرجا سخن از مزایده به میان آمده، مقصود «ذخایر معدنی» مشخص بوده است، نه صرفاً زمین، گفت: متأسفانه در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بدون توجه به صلاحیت‌های فنی و مالی متقاضیان، هر فردی به تشخیص شخصی خود اقدام به ترسیم محدوده‌هایی نمود که یا پیگیری نشدند و یا امکان پیگیری نداشتند. لذا با انقضای مهلت‌های قانونی، این محدوده‌ها به اشتباه وارد لایه مزایده شدند. پروین با اشاره به اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی گفت: خوشبختانه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی، حذف و یا اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به تصویب رسیده است. امیدواریم با عادی‌سازی شرایط، این مصوبه که جنبه الزامی دارد، به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی گردد. با این حال، مدیریت زمان در این برهه حساس امری ضروری است. موضوع آزادسازی محدوده‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و همسو با شعار سال است. لذا تعلل در این امر، به‌واقع به‌مانعی در مسیر توسعه بخش معدن استان تبدیل شده است. رئیس کمیسیون معدن در ادامه پیشنهاداتی را مطرح نمود: اول اینکه از ظرفیت بخشنامه جامع معدنی جهت تسریع در آزادسازی این محدوده‌ها در استان حداکثر بهره‌برداری صورت پذیرد. این مهم در سطح استان قابل اجرا و پیگیری است. در صورت نیاز به تصویب مصوبه‌ای خاص در این راستا، اقدامات لازم انجام خواهد شد. چنانچه مانع یا ابهامی وجود دارد، بررسی و رفع آن توسط دستگاه های متولی امری ضروری است. پروین در ادامه افزود: با عنایت به اینکه سهم استان خراسان جنوبی در واقع ۹ درصد از مساحت کشور است، لکن متأسفانه ۸۰ درصد این عرصه‌ها، بلوکه بوده و به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و کاربردی، قابلیت بهره‌برداری معدنی را ندارند. حال پرسش اینجاست: با توجه به‌این شرایط، چگونه می‌خواهیم به هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مندرج در برنامه هفتم دست یابیم؟ نخستین گام، فراهم‌سازی زیرساخت‌های اکتشافی است تا محقق شدن این رشد ۱۳ درصدی امکان‌پذیر گردد. بدیهی است که همه موافق این ضرورت هستند. پروین در پایان افزود: در حال حاضر در استان پهنه‌ای برای واگذاری وجود ندارد و ما پذیرفته‌ایم که سازوکار می‌بایست اصلاح گردد، لکن در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت‌های فوری اعم از: اشتغال‌زایی برای جوانان، مواجهه با تحریم‌ها و الزام به اجرای استراتژی جایگزینی معدن به جای نفت مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مندرج در برنامه هفتم توسعه، ضروری است نواقص قانونی و اجرایی اصلاح شوند.
مجتبی محمدی، عضو هیأت مدیره خانه معدن استان با اشاره به چالش‌های ناشی از فرآیند آزادسازی محدوده‌های معدنی در استان، گفت: ثبت حدود ۲۵۰ کیلومترمربع از عرصه‌ها بدون پیگیری فرآیندهای بعدی، منجر به رهاسازی عملیاتی این محدوده‌ها گردیده است. وی در ادامه افزود: این امر متأسفانه به ایجاد مالکیت‌های فرضی انجامیده؛ چراکه محدودیت‌های مالکیتی غیرواقعی بر این پهنه‌ها تحمیل شده است. محمدی در ادامه افزود: در صورت تداوم رویه فعلی در آزادسازی، شاهد تکرار پیامدهای زیر خواهیم بود:
- ایجاد اختلال در توسعه فعالیت‌های معدنی
- تشدید مشکلات حقوقی ناشی از مالکیت‌های فرضی
- تحمیل بار مالی و اجرایی به دستگاه‌های نظارتی
وی در پایان افزود: لذا تعریف سازوکار نظام‌مند و کارآمد در فرآیند آزادسازی امری اجتناب‌ناپذیر است. الگوی موفق این امر را می‌توان در رویکرد سال ۱۳۹۲ مشاهده نمود که طی آن آزادسازی با سهولت قابل توجهی محقق گردید و فاقد پیامدهای حقوقی و اجرایی نامطلوب کنونی بود.
غلامرضا نوروزی، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به اینکه مباحث مزایده و آزادسازی دو مقوله به‌ظاهر متعارض هستند، گفت: نقطه‌نظر اینجانب درباره مزایده مبتنی بر سه رویکرد است: نخست، رویکرد سلبیِ محروم‌سازی افراد فاقد صلاحیت از مزایده که توسط وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و نظام مهندسی اتخاذ شده، اما تجربه نشان داده این روش ناکارآمد است. دوم، رویکرد محدودسازی دسترسی که آن نیز محکوم به شکست بوده است. سوم، رویکرد پیشنهادی اینجانب که مبتنی بر طراحی سازوکار بازدارنده ذاتی است تا افراد فاقد صلاحیت اساساً تمایلی به شرکت در مزایده نداشته باشند. وی در ادامه افزود: مسئله بنیادین تضاد مواد قانونی است، به‌ویژه تناقض میان ماده ۱۹ (مستلزم احراز ذخیره) و تبصره ۱ ماده ۲۶ (مجوز واگذاری حتی در مراحل اولیه اکتشاف) که منجر به چرخه معیوب اداری می‌شود. همچنین فرآیندهای طولانی استعلام نه تنها حق ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تعلیق غیرضروری پروژه‌ها می‌گردد. این در حالی است که بند (ج) ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی با وجود اشاره به «عدم لزوم ادامه اکتشاف»، فاقد سازوکار شفاف برای طبقه‌بندی دلایل آن (مانند تکمیل پروژه، عدم توجیه فنی، خطای درخواست یا بن‌بست فنی) است. نوروزی ادامه داد: راهکار اساسی، بازنگری یکپارچه فصل مزایده (شامل کلیه مواد و تبصره‌های مرتبط) و تدوین پکیج واحد بومی‌سازی‌شده است. در کنار آن، ساماندهی فرآیند آزادسازی با اولویت‌های مشخص ضروری می‌باشد. وی با اشاره به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی گفت: مصوبات شورای ملی (مانند بخشنامه جامع معدنی ۱۴۰۲) به‌رغم جایگاه بالادستی، به‌دلیل نواقص نگارشی و عدم پیگیری وزارت صمت، عملاً بی‌اثر مانده‌اند. همچنین هرگونه آزادسازی منوط به اجرای اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی است؛ در غیر این صورت شاهد تکرار دور باطل اداری و افزایش بار کاری استان‌ها خواهیم بود. وی در پایان افزود: در عمل، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می‌بایست گزارشی حاوی آمار دقیق محدوده‌های مشمول بند (ج) ماده ۱۹بخشنامه جامع معدنی، تحلیل عملکرد منابع طبیعی در موافقت/مخالفت با درخواست‌ها و آسیب‌شناسی اجرای ماده ۲۴ مکرر ارائه نماید همچنین در سطح ملی نیز پیگیری دو محور حیاتی الزامی است: نخست، اجرای کامل ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی (شامل کلیه بندها) و دوم، اصلاح فوری تبصره ۱ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی . لذا هدف نهایی خروج از چرخه‌های معیوب و تبدیل آزادسازی به ابزاری برای توسعه پایدار معادن و افزایش پروانه‌های بهره‌برداری است.
آزاده خلوصی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی و چالش‌های اجرایی پیش روی آن گفت: علی رغم تلاش این اداره کل برای تعیین تکلیف محدوده‌ها، عدم شفافیت در شیوه اجرا منجر به مشکلاتی گردید. وی در ادامه افزود: فرآیند مزایده با مجوز شفاهی عملیاتی گردید، که پس از نامه رسمی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۳ وزارتخانه، این روند ادامه پیدا کرد و مسئولیت آن به استان‌ها محول گردید. خلوصی با اشاره به تفسیر ایجاد حق از سوی وزارتخانه افزود: چالش کنونی در خصوص ازدیاد محدوده های مزایده ای به علت تفسیر وزارتخانه از مفهوم “ایجاد حق” است . لذا بر اساس بخشنامه وزارت متبوع انجام استعلام از دستگاه های اجرایی برای متقاضی حق قانونی ایجاد می نماید، این تفسیر حتی در صورت انصراف متقاضی در صورت آزادسازی مستقیم محدوده را ناممکن ساخته و واگذاری را منحصراً از طریق مزایده الزامی می‌نماید. خلوصی در ادامه به بیان پیامدهای این سیاست به شرح ذیل پرداخت:
– انباشت ۵۰۰-۶۰۰ محدوده معدنی نیازمند مزایده که تکمیل استعلام‌های ماده ۲۴ و پاک‌سازی حقوقی آن‌ها عملاً غیرممکن است.
– آزادسازی های گسترده منجر به ثبت تعداد زیادی محدوده در بازه زمانی کوتاه بدون در نظر گرفتن مسائل فنی می گردد که منجر به بهره برداری نمی شود.
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی و با توجه به عدم اجرای بند پایانی آن (تعیین تکلیف محدوده‌ها تا پایان آذر ۱۴۰۴ توسط وزارتخانه)،گفت: ضروری است مصوبه شورای اصلی بر اجرای کامل این ماده تأکید نماید. همچنین تأکید می‌شود که آزادسازی محدوده‌ها صرفاً از مجرای وزارتخانه امکان‌پذیر بوده و نقش استان‌ها صرفاً در حد اعلام فهرست محدوده‌های واجد شرایط است. در نهایت، ضعف ضمانت اجرایی بخشنامه جامع معدنی، نیازمند اصلاح فوری می‌باشد.
محمد خراشادی زاده، نماینده اداره کل بازرسی استان ضمن تاکید بر ضرورت آزادسازی محدوده های معدنی که به لحاظ ضوابط قانونی امکان آن فراهم می باشد عنوان داشت: با عنایت به مرتفع شدن محدودیت مقرر در بند “ب” ماده (۱۹) بخشنامه جامع معدنی از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر اقدامی از ناحیه مراجع استانی متصور نبوده (مکاتبه شماره ۴۶۰۳۹۸۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۳) و ضرورت دارد نقطه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
در پایان مقررگردید اجرای کامل بندهای ب و ج ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی از طریق وزارت صمت و شورای گفت و گوی دولت بخش خصوصی در سطح ملی پی گیری گردد.
