صد و پنجاه و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بررسی دلایل و آثار اطاله فرآیند صدور گواهی کشف برخی از مواد معدنی

(موضوع تبصره ماده ۴۲ بخشنامه جامع معدنی)

مهری دستجردی – مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۵، ضمن خیرمقدم به حاضران، اعلام نمود این جلسه به درخواست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند و خانه معدن استان و با هدف بررسی دلایل و آثار ناشی از طولانی‌شدن فرایند صدور گواهی کشف برخی مواد معدنی (موضوع تبصره ماده ۴۲ بخشنامه جامع معدنی) برگزار شده است.

در ماده ۴۲ بخشنامه جامع معدنی آماده است: “اداره کل استان موظف است در مهلت مقرر مندرج در ماده (۲۰) این دستورالعمل نسبت به بررسی گزارش جامع ارائه شده در کمیته بررسی اقدام و در صورت تایید نسبت به صدور گواهی کشف مطابق تبصره ۱ ماده (۲۸) و تبصره ۲ ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام نماید.

تبصره– چنانچه ذخایر تایید شده توسط اداره کل استان مشمول جدول ذیل این ماده باشد، گزارش مربوطه به انضمام گزارش کارشناسی و صورتجلسه استان به کمیسیون گواهی کشف دفتر امور اکتشاف ارسال تا درصورت تایید، مراتب جهت صدور گواهی کشف به اداره کل استان اعلام گردد.

ذخایر قابل بررسی در کمیسیون گواهی کشف وزارت

ردیفنوع ماده معدنیتناژ ذخیره قطعی
۱سنگ آهن پلاسری، مس پورفیری۵،۰۰۰،۰۰۰≤
۲سنگ آنهن غیرپلاسری۲،۰۰۰،۰۰۰≤
۳سرب و روی، بوکسیت، ذغالسنگ، مس غیرپورفیری۱،۰۰۰،۰۰۰≤
۴منیزیت، منگنز۲۰۰،۰۰۰≤
۵کرویت، بیتومن۱۰۰،۰۰۰≤
۶عناصر نادرخاکی، قلع، جیوه، آنتیموان، کبالت، تنگستن، کادمیم، طلا، ید و پتاسیمباهرمیزان

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با تشریح دلایل طرح موضوع، تمرکززدایی از ساختارهای تصمیم‌گیری و تفویض اختیارات به استان‌ها را از جمله ضرورت‌های حکمرانی کارآمد و الزامات پدافند غیرعامل دانست و اظهار نمود در سال‌های اخیر، سیاست تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، بررسی رویه‌های موجود در بخش معدن نشان می‌دهد برخی از فرایندها بدون ضرورت کارشناسی مشخص، همچنان در سطح وزارتخانه متمرکز مانده‌اند؛ موضوعی که موجب افزایش زمان رسیدگی، تحمیل هزینه به سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه بروز برخی آسیب‌های اداری می‌شود. وی افزود الزام ارسال گزارش‌های مربوط به ذخایر مشخص معدنی، به‌ویژه در مواردی که میزان ذخیره از حدود تعیین‌شده فراتر می‌رود، به مراجع مستقر در مرکز، با توجه به ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی استان‌ها، نیازمند بازنگری جدی است. به گفته وی، استان خراسان جنوبی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معدن برخوردار است؛ از جمله دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی متخصص، سازمان نظام مهندسی توانمند، کارشناسان باتجربه و فعالان اقتصادی و معدنی. از این رو با توجه به رویکرد توسعه معدن‌محور استان، تداوم تمرکز این فرایندها در وزارتخانه توجیه کارشناسی کافی ندارد. پروین همچنین تأکید کرد که رویه مورد بحث، در صورت نداشتن مستند قانونی الزام‌آور و اتکا به دستورالعمل‌های اجرایی، قابلیت بازنگری و اصلاح از طریق سازوکارهای اداری مربوطه را دارد. وی در ادامه، با اشاره به تجربه بخش خصوصی در مواجهه با فرایندهای طولانی اداری، خاطرنشان کرد که تأخیر در صدور مجوزها می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت ارائه اطلاعات حداقلی از ذخایر یا انتخاب مسیرهای غیرشفاف برای تسریع امور سوق دهد. این وضعیت علاوه بر آسیب به سرمایه‌گذاری، ممکن است زمینه بروز تخلفات و شکل‌گیری امضاهای طلایی را فراهم کند. وی در پایان، با اشاره به موافقت اولیه دستگاه‌های تخصصی استان و اعلام آمادگی سازمان صمت و نظام مهندسی معدن، بر امکان واگذاری مسئولیت بررسی و تأیید گزارش‌ها به ظرفیت‌های کارشناسی داخل استان تأکید کرد.

محمد فاصله جهرمی – مدیرعامل شرکت الوان کانی و نماینده خانه معدن استان در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و استان، زمان را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در موفقیت فعالیت‌های اقتصادی دانست و اظهار نمود در فعالیت‌های اقتصادی، زمان گاه حتی از منابع مالی و سرمایه ای اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ارزش اقتصادی مواد معدنی و مزیت رقابتی آن‌ها تحت تأثیر تحولات فناوری، تغییرات بازار و پیشرفت روش‌های استخراج و فرآوری قرار می‌گیرد. بنابراین، تأخیر در بهره‌برداری از ذخایر معدنی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی را از بین ببرد. وی با اشاره به پیشرفت فناوری‌های معدنی و فرآوری، بیان کرد که برخی ذخایر با عیار پایین که در گذشته فاقد توجیه اقتصادی بودند، امروزه به واسطه توسعه فناوری قابلیت بهره‌برداری پیدا کرده‌اند. از این رو، تعویق در شناسایی و بهره‌برداری از ذخایر، لزوماً به معنای حفظ منافع نسل‌های آینده نیست و ممکن است موجب از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای شود. جهرمی در ادامه، طولانی‌بودن فرایند بررسی گزارش‌های نهایی اکتشاف در وزارتخانه را از موانع جدی سرمایه‌گذاری دانست و افزود در برخی موارد، پرونده‌ها برای مدت یک تا چند سال در چرخه اداری باقی می‌مانند. این تأخیرها نرخ بازگشت سرمایه را تحت تأثیر قرار داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کاهش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که برخی سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از ورود به فرایندهای طولانی اداری، از اعلام کامل ذخایر واقعی خودداری می‌کنند یا اساساً از ارائه و پیگیری گزارش مربوط به برخی مواد معدنی منصرف می‌شوند. این مسئله علاوه بر زیان بخش خصوصی، موجب کاهش شفافیت اطلاعات معدنی و تضییع احتمالی حقوق دولتی خواهد شد. وی همچنین با اشاره به اینکه گزارش‌های ارسالی به وزارتخانه، در بسیاری از موارد مجدداً برای بررسی به کارشناسان استان ارجاع می‌شوند، این پرسش را مطرح کرد که در چنین شرایطی، تمرکز فرایند در تهران چه ارزش افزوده کارشناسی مشخصی ایجاد می‌کند؟ به اعتقاد وی، با توجه به محدودیت نیروی کارشناسی در سطح وزارتخانه و ظرفیت تخصصی موجود در استان، ضرورتی برای تداوم این رویه وجود ندارد و اصلاح آن می‌تواند هم به نفع دولت و هم به نفع بخش خصوصی باشد.

ابوالفضل جهانگرد – مدیرعامل شرکت بین المللی کانسار خلیج فارس و عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با تأکید بر ابعاد فنی و نظارتی موضوع، اظهار نمود در ارزیابی ذخایر معدنی، تفاوت میان برخی آستانه‌های تعیین‌شده برای ارسال پرونده به وزارتخانه، لزوماً به معنای تفاوت اساسی در روش محاسبه، داده‌های فنی یا ماهیت عملیات کارشناسی نیست. بنابراین، ضرورت ارجاع پرونده‌ها به سطح ملی باید بر مبنای دلایل فنی روشن و قابل دفاع بررسی شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی، از جایگاه استان در حوزه زغال‌سنگ، منیزیت و طلا سخن گفت و افزود که بخش قابل توجهی از ذخایر و فعالیت‌های معدنی کشور در این استان متمرکز است. وی همچنین به پیامدهای نظارتی رویه موجود اشاره کرد و توضیح داد که محدودشدن میزان ذخیره قابل اعلام در سطح استان، ممکن است بهره‌بردار را به ارائه گزارش کمتر از ذخیره واقعی سوق دهد. در چنین شرایطی، بخشی از ذخایر ممکن است خارج از چارچوب اطلاعات رسمی و بدون انعکاس کامل در گزارش‌های معدنی برداشت شود. به گفته وی، این مسئله علاوه بر ایجاد خلأ اطلاعاتی برای دولت، ابزارهای نظارت اولیه بر میزان ذخایر و عملکرد بهره‌برداران را تضعیف می‌کند. جهانگرد همچنین تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها را یکی از عوامل اصلی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران دانست و خاطرنشان کرد که با افزایش حجم پرونده‌های ارجاعی به مراجع بالادستی، زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بررسی‌های میدانی در استان انجام می‌گیرد. وی در پایان، بر ضرورت اصلاح فرایند و استفاده از ظرفیت کارشناسی استان تأکید کرد.

