در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، مشکلات مرتبط با آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن بررسی و مقرر شد فعالان این حوزه پیشنهادات خود را در قالب بسته های سرمایه گذاری، تا یک ماه آینده جهت بررسی دستگاه های متولی در اختیار دبیرخانه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند.
این جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به درخواست شورای گفت و گوی استان های خراسان جنوبی و کرمان و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
عدم در دسترس بودن عرصه های طبیعی برای مکتشفین معادن
بنا به اظهار آقایان پروین و افتخاری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، مساحت سرزمینی در استان وجود دارد که طبیعتاً باید در اختیار بخش اکتشاف قرار بگیرد اما بیش از ۸۰ درصد این عرصه سرزمینی قابل استفاده برای مکتشفین نیست و دلیل عمده آن بلوکه هایی است که در سامانه کاداستر قابل مشاهده است. زمانی که درخواست اکتشاف یک محدوده ثبتی در سامانه ثبت می شود فارغ از نتیجه و عملیاتی که روی آن صورت خواهد گرفت، به محض اینکه سلب صلاحیت و ابطال و از دست کاشف خارج می شود باید برود در مزایده قرار گیرد، قبلا به این شکل نبود باید یک فعالیتی در آن منطقه در زمینه کشف صورت میگرفت تا وارد مزایده شود. با توجه به اینکه در آن مقطع بحث صلاحیت های فنی – مالی هم مطرح نبود و خیلی از افراد با نیت دلالی وارد مزایده می شدند و حداکثر مساحت های درخواستی را هم دریافت و هیچ اقدامی هم روی آن انجام نمی دادند، این اراضی منتقل شد به لایه های مزایده سازمان صنعت معدن، مزایده هایی که هیچ شرحی ندارد و مشخص نیست برای چه ماده معدنی است، طبیعتاً تکلیف کسانی که می خواهند بروند در مزایده ها شرکت کنند مبهم است، تعداد این واحدهای به رنگ آبی مزایده در کاداستر هم انقدر زیاد است که سازمان نمی تواند تمام این ها را به شکل مکرر در مزایده بیاورد و زمانی هم که وارد مزایده می شود، بخش خصوصی نمی تواند به فعالیت در این بخش ها رغبتی کند، چون اصلا دانشی ندارد که برای چه دارد در مزایده شرکت می کند. ایشان در ادامه بیان کردند؛ پیشنهاد این است که تمام مزایده هایی که الان در کاداستر هست در یک ازاد سازی گسترده قرار گیرد، حداقل مواردی که منجر به گواهی کشف و دریافت پروانه بهره برداری نشده است.
به گفته این فعالان اقتصادی، چالش بعدی را سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده است، بعد از توافقاتی که وزارت صمت با منابع طبیعی داشت و به نوعی استفاده از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را هم در استان ها معطل گذاشتند، با یک مساحت زیادی از درخواست ها توسط منابع طبیعی مخالفت شد و با بلوکه شدن آن ها توسط این سازمان عملاً در کاداستر امکان ثبت درخواست اکتشاف در این اراضی وجود ندارد.
آقای پروین در ادامه اظهار داشت، موضوع بعدی بحث پهنه هاست، این موضوع با این نگاه در استان ها اجرایی شد که معادن بزرگ را پایش و ثبت کنیم، آسیب شناسی این کار در استان ها خودش یک کار تحلیلی است ولی بهرحال تا امروز اجرای ناقص داشته است و همه متفق القول به این موضوع اعتراض دارند که در مهلت های قانونی در نظر گرفته شده اکتشاف پهنه ها صورت نگرفته است و آزاد نشده اند این موضوع عملاً فشار مضاعفی را روی استان ایجاد می کند و طبیعتاً مورد انتقاد می باشد و این پهنه های موجود هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شوند. و در این خصوص برای جلوگیری از کار تکراری و هزینه مازاد، از بخش خصوصی نظر خواهی شود و همچنین یک پایگاه داده متمرکز در استان ها که اطلاعات اکتشافی چند دهه گذشته را در یک جایی متمرکز و در دسترس قرار دهند.
