معدن کاران خراسان جنوبی خواهان اصلاح حقوق دولتی اند
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت گفت:درخواست معدن کاران خراسان جنوبی است که حقوق دولتی در این استان مانند دیگر استانها دیده نشود ومعافیتها در نظر گرفته شود
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند علیرضا خامه زر، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگونیز در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ برگزار شد با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات معدنی در استان نسبت به سایر نقاط کشور بالاست گفت: درخصوص حقوق دولتی معادن باید پیشنهاد به شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری‌های لازم انجام شود.
علیرضا خامه‌زر با بیان اینکه معافیت حقوق گمرکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای ورود ماشین آلات دست دوم معدنی برداشته شده است افزود: ماشین آلات معدنی به اندازه کافی در استان نداریم و ماشین آلات موجود مستهلک شده، هزینه‌های جاری و کرایه حمل مواد معدنی افزایش یافته از طرفی اجاره این ادوات هم بالاست که بر هزینه تمام شده معادن تاثیر می‌گذارد.
وی گفت: برقراری مجدد معافیت‌ها در زمینه ورود ماشین آلات خط تولید مورد درخواست است که می‌توان در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به الزام دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین معدنی، از نبود آموزشگاه رانندگی در این زمینه گلایه کرد و گفت: متقاضیان باید هزینه‌های بالای تردد و اسکان به سایر استانها را متحمل شوند و تسهیلات بانکی هم به متقاضیان خرید تراکتور فاقد گواهینامه ویژه تخصیص نمی‌یابد که باید تدبیری اندیشید.
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه در خصوص حقوق دولتی بارها در جلسات موارد مطرح شده است افزود: باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید و ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص میشود.
پروین با اشاره به ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن بیان نمود: در اجرای ماده ۱۴قانون و تبصره دو آن حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده ویا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.
وی با اشاره به تبصره ۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن هم افزود: وزارت موظف است به منظور افزایش ویا کاهش درصد حقوق مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله ذخیره،روش استخراج، عیار وکیفیت ماده معدنی،سود ترجیحی؛معادن واقع در مناطق دوره افتاده وکمتر توسعه یافته درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری ونوع مواد معدنی براساس دستور العملهای مربوطه به گونه ای اقدام کند که کاهش ان در مورد معادن بزرگ از ۵ درصد کمتر نشود وافزایش ان برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
پروین ادامه داد: به عنوان مثال ماده معدنی کرومیت را در نظربگیرید که برمبنای عیار، تعیین قیمت میشود و این درحالی است که از یک معدن تا معدن دیگر با توجه به نوع میزان استخراج…تفاوت فاحشی دارد .
پروین با تاکید براینکه از آن جایی که پیشران استان ما باید معدن باشد اگر قرار باشد هزینه پیشران را مدیریت نکنیم معادن دچار مشکل می شوند افزود:حقوق دولتی، تکالیف دیگراز جمله هزینه های معدن مسئولیتهای اجتماعی..راه نفس کشیدن بخش زیادی از معادن را بریده وبا توجه به فرصت پیش آمده مبنی بر رای دیوان عدالت اداری ومکاتبات زیاد استاندار محترم،تقاضا داریم استان خراسان جنوبی را ویژه ببینید .
پروین خاطر نشان کرد: از آن جایی که میانگین هزینه حمل و نقل در خراسان جنوبی بیشتر از استان‌های دیگر است و زیرساخت‌های استان در این زمینه هم ضعیف است، این موضوع در میزان تولید و اقتصادی بودن آن تأثیر گذار است و در این شرایط اخذ حقوق دولتی، راه نفس کشیدن معادن استان به خصوص معادن کوچک را بسته است.
به گفته وی با وجود مکاتبه استاندار با وزیر صمت در این خصوص، بدنه این وزارت با برخورداری معادن استان از تخفیف یا معافیت در این زمینه مخالفت می‌کنند.
وی تصریح کرد: معادن استان در شرایط فعلی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی در استان حمایت از بخش صنعت و معدن ضروری است.
