مشکلات شرکت های سهامی زراعی در دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
پیرو درخواست اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی استان، موضوع خصوصی سازی سهام دولت در شرکت های سهامی زراعی و مشکلات این شرکت ها در اخذ تسهیلات در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی قرار گرفت:
در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به نقش مهم شرکتهای سهامی زراعی گفت: در حال حاضر ۷ شرکت سهامی زراعی در استان خراسان جنوبی مشغول فعالیت می‌باشند. خامه زر با اشاره به نوع سهام و آورده در این شرکتها گفت: در ابتدای تشکیل شرکتهای سهامی زراعی افراد زمین و آب خود را به عنوان آورده به شرکت منتقل می‌کنند و بخشی از سهام در این شرکتها متعلق به دولت می‌باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند دلیل تشکیل این شرکت ها را جلوگیری از گسترش خرده مالکی در بخش کشاورزی دانست و افزود : هدف اصلی دولت ها از تشکیل این نوع شرکت ها، یکپارچه‌سازی اراضی و لزوم اهمیت صنعت کشاورزی جهت جلوگیری از مباحث خرده مالکی بوده تا این شرکتها از طریق توان اجرایی خوبی که دارند بتوانند منسجم‌تر در حوزه کشاورزی فعالیت داشته باشند. خامه زر با اشاره به سیاست های کلی اصل ۴۴ گفت ضروری است که بسیاری از شرکتهای دولتی از طریق ساز و کار تعریف شده به بخش خصوصی واگذار گردند. رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در بحث واگذاری سهام دولت در شرکتهای سهامی زراعی بحث تعیین تکلیف نحوه واگذاری سهام است افزود: بنا بر قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی سهام این شرکت ها قابل واگذاری به افراد خارج از شرکت نمی باشد از این رو خصوصی سازی سهام دولتی این شرکت ها نیازمند بررسی و ارائه راهکار مناسب می باشد.
سید حسن رضوی – مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به تاریخچه و هدف از ایجاد شرکت های سهامی زراعی گفت : بعد از اجرایی شدن قانون اصلاحات اراضی طی سال های ۱۳۴۲ – ۱۳۴۱ به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی، افزایش درآمد سرانه کشاورزان، آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه های نوین کشاورزی و دامپروری، توسعه صنایع کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید و تولید اقتصادی، تاسیس شرکتهای سهامی زراعی در سطح کشور مورد توجه قرارگرفت. مدیرتعاون روستایی استان با اشاره به بند های “قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی” در خصوص نحوه تعیین سهام در این شرکت ها گفت : افراد آب و اراضی کشاورزی خود را به صورت دائم و مطلق در اختیار شرکت قرار داده و سهمی به نسبت ارزش زمین و محصول به آنها تعلق می گیرد و دولت نیز بخشی از اراضی و منابع خود را در این شرکت ها به صورت آورده قرار داده و مانند سایر اعضاء سهامدار می گردد. وی در ادامه افزود : سود سهام دولت بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای توسعه طرح های زیربنایی همان شرکت هزینه می گردد. رضوی گفت: در واقع نقش دولت در شرکتهای سهامی زراعی حمایتی و نظارتی است و حمایت دولت در واقع موجب ماندگاری و پایداری این شرکتها می گردد. وی با اشاره به بحث سهام دولت در شرکتهای سهامی زراعی بیان داشت : سهم دولت در شرکت سهامی زراعی اسلام آباد ۴۴ درصد، سهامی زراعی خضری ۲۵ درصد، سهامی زراعی خوشاب ۱۷ درصد، سرچاه عماری۴ درصد، سهامی زراعی سهل آباد۴ درصد و شرکت سهامی زراعی مهدی آباد ۵ درصد می‌باشد. مدیر تعاون روستایی استان با تأکید براینکه سهم عمده سهام شرکت های سهامی زراعی متعلق به مردم است اظهارداشت این شرکت ها مردمی بوده و اشتباهاً به عنوان شرکت های دولتی لحاظ گردیده اند و بر اساس قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، اگر عضوی بخواهد سهامش را واگذار کند، مجاز به واگذاری سهام به افراد خارج از شرکت نمی باشد و الزاما باید سهام خود را به شرکت یا عضو دیگری از همان شرکت واگذار نماید و این الزام در قانون به دلیل جلوگیری از گسترش خرده مالکی اعمال گردیده است. وی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه در وزارت جهاد کشاورزی این شرکتها به عنوان شرکت دولتی ثبت گردیده اند در حالیکه که این شرکتها دولتی نیستند و به لحاظ قانون، تشکلی دولتی محسوب می گردد که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. امسال این شرکتها برای واگذاری سهام دولتی شان به سازمان خصوصی‌سازی ارجاع داده شده‌اند و این شرکتها باید از طریق ثبت نام در سامانه، سهام دولتی خود را به مزایده بگذارند. مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به لزوم رعایت قانون توسط سهامداران شرکت های سهامی زراعی در واگذاری سهام گفت: اگر قرار بر تبعیت از قانون باشد دولت به عنوان عضوی از این شرکت مجاز به فروختن سهامش به غیر نمی‌باشد و مزایده در واقع خلاف قانون می‌باشد. رضوی دلیل به وجود آمدن این مشکلات را ناشی از عدم شناخت قانون خاص این نوع شرکتها دانست و متقاضی پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شد. وی در ادامه با اشاره به تعداد شرکتهای سهامی زراعی در کشور گفت : در حال حاضر ۳۰ شرکت سهامی زراعی در کشور در حال فعالیت هستند که استان خراسان جنوبی با دارا بودن ۷ شرکت سهامی زراعی رتبه اول کشور را دارا می‌باشد.
سید محمدفاطمی – مسئول نظام های بهره برداری مدیریت تعاون روستایی استان با اشاره به پیشینه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی گفت : در حال حاضر هفت شرکت سهامی زراعی در استان فعال می باشند و استان خراسان جنوبی به عنوان قطب شرکتهای سهامی‌زراعی شناخته می‌شود. فاطمی در ادامه افزود : دو شرکت که سابقه تشکیل آنها به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد شرکتهای سهامی زراعی اسلام آباد و خضری می‌باشند و شرکتهای سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب، سرچاه عماری، سهل آباد نهبندان، آیسک دوحصاران و مهدی آباد قاین جز شرکتهای نوپا محسوب می‌شوند. مسئول نظام های بهره برداری تعاون روستایی با اشاره به این که شرکتهای سهامی زراعی نوپا در مناطق مرزی و محروم تشکیل شده‌اند و نقش بسزایی در تولید این منطقه دارند اذعان داشت از آنجایی که کشاورزی در این مناطق به صورت مکانیزه انجام می گیرد و از ادوات و علم روز استفاده می‌شود لذا این شرکت ها تاثیر بسزایی در رونق و شکوفایی اقتصاد مناطق مرزی دارند. فاطمی با اشاره به قانون خاص شرکتهای سهامی‌زارعی گفت : شرکتهای سهامی‌زراعی از قانون خاص خود تبعیت می‌کنند و قانونی به نام قانون “تشکیل شرکتهای سهامی زراعی” در سال ۱۳۵۲ در مجلس وقت مصوب گردید و مطابق آن، عضویت در این شرکتها به صورت شرکتهای تعاونی که افراد باید مبلغی را به عنوان سهم آورده جهت عضویت در نظر بگیرند، نیست و در شرکتهای سهامی زراعی زمین و آب به عنوان سهم و آورده هر فرد محسوب می‌گردد و بر اساس ارزش گذاری منطقه‌ای، تعداد سهام و ارزش آن مشخص می‌شود. مسئول نظام های بهره برداری تعاون روستایی استان با اشاره به تبصره ماده ۲ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی گفت : مطابق این ماده قانونی هر یک از سهامداران شرکت سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی که در اختیار دارند را به شرکت واگذار می‌نمایند و متناسب با ارزش و مقدار و موقعیت زمین مربوطه و ارزش عوامل زراعی ، تعداد سهام آنها مشخص می‌گردد و مطابق ماده ۳ قانون تشکیل این شرکتها، دولت بعنوان سهامدار ،حق استفاده مطلق و دائم اراضی دایر، بایر و منصوب المنفعه را در اختیار شرکتهای سهامی زراعی قرار می‌دهد و سود سهام حاصل از سهم دولت مطابق این ماده قانون درهمان شرکت هزینه خواهد شد. مسئول نظام های بهره برداری تعاون روستایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکت سهامی زراعی گفت : مطابق این ماده قانونی اعضای هیئت مدیره طرح پیشنهادی خود را در مجمع عمومی شرکت مصوب خواهند کرد و مصوبه مجمع به شورای ماده ۱۷ انتقال داده خواهد شد و درصورت پذیرش به دفتر نظام‌های بهره‌برداری مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جهت بررسی و تایید نهایی ارسال می‌گردد و مطابق آن بر اساس هزینه های صورت گرفته شده طی یک سال، منافع آن نصیب شرکت و اعضا خواهد شد. فاطمی با اشاره به ماده ۵ قانون تشکیل شرکتهای سهامی‌زراعی عنوان کرد : تشکیل شرکتهای سهامی‌زراعی مطابق اساسنامه‌ای که نمونه آن بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت و این شرکتها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیب می‌دهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. مسئول نظام های بهره برداری تعاونی روستایی استان با اشاره این موضوع که شرکتهای سهامی زراعی تشکیل دهنده زنجیره کامل تولید هستند گفت: نحوه تشکیل زنجیره تولید در این شرکتها بدین نحو است که در این شرکتها علوفه تولید شده در واحدهای دامی این شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد و در ادامه شیر تولید شده در واحدهای دامی، وارد زنجیره تولید لبنیات و فرآوری می‌گردد و از این طریق در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی در ادامه با اشاره به یکی از طرح های موفق اجرا شده توسط این شرکتها گفت: واحد بوجاری بذر، نمونه‌ای از این طرح‌هاست که در واقع ۹۰ درصد بذر (گندم ، جو) استان از طریق این شرکتها تولید می‌گردد و در اختیار بهره‌برداران استان خراسان جنوبی و سایر استان‌های همجوار قرار می‌گیرد. فاطمی با تأکید بر اینکه تشکیل این شرکتها، تثبیت جمعیتی را رقم زده است گفت: قبل از تشکیل این شرکت ها در بسیاری از مناطق، تولید محصول به صورت یکجا کشت نمی شد و تولید محصول به صورت اندک بوده است، اما با تشکیل این شرکت ها در حال حاضر تولیدات بصورت یکجا و در میزان انبوه کشت می شود که علاوه بر تامین نیاز داخل استان، استان‌های همجوار نیز از آن بهره‌مند می‌گردند. فاطمی در ادامه با اشاره به ارزش روز مبالغ حمایتی صورت گرفته شده توسط دولت برای شرکتهای سهامی زراعی گفت: تاکنون قریب به ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت جهت حمایت از شرکتهای سهامی زراعی هزینه گردیده است وی با اشاره به آورده دولت در شرکتهای سهامی زراعی استان گفت: مطابق ماده ۳ قانون تشکیل این شرکت ها، دولت سهامدار محسوب شده و به عنوان یک عضو، تنها دارای یک حق رأی می باشد و اگر بخواهد سهم خود را بفروشد باید این واگذاری مطابق با قوانین مربوط به شرکتهای سهامی زراعی انجام شود (لذا طبق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، اگر سهامدار بخواهد سهم خویش را واگذار نماید ملزم است آنرا به اعضای شرکت/ شرکت و نهایتاً به یکی از اقوام درجه یک منتقل نماید). فاطمی در ادامه با اشاره بر نقش مهم دولت در شرکت های سهامی زراعی و استفاده از سود سهام دولت در جهت تقویت و توسعه این شرکت ها به منظور تکمیل زنجیره تولید و حمایت از سهامداران نیازمند، تأکید نمود خصوصی سازی به نفع شرکتهای سهامی زراعی نخواهد بود و علاوه بر نقض قانون تشکیل این شرکت ها، مشکلات فراوانی را برای سایر سهامداران ایجاد خواهد نمود .
احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ثبت شرکتهای سهامی زراعی مطابق قانون خاص خود، عدم ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و عدم تبعیت آنها از قانون تجارت را از جمله دلایل مهم و حائز اهمیتی دانست که دولت توانسته مستقیما به آنها ورود نموده و متقاضی فروش سهم خود از طریق مزایده گردد. بیکی با اشاره به این موضوع که به کار بردن لفظ شرکت برای این واحدها دارای اشکال می باشد گفت: با توجه به اینکه شرکتهای سهامی زراعی ذیل دولت ایجاد شده‌اند و عملاً دولت تاییدیه فعالیت این شرکتها را صادر می‌کند لذا از نظر قانون تجارت به کار بردن لفظ شرکت برای این واحدها صحیح نیست و مشابه NGO ها فعالیت دارند از این رو خصوصی سازی این واحدها نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر می باشد.
حسن رومنجانی- مدیر عامل اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولیدروستایی استان با ارائه توضیحاتی در خصوص ابهام ایجاد شده در مورد سهام دولت در شرکت سهامی زراعی سرچاه عماری گفت طبق قانون سهامداران نمی‌توانند سهام خود را به غیر واگذار نمایند چطور در بحث خصوصی‌سازی دولت می‌خواهد از قانون مستثنا گردد و سهام خود را واگذار کند؟! از این رو مخالفت خود را با خصوصی سازی شرکت های سهامی زراعی اعلام و درخصوص تبعات ناشی از آن هشدار داد.
شکوه محمودی – کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئول خصوصی‌سازی با اشاره به فلسفه خصوصی‌سازی واگذاری و مشارکت‌های مردمی گفت: در واقع دولت تصمیم می‌گیرد بخشی از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید چرا که بخش خصوصی راحت‌تر می‌تواند آن را مدیریت کرده و منافع شخصی خود را نیز در نظر می‌گیرد و بهره‌وری بالا می‌رود. محمودی تأکید نمود در بحث خصوصی سازی اصلی ترین مسئله افزایش بهره وری است. کارشناس خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به پیگیری مباحث مشارکت مردمی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: خصوصی‌سازی یکی از اهدافی است که دولت در سال آینده به صورت جدی پیگیری خواهد نمود. محمودی با بیان اینکه آیا موضوع خصوصی‌سازی یا واگذاری به بخش خصوصی مناسب استان ما است یا خیر، گفت : باید این مسئله در ابعاد دقیق تری بررسی گردد، مسئول خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه سیاست خصوصی سازی در اصل سیاست درستی است گفت: الزاماً هر خصوصی‌سازی به نفع ما نخواهد بود چرا که جمعیت استان کم بوده و بازار هدف و تقاضا نیز کم است و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نخواهد توانست در این استان منفعت کافی داشته باشد بنابراین خصوصی‌سازی نسخه خوبی برای استان خراسان جنوبی نمی باشد و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این استان ندارد.
علی رحیمی – مدیر امور سرمایه گذاری اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به سابقه درخشان بخش خصوصی در استان گفت: در استان خراسان جنوبی همواره حمایت و دفاع از خصوصی‌سازی و مردمی سازی صورت می‌گیرد چرا که با ورود بخش خصوصی و مردم به اقتصاد بهره وری افزایش یافته است. رحیمی در ادامه با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در شرکتهای سهامی زراعی گفت: در صورت واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی مشکلات این شرکت ها به مراتب بیشتر خواهد شد. در حال حاضر شرکت های سهامی زراعی حمایت‌های دولت را دارا می باشند و همچنین دولت هزینه‌های زیادی را جهت توسعه و ارتقای این شرکت ها انجام داده و سود سهامی که دولت به دست می‌آورد نیز به شرکت برمی‌گردد. بنابراین خصوصی سازی نخواهد توانست در این زمینه کمک کننده باشد. مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه شرکتهای سهامی زراعی یکی از موفق‌ترین نمونه شرکتها در کشور هستند و تاکنون طرح‌های خوبی را نیز اجرا نموده اند، گفت: در حال حاضر هدف اصلی دولت جهت واگذاری سهام دولتی این شرکتها، کسب نقدینگی است.
رحیمی با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات به این شرکت ها گفت: اگر سهام دولت در شرکت ها بیشتر از ۲۰درصد باشد، پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی امکان پذیر نخواهد نبود، اما در حال حاضر جهت پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ محدودیتی وجود ندارد و درصورت رفع مشکل تسهیلاتی مذکور می‌توان از محل تبصره ۱۸ نیز پرداخت تسهیلات به شرکتهای سهامی زراعی صورت پذیرد.
جواد غنچه – معاون اعتباری بانک کشاورزی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی موضوع بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه زمستان ۱۴۰۱ گفت: بانک مرکزی لیست بنگاه‌های مشمول خصوصی سازی را به بانک‌ها ابلاغ و آنها را ملزم نموده است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات، خدمات ارزی و ایجاد تعهدات برای شرکت های مورد اشاره و همچنین قبول اموال یا املاک متعلق به شرکت های مزبور به عنوان رهن یا وثیقه، رأساً نسبت به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی از طریق سامانه برخط ثبت و صدور مجوزات اقدام نمایند.
معاون اعتباری بانک کشاورزی همچنین اعلام داشت در صورت رفع مشکل تسهیلاتی شرکت های سهامی زراعی امکان پرداخت تسهیلات به این شرکت ها از محل تسهیلات بندالف تبصره ۱۸ وجود دارد.
حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به شرکتهای سهامی زراعی گفت: پرداخت تسهیلات به این شرکت ها همواره بصورت حمایتی بوده و تسهیلاتی در قالب تولیدات اولویت‌دار برای آنها در نظر گرفته شده و به معاونت اقتصادی در مرکز ارسال شده است که از جمله این طرح‌ها، طرح تولید به روش فرا پالایش به نام شرکت سهامی زراعی خضری است که در دست پیگیری و اقدام می‌باشد.
در پایان نمایندگان هریک از شرکت های سهامی زراعی خضری، اسلام آباد و سرچاه عماری ضمن به بیان توضیحاتی درخصوص شرکت سهامی زراعی مربوطه پرداختند به بیان مشکلات ناشی از خصوصی سازی سهام دولت در این شرکت های پرداختند.
در پایان جلسه با عنایت به ایرادات قانونی به فرایند خصوصی سازی شرکت های سهامی زراعی و با عنایت به اینکه این شرکت ها جزء شرکت های پیشرو و توانمند در عرصه کشاورزی می باشد و مشارکت دولت در سهام این شرکت ها براساس قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی دارای مزایای بسیار برای مناطق محروم و مرزی می باشد و خصوصی سازی این شرکت ها باعث خرده مالکی، کاهش بازدهی، مشکلات نقدینگی و تبعات اجتماعی زیادی خواهد بود و ادامه فعالیت این شرکت ها را با مشکلات جدی مواجه خواهد نمود از این رو با توجه به زنجیره کامل تولید در این شرکت ها و نقش آن در ایجاد اشتغال و ثبیت جمعیت در منطقه به ویژه مناطق مرزی مقررگردید موضوع خصوصی سازی این شرکت ها و مشکلات دریافت تسهیلات آنها از طریق شورای گفتگوی استان و سازمان تعاون روستایی در سطح ملی پیگیری گردد.
