خراسان جنوبی با انرژی های تجدیدپذیر می تواند هاب انرژی در کشور باشد
علیرضا خامه زر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اهمیت حوزه انرژی‌های تجدید پذیر برای کشور گفت : اهمیت این حوزه برای کشور به خصوص برای استان خراسان جنوبی بر هیچ کس پوشیده نیست و استان خراسان جنوبی با ۳۰۰ روز تابش مستقیم آفتاب می‌تواند به عنوان هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور مطرح گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با اشاره به سال جاری و سال زراعی پیش رو و کم بارشی‌ها و کم آبی‌ها در کشور گفت : با توجه به میزان بارندگی کم تر از حد متوسط در کشور نسبت به سال‌های گذشته قطعاً در سال آینده نیروگاههای برق – آبی با کمبود انرژی مواجه خواهند شد و تابستان سختی را پیش رو خواهیم داشت بنابراین اگر این بحران به خوبی مدیریت نگردد با خاموشی و قطعی برق کارخانجات و صنایع رو به رو خواهیم گشت . خامه زر با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی می‌تواند هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور باشد گفت : خراسان جنوبی می‌تواند جایگاه بسیار خوبی را در حوزه تولید انرژی‌های پاک داشته باشد و این انرژی را در خدمت صنعت و سایر حوزه‌ها به خصوص حوزه معدن که از پیشران‌های اقتصادی استان است قرار دهد . وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با تولید انرژی‌های تجدید پذیر توسط نیروگاههای خورشیدی و یا بادی استان میتوان برق قسمتی از کشور افغانستان را که در مجاورت کشور ما هست تامین کرد گفت : با عنایت به اهمیت این موضوع ، این جریان برای استان و کشور در این دوره از اتاق بازرگانی کمیسیون انرژی‌های پاک یا انرژی‌های تجدید پذیر راه‌اندازی گردید تا بتوانیم در این حوزه نقش پررنگی داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به این موضوع که در استان خراسان جنوبی در حال حاضر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تولیدات بیش از ۳۰ مگاوات نیست گفت : مصرف برق در استان خراسان جنوبی حدود ۴۴۰ مگاوات است و ما باید به این سمت حرکت کنیم که از این انرژی‌های پاک استفاده نماییم و در همین راستا موانع این حوزه در جلسات کارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی به دست آمده است . وی در خصوص راهکارهای ارائه شده افزود : اولین راهکار مورد بررسی اجرای تفاهم نامه اعطای تسهیلات ریالی نیروگاههای تجدید پذیر با ظرفیت حداقل ۳ مگاوات فی مابین سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و صندوق نوآوری و شکوفایی است و باید تلاش جدی در این زمینه جهت افزایش سهم استان و توسعه صنعت انرژی های تجدید پذیر انجام گیرد . خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار دوم افزود : اجرای آیین نامه در خصوص ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به منظور حمایت از صنایع انرژی‌های تجدید پذیر که برنامه‌ریزی گردیده تا سقف ۱۰۰۰ مگاوات در خصوص برنامه هفتم توسعه از انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته شود. خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار سوم در خصوص در نظر گرفتن قرارداد خرید تضمینی به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات به فعالین حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ادامه داد : دستورالعملی از سوی بانک مرکزی بدین نحو که بانک‌ها می‌توانند قرارداد خرید تضمینی را به عنوان وثیقه تسهیلات در نظر بگیرند منتشر گردیده اما متاسفانه در استان اقدامی در این خصوص در نظر گرفته نشده و بانک‌های استان اذعان دارند از سوی بانک‌های عامل به زیر مجموعه‌ها در استان‌ها موردی اعلام نگردیده . رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به قانون جهش تولید در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت : مطابق این قانون، شرکت‌های با ظرفیت مصرف برق بالای یک مگاوات موظفند هر ساله یک درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تولید کرده و در مدت ۵ سال به ۵ درصد برسانند ؛ وی در ادامه افزود در این خصوص در اتاق بازرگانی استان جلسات کارشناسی برگزار گردیده و با توجه به اینکه ممکن است اگر هر واحد تولیدی در محل کارخانه خود بخواهد این فضا را ایجاد نماید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود به همین دلیل این امکان برای بسیاری از کارخانجات فراهم نیست . خامه زر در ادامه با اشاره به پیشنهاد طرح راه‌اندازی شهرک انرژی‌های نو گفت : به دلیل مقرون به صرفه نبودن ایجاد پنل‌های خورشیدی برای بسیاری از کارخانجات طرح راه اندازی شهرک انرژی‌های نو در شهرک صنعتی مطرح گردید و شرکت‌ها بنا بر آن قدر السهمی که قانون آنها را الزام کرده سهم خود را پرداخت کرده و از آنجا برق وارد مدار و حوزه شهرک صنعتی خواهد گردید در این خصوص نیز جلسات متعددی برگزار گردید و بررسی‌های کارشناسی در این خصوص انجام شد. وی در پایان با اشاره به اهمیت صنعت انرژی‌های تجدید پذیر در استان خواستار پیگیری متولیان امر و بخش دولتی رفع موانع پیش روی فعالین این حوزه گردید.
سرحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مکاتبه پانزدهم مهرماه سال جاری توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به بانک‌های سراسرکشور برای پذیرش قراردادهای خرید تضمینی به عنوان ضمانت تسهیلاتی اعلام کرده اما متاسفانه این مهم هنوز در استان ها به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای خرید تضمینی به عنوان یک سند حاکمیتی و سند جدی دولتی مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد ، افزود: در قرار دادهای خرید تضمینی به صورت صریح ذکر شده که بانک‌ها و سرمایه‌گذار می‌توانند با انجام امور قانونی این قرارداد به عنوان وثیقه تسهیلات قرار دهند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه قرارداد خرید تضمینی فی مابین سرمایه‌گذار و دولت بسته شده و می‌تواند تضمین قرار گیرد، گفت: در حال حاضر ناترازی انرژی در کشور به ۱۵ هزار مگاوات می رسد.
وی با بیان اینکه متاسفانه طی چند سال گذشته میزان بارندگی‌ها در کشور به شدت کاهش یافته است به همین جهت تامین برق از نیروگاههای آبی با مشکل مواجه شده ،لذا باید به سمت تولید انرژی‌های نو و تجدید پذیر حرکت کنیم، عنوان کرد: یکی از موارد چهارگانه توسعه استان انرژی‌های تجدید پذیر است که زیرساخت آن نیز فراهم است.
سرحدی بیان کرد: با توجه به اینکه نیروگاه ها در کمتر از ۶ ماه به بهره برداری می رسند به راحتی میتوان در این حوزه فعالیت کرد.
وی با اشاره به اینکه سه استان سمنان، یزد و اصفهان به صورت جدی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر فعالیت خود را آغاز کرده اند، اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم کشور در حوزه انرژی باید از استان‌های پیشرو در این حوزه الگوبرداری کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با پیشنهاد اینکه باید کمیته ای ویژه توسعه انرژی‌های تجدید پذیرهمانند استان سمنان به ریاست مقام عالی استان تشکیل شود، افزود: در حال حاضر برای ۱۰ مگاوات انرژی قرارداد خرید تضمینی در استان داریم اما به دلیل افزایش نرخ دلار، از سال گذشته برخی از سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت مالی دارند و باید از منابع اختصاص یافته و تخصصی دولت بهره مندشوند که این منابع در صندوق توسعه ملی و صندوق ملی محیط زیست موجود است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک‌ها در حوزه وثایق برای سرمایه گذاران مانع ایجاد می کنند، گفت: کارشناسانی که برای ارزش گذاری پروژه‌ها تعیین می‌شوند از بانک های مرکز کشور و تهران به استان می آیند و شرایط پروژه های استان را با دیگر استان‌ها مقایسه می‌کنند..
سرحدی با بیان اینکه اگر کمیته تخصصی انرژی های تجدید پذیر استان راه اندازی شود می‌توانیم به راحتی ۳۰ مگاوات انرژی در استان برای سال آینده داشته باشیم، عنوان کرد: تشکیل یک ساز و کار اختصاصی برای حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در ادارات برق و کمیته تخصصی به ریاست مقام عالی استان بسیاری از مشکلات را حل و فصل می کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه کارشناس تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان وجود ندارد، اظهار داشت: سرمایه‌گذار باید خود را به یک سقفی از سرمایه‌گذاری برساند تا بتواند اراضی واگذاری و کمک های دولتی استفاده کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه عمده درگیری‌های حقوقی و بانکی مربوط به وقتی است که سرمایه‌گذار نمی‌داند چه کاری باید انجام دهد، افزود: وقتی سرمایه گذار برای یک نیروگاه حدود ۳۵ میلیارد تومان هزینه می‌کند بر مبنای کارشناسی از این میزان ۱۵ میلیارد تومان سهل البیع و قابل ترهین می باشد.
وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی و صندوق محیط زیست می‌توانند در جذب اعتبارات کمک حال حوزه انرژی های تجدیدپذیر باشند، گفت: همراهی و کمک مقام عالی استان برای جذب منابع در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دو مناقصه توسط ساتبا برگزار شد که در یکی از آنها سرمایه گذار برای ۳۰ مگاوات و در دیگری ۱۱۰ مگاوات برنده شدند، گفت: متقاضی ای که خود زمین ملکی داشته باشد نیز می تواند سند زمین را به عنوان وثیقه بانکی ارائه دهد.
اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افرادی تقاضای احداث انرژی خورشیدی در استان داشتند که تنها یکی از آن ها به ثمر رسید، افزود: کارشناسان بانک‌ها بر مبنای نقد شوندگی پروژه‌ها را ارزش گذاری می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موارد مطروحه پیشنهاد وثیقه ترکیبی تا زمان بهره برداری را عنوان نمود و گفت: متقاضی می تواند در فاصله زمانی آغاز تا بهره برداری وثیقه ترکیبی(اعم از محل طرح،وثیقه ملکی) برای اخذ تسهیلات بانکی ارائه دهد و پس از بهره برداری قرارداد خرید تضمینی را جایگزین آن کند.
اشرفی با اشاره به اینکه مجموعه دادگستری استان با نگاه حل مسئله، همراهی و حمایت از تولید با اختلاف بسیارنسبت به سایر دستگاه‌های نظارتی استان رتبه اول را دارد، بیان‌کرد: باید فصل جدیدی در حوزه رفع موانع حوزه سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدید پذیر را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه استانداری استان آمادگی برگزاری جلسات تکی و موردی به درخواست اتاق بازرگانی را در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارد، افزود: امیدواریم با راهکارهای عملیاتی و مناسب شاهد افزایش نیروگاه تجدید پذیر در سطح استان باشیم.
حجت الاسلام نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای رونق اقتصاد یک سری قانون‌ها و ضوابطی باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه کسی که تنها به دنبال اخذ اراضی و تسهیلات دولتی است سرمایه‌گذار واقعی محسوب نمی‌شود، افزود: هنگامی که قرار است زمینی به سرمایه‌گذار واگذار شود باید شرایط آن سرمایه‌گذار بررسی شود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش آمار زندانیان در خراسان جنوبی اخذ تسهیلات جهت اشتغال زایی و استفاده از آن در جای دیگر است، گفت: هر کسی به نام تولید نمی‌تواند تسهیلات دولتی اخذ کند.
حجت الاسلام نسائی با اشاره به اینکه سیستم قضا در بسیاری از مسائل کمک کننده است، اظهار داشت: بخش خصوصی باید زنده شود چراکه اگر امروز به داد مردم استان نرسیم باید در آینده شاهد افزایش زندان ها باشیم.
