بررسی آسیب پذیری معادن در اثر افزایش بی رویه حقوق دولتی و عدم محاسبه آن بر مبنای استخراج و بارگیری واقعی و لحاظ مفاد ماده ۱۴ قانون معادن (با نگاه ویژه به معادن سنگ ساختمانی با توجه به ویژگی های خاص این معادن و رکود بازار)
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید با اشاره به افزایش ناگهانی ضرایب حقوق دولتی و قیمت‌های فروش معادن گفت: بر مبنای نتایج حاصله از کمیته‌های کشف قیمت تشکیل شده در استان‌ها، نتایج ناگواری برای معادن و صنایع معدنی ایجاد گردیده و سبب ایجاد ابلاغیه های حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۲ شده که بخش عمده‌ای از معادن توان پرداخت این مبالغ را ندارند و علاوه بر آن با اقتصاد فعلی معدن مخصوصاً معادن کوچک و متوسط سازگار نمی باشد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در تعیین این ابلاغیه ها و برآورد این مفاهیم توجهی به ماده ۱۴ قانون معادن نشده است، گفت: در این ابلاغیه ها متاسفانه به بحث باطله برداری و سود ترجیحی معادن اشاره نشده است و به همین دلیل مبالغ اعلام شده فاصله زیادی با واقعیت‌های اقتصادی معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط مقیاس دارد. وی در ادامه با اشاره به موضوع کشف قیمت‌ها، گفت: متاسفانه در این زمینه هیچ توجهی به انبوه مواد معدنی استخراج شده و فروخته نشده در معادن نشده است و صرفاً قیمت فروش انجام شده معادن که مربوط به مواد معدنی با کیفیت خوب آنهاست، توجه شده است که این مسئله سبب غیر واقعی شدن ارقام اعلامی در مقایسه با توان اقتصادی معادن شده است. پروین در ادامه با اشاره به نحوه تعیین ضرایب حقوق دولتی، گفت: متاسفانه در این خصوص هیچ توجهی به نابرخورداری ها، بعد مسافت، نبود زیرساخت‌ها در استان‌های دور و محروم نشده و ضرایب حقوق دولتی به طور یکنواخت برای همه استان ها در نظر گرفته شده است. وی همچنین با اشاره به عدم پایبندی دولت به بخش عمده ای از تکالیف خود در بخش قانون معادن، گفت: متاسفانه دولت به بخش عمده ای از تکالیف قانونی از جمله موضوع حقوق دولتی و تامین زیرساخت ها در حوزه معدن نتوانسته است به خوبی عمل نماید و این موضوع با عدالت فاصله زیادی دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه اظهار نمود: محاسبه حقوق دولتی، فروش و استخراج معادن با مقادیر بسیار کمتری از ظرفیت پروانه به دلیل عوامل خارج از ید مانند: رکود بازار، بحران‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بوده و هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی معادن ندارد و در تناقض با ماده ۱۴ قانون معادن نیز می‌باشد. پروین با تأکید بر ضرورت احصاء عوامل خارج از ید، گفت: متاسفانه در این بین به مواردی مانند رکود اقتصادی، نبود بازار و تکانه‌های شدید اقتصادی به عنوان عوامل خارج از ید اشاره نشده است، در حالی که دلیل این عوامل به عنوان موضوع خارج از ید به رسمیت شناخته شده است، بنابراین ضروری است از ظرفیت شورای معادن در به رسمیت شناختن این بحران‌ها و عوامل خارج از ید استفاده گردد. وی در ادامه با اشاره به عدم امکان تقسیط حقوق دولتی و تعلق جریمه دیرکرد حقوق دولتی، گفت: متاسفانه معدن دار قادر به پرداخت حقوق دولتی با شرایط موجود نبوده و این موضوع هیچ تناسبی با تکالیف برنامه هفتم و الزام رشد ۱۳ درصدی برای معادن ندارد و از جمله مواردی که مشکلات پیش روی فعالان حوزه معادن را دو چندان نموده است، عبارتست از شرایط درخواست تعطیلی معادن که به دلیل انباشت حقوق دولتی و عدم توان معدن دار برای تسویه حساب آن مورد پذیرش سازمان‌های صمت قرار نمی گیرد.
ابوذر جمالی – رئیس کمیته سنگ های تزئینی خانه معدن استان با اشاره به اینکه برای اولین بار کمیته‌ای با نام “کمیته سنگ های تزئینی خراسان جنوبی” تشکیل شده است، گفت: طی روزهای اخیر نشست‌هایی در حوزه سنگ و معادن با حضور اعضای این کمیته برگزار شده است. جمالی با اشاره به دور بودن استان از مراکز فرآوری و توزیع، گفت: ضروری است این واقعیت را بپذیریم که استان خراسان جنوبی از مراکز اصلی فرآوری سنگ، نظیر اصفهان و تهران بسیار دور است و به همین دلیل سایر معادنی که نسبت به استان خراسان جنوبی موقعیت جغرافیایی بهتری دارند (مانند معادن یزد، اصفهان و نطنز)، قادرند با هزینه‌های پایین‌تر سنگ خود را به بازار عرضه نمایند. رئیس کمیته سنگ های تزئینی استان با اشاره به تفاوت کرایه حمل ونقل معادن استان با سایر استان ها و همچنین امکان افزایش قیمت سوخت در سال آینده گفت: طرح گرانی سوخت که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، سبب افزایش هزینه ها و مرگ اقتصاد معادن در استان خواهد گردید. وی در ادامه با اشاره به مقررات سخت گیرانه دستگاه های دولتی در استان گفت: دستگاه های دولتی با توجه به اینکه وظایفی چون ایجاد اشتغال، کارآفرینی و محرومیت‌زدایی را بر عهده دارند باید بدانند در صورت تعطیلی معادن، درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و اشتغال مستقیم و امنیت مرزی نیز از بین خواهند رفت. جمالی باتأکید بر نقش مهم معادن در خصوص محافظت از مناطق مرزی، اظهار نمود: معادن ۷۵۰ گانه استان را می‌توان همچون پاسگاه‌هایی در سطح پهنه ۱۵۰ هزار کیلومتری استان در نظر گرفت؛ بنابراین پاک کردن صورت مسئله هرگز به نفع هیچ‌یک از بازیگران نخواهد بود. وی در ادامه افزود: پرسش اصلی این است که در تعیین حقوق دولتی مرتبط با استخراج سالانه چگونه باید عمل کرد؟ قانون صراحت دارد که این حقوق باید بر اساس ظرفیت واقعی معادن تعیین شود اما با وجود موارد قابل‌توجهی همچون مشکلات سوخت و دیگر چالش‌ها، انتظار می‌رود سهمی معقول برای استان در نظر گرفته شود. نماینده خانه معدن استان با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی معدن کاران گفت: از دیگر مشکلات حوزه معادن مربوط به تامین سوخت بوده که متاسفانه مشکلات عدیده ای را برای معدن کاران استان ایجاد نموده است. جمالی در ادامه اظهار نمود: همچنین، افزایش ضرایب ماده معدنی به‌ویژه در حوزه گرانیت (با رشدی بالغ بر ۱۵۰ درصد) باید به طور جدی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و میزان تناسب آن با هزینه‌های تولید سنجیده شود. وی در ادامه با اشاره به ضرورت شفافیت در حوزه کاری معدن کاران گفت: در زمینه قیمت فروش محصولات معدنی نیز انتظار می‌رود معدن‌داران اطلاعات مربوط به فروش سالانه خود را به صورت شفاف در سامانه ثبت نمایند تا میانگین قیمتی صحیح مشخص گردد. جمالی در پایان پیشنهاد نمود: فرایندهایی شفاف‌تر برای مستندسازی استخراج، فروش و تعیین قیمت‌ها صورت گیرد و پایان ماجرا زمانی خواهد بود که کارشناسی دقیق‌تر روی این موضوع انجام شود و معدن‌داران بتوانند به شناسایی واقعی قیمت‌ها کمک کنند. بدین ترتیب می‌توان مشکلات را تا حد امکان با همکاری تمامی طرفین مدیریت کرد و نتایج مثبتی برای فعالیت معدنی منطقه حاصل نمود.