۲۸۶۷۸ فقره محدوده بلوکه در سامانه کاداستر
آقای حمیدی مدیر کل دفتر بهره بردای معادن وزارت صمت، اشاره داشت: سبد مزایده از چند نوع تشکیل شده است: محدوده های معدنی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه در واقع قسمت بندی مزایده های ما در این چند بخش می باشد. یکی از خواسته ها این است که درخواست ها آزاد شود، سیاست ما هم در وزارت صمت به سمت آزاد سازی و فعال سازی است، اما بعد از آزاد سازی و ثبت توسط فعالین باید استعلام جدید صورت بگیرد، نگرانی ما افزایش استعلام های جدید و فرصت کم برای بررسی آن هاست ضمن اینکه قطعاً استعلام جدید منجر به مخالفت های جدید از سوی ارگان ها خواهد شد که بررسی آن نیز زمان بر می باشد. به گفته ایشان تعداد بلوکه شده ها در سامانه کاداستر در کل کشور ۲۸۶۷۸ مورد هست یعنی بلوکه های قرمز که کسی نمی تواند ثبت کند، دو مورد ملاحظه هست. رأی شورای عالی معادن بر این است که متقاضی تا ۳ سال این محدوده که بلوکه شده است را پیگیری کند تا به نتیجه برسد، همکاران استان ها می گویند پاسخ منفی دستگاهها دوباره تکرار می شود. دوم اینکه ممکن است شرایط محدوده بلوکه شده تغییر کرده باشد، درست است ممکن است مثلا سیلی آمده باشد پوشش های گیاهی آن منطقه را از بین برده باشد و در نتیجه ملاحظات منابع طبیعی رفع شده باشد، بابت این شهبات کارگروه تعامل بین وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی در دو استان خراسان جنوبی و کرمان با کمک ستاد ملی می تواند مساله را حل کند. شاید این قبیل محدوده ها از این طریق آزاد شده و در اختیار فعالان قرار گیرد.
مطلب بعدی بحث ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بود این ماده ۲۴ ظرفیت قانونی است و در قانون پیش بینی شده است اتفاقاً استان خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که از این ظرفیت قانونی بهره می برد دبیر این ماده خود سازمان های صمت استان ها هستند و ریاست آن به عهده استاندار می باشد. همیشه جزء گلایه های منابع طبیعی بوده است ولی این ظرفیت قانونی است که با تسهیل شرایط وضعیت اصلاح می شود. در مورد بحث آزادسازی پهنه ها با توجه به تعداد پروانه های صادر شده نشان از پتانسیل معدنی این استانها دارد، کار آزاد سازی در حال انجام است. با این حال چون تعداد بلوکه در این مناطق زیاد می باشد اگر خود استانها برنامه ای دارد استقبال می کنیم.
تعیین تکلیف محدوده های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی کشور
به گفته آقای هنرمند مشاور اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون معدن استان کرمان، یکی از بلوکه های معدنی که در استان ایجاد شده توسط سازمان انرژی اتمی بوده است. یعنی شخص محدوده را پیدا می کند و چون محدوده های سازمان انرژی اتمی روی سامانه مشخص نمی باشد، پس از استعلام با این موضوع مواجه می شود که این محدوده ها در اختیار سازمان انرژی اتمی است، اما بخش بسیار زیادی از این محدوده ها پتانسیل های زیادی دارند و فاقد مواد پرتو زا می باشند اگر وزارت صمت یک برنامه ریزی و همکاری با سازمان انرژی اتمی انجام دهد تا این محدوده های غیر پرتوزا شناسایی شوند دیگر بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش محروم نمی مانند.