محمود ضیائیان احمدی ،نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این‌جلسه اظهار کرد: بخشنامه‌ای از بانک مرکزی در مهرماه سال جاری اعلام شده که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین نسبت به پذیرش قراردادهای خرید تضمینی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نفس این موضوع مورد پذیرش بانک ها است، افزود: هزینه تاسیس یک نیروگاه یک مگاواتی حدود ۳۰ میلیارد تومان و درآمد سالیانه آن حدود ۶ میلیارد تومان است که ۴ میلیارد تومان آن سود می باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکل بانک‌ها در خصوص مکاتبه بانک مرکزی این است که از زمانی که درخواست ارائه می شود تا زمانی که به مرحله بهره برداری می رسد هیچ وثیقه‌ای به بانک ارائه نمی‌شود، گفت: فاصله پرداخت تا مرحله بهره برداری باید مد نظر قرار گیرد.لذا پیشنهاد معاونت محترم استانداردر خصوص دریافت وثایق ترکیبی امکانپذیر می باشد.
علیرضا پوزشی، مجری طرح انرژی‌های تجدید پذیر و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: مشکل وثیقه بانکی در تمامی حوزه های انرژی تجدیدپذیر مشکل ساز نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف متقاضی یا باید انشعاب برق و یا زمین ملکی داشته باشد، افزود: در این راستا متقاضی می تواند از زمین خود به عنوان وثیقه استفاده کند.
پوزشی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق صنایع پرمصرف مثل ذوب آهن‌ها و… باید خودشان تامین کننده برق باشند وگرنه برق آن ها در ساعات پیک قطع خواهد شد، گفت: در این زمینه نیز میتوان از خود واحدهای صنعتی به عنوان وثایق استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌هایی که در عرصه نیروگاههای تجدید پذیر چه خورشیدی و چه بادی بتوانند فعالیت و تسهیلاتی دریافت کنند و بیشتر از یک مگاوات مصرف داشته باشند ،مکلفند تا سالیانه یک درصد از مصرف خود را از محل انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند، عنوان کرد: در این مورد هم می توان گفت واحد صنعتی که بالای یک مگاوات مصرف دارد موجودیت دارد و وثیقه‌ها را میتوان از خود واحد اخذ کرد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع تولید موانع و‌ارتقا نظام‌مالی کشور واحد ها می توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
پوزشی با بیان اینکه تا کنون ۵۲ ساختگاه با ظرفیت ۶۲ مگاوات در شهرهای مختلف استان شناسایی شده است، افزود: از آنجایی که ممکن است سرمایه‌گذار خارجی باشد باید حتماً شرکت داخلی طرف حساب ساتبا باشد و مشکل تسهیلات نیز در این موضوع وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه توانایی سرمایه‌گذاری به شخص سرمایه‌گذار برمی‌گردد، گفت: با توجه به پتانسیل خراسان جنوبی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر پیش بینی می‌شود ۵ تا ۶ درصد از انرژی کل کشور را می توان از این استان تامین کرد.
پوزشی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه انشعابی‌ها به لحاظ تعداد مشترک رتبه اول را دارد، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد تولید انرژی خورشیدی استان مربوط به حوزه انشعابی ها است.
وی بیان کرد: کسری انرژی در حوزه تجدید پذیر ۱۵ هزار مگاوات در کل کشور است که از این میزان فقط ۵۰۰ نیروگاه انشعابی قرار است احداث شود و سهم خراسان جنوبی از آن ۵۰۰۰ مگاوات است.
علی دوست،نماینده کانون کارفرمایان استان وی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذار واقعی وارد این حوزه می‌شود می‌خواهد معضلی از کارو مشکل تامین انرژی را برطرف کند، افزود: باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار واقعی در نظر گرفته شود.
علی دوست با اشاره به اینکه از سال ۹۹ واردات سلول‌های خورشیدی به کشوربه دلیل کنترل منابع ارزی ممنوع شده است، گفت: باید به صادرکننده اجازه دهند با واردات از محل صادرات خود پنل خورشیدی با راندمان بالا را وارد کنند.
حجت الاسلام وحدانی نیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان،با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یکی ازاستان های قانون مدار است گفت:برای موفقیت بخش خصوصی در حوزه ی انرژی های تجدید پذیر،مدیران استان باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.
