درخواست الزام واحدهای سنگ بری به ارائه فاکتور خرید سنگ از معادن مشمول مالیات بر ارزش افزوده
داریوش افتخاری – رئیس خانه معدن استان در جلسه کارشناسی مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۳با اشاره به اینکه آحاد جامعه واقف به این مسئله هستند که پرداخت مالیات موجب آبادانی و توسعه کشور می گردد، گفت : در استان خراسان جنوبی بیشترین تجمع معادن در منطقه شاهکوه نهبندان بوده که با مشکلاتی از جمله دوری از بازارهای فروش و هزینه های بالای حمل و نقل مواجه هستند اما علی رغم مشکلات پیش رو موجب افزایش اشتغال مردم بومی منطقه و پایداری آنها گردیده اند لذا باید توجه ویژه ای به این معادن شود. وی با اشاره به اینکه درخواستی از سوی بهره برداران معادن به دادستان محترم نهبندان و خانه معدن استان ارسال گردیده است، گفت: این درخواست مبنی بر الزام واحدهای فراوری سنگ علی الخصوص واحدهای فراوری خارج از استان به دریافت فاکتور خرید از معان می باشد. رئیس خانه معدن استان در ادامه اظهار داشت معدنکاران استان با توجه به دور بودن از بازار فروش و هزینه های بالای حمل و نقل بخش زیادی از سود حاصل از فروش را از دست می دهند و واحدهای فراوری سنگ با مقاومت در برابر دریافت فاکتور رسمی خرید از بهره بردار معدن موجب تحمیل هزینه اضافه (۱۰% مالیات برارزش افزوده) بر معدن کار می گردند و در صورت مخالفت معدنکار، واحدهای فراوری خرید خود را از معادنی نظیر استان اصفهان که به بازار فروش نزدیک هستند و هزینه های حمل بسیار کمتری دارند انجام می دهند و همین موضوع سبب گردیده تا از ۳۵ واحد معدن سنگ ساختمانی استان، تنها ۵ معدن در حال فعالیت باشند و دیگر واحدهای معدن سنگ ساختمانی تعطیل شوند. رئیس خانه معدن استان با اشاره به ۸ هزار واحد فراوری سنگ در کشور و سندیکای قوی این واحدها گفت: واحدهای فراوری براساس اعتصابات سالهای گذشته در پرداخت مالیات از ضریب کاهشی برخوردار شدند که علی رغم لغو این ضریب در سالهای اخیر از پذیریش فاکتور خرید، پرداخت مالیات برارزش افزوده و درج در سامانه خودداری و درصورت اعتراض بهره برداران معادن سنگ، به استناد معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده مطابق سالهای گذشته و عدم صدور فاکتور توسط بهره برداران معادن سایر استانها از خرید از معادن استان خودداری می نمایند لذا درخواست می گردد جهت جلوگیری از تعطیلی سایر معادن ساختمانی و ضرر بیشتر این معادن درخصوص مشکل مطروحه چاره اندیشی شود.
مهدی شبان – نماینده اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۸ بهره برداران معادن ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند، گفت : در حسابرسی های انجام گرفته طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بر اساس قوانین بودجه سنواتی ضریب کاهشی برای برخی مودیان در نظر گرفته شده است و این ضریب کاهش صرفاً برای بازه زمانی مذکور بوده و از سال ۱۴۰۰ دیگر ضریب کاهشی اعمال نگردیده است. نماینده اداره کل مالیاتی استان اعلام نمود از اول دی ماه سال ۱۴۰۲، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیک می باشند. شبان در ادامه با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی بهره برداران معادن سنگ ساختمانی استان گفت: در واقع تا مصداقی وجود نداشته باشد این مسئله قابل ردیابی نخواهد بود. وی با اشاره به ماده ۲۵۱ مکرر گفت : دو مرحله اعتراض مدت دار و بدون مدت برای مودیان مالیاتی تعریف شده است. اعتراض مدت دار مربوط به ماده ۲۵۱ ق.م.