صدو پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به پیگیری مصوبات گذشته این شورا اختصاص پیدا کرد. در ابتدا بررسی شاخص‌های‌تعدیل حوزه صنعت احداث بصورت خارج از دستور مطرح و پیگیری گردید و سپس موضوع تاسیس نهاد تنظیمگر برق، رفع مشکل مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، نبود وحدت رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات و امکان تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی از مسائلی بودند که در این جلسه مطرح و بررسی شدند.
کلیه این موضوعات پیش از این در صحن اصلی شورا و یا کارگروه‌های تخصصی بررسی شده‌اند و در این جلسه روند اجرای مصوبات درباره هرکدام از آنها مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت.
قبل از شروع جلسه و بصورت خارج از دستور، در خصوص تجدیدنظر در شاخص‌های‌تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ و شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۱ مقرر گردید تا وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را در شورای هماهنگی اقتصادی دولت و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح و پیگیری نماید.
موضوع تاسیس نهاد تنظیمگر برق در صدودهمین جلسه شورا مطرح و مقرر شده بود که وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز نقطه نظرات خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق مشخص کند و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد. درغیر این صورت وزارت اقتصاد باید به طور مستقیم لایحه تنظیم‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند.
شورای رقابت تنظیم‌گری صنعت برق را انجام می‌دهد
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگو درباره علت اجرایی نشدن مصوبه صدودهمین نشست شورا به مصوبه جلسه شورای رقابت که به موضوع نهاد تنظیمگر برق اختصاص داشت اشاره و تصریح کرد: طبق آنچه در مصوبه ۵۱۶ ام شورای رقابت آمده است، در این حوزه به ایجاد نهاد تنظیمگر نیازی نیست و خود شورای رقابت توان مدیریت و تنظیم‌گری در این بخش را دارد. بنابراین لایحه تنظیم‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نکردیم تا در جمع اعضای شورای گفتوگو موضوع را مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
بر اساس اظهارات او و طبق قانون، شورای رقابت باید درباره تشکیل نهاد تنظیمگر نظر دهد، پس برای ورود دولت به این حوزه لازم است نظر مثبت شورا دریافت شود. در صورت تجدیدنظر شورا درباره مصوبه اخیر خود، تشکیل نهاد تنظیمگر در دستورکار قرار خواهد گرفت.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در واکنش به آنچه گفته شد، تصریح کرد: پیش از تغییر رئیس شورای رقابت، نیاز به ایجاد نهاد تنظیمگر برق مطرح و تایید شده و مجلس هم قائل به ایجاد نهاد تنظیمگر بود. در هر حال صنعت برق و ناترازی‌های موجود بیانگر نیاز کشور به این نهاد است. این نهاد مستقل بوده و بنابراستقلالی که دارد می‌تواند تنظیم‌گری بهتر و کارآمدتری داشته باشد. از طرفی شورای رقابت قادر نیست این سطح از استقلال نظری و اجرایی را داشته باشد، پس لازم است مجدد موضوع را در دستورکار قرار دهیم.
در همین ارتباط محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت درباره ایجاد نهاد تنظیمگر برق معتقد بود تشکیل کارگروه تخصصی برق به عنوان یک نهاد تنظیمگر که دبیرخانه آن در شورای رقابت است به نفع بخش خصوصی خواهد بود و بدین‌ترتیب سطح دخالت‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و تنظیم‌گری نسبت به زمانی که دبیرخانه در وزارت نیرو باشد به شیوه بهتری انجام میشود.
در این ارتباط حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس از لزوم ارسال لایحه تنظیم‌گری بخش برق به مجلس سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه درصورت نیاز بررسی میشود و پس از تصویب، تنظیم‌گری به دست مردم صورت می‌گیرد که بدون شک اثرگذاری بیشتری دارد.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگو پیشنهاد داد: روند فعالیت نهاد تنظیمگر برق موازی با اجرای قانون جدید مربوط به صنعت برق دنبال شود. چون فرآیند تشکیل نهاد تنظیمگر طولانی است و در این مدت امکان آزمون قانون و میزان اثرگذاری آن مشخص میشود و بعد از این می‌توان درباره ایجاد یا عدم نیاز به نهاد تنظیمگر تصمیم‌گیری کرد.
خاندوزی با تایید پیشنهاد ارائه شده از دبیرخانه شورای گفتوگو خواست تا طی گزارشی، ضرورت ایجاد نهاد تنظیمگر و محدوده‌هایی از صنعت برق که هنوز در قانون اخیرالتصویب درباره آن تعیین تکلیف نشده است را شناسایی کرده و اعلام کند. از طرفی نشستی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و وزارت نیرو برگزار کند و این گزارش را مورد بررسی قرار داده تا در نشست بعدی شورا با دست پر درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
حذف مازاد مالیات ارزش‌افزوده از میزان مطالبه مودیان ناشی از مابه‌اتفاوت نرخ ارز
رفع مشکل مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ موضوع بعدی بود که در این نشست بررسی شد. پیش از این موضوع در آذر سال جاری و در کارگروه تخصصی شورا مطرح و بررسی شده است.
پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتوگو در ارتباط با حل مشکل تعدادی از واردکنندگان که درگیر این مسئله هستند این بود که گمرک درباره مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ETS در دو ماه آغازین سال ۱۴۰۱ که پیش از این صادر شده و یا صادر میشود با درخواست متقاضی نسبت به حذف مبلغ مازاد مالیات ارزش‌افزوده از میزان مطالبه، نسبت به مودیان خوش‌حساب اقدام کند.
همچنین گمرک نسبت به سایر مودیان با ارائه تاییدیه از حوزه مالیاتی مبنی بر تسویه مالیات ارزش‌افزوده دو فصل بهار و تابستان، اقدام کند.
محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک با بیان این نکته که بالغ‌بر ۳۶ هزار اظهارنامه مربوط به دو ماه اول سال هستند، تاکید کرد: پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگو درباره این مسئله معقول و قابل اجرا هستند و لازم است، سازوکار اجرای آنها را سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
تا پایان بهمن ماه، وحدت رویه در ثبت سفارش ایجاد میشود
بررسی وحدت رویه ثبت سفارش مرتبط با استعلام کارشناسی از سامانه توانیران موضوع بعدی این جلسه بود. این موضوع در دوم مرداد سال جاری در کارگروه تخصصی مطرح و بررسی شده بود و در نهایت دبیرخانه به چند راهکار رسید مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام مرجع لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و اقلام کارتابل فنی، دسترسی روزآمد و مطمئن فعالان اقتصادی بخش خصوصی به لیست تمامی کالاهای ممنوعه را مشخص کند.
در ضمن پس از اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتاق ایران رویه ثبت سفارش و لیست اقلام ممنوعه در سطح استانی و تشکل‌های سراسری را اطلاع‌رسانی کند.
در نهایت با توجه به تفاوت تشخیص و اظهارنظر کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل و یا اقلام کارتابل فنی و کالاهای ممنوعه در ثبت سفارش واردات توسط فعالان بخش خصوصی، وزارتخانه وحدت رویه بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات از جمله ضرورت استعلام از سامانه توانیران را اعلام کند.
بنابر پیشنهادهای ارائه شده مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن پیشنهاد اول و دوم در چارچوب سامانه ضوابط اجرایی خبر داد. همچنین ازحل‌وفصل ضوابط و رفع محدودیت‌ها و هوشمندسازی سیستم ثبت سفارش‌ها و اتصال سامانه توانیران به سامانه ضوابط اجرایی سخن گفت. به اعتقاد او اقدامات صورت گرفته توسط وزارتخانه، مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.
در این راستا خاندوزی مقرر کرد ظرف یک هفته اطلاع‌رسانی‌های لازم در این حوزه صورت بگیرد و گزارش آن به دبیرخانه شورای گفتوگو رونوشت شود. همچنین تا انتهای بهمن اتصال کارتابل فنی به سامانه جامع تجارت و سامانه ضوابط اجرایی نهایی شود تا اختلاف رویه ها در استان‌ها از بین برود.
بند ۷ ابلاغیه درباره استفاده از تسهیلات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح میشود.
در بخش پایانی این جلسه موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی پیگیری شد. درباره این موضوع بر اساس مصوبه صدوسیزدهمین نشست شورا، بخش‌نامه‌ای از طرف معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و قرار بود طبق این بخش‌نامه برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تولید محصولات جدید با سرمایه‌گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق هستند، پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد، صادر شود.
با پیگیری دبیرخانه شورای گفتوگو درباره آثار بخش‌نامه وزارتخانه، مشخص شد همچنان برداشت‌ها از بندهای ابلاغیه جدید در استان‌ها متفاوت از و ابهاماتی در این حوزه وجود دارد. خواسته بخش خصوصی، اصلاح و رفع ابهامات از بند ۷ این بخش‌نامه بود که در این نشست شورای گفتوگو مورد تاکید قرار گرفت.
در این باره وزیر اقتصاد پیشنهاد داد تا با هماهنگی اتاق ایران نشست مشترکی با همه مدیران کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشود تا ابهامات برطرف شده و بخش‌نامه مذکور دقیق تبیین شود. که بر اساس اظهارات محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، این نشست برگزار و ابهامات مطرح و شناسایی شده است. بنابراین باید برای حل این ابهامات چاره‌ای پیدا کرد. از طرفی بخش خصوصی معتقد است با اصلاح ماده ۷ این ابلاغیه، مشکل برطرف خواهد شد.
بنابراین مقرر شد اصلاح ماده ۷ بخش‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای با حضور وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی بررسی و متن پیشنهادی به دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه گردد.
