علیرضا عابدی – نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۴ با اشاره به افزایش ناگهانی ضرایب حقوق دولتی و قیمت‌های فروش معادن گفت: همان‌طور که در کمیته‌های مرتبط و شورای گفتگوی ملی نیز این مباحث مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، ترکیب مباحث در رابطه با تعرفه‌های باربری و نحوه اثرگذاری آنها بر قیمت‌ها، حوزه رقابت و تحرکات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. عابدی در ادامه با اشاره به پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه‌ها گفت: عوامل متعددی از جمله تأثیر افزایش نرخ لاستیک، سوخت، و سایر موارد مصرفی ناوگان حمل و نقل به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات معدنی اثر گذاشته و توان رقابتی را از معدن کاران گرفته است. به عنوان مثال، کارخانه‌ها و تولیدکنندگانی استان که پیش‌تر توانسته بودند محصول خود را تا مقاصدی چون تبریز یا قزوین ارسال کنند، اکنون شعاع عملیاتی‌شان به مناطقی مانند زاهدان محدود شده است. این امر نه تنها رقابت‌پذیری را کاهش داده، بلکه مراکز تولیدی را با محدودیت‌های ویژه‌ای مواجه نموده است. و اگر افزایش تعرفه‌ها مدیریت نشود، بسیاری از این واحدها توان رقابت خود را از دست خواهند داد. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به عدم اجرای موضوع ماده ۱۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن گفت: در اجرای ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی – تشویقی، توسعه‌ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند. که در تبصره های این ماده آماده است:
تبصره۱- وزارت موظف است اولویت‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره۲- به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه‌های حمل و نقل مواد و فرآورده‌های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
عابدی با تأکید بر لزوم اجرای تبصره ۲ این ماده گفت:: این تبصره به حمایت از دارندگان مجوزهای معدنی تصریح دارد و دستورالعمل مشترکی را برای میزان تعرفه حمل و نقل مواد معدنی تعیین کرده که ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون معادن می بایست توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردد. عابدی در ادامه اظهار نمود: باتوجه به پایین بودن نرخ تعرفه ها در خراسان جنوبی نسبت به کل کشور، باتوجه به شرایط خاص استان ضروری است معیارهای دیگری جهت کاهش بیش تر تعرفه ها تعیین شود یا در نگارش قوانین تعرفه ای استان اقداماتی لحاظ گردد تا توان رقابتی معدن کاران استان کاهش پیدا نکند. نایب رئیس کمیسیون معدن ادامه داد: سوال مهمی مطرح می شودکه آیا این دستورالعمل تاکنون تدوین شده است؟ عابدی در ادامه اظهار نمود: متأسفانه، عدم شفافیت در اجرای این ماده موجب سردرگمی و چالش‌های فراوانی برای فعالان حوزه معدن شده است و لذا مسئله تعرفه‌ها بسیار باز است و بدون ارائه خروجی مشخص از جلسات مشترک، تکلیف روشنی حاصل نشده است؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که این موضوع به صورت مدون‌تر و از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان این که حمل و نقل، شریان حیاتی هر اقتصاد است؛ اذعان داشت اگر این شریان به دلیل افزایش هزینه یا مدیریت نادرست دچار اختلال شود، تمامی ارکان اقتصادی و حتی اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. عابدی در پایان اظهار نمود: افزایش تعرفه‌ها بدون توجه به شرایط محلی و صنایع آسیب‌پذیر، موجب ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد لذا ضروری است این موضوع در سطح ملی، از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردد، همچنین لازم است سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، با مشارکت فعالان معدنی و فعالان حوزه حمل و نقل استان صورت گیرد تا متولیان امر بتوانند شرایط بهتری جهت رقابت و پایداری اقتصادی ایجاد کنند.
علی ناصری – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به افزایش هزینه عوارض جاده ای حمل مواد معدنی در قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: بر اساس بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای سال جاری، عوارض ۱۵ درصدی جابه‌جایی مواد معدنی (به استثنای شن و ماسه و خاک رس) اجرایی خواهد شد. ناصری در ادامه افزود: از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. لذا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.
علی شبانی – رئیس اداره معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: میزان پرداخت هزینه حمل و نقل توسط معادن استان با یکدیگر متفاوت است و هزنیه حمل در معادنی که در مناطق دارای ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات جاده‌ای واقع شده اند به مراتب بالاتر ازمعادنی استان که در مسیرهای بهتر، واقع شده اند و همین امر سبب بازماندن آن ها از رقابت گردیده است.
مهدی نیازی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به دستور جلسه، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود: افزایش فرآوری مواد معدنی به جای خام‌فروشی: تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند به کاهش فشار تعرفه‌ها کمک کند و موجب ارتقای جایگاه اقتصادی استان گردد- برگزاری جلسات مشترک میان وزارت‌های مرتبط: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید همکاری بیشتری در حوزه تنظیم تعرفه‌ها داشته باشند- مدیریت نرخ کف تعرفه: ایجاد سیستمی جهت تعیین نرخ حداقل تعرفه با رعایت جوانب کامل به منظور جلوگیری از اجحاف در حق رانندگان و حمایت از صنایع فعال استان – بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در مناطق معدنی: با اخذ عوارض، بخشی از درآمدها به توسعه جاده‌های معدنی استان اختصاص یابد.