واگذاری بیش از ۶۰۰۰۰ متر مربع از پهنه های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی
اقای احمدی معاون سازمان انرژی اتمی کشور اذعان داشتند؛ دوستان پیشنهاد دادند پهنه هایی که در اختیار سازمان انرژی اتمی است بازنگری شود اگر ماده پرتوزایی نداشته باشد آزاد شوند. سازمان باید برای تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای تلاش کند. اکنون بخشی از معادن در اختیار سازمان انرژی اتمی است و نماینده وزارت صمت هر هفته در کمیسیون مواد پرتوزا دعوت می شود و یک تیم فنی منطقه را بررسی می کنند و بسته به میزان ماده پرتوزا آزاد و بلامانع و یا به طور مشروط و با نظارت سازمان قابل بهره برداری است. در دو سال گذشته مواردی که در کمیسیون مطرح می شود از هر ۵۰ مورد ممکن است با یک مورد مخالفت شود بقیه هم در قالب موافقت مشروط یا آزاد می شود یا کلا بلامانع می شود. موارد خاص دیگر را اطلاع دهند تا رسیدگی شود. بیش از ۱۵۰ موافقتنامه برای استفاده از قابلیت های بخش خصوصی در اکتشاف داریم. مقرر شده پهنه هایی که استعلام نشده است نیز بررسی شود ممکن است به زودی یک منطقه وسیعی آزاد گردد.
بیش از ۷۰۰ مصوبه در کارگروه تعامل در سطح سازمان منابع طبیعی
آقای سنگدوینی رئیس گروه ارزیابی پایش معادن سازمان منابع طبیعی ضمن تاکید بر کارامدی ظرفیت کارگروه تعاملی که این چند سال اخیر براساس توافقنامه بین وزارت صمت و رئیس سازمان منبع طبیعی اتفاق افتاد، اشاره داشت: متاسفانه در بعضی از استان ها به دلیل عدم فعالیت یا شناختی که نسبت به کارگروه تعامل استانی و کشوری دارند دچار چالش هایی می شوند از جمله اینکه به سراغ استفاده از همان ظرفیت ماده۲۴ مکرر قانون معادن که اشاره شد می روند، این ظرفیت قانونی مورد احترام همه ما هست ولی جهت بحث جلوگیری از چالش هایی که در این موارد رخ می دهد استفاده از ظرفیت کارگروه تعامل باعث می شود مسئولین موظف به تعامل بیشتر شوند، خوشبختانه حدود ۷۰۰ تا مصوبه در سطح سازمان منابع طبیعی در این کارگروه تاکنون داشته ایم.
تا اوایل دی ماه ۱۴۰۲ هیچ پهنه ای به نام ایمیدرو در کاداستر باقی نمی ماند
آقای فتاحی مدیر اکتشاف ایمیدرو در ادمه جلسه بیان کردند؛ در مورد وضعیت کلی پهنه ها از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۳ پهنه به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید واگذار شد که از این تعداد تا قبل از سال ۱۴۰۱ هر پهنه ای که به نام ایمیدرو و تهیه و تولید بود آزاد سازی شد و هیچ پهنه ای در کاداستر به نام ایمیدرو وجود ندارد. اکنون از ۱۱ پهنه جدیدی که از نیمه دوم ۱۴۰۱ صرفاً به ایمیدرو واگذار شد، ۵ پهنه مانده است که توسط مشاور در حال بررسی است و طی تصمیمات اخذ شده تا اوایل دی ماه هیچ پهنه ای به نام ایمیدرو در کاداستر باقی نمی ماند.
پهنه های غرب مازندران تا اواخر آبان ماه آزاد خواهند شد
آقای قرایی معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ضمن اشاره به آزادسازی تنها پهنه باقیمانده در سازمان زمین شناسی مربوط به غرب مازندران طی ماه آتی، در خصوص اینکه اطلاعات اکتشافی یکجا و یکپارچه نیست، گفتند: طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون معادن تمام دستگاه ها مکلف هستند، اطلاعات خود را در اختیار وزارت خانه بگذارند و بارها مکاتبه شده است. اخیرا هم آقای محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت با سازمان صمت استان ها مکاتبه کردند تا هر آن چه اطلاعات اکتشافی زمین شناسی دارند برای وزارتخانه ارسال کنند، که فقط ۹ استان این اطلاعات را ارسال کردند.