زهرا حسنی – نماینده سازمان نظام مهندسی معدن استان در این نشست در پاسخ به پرسش مطروحه در خصوص دیدگاه سازمان نظام مهندسی معدن استان نسبت به صلاحیت کارشناسی استان و ضرورت تداوم یا حذف بررسی‌های متمرکز در وزارتخانه و با اشاره به تجربه خود در مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بررسی گزارش‌های نهایی اکتشاف اظهار نمود گزارش‌های اکتشافی در سطح استان با دقت و حساسیت کارشناسی بررسی می‌شوند و در بسیاری از موارد، ایرادهای اعلام‌شده در مراحل بعدی، ماهیت فنی نداشته و بیشتر به موضوعات شکلی و نگارشی مربوط بوده‌است. وی ادامه داد تاکنون در حوزه تعیین ذخایر و گزارش‌های بررسی‌شده در چارچوب نظارت سازمان، موارد قابل توجهی از ایرادهای اساسی و نظارتی که ضرورت ارجاع مجدد گزارش‌ها به وزارتخانه را اثبات کند، مشاهده نشده است. بر این اساس، وی ضرورت تمرکززدایی از این فرایند و استفاده از سازوکار کارشناسی موجود در استان را مورد تأکید قرار داد.

حمید پرورده – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این نشست ضمن حمایت از موضوع مطرح شده در جلسه  اظهار نمود در سال ۱۴۰۳ در دستور العمل جامع معدنی، سقف‌هایی برای برخی مواد معدنی تعیین شده که تفاوت میان ذخایر نزدیک به این آستانه‌ها از نظر روش بررسی کارشناسی و ماهیت فنی، الزاماً توجیه‌کننده ارجاع پرونده به وزارتخانه نیست. پرورده با اشاره به برخورداری استان از صدها معدن فعال و تجربه کارشناسان سازمان صمت و نظام مهندسی معدن، گفت ظرفیت لازم برای بررسی گزارش‌های نهایی در استان وجود دارد. وی همچنین بیان کرد که پس از طی مراحل بررسی در کمیته‌های استانی و ارسال گزارش به وزارتخانه، ممکن است نتیجه نهایی با تأخیر یک تا دو ساله به استان بازگردد؛ موضوعی که موجب معطلی سرمایه‌گذار و طولانی‌شدن فرایند بهره‌برداری می‌شود. پرورده در پایان آمادگی اداره کل صمت استان را برای همکاری در تهیه مستندات و پیگیری اصلاح فرایند اعلام نمود.

علی صباغ زاده – نماینده دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک  استانداری در این نشست با اشاره به ضرورت تهیه مستندات توجیهی برای طرح موضوع در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری، اظهار نمود جهت پیگیری اصلاح دستورالعمل، لازم است دلایل کارشناسی، آماری و اجرایی به‌صورت مستند ارائه شود. وی در ادامه پیشنهاد نمود پیش از طرح نهایی موضوع، با استان‌های معدنی دیگر که با مسائل مشابه مواجه‌اند، از جمله استان‌های یزد و کرمان هماهنگی و تبادل نظر صورت گیرد تا موضوع صرفاً مطالبه یک استان تلقی نشود و به‌عنوان یک چالش ملی در بخش معدن مطرح و پیگیری گردد.

وی اله احمدی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و  اشتغال استانداری در این نشست با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور در خراسان جنوبی، اظهار نمود طولانی‌شدن فرایندهای اداری و تمرکز برخی اختیارات در تهران، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده و موجب افزایش هزینه‌های فرصت و تأخیر در اجرای طرح‌های اقتصادی می‌شود. وی همچنین به نمونه مشابهی در حوزه محصول راهبردی زرشک اشاره کرد و گفت با وجود سهم بسیار بالای استان در تولید جهانی این محصول، بخش مهمی از سازوکارهای تعیین ارزش و قیمت‌گذاری در خارج از استان انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که ضرورت تقویت اختیارات استانی را نشان می‌دهد. احمدی با اشاره به سیاست تفویض اختیار به استانداران و استمرار برخی اختیارات و امضاهای مؤثر در سطح وزارتخانه، خواستار پیگیری موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در ادامه پیشنهاد نمود موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور استاندار محترم مطرح گردد و از ظرفیت مدیران استانی و مجمع نمایندگان استان برای پیگیری اصلاح رویه موجود استفاده شود. وی در ادامه به بیان برخی آمارهای مربوط به جایگاه معدنی استان پرداخت: از جمله سهم ۶ درصدی استان از معادن کشور، ۹ درصد از اشتغال معدنی، ۱۳ درصد از ذخایر قطعی معدنی، ۵۸ درصد از تنوع مواد معدنی کشور، سهم قابل توجه استان از ذخایر زغال‌سنگ و بنتونیت و جایگاه استان در تولید منیزیت و سایر مواد معدنی. احمدی در پایان با تأکید بر این ظرفیت‌ها، ضرورت حضور مؤثر نمایندگان و کارشناسان استان در فرایندهای تصمیم‌گیری درحوزه معدن در سطح ملی را ضروری دانست.