رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت تاکید کردند نظرات اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی را بخوانید، بشنوید و زمینه را برای همکاریهای بیشتر و نزدیک شدن نظرات و واقعیّتها به یکدیگر فراهم نمایید.
محسن احتشام در پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار خراسان جنوبی افزود: اگر به موقع این پیشنهادات و انتقادات شنیده و اجرا شود شاهد افزایش انگیزه، ایجاد اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و صادرات خواهیم بود و به معنای واقعی فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی تسهیل می شود.
وی تصریح کرد: جایگاه سرمایه گذاران و کارآفرینان در مقایسه با راحت طلبان، سوداگران، واسطه گردان و دلالان باید دیده شود و کارآفرینان به معنای واقعی مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در فضایی که اکنون ایجاد شده تولیدگان به ویژه بخش خصوصی با مشکلات عدیده ای به ویژه در تامین مواد اولیه مواجه شده اند و تولید کنندگان و صادرکنندگان نسبت به عرضه کالا در بورس کالا گله مند هستند.
وی افزود: در این ارتباط اقداماتی انجام شده ولی اعتقاد داریم عرضه کالا و مواد اولیه در بورس دارای ضعف هایی است که باید در راستای مولفه های اقتصاد مقاومتی اصلاح و تغییر داده شود.
احتشام بیان کرد: اگر این روندها، روش ها و رویه هایی که در زمینه مواد اولیه وجود دارد اصلاح و تغییر یابد قطعا در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرده ایم.
وی گفت: در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صدمه دیده اند که باید برای حفظ اشتغال و وضعیت موجود، سرمایه در گردش این واحدها تامین و در خصوص مالیات و تامین اجتماعی آنها فکری اساسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند عنوان کرد: اگر شرایط برای کارآفرینان تسهیل نشود فشار آنها نیز بر نیروی انسانی و قشر کارگر خواهد بود در حالیکه کارگران جزو سرمایه اصلی هر کارآفرینی محسوب می شوند.
وی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک توان تامین مواد اولیه داخلی را از بورس ندارند و شرایط برای این واحدها فراهم نیست.
احتشام گفت: ۲۴ اسفند پارسال مقرر شد گزارش پایش میدانی از واحدهای تولیدی استان ارایه شود که علیرغم دستور و تاکید استاندار بر حل مشکلات واحدهای تولیدی اما بعد از گذشت ۶ ماه هنوز این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به تلاش سازمان های مربوط از جمله صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی و حامی بخش صنعت تغییر مثبتی در رفع موانع واحدهای تولیدی و انتظاراتی که ما داشتیم محقق نشده است.
احتشام گفت: در این زمینه پیشنهاد می دهیم اگر موانعی در کمک های موجود است یا مصوبه ای لازم دارد مصوب و تصویب شود تا تکلیف سرمایه گذار روشن شود و افراد را سرگردان نگذاریم که در این زمینه یکی از راه ها کمک های فنی و اعتباری است.
استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان این مطلب، افزود: با توجه به شرایط فعلی در حوزه های اقتصادی ، بخش خصوصی می تواند به عنوان یک بازوی مهم دولت را در تقویت بنیه ی ذخائر ارزی کشور کمک کند.
مروج الشریعه به دستور کار جلسه مبنی بر تغییر رویه بررسی پرونده های ارجاعی به هیات حل اختلاف مالیاتی در استان اشاره کرد و افزود: در این زمینه سه پیشنهاد متصور است که هر یک از آنها باید در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از کارشناسی دقیق به شورای ملی پیشنهاد گردد.
مروج الشریعه، با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود تا نماینده بخش خصوصی بهتر بتواند در جلسات حل اختلاف مالیاتی از حقوق خود دفاع کند، افزود: یکی از راهکارهای قابل پیشنهاد ، اصلاح فرایند حل اختلاف رسیدگی است.
مقام عالی دولت در استان، تغییر روند رسیدگی به اختلافات مالیاتی به سبک کمیسیون های موجود در شهرداری های استان را از دیگر پیشنهادات در این رابطه برشمرد و خاطر نشان ساخت: اصلاح فرایند رسیدگی به مشکلات مالیاتی به عنوان سریع ترین و بهترین راهکار در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد مشروط بر اینکه بخشی از اصلاح فرایند در اختیار سازمان مربوطه و یا در اختیار قانون نباشد.
مروج الشریعه، ادامه داد: تامین نقدینگی واحدهای صنعتی در شرایط حاکم بر فضای کسب و کار جهت حفظ اشتغال پایدار از مهمترین موضوعاتی است که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به شرایط خاص کشور در ابعاد مختلف داخلی و بین المللی اشاره کرد و یادآورشد: این شرایط بهترین فرصت برای دولت و بخش خصوصی است تا به اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات در حوزه های مختلف بپردازد.
مروج الشریعه، با بیان اینکه در این شرایط همه ما از بخش خصوصی و دولتی باید برای عبور از این پیچ تاریخی در کنار هم قرار بگیریم، افزود: بخش خصوصی باید با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جهت تقویت صادرات و حفظ بازارهای موجود و گسرش آن گام های مهمی بردارد.
مقام عالی دولت در استان، به برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اشاره کرد و افزود: اگر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت می کند بعد از انجام صادرات و دریافت ارز حاصل از آن ، باید منابع ارزی خود را به داخل کشور به یکی از روش های چهارگانه بانک مرکزی برگرداند و اگر در فرایند انجام کار و یا یکی از روش های چهارگانه اصلاحی دارد ، دبیرخانه به روشی مسئله را تبیین کند و به تهران منعکس شود.
مروج الشریعه، در پایان ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات بخش خصوصی در این جلسات گفت: دبیرخانه شورا باید پیشنهادات اعضاء را خصوصاً در حوزه ی اختلافات مالیاتی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی برای ارائه به شواری ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی آماده نماید.