مهدی علیزاده – سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به اینکه بحث حمل و نقل مواد معدنی و تعیین ضوابط و نرخ آن همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و پر اهمیت بوده است، گفت: این موضوع در سال‌های گذشته به صورت سنتی و توسط انجمنهای صنفی رانندگان انجام می شده است که از سال ۱۳۹۷ با توجه به مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین نرخ های حمل و نقل از حالت سنتی خارج و تعیین نرخ براساس تن بر کیلومتر اعلام گردید. باتوجه به اینکه نرخ حمل در خراسان جنوبی از سایر استان های کشور کمتر بود در سال های ابتدایی اعلام نرخ سراسری، این نرخ در برخی از مسیرها با افزایش۴۰ تا ۴۵ درصدی مواجه بود که با گذشت این روند طی سال های اخیر، اکنون این افزایش برابر با افزایش نرخ کشوری می باشد. سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعلام نمود در ابتدای هر سال نرخ حمل براساس شاخص تن کیلومتر ابلاغ می شود که در سال گذشته به دلیل افزایش هزینه های عملیاتی ناوگان حمل و نقل (قطعات یدکی، لاستیک، روغن و …) و دستور شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص حمل کالا با درنظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی کشور از ۷۱۵۰ ریال به ازای هر تن – کیلومتر به ۸۹۰۰ ریال اصلاح و از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۳ به صورت متمرکز مطابق “سند کسب و کار اجرای نرخ تن – کیلومتر” در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعلام گردید.
سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به این موضوع که استان ما بارانداز نیست؛ گفت: این مسئله به این معنا است که ماشین‌هایی که بار حمل می‌کنند، معمولاً مسیرهای طولانی از بنادر جنوبی یا مناطق دیگر را طی کرده و به استان می‌رسند. علیزاده در ادامه اعلام نمود کد های بارگیری مختلفی وجود دارد که هر یک ضریب خاص خود را دارند. از جمله کد بارگیر معمولی، یخچال‌دار، سواری‌کش و موتور‌سیکلت، که بسته به نوع کالا و شرایط بارگیری، ضرایب متفاوت دارند. وی در ادامه افزود: ضریب تطبیق که تنها عامل قابل کنترل در استان است، بین ۷۵/۰ تا ۲۵/۱تنظیم می‌شود. این عدد در بسیاری از شهرها به ۲۵/۱نزدیک است؛ اما در استان خراسان جنوبی، معمولاً در برخی مسیرها به ۷۵/۰ کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در شهرستان قائن این ضریب تا ۹۸/۰ رسیده است. با این وجود، درخواست‌هایی که برای تغییر ضرایب تطبیق در انجمن‌ها مطرح شد، اما هنوز در ستاد تنظیم بازار تأیید نشده است. علیزاده در ادامه افزود: در حال حاضر، ضریب تطبیق استان ما به‌طور متوسط ۸۵/۰ است و تمامی نرخ‌های اصلاح‌شده از طریق سامانه csbl (کنترل بارنامه) اعمال می‌شود. این سامانه مسئول صحت‌سنجی نرخ‌ها و ارائه اسناد مربوط به افزایش‌ها، از جمله افزایش ۲۵ درصدی مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۳ است. سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همچنین اظهار داشت: گروه کالایی محمولات (مواد معدنی، زباله خانگی، آرد گندم وگنداله) با سایر کالاها افزایش نرخ پیدا نمی کنند که مواد معدنی یکی از این چهار گروه می باشد.
علیزاده در ادامه گفت: نرخ حمل بر اساس شاخص سال گذشته (۸۹۰۰ ریال) به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
ضریب بارگیر × ضریب ظرفیت × مسافت با لحاظ ضریب مسافت × تناژ کالا × شاخص نرخ× ضریب تطبیق = کرایه مسیر- بارگیر
سرپرست اداره حمل و نقل کالا در ادامه اظهار نمود: به‌عنوان نمونه، ضریب بارگیر یخچال‌دار به دلیل لزوم استفاده از سیستم سرمایش دائمی به ۱.۷ می‌رسد، در حالی که برای سواری‌کش و موتور‌سیکلت این ضریب برابر با ۱.۲ است. این ضرایب بر اساس مصوبات رسمی و آیتم‌های موجود در شاخص تعیین می‌شود. همچنین پیش از تصویب مصوبه شماره ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ‌ها به‌صورت توافقی اعمال می‌شد؛ اما با تصویب این مصوبه، نرخ کف مشخص شد تا از مشکلاتی همچون اجحاف در حق رانندگان و جلوگیری از تخلفات شرکت‌ها در انجام تکالیف قانونی و عدم دریافت حقوق دولتی جلوگیری شود. علیزاده همچنین با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴گفت: بر اساس بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور، به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابجایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابجایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس بر اساس تن-کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می گردد. از این میزان ۱۰ واحد درصد (بارعایت تبصره یک ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)، سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و ۵ واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا از طریق ردیف درآمد – هزینه ای و پس از مبادله موافقت نامه از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محور های حمل بار معدنی نماید. سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پایان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود:
- پیگیری مستمر برای کاهش نرخ حمل ونقل مواد معدنی از طریق تعامل بیشتر با سازمان راهداری کشور و وزارتخانه‌های مرتبط.
- درخواست تخفیفات ویژه برای مسیرهای پرتردد مثل اصفهان و تهران، مشابه آنچه در سال گذشته انجام شد.
- تخصیص منابع عوارض جابجایی به توسعه جاده‌های معدنی.
- برگزاری جلسات مستقیم با معاون محترم وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور برای بررسی مشکلات منطقه‌ای.
وی در پایان افزود: چالش حمل و نقل مواد معدنی به دلیل افزایش سالانه نرخ‌ها و مقررات دولتی، نیازمند مدیریت دقیق‌تر و حمایت ویژه از مناطق محروم معدنی است. ضرورت دارد این مسائل از طریق کمیسیون‌های تخصصی و همکاری انجمن‌ها با سازمان‌های مرتبط پیگیری شود.
در پایان جلسه پیشنهاد گردید موارد ذیل از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی پیگیری گردد:
- تعدیل تعرفه خدمات حمل و نقل عمومی کالا برای استان های محروم و مرزی
- درخواست اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن
