بررسی مشکلات مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه سازان و سازندگان استان
مرتضی مقری – رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی، مهندسی اتاق بازرگانی بیرجند درجلسه کارشناسی که در مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳ با محوریت کمیسیون عمران، احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی برگزار گردید، با اشاره به اینکه در قانون تمامی مشکلاتی که مربوط به بخش خصوصی است از طریق اتاق بازرگانی که بزرگترین پارلمان بخش خصوصی است قابل پیگیری می باشد، گفت بخش دولتی موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات بخش خصوصی می باشد و اگر از طریق جلسات کارشناسی مسائل قابل حل نباشد قطعاً از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسائل قابل طرح و پیگیری می باشد. از این رو ضرورت دارد جهت حل مسائل و مشکلات بخش عمرانی هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات استان در اسرع وقت و با حضور اعضای جدید تشکیل شود. مقری با اشاره به انسجام و انتخاب اعضای کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: اعضای کمیسیون عمران اتاق بازرگانی ترکیب منسجمی از تمامی افراد حاضر در انجمن‌ها و نظام مهندسی‌های فعال در حوزه عمران است. وی با بیان اینکه بر اساس پیگیری های صورت گرفته شرایط پیمان نیازمند بررسی و بازنگری دقیق تر در حوزه استانی است، افزود: اخیرا در راستای ساخت مسکن های منطقه زعفرانیه شهرستان بیرجند اخطار قضایی مبنی بر لزوم ساخت مدرسه توسط پیمانکاران صادر گردیده که این موضوع نیازمند بررسی بیشتر از سوی متولیان امر می باشد و ضرورت دارد مسئولان دستگاه قضا در جلسات کارشناسی مربوط به این موضوع حضور داشته باشند. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موارد قانونی اعلام داشت: مصوبات شورای گفتگو در سطح ملی، حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود، بنابراین ضروری است مسائل مهم از این مسیر پیگیری گردد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه شرایط عمومی پیمان از دید حوزه بخش خصوصی یک طرفه بوده است چرا که هیچ اختیاری در خصوص خاتمه پیمان برای آنها وجود نداشته است، گفت : در شورای عالی جایگاه بخش خصوصی دیده شده است اما در داوری ماده ۵۳ نماینده بخش خصوصی حضور ندارد، این در حالی است که ضرورت دارد اتاق بازرگانی نماینده ای در حوزه داوری داشته باشد لذا این مهم باید مورد توجه قرار گیرد. مقری با تاکید بر اینکه تا زمانی که اعتباری وجود نداشته باشد نباید هیچ مناقصه جدیدی برگزار گردد، گفت: در حال حاضر ۱۷۰ پیمانکار در حوزه عمرانی استان فعالیت می کنند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه ضرورت دارد در اسرع وقت هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات استان با اعضای جدید تشکیل گردد، اظهار داشت: عدم پرداخت به موقع حق الزحمه مشاوران سبب تضعیف و بی انگیزگی آن ها در انجام امور محوله می گردد لذا این موضوع باید از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات استان پیگیری گردد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به عدم پذیرش لیست‌های بیمه پیمانکاران طرح‌های عمرانی به دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما، افزود: ضروری است در این خصوص جلسه ویژه ای برای مشاوران با حضور دستگاه های اجرایی استان برگزار گردد. مقری با اشاره به عدم تعیین ضریب کارهای سخت و زیان آور در حین انجام کار و مشکل تعیین آن در اتمام کار پروژه گفت: در این خصوص پیشنهاد می گردد ضریب مشاغل سخت به صورت ماهیانه و در زمان اجرای کار تعیین گردد. همچینین برای حل این مشکل ضروریست با روسای گروه های مالیاتی و نماینده پیمانکاران جلسه ای تخصصی برگزار گردد چرا که متاسفانه امروزه از پروژه های کوچک و درون استانی جا مانده ایم که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید هر چه سریعتر در خصوص آن تصمیم گیری شود. وی در پایان افزود: لازم است در انتهای هر فصل شاخص های فصل قبل ابلاغ گردد چراکه تورم با قیمت های مصالح هم خوانی ندارد و فشار زیادی به پیمانکاران در این زمینه وارد می نماید.
حسن اسداللهی- مدیرعامل شرکت گیتی گستر خاوران با اشاره به اینکه متاسفانه امروز هیچ تناسبی بین تعدیل و پروژه‌ها وجود ندارد و بعد از چندین سال پیمانکاران را با چالش های زیادی روبه رو می نماید، گفت: از آنجا که در حال حاضر تورم یک سوم قیمت ها در بازار است بنابراین لازم است تعدیل براساس شاخص های بانک مرکزی پرداخت گردد چرا که نرخ تعدیل در مقابل نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین ضروری است تعدیل پروژه ها متناسب با نرخ روز بازار نوشته شود.
محمد فدوی- معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به اینکه ضرورت دارد اختلافات بین کارفرمایان و پیمانکاران در نظام فنی و اجرایی استان مرتفع گردد، گفت: در برخی موضوعات در این زمینه قوانین شفاف نیست و ضروری است سازمان نظام فنی و اجرایی کشور و یا سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف نموده و موارد به استان ها تفویض شود.
یاسر بهدانی – دبیر انجمن مهندسین مشاور استان با اشاره به سلیقه ای عمل کردن در حوزه تعیین میزان حق الزحمه نظارت مشاورین گفت: ماهیت بخشنامه خدمات و نظارت، مرتبط با کارکرد پیمانکار است و ربطی به کارکرد مشاور و کارفرما ندارد. وی با بیان اینکه ضروری است تا شرکت‌های مشاور بومی از پایه قوی گردند، افزود: متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی و نقدینگی، مشاوران قدیمی در استان های بزرگ از دور خارج شده اند و باید در نظر داشت که ماهیت مشاورین در واقع جداسازی بدنه فنی کارفرما در قالب شرکت خصوصی است.
عباس سارانی – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به اینکه قطعا ابزار کار در بخش توسعه استانی مشاورین و پیمانکاران هستند، گفت: فاصله بین مشاورین و پیمانکاران مشکلات و چالش های زیادی ایجاد کرده که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه پرداخت پیمانکاران باید بر اساس تخصیص برنامه و بودجه باشد، گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم، روند تامین اعتبار بسیار سخت گردیده لذا در سازمان برنامه و بودجه باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. سارانی بابیان اینکه زمانی که اعتباری در دسترس نیست، ضروری است تا مناقصه و پروژه جدیدی تعریف نشود؛ تا مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد نگردد، گفت: مزایای نیروهای مشمول مشاغل سخت و زیان آور باید به صورت همزمان در حین انجام کار تعیین تکلیف شود.
محمدرضا مودی – رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه گاها با توجه به اینکه حق با کارفرما است اما مدیران واخواهی های بی چون و چرا را می پذیرند، گفت: این موضوع موجب بروز اختلافاتی میان کارفرمایان و پیمانکاران گردیده است، وی در ادامه افزود: احتمال پرداخت با تاخیر حق الزحمه مشاورین وجود دارد اما پرداختی ها به درستی و دقیق انجام می گیرد.
حسین صباغ- رئیس انجمن مهندسان و مشاوران استان با بیان اینکه اگر شرایط پیمان به درستی حل نگردد، اختلافات زیادی میان پیمانکاران و کارفرمایان ایجاد خواهد شد، گفت: اگر این مسئله به درستی حل نگردد تمدید پیمان ها نیز با مشکل رو به رو خواهد گردید و دوگانگی ایجاد خواهد شد، همچنین علی رغم اینکه شرایط تمدید در پیمان گفته شده است اما متاسفانه هیچگاه به آن عمل نمی شود. رئیس انجمن مهندسان و مشاوران استان گفت: ۹۵ درصد هزینه های مشاورین جزء هزینه های پرسنلی می باشد که این مسئله باعث تضعیف آن ها می گردد. صباغ در پایان افزود: ابلاغ بخش نامه های مشاور با چهار ماه تاخیر انجام می گیردکه این موضوع نیازمند بررسی بیشتر می باشد.
اله داد مرادی – عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان با اشاره به اینکه بازنشستگی نیروهای بهره‌برداری در شرکت آب و فاضلاب با مشمولیت مشاغل سخت و زیان آور چالش هایی را ایجاد کرده گفت : کارفرما از پرداخت مزایای این افراد سرباز زده، لذا این موضوع منجر به مسدودی حساب های شرکت گردیده است. عضو انجمن پیمانکاران عمرانی در ادامه پیشنهاد نمود: ضریب کارهای سخت برای پروژه های جاری به صورت ماهانه در زمان اجرای کار تعیین گردد و همچنین برای انجام پروژه های قدیمی تهاتر انجام شود.
محمد حسین جهانی – خزانه دار انجمن انبوه سازان استان با اشاره به اینکه در لیست ماهیانه تامین اجتماعی ضروری است ضریب نیرو مشخص گردد، گفت: بازرسین تامین اجتماعی سخت گیری های بیش از حدی دارند که این مهم مشکلات و چالش های زیادی ایجاد کرده است. همچنین پیشنهاد نمود: نیروهای مشمول مشاغل سخت و زیان آور در حین انجام کار شناسایی شده و ۴% سهم بیمه تعیین تکلیف و در لیست مربوطه لحاظ گردد.
محمد فرخنده – عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن استان با اذعان به اینکه مسئول ایمنی و گواهینامه های HSE مشکلاتی برای سازندگان ایجاد کرده است، گفت: سخت گیری ها در خصوص صدور این گواهینامه ها هر ساله بیشتر می شود در صورتی که این گواهینامه ها ارتباطی به شرکت های ساختمانی ندارد. وی با بیان اینکه مسئولیت پیمانکاران بسیار سنگین است، گفت: هر اتفاقی رخ دهد گریبان گیر پیمانکاران خواهد بود. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن در پایان افزود: سامانه سپامک مشکلات زیادی را برای پیمانکاران ایجاد کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمد الهامی زاده – عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان با اشاره به اینکه ضرورت دارد جلسه ای مختص هیئت مدیره انجمن سازندگان و کمیسیون عمران اتاق بازرگانی برگزار گردد، گفت: باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی استان نماینده بخش خصوصی در استان می باشد ضروری است تا این جلسه جهت طرح و بررسی و پیگیری مشکلات پیمانکاران برگزار گردد. الهامی زاده در ادامه افزود: بر اساس قانون بیمه امتیازآوران شرکت‌های حقوقی سازندگان باید از سوی دفاتر طراحی ارائه گردد که اگر این مهم اجرایی شود سازندگان حقوقی قطعا دچار مشکل خواهند شد، بنابراین ضروری است این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.
محمد خوشنام – رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان با اشاره به جمع بندی جلسه دبیرخانه های شوراهای گفتگوی استان های شرق کشور در خصوص مشکلات عمده حوزه مالیات، گفت: برخی از پروژه ها همچون پروژه‌های نهضت ملی برابر بخشنامه ابلاغی، مالیات مقطوع دارد و از رسیدگی معاف می باشند، اما سایر پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی که در دفاتر ثبت می گردند، رسیدگی می شوند. وی با بیان اینکه تاخیر در رسیدگی به پروژه ها مشکلاتی را ایجاد می نماید که باید مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: استانداردهای حسابداری که توسط اداره مالیات تدوین گردیده است، پیمانکاران را با چالش های زیادی مواجه نموده است. خوشنام در ادامه اظهار داشت: مقرر گردیده رسیدگی به طرح های عمرانی به سبک پروژه محور انجام گیرد و بر اساس سود و زیان مالیات عملکرد تعیین گردد.
