در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره عناوین شغلی و تعیین دستمزد و سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه، پیشنهاد اصلاح بخشنامه را مطرح کردند. در این جلسه نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی کارفرمایی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت بلوری نوری تازه برگزار گردید و علیرغم دعوت از وزارت کار، این وزارتخانه در جلسه حضور نیافت.
به باور فعالان اقتصادی در حال حاضر در بخشنامه ابلاغ شده روش و مآخذ محاسبه تعیین دستمزد پیرو درخواست افراد برای تغییر عناوین شغلی شفاف نبوده و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
بر اساس این بخشنامه اگر فردی درخواست تغییر عنوان شغلی داشته باشد، برای رسیدگی به درخواست او به سابقه پرداخت حقوق فرد مراجعه شده و اگر عنوان شغلی تعیین شده باشد، مطالبات به‌روز خواهد شد و مابه‌التفاوت‌ها محاسبه می‌شود، به عبارت دیگر دستمزد مبنای حق بیمه وفق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی برآورد و بر همین اساس حق بیمه محاسبه و به عنوان بدهی برآوردی اعلام می گردد در صورتی که حسب ضوابط و مقررات قانونی و به هنگام به کارگیری نیروی کار، تعیین حقوق و مزایا کارکنان براساس نوع شغل بوده که در احکام و قراردادهای فی مابین مندرج می باشد و کلیه پرداخت ها نیز بر آن اساس انجام شده است و کارفرمایان در زمان مقرر و براساس حقوق و مزایای پرداختی مطابق قرارداد منعقده و مقررات حاکم نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی اقدام می‌نمایندکه آن سازمان نیز در فرصت ۶ ماهه اظهارنظری در خصوص عدم صحت مندرجات لیست‌های ارسالی معمول نداشته است. همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منحصراً در خصوص عنوان شغلی است و موضوع مطالبه حق بیمه مجدد مغایر قانون می باشد و قصور سازمان در انجام بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان را فراهم کرده است و این رویه خلاف مواد قانون تامین اجتماعی از جمله ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی می‌باشد.
از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکل ریشه‌ای به موضوع مشاغل سخت‌وزیان‌آور برمی‌گردد و تا زمانی که قانون و مقررات مربوط به این موضوع اصلاح نشود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید و لازم است سازوکار أخذ ۴ درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور همراه لیست همانند گذشته احیا شود.
مسئله مشاغل سخت‌وزیان‌آور از سال‌ها قبل در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد تا آنجا که آیین‌نامه‌ای برای این منظور تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
متناسب با وضعیت موجود بخش خصوصی تأکید دارد که سازمان تأمین اجتماعی همه بخشنامه‌ها را قبل از ابلاغ در شورای تنقیح با حضور شرکای اجتماعی به بررسی بگذارد تا ابعاد موضوع مورد توجه قرار گیرد و چکش‌کاری لازم انجام شود تا بعد از ابلاغ و اجرا، چالش جدید به وجود نیاید.
در همین راستا نماینده سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد که این سازمان راسا به دنبال تغییر عناوین شغلی نیست، درخواست‌ها از طرف متقاضی ارائه می‌شود و این سازمان فقط ادعای متقاضی را بررسی می‌کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان می‌خواهد تا قانون را اجرا کنند و بر این اساس هر واحد طبق قانون فقط دو سال فرصت دارد از شرایط سخت و زیان‌آور خارج شود.
در نهایت با توجه به آنچه عنوان شد، پیشنهاد اصلاح روش محاسبه و شفاف شدن مآخذ تعیین دستمزد پیرو تغییر عناوین شغلی، مطرح و بررسی موضوع و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی با برگزاری جلسه پیگیری به همت سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت. همچنین مقرر شد درخواست اصلاح رأی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی نیز از سوی اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایی پیگیری شود.
