اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود بر اساس مصوبه جلسه تیرماه ۱۴۰۰ کارگروه مبنی بر تهیه یک گزارش کارشناسی درباره چگونگی اصلاح قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر در راستای افزایش میزان اثرگذاری آن، به بررسی مطالعه صورت گرفته در این ارتباط پرداختند. این موضوع در جلسه ای در اتاق ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی، وزارت کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی بررسی گردید و پس از تشریح مطالعه صورت گرفته، مقرر شد متناسب با ابهامات مطرح درباره بازخورد اجرای این قانون از سال ۱۳۶۱ تاکنون و تامین مالی موردنیاز آن، طرح پژوهشی تکمیل و در صورت نیاز خلا‌های قانونی شناسایی و اصلاح شود. سپس پیش‌نویس اصلاح قانون موردنظر بر اساس پیشنهادهای تایید شده در طرح پژوهشی تهیه و بعد از بررسی در کمیته تخصصی در صحن شورا مطرح شود.
در نشست ۲۹ تیر سال گذشته، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو اجرای ناقص قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر را مورد بررسی قرار دادند و اعضا به این نتیجه رسیدند که به دلیل محدودیت بودجه، لازم است مطالعات کارشناسی و پژوهشی انجام شود و رسته‌های شغلی که مشمول این معافیت می‌شوند، مورد بازنگری قرار گیرند. این مطالعه صورت گرفت و در این جلسه کارگروه ارائه شد.
ابوالفضل عباسی که این طرح پژوهشی را انجام داده است با فرض اجرای این قانون به دنبال راه‌حلی است که میزان اثرگذاری اجرای این معافیت را افزایش دهد.
او در ابتدای ارائه خود به تاریخچه و عملکرد قانون اشاره کرد. براساس اظهارات او تبعیض‌آمیز بودن فعالیت‌های تعیین شده در این قانون، ثابت ماندن مشاغل مشمول مزایای قانون، افزایش بدهی‌های دولت و تشدید کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی از مشکلات مربوط به این قانون است.
بر اساس اظهارات عباسی این سیاست با هدف ایجاد اشتغال بیشتر اجرایی شده و حال طبق نتایج حاصل از این مطالعه نباید دوره معافیت از پرداخت حق بیمه طولانی و یا بسیار کوتاه باشد. طبق یافته‌ها تا سه سال اول آثارمثبت این قانون دیده می‌شود. این قانون در سایر کشورها از جمله اسپانیا، هلند و کره جنوبی نیز اجرایی شده و با توجه به بالا بودن هزینه‌های بروکراتیک در ایران ۶ سال برای اجرای این معافیت پیشنهاد می‌شود.
این پژوهشگر با نگاه به دستاوردهای مطالعه صورت گرفته توصیه می‌کند که تمرکز این قانون روی کارگران حداقل‌بگیر و بیکاران و یا استخدام نیروی کار از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در هر بخش و بنگاهی باشد. همچنین از آنجا که بنگاه‌های کوچک و بزرگ چندان تحت تاثیر این معافیت اقدام به استخدام کارگران بیشتر نمی‌کنند، بنابراین باید این معافیت مشمول بنگاه‌های متوسط شود چون به دنبال گسترش هستند. از طرفی پیشنهاد می‌شود در قانون به جای ۵ کارگر ۱۰ کارگر لحاظ شود.
او درباره نرخ بهینه معافیت که مهم‌ترین پارامتر این قانون است، نیز روی اصلاح قانون تاکید و توصیه کرد که نرخ حق بیمه سهم کارفرما در دو سال اول ۶ درصد، در دو سال دوم برابر با ۸ درصدو در دو سال سوم به ۱۰ درصد برسد.
در ادامه این نشست فرصتی فراهم شد تا نمایندگان حاضر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاروزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تامین اجتماعی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی از جمله خراسان جنوبی، اصفهان، خوزستان، یزد و تهران دیدگاه‌های خود را درباره طرح پژوهشی انجام شده، مطرح کنند.
آنچه بیش از هر چیز مورد تاکید قرار گرفت بی‌توجهی به بازخوردهای اجرای این قانون از سال ۱۳۶۱ تا کنون و راه‌های تامین و منابع مالی برای اجرای قانون طبق مدل پیشنهاد شده در این طرح بود. درنهایت قرار شد تا طرح پژوهشی بر اساس ابهاماتی که مطرح شد، اصلاح شود و بر اساس آن پیش‌نویسی از اصلاح قانون تهیه و پس از بررسی در کمیته فنی و تخصصی در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.
از طرفی مقرر شد تا مراکز پژوهشی دیگر چنانچه روی این موضوع مطالعه‌ای انجام داده باشند، دستاوردهای خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند و دبیرخانه شورا نیز برای کسب اطلاعات و آمار موردنیاز خود با سازمان‌های مربوط مکاتبه کند.