حجت‌الاسلام علی نسایی زهان ادامه داد: صنعت استان همواره به خاطر کمبودهای زیرساختی در رنج بوده و از همین الان نگران مشکل گاز در زمستان هستند که ابتدا گاز صنایع قطع میشود.
وی گفت: دستگاه قضا همواره حامی بخش خصوصی در رونق تولید است و خطرپذیری مسئولان در حمایت از تولید باید افزایش یابد لذا از دستگاه‌های نظارتی نترسند زیرا از مدیران خطرپذیر حمایت میشود.
دادستان بیرجند تاکید کرد: باید قوانین به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع مردم باشد نه اینکه مانع فعالیت بخش خصوصی شویم.
علیرضا حیرانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ای بود که شورای عالی معادن صادر کرده است و شرکت بهره برداری که از این بخشنامه متضرع شده نسبت به دو نوع ماده معدنی«ید وکروم» درخواست ابطال شده است افزود: رای دیوان عدالت دارای دوقسمت الف وب است در بند الف بیان شده است که اگر بخواهیم درصد تعرفه را اصلاح کنیم در تعهد ما نیست اما درقسمت ب که درصد ثابت اعمال شده بود دیوان عدالت اداری بیان کرده است که اخذ درصد ثابت اشتباه است ومعیارهایی دیگری از قبیل اینکه هرمعدن براساس میزان استخراج موقعیت درنظرگرفته باید سنجیده شود.
جواد اشرفی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: بخش خصوصی و معدنکاران استان معتقد هستند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن، تعیین حقوق دولتی معادن باید براساس مقتضیات جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر نوع ماده معدنی باشد اما این مساله در آیین نامه شورای عالی معادن رعایت نشده است.
وی گفت: رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری نقض شده است و بازرسی کل استان پیگیری این موضوع را در سطح ملی انجام دهد که اجحافی در حق معادن استان نشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل صمت استان هم مطابق ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران برای تعیین حقوق دولتی پیگیری‌های لازم را در سطح ملی انجام دهد.
وی گفت: یکی از دغدغه‌های بخش معدن و کشاورزی صدور گواهینامه‌های ویژه است لذا در سطح استان آموزشگاه‌های مورد نیاز ادوات و ماشین آلات بخش معدن و کشاورزی باید ایجاد شود.
اشرفی افزود: با نظر پلیس راهور استان پنج آموزشگاه در حال پیگیری است و امیدواریم حداقل ۲ مورد در ماه‌های آینده راه اندازی شود تا در آموزش و صدور گواهینامه ویژه مشکلی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: امکان ورود موقت ماشین آلات به حوزه صنعت و معدن هم مورد درخواست بوده که بازه زمانی ۶ ماه داشته اما تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرکات استان قابلیت لازم برای ترخیص این ماشین آلات را دارد گفت: در حوزه راهسازی هم می‌توانیم ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های عمرانی را از مرز وارد استان کنیم.
سرهنگ علیرضا عباسی،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی هم در ادامه در خصوص صدور گواهینامه ویژه گفت: حدود ۲۸ آموزشگاه آموزش رانندگی در استان وجود دارد و در پنج شهرستان هم آموزشگاه‌های برای پایه یک فعال است.
وی افزود: تا سال گذشته گواهینامه ویژه را در استان داشتیم اما با ابلاغ آئین نامه جدید، باید برای این منظور آموزشگاه‌های ویژه در استان راه اندازی شود.
عباسی با اشاره به این که سال گذشته صدور ۳۱۴ گواهینامه ویژه را در استان داشتیم، افزود: از هر فرد متقاضی گواهینامه ویژه حدود هشت میلیون تومان گرفته میشود و مدارک متقاضیان راه اندازی آموزشگاه ویژه استان را به تهران ارسال کرده‌ایم و قرار است در این هفته در کمیسیون مربوط درباره این موضوع در تهران تصمیم‌گیری شود.