م می باشد که مودی می تواند ظرف دوماه بعد از ابلاغ رای تجدید نظر هیات حل اختلاف مالیاتی به وی، اعتراض خود را ثبت نماید که در این مرحله به هیئت هم عرض ارجاع داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد . در بحث شکایت ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م محدودیت زمانی مطرح نیست و بحث عدالت و ناعدالتی مطرح می گردد و قانون گذار در متن قانون اشاره کرده به مالیاتهایی که به صورت ناعادلانه اخذ گردیده اند. وی در ادامه افزود : اگر هیئت سه نفره که توسط وزیر انتخاب می گردند در این مسئله به نتیجه قطعی برسند مورد قبول واقع خواهد شد و مالیاتی که ناعادلانه اخذ شده باشد استرداد خواهد شد. شبان در ادامه با اشاره به موضوع تنفس در مسئله اعتراض و شکایت گفت: زمانی به مودی مدت تنفس داده می شود که به مراجع بالادستی اعتراض و شکایت کرده باشد در این صورت باید تضامین مربوطه را ارائه دهد. نماینده اداره کل امور مالیاتی افزود در هر شکایتی که انجام می گیرد بسته به آن مرحله نوع تضامین در میزان مبلغ متفاوت است. اگر از طریق ماده ۲۵۱ اعتراض صورت گیرد به میزان اصل مالیات تضمین لازم می باشد و اگر از طریق ماده ۲۵۱ مکرر شکایت صورت گیرد به میزان اصل و جرایم بعنوان تضمین در نظر گرفته می شود. شبان در ادامه افزود تضامین به ۴ صورت قابل دریافت است که عبارت از وجه نقد، تضامین بانکی، وثیقه ملکی و ضامن معتبر مورد قبول امور مالیاتی می باشند و با گذاشتن این تضامین در سازمان امور مالیاتی و اعلام به آنها برای شکایت به مراجع بالادستی و تا زمانی که دستور مراجع بالادستی اعلام نشود وصول مالیات موقوف الاجرا می گردد.
عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به قوانین و مقررات مالیاتی که هر فعال اقتصادی ملزم به صدور و دریافت فاکتورهای خرید و فروش می باشد گفت : از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ ( ابلاغ ضریب کاهشی ) بدون بررسی فاکتورهای خرید واحدهای فراوری سنگ (سنگ بری) مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از آنان صورت می گرفته که این موضوع از سال ۱۴۰۰ به بعد منتفی گردید و کلیه واحدهای بهره بردار موظف به صدور و واحدهای فراوری سنگ (من جمله سنگ بری ها) موظف به دریافت فاکتور رسمی می باشند. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م جهت احقاق حق بهره برداران و واحدهای فراوری سنگ گفت : چنانچه از واحدهای بهره بردار و معادن در سالهای مذکور بدون دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از واحدهای فراوری سنگ مطالبه مالیات و عوارض بصورت قطعی صورت گرفته و به نظر بهره برداران غیر عادلانه بوده می توانند از طریق ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م اقدام نموده تا حق و حقوق قانونی آنها تضییع نگردد. هامونی در ادامه با اشاره به اینکه کلیه واحدهای فراوری سنگ (سنگ بری ها) و بهره برداران از معادن از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به انجام تکالیف سامانه مودیان می باشند و در صورت عدم انجام تکالیف دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد، گفت ضروریست تا از هم اکنون راهکار کارشناسی شده ای ارائه گردد.
مهدی ملائی نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه مالیات در بحث قانون تکالیف مشخصی دارد و مشکلاتی که از سوی معادن سنگ ساختمانی و واحدهای فراوری مطرح می گردد مربوط به مسئله دیگری است گفت : بسیاری از معادن سنگ و واحدهای فراوری در زمان پرداخت مالیات مدعی هستند که طرف مقابل به وی فاکتور رسمی تحویل نداده یا متقابلا خریدار از دریافت فاکتور رسمی امتناع کرده، همچنین در برخی از موارد دیده شده که در فروش های انجام گرفته از روش رمزارز و انتقال وجه به حساب غیر استفاده شده که پیشنهاد می گردد تحلیلی در خصوص این موضوع انجام گرفته و راهکار کارشناسی ارائه گردد. ملایی با اشاره به ظرفیت قانونی کارگروه تسهیل، طرح و پیگیری موضوع در این کارگروه را نیز پیشنهاد نمود.
امکان استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ارائه مستندات کافی به بازرسی کل استان، پیگیری اداره کل امور مالیاتی درخصوص ظرفیت های قانونی استفاده شده در سایر استانها از جمله پیشنهادات این جلسه بود.