بازرسی کل کشور مطابق با قانون اقدام می کند
آقای صادقی سربازرس منابع طبیعی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور گفتند: سازمان بازرسی دو وظیفه مهم دارد؛ یکی اجرای صحیح قوانین و دیگری پرداختن به حسن جریان امور. دوستان استحضار دارند سازمان بازرسی کل کشور، در همه زمینه ها، معاونت، ها و… گروه های بازرسی دارد که وظایف آن ها در نظر گرفتن تمام جوانب در موضوعات مورد بررسی می باشد. همانطور که بحث بلوکه ها و معادن برای ما دارای اهمیت فراوانی است بحث های زیست محیطی و منابع طبیعی نیز حائز اهمیت است، اگر سازمان منابع طبیعی موافقت ها و مخالفت هایی دارد قطعا تعیین شده توسط قانون است و ما اگر موردی خارج از قانون را ملاحظه کنیم، بررسی کرده و برخورد مقتضی را انجام خواهیم داد.
تعارض منافع در قوانین کشور مشکل زا می باشد
آقای پیروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به بحث معادن در قانون برنامه هفتم و وضعیت اصلاح قانون معادن در مجلس، تاکید داشتند که اکتشاف در کشور در حوزه معدن بصورت درست و اصولی انجام نشده است و هنوز وضعیت خیلی از ظرفیت های کشور نامعلوم است. و از سه چالش اصلی در این خصوص نام بردند. یکی در دسترس بودن زمین برای اکتشاف، و مسائلی با سازمان منابع طبیعی است. مشکل اصلی این سازمان این است که محدوده هایش در کشور مشخص نیست و مواردی هم که پاسخ داده می شود بحث استعلام است تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون معادن تمام سازمان های ذی مدخل حوزه معدن را موظف نموده است، محدوده های قانونی خود را مشخص و به وزارت صمت اعلام کنند که البته در حال تهیه گزارش نظارتی است. موضوع بعدی در مورد سازمان محیط زیست، علیرغم مشخص بودن محدوده های این سازمان، ممنوعیت در ابتدای صدور مجوز است که کار نادرستی است. و احتیاج به قوانین محیط زیست و معدن کاری داریم و موضوع استعلام مجوز باید تبدیل شود به نظارت پسینی و استاندارد داشته باشد هرکسی که موضوعی را رعایت نکرد جلوی فعالیتش گرفته شود. ایشان در ادمه ضمن تقدیر از سازمان انرژی اتمی در حوزه معادن، به وجود تعارض منافع در برخی قوانین مربوطه اشاره داشتند مانند انتزاع برخی محدوده های معدنی پرتوزا به تشخیص خود سازمان از قانون معادن و بازگشت درامد به حساب سازمان طی بند ب تبصره ۱۵ بودجه ای که در چند سال اخیر تکرار شده است. موضوع اشکال و تعارض در قوانین است نه عملکرد سازمان. موضوع سوم بحث زمین پهنه های بلوکه شده است، در اینجا باید طبق ماده ۲۰ قانون معادن بحث خلع ید، بدون اغماض برای تمام کسانی که وقت قانونی آن ها جهت ثبت و فعالیت به پایان رسیده است اجرا گردد.
با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، به نظر رسید پس از انجام یک سری اقدامات توسط اعضای حاضر در جلسه، مجدد کارگروه تخصصی برگزار شود. در این راستا مقرر شد:
- به پیشنهاد نماینده محترم معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، مواردی که یک بار در مزایده متقاضی نداشته اند در شورای عالی معادن با همکاری استان ها مورد بررسی قرار گیرند.
- هر دو استان خراسان جنوبی و کرمان اگر در مورد بسته های سرمایه گذاری در مناطق بلوکه شده پیشنهاداتی دارند، تهیه و تنظیم و در اختیار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا به وزارت صمت جهت بررسی منعکس شود.
- برای حل تعارضاتی که احتمالاً بین منابع طبیعی و معادن در استان ها وجود دارد، از ظرفیت کارگروه تعامل استانی و کشوری طی یک ماه آینده بصورت مشترک و با مشارکت اتاقهای دو استان مذکور، استفاده شود.
- مرکز پژوهش های مجلس بحث تبصره ۱ماده ۲۴ قانون معادن را در مورد محدوده های منابع طبیعی که مشخص نیست را پیگیری کند و در مورد سایر موارد هم اگر استان ها پیشنهادی دارند به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس کنند تا در اختیار مرکز قرار داده شود.
در نهایت مقرر شد مقرره های مربوطه تا یک ماه آتی پیگیری شود و نتایج در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی گردد.