غلامرضا نوروزی- نائب رئیس نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی تاکنون از ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به‌درستی استفاده نکرده است، گفت: دلیل اصلی این مسئله به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود، بخشی از آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) مربوط می‌شود، بخشی دیگر به نظام مهندسی معدن و بخش سوم به شخص معدن‌کار بازمی‌گردد. نوروزی در ادامه با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن گقت: این ماده محور اصلی حقوق دولتی بوده و در این قانون اشاره شده است: دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد. وی در ادامه افزود: این ماده دارای ۱۱ تبصره می باشد و در متن قانون نیز به اساس و مبنای حقوق دولتی اشاره گردیده است که متأسفانه، این تفاسیر قانونی در خراسان جنوبی عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نایب رئیس نظام مهندسی معدن استان با اشاره به ضرورت آگاهی فعالان اقتصادی بخش معدن به قوانین این حوزه گفت: متاسفانه عدم تسلط به قوانین و ناآگاهی ها موجب برداشت و اقدامات نادرست از سوی فعالان این حوزه می گردد که این مسئله به ضرر استان تمام می‌شود. نوروزی با اشاره به ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در این ماده قانونی ظرفیت‌های قانونی به صورت واضح و کامل تعریف شده‌اند چرا که این ماده قانونی مشخص می‌کند که متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، نحوه بهره‌برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهره‌برداری خود منظور کند تا در پروانه بهره‌برداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود و در ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز بهره‌بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره‌برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند. نایب رئیس نظام مهندسی معدن در ادامه تاکید نمود: تصمیمات نادرست ناشی از نبود این آمار، مستقیم به فعالان اقتصادی حوزه معدنی بازمی‌گردد و تبصره ۳ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن تأکید نموده، ارائه گزارش‌های ماهانه جزء تعهدات بهره‌بردار محسوب و در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود و در صورت عدم ارائه گزارش‌های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره‌بردار رفتار خواهد شد. نوروزی با اشاره به ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: باتوجه به این قانون میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری، قابل افزایش یا کاهش است، اما از این ظرفیت‌ها هم به درستی استفاده نمی‌شود. وی در ادامه با اشاره به ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن، گفت: این ماده قانونی شرایط تعطیلی معادن را به طور کامل تعریف کرده است و بیان نموده توقف عملیات بهره‌برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد. نایب رئیس نظام مهندسی معدن استان در ادامه به ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن درخصوص نحوه تعیین سهم حقوق دولتی اشاره و اظهار نمود: بر مبنای این ماده قانونی و در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. اما بسیاری از قابلیت‌هایی که این مواد ارائه می‌دهند در عمل مغفول مانده‌اند. وی در ادامه افزود: تبصره چهارم و پنجم ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مشخص کرده که حقوق دولتی می‌تواند تحت شرایطی کاهش یابد، اما از این امکان نیز استفاده نشده است (تبصره۴ – تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است. تبصره ۵- بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.) نوروزی در ادامه با اشاره به ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در این ماده قانونی ذکر گردیده وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد ظرفیت‌های انعطاف پذیری زیادی در قانون وجود دارد که می‌توان آنها را عملیاتی نمود، اما متأسفانه به علت عدم اطلاع فعالان حوزه معدنی استان از این ظرفیت موجود بهره کافی برده نشده است. در ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز تصریح شده بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می‌شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند، همچنین تبصره‌های اول و دوم این ماده هم راهکارهایی ارائه داده‌اند که با تأیید گزارش‌ها توسط مراجع ذیصلاح می‌توانند منجر به تعدیل برخی مقررات شوند. نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن و عوامل خارج از ید افزود: در این ماده قانونی نیز در خصوص شرایط خاص مانند: بروز حوادث غیرمترقبه، تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون، مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون و سایر موارد با تشخیص و تایید شورا تأکید شده است بااین‌حال، استفاده از این ظرفیت‌ها همچنان جدی گرفته نشده و اکثر این ظرفیت های قانونی بدون استفاده باقی مانده‌اند. نوروزی در پایان با تأکید بر ضرورت آشنایی معدنکاران با قوانین مرتبط این حوزه پیشنهاد نمود جلسات آموزشی برای آشنایی با این قوانین برگزار شود تا ضمن بالا بردن سطح آگاهی معدنکاران، از ظرفیت‌های موجود در قوانین نیز به نحو احسن استفاده گردد.
سید مجید فاطمی – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به دستور جلسه و تایید وجود مشکل مطروحه، گفت: در حال حاضر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در حال پیگیری موارد و مشکلات مطرح شده از سوی معدنکاران استان بوده و ضمن ابراز امیدواری جهت حل مشکلات با استفاده از ظرفیت های قانونی، نسبت به ضرورت پیگیری و کاهش مشکلات پیش روی معدنکاران استان تاکید نمود.
در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور پیگیری در سطح ملی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